پیامد کیفری دخالت مدیران دولتی در انتخابات

نامه 16 نفر از اعضای دولت سیدابراهیم رئیسی به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مایه شگفتی شد. در قوانین و مقررات انتخابات ریاست‌جمهوری محدودیتی برای نامزدی اعضای کنونی کابینه وجود ندارد، اما دفاع دیگر اعضای هیئت دولت از یکی از ثبت‌نام‌کنندگان به این شکل، عملی بی‌سابقه و غیرقانونی است. خبرگزاری «ایرنا» از قول یکی از مقامات دولتی، نامه را محرمانه و انتشار آن را قابل پیگرد قانونی دانسته است؛ در‌حالی‌که نامه غیررسمی، فاقد مهر محرمانه و حتی بدون سربرگ، شماره و تاریخ است که نمی‌تواند مشمول «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» (تصویب‌شده در 29 بهمن 1353) باشد. حتی شاید افشاکننده نامه بتواند از حمایت‌های «قانون حمایت از گزارشگران فساد» (14 آذر 1402) بهره‌مند شود. موضوع مدیریت عالیه قوه مجریه از چنان اهمیتی برخوردار است که از 171 اصل قانون اساسی، فقط 10 اصل به موضوع «انتخابات ریاست‌جمهوری» اختصاص دارد. این اصول شامل: 114 (مدت دوره ریاست‌جمهوری)، 115 (شرایط نامزدها)، 116 (اعلام نامزدی پیش از ثبت‌نام)، 117 (حد نصاب آرا در دور اول و دوم انتخابات)، 118 (نظارت شورای نگهبان)، 119 (زمان‌بندی برگزاری انتخابات)، 120 (فوت یکی از نامزدها پیش از رأی‌گیری)، 121 (سوگند رئیس‌جمهور)، 131 (فوت و عزل و استعفای رئیس‌جمهور)، 132 (محدودیت‌های زمان جانشینی معاون اول) می‌شود. اگرچه تعدادی از این موارد می‌توانست در قانون انتخابات یا حتی آیین‌نامه قانون انتخابات بیاید؛ ولی به دلیل جایگاهی که مجلس خبرگان برای رئیس‌جمهور قائل بود، در متن قانون اساسی آمده است. چند روز پیش محمد مخبر که در غیاب رئیس‌جمهور عهده‌دار وظایف ایشان شده است، با صدور بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرائی هشدار داده بود: «ضمن گرامیداشت یاد رئیس‌جمهور شهید حضرت آیت‌الله رئیسی که همواره بر اجرای قانون و عدم استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی تأکید داشت، با توجه به اینکه بر‌اساس ماده (۶۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات به هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد و استفاده از امکانات دولتی و دستگاه‌های اجرائی و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای این کار و فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری ممنوعیت داشته و جرم محسوب می‌شود و همچنین با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرائی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هریک از نامزدهای انتخاباتی، مقتضی است همه دستگاه‌های اجرائی اقدامات و مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و تخلف به عمل آورند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی مناسب را انجام دهند». مهم‌تر اینکه در سه بند سیاست‌های کلی نظام با عنوان «سیاست‌های کلی انتخابات» که در راستای اختیارات رهبر انقلاب مطابق بند (1) اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ 24 مهرماه 1395 ابلاغ شده است، به دخالت‌نکردن مقامات در انتخابات اشاره دارد. در بند (7) به پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و اقدامات مغایر وحدت ملی اشاره شده است: «پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرائم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان». در جزء «4» بند (10) بر «اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل» تأکید دارد. در نهایت بند (15) بر بی‌طرفی در اجرا و نظارت می‌پردازد: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان».

در انتهای اصل صدوشانزدهم آمده است: «... نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را قانون تعیین می‌کند». ماده 68 «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (تصویب‌شده در 5 تیرماه 1364) بیان می‌کند: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و دیگر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود». مجازات دخالت مدیران دولتی در فرایند انتخابات (از‌جمله تأیید صلاحیت) یک تا شش ماه حبس بوده که در ماده 88 همین قانون پیش‌بینی شده است. اکنون از رئیس قوه قضائیه انتظار می‌رود که نخست بنا بر وظایف احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم که اصل 156 قانون اساسی بر دوش ایشان نهاده و سپس به‌عنوان عضو شورای برگزاری انتخابات، درباره پیگیری نامه 16‌نفره که عملی خلاف عرف، قانون و سیاست‌های کلی انتخابات است، اقدام کنند که هرگونه شائبه دخالت مقامات دولتی در انتخابات پیش‌رو برای افکار عمومی رفع شود.