هر شهروند انتخاب‌کننده باید بتواند بالقوه انتخاب‌شونده هم باشد
در بررسی مباحثی که حول مسئله عدم احراز صلاحیت‌ها این روزها مجددا مطرح شده، از‌جمله نامه آقای آخوندی، آقای لاریجانی یا سایرین، در ابتدا باید توجه داشت که قاعده طلایی در انتخابات وجود دارد مبنی بر اینکه هر شهروند انتخاب‌کننده باید بتواند بالقوه انتخاب‌شونده هم باشد؛ یعنی در حقیقت باید چنین عنوان کرد که نباید فاصله‌ای بین حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن وجود داشته باشد. به همین دلیل، هر چقدر نظام حقوقی، سیاسی و قواعد اساسی این فاصله انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی را بیشتر کنند و این شکاف را افزایش دهند، این شکاف‌ها درفاصله معنا‌داری از مردم‌سالاری و حاکمیت اراده عمومی قرار خواهند گرفت. با این تحلیل، ما نمی‌توانیم برخی از رویه‌هایی را که شورای نگهبان در پیش گرفته است، منطبق با قواعد عمومی بدانیم. بدیهی است که اولین مسئله، نظارت استصوابی است که خب نظارت استصوابی به معنای آزادی عمل و تقریبا صلاحیت ناظر انتخاباتی است. اساسا این‌گونه از نظارت‌ها با برخی مبانی در چالش قرار می‌گیرید؛ بنابراین با وجود همین نظارت استصوابی نیز ما نمی‌توانیم مفهومی با نام عدم احراز را موجه‌سازی کنیم و دلیل عقلانی و حقوقی‌ای برای آن وجود ندارد. نمی‌شود به خاطر کوتاهی ناظر استصوابی یا به‌اصطلاح ناقص‌بودن فرایندهایش‌ها، شهروندی را از حق مسلم انتخاب‌شدن محروم کرد. عدم احراز دقیقا فرقی با رد‌صلاحیت ندارد و نتیجه عملی آن دقیقا همان رد‌صلاحیت است و رد‌صلاحیت یک کاندیدا حق شهروندی انتخاب‌شدن او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین جهت است که به‌اصطلاح مفهوم عدم احراز ابتدا در رویه‌های شورای نگهبان ظاهر می‌شد و بعد بر روی قانون و مقرره سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان هم آمد؛ این مفهوم فاقد وجهه حقوقی است و قابل دفاع نیست؛ بنابراین شورای نگهبان همان‌طور که بزرگان نیز به آن اشاره داشته‌اند، باید مفهوم عدم احراز را کنار بگذارد. یک نامزد یا صلاحیت دارد یا ندارد. بماند که ما معتقدیم بسیاری از شرایطی که در انتخاب‌شدن در قوانین و مقررات وجود دارد، ناقض خود قانون اساسی و حق تعیین سرنوشت مردم است. در نتیجه باید پرسید با توجه به قانون اساسی می‌‌توان به این روند عدم احراز صلاحیت‌ها نقدی داشت؟ بله. دقیقا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شما وقتی به صورت گسترده عدم احراز یا رد‌صلاحیت کاندیداها را مطرح می‌کنید، این به نحوی با اصل 6 قانون اساسی و اصل ۵۶ قانون اساسی چالش دارد. بنابراین اگر مصداقی بخواهیم ورود کنیم، باید برای نمونه به آنچه در رد‌صلاحیت آقای لاریجانی مطرح شده، نگاهی بیندازیم که به اعتقاد من بیشتر سیاسی بود و برآمده از گرایش‌های سیاسی. شورای نگهبان مجری و و پاسدار قانون اساسی است و به صورت اتوماتیک باید اعلام کند که این نامزد یا داوطلب واجد این شرایط هست یا خیر! اینکه اگر دولتی تشکیل دهد گرایش خواهد داشت به دولت روحانی یا مباحث سیاست خارجی دولت او، مطابق چگونه است، یا فرزندش به خارج از کشور رفت‌و‌آمد دارد و... اکثر این موارد به معنای ورود مستقیم به حوزه سیاست است؛ یعنی چه دلایل رد‌صلاحیت آقای لاریجانی و چه دلایل رد‌صلاحیت آقای روحانی در انتخابات خبرگان رهبری و سایرین، همه و همه حاکی از آن است که فراتر از قانون اساسی حرکتی صورت گرفته است که می‌تواند تحت عنوان یک رویه فراقانونی ارزیابی شود؛ زیرا شورای نگهبان در مقام «قضاوت انتخاباتی» است و در قضاوت انتخاباتی، قاضی باید صد‌درصد بی‌طرف باشد.وقتی اشاره می‌شود به گرایش سیاسی نامزد و بر اساس آن گرایش، نامزد مردود اعلام می‌شود، احتمال جانبداری مطرح شده است که این جانبداری پاشنه آشیل هرگونه قضاوتی است.قضاوت مشکوک به جانبداری سیاسی، اخلاقی قومی و قبیله‌ای یا باندی دیگر نمی‌تواند اغنای وجدانی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. داوری اگر به قضاوت همراه با جانبداری آغشته شود،جضور آن در وادی عدالت جای بحث دارد.البته تمام ارزیابی‌های شورای نگهبان به یک معنا در چارچوب همان صلاحیت‌های اختیاری اعضای شورا قابل تحلیل است؛ زیرا در چارچوب استعلاماتی که از نهادهای مختلف اخذ می‌کنند، می‌توانند آزادی عمل را برای اعلام شایستگی یا صلاحیت یک نامزد داشته باشند. در نتیجه می‌‌توان گفت خروجی صلاحیت‌ها به یک معنا بیانگر تشخیص 12 عضوی است که در شورا حاضر هستند که باید پذیرفت به هر روی رأی‌دادن اعضای شورای نگهبان به هر نامزد، در حقیقت یک نظر شخصی مبتنی بر تشخیص علمی، وجدانی و اخلاقی هر‌کدام از اعضاست. در رابطه با راهکار عبور از چالش عدم احراز صلاحیت‌ها و حاشیه‌هایی که در هر انتخابات با خود دارد، باید تأکید کرد اصلا بنای نظارت استصوابی رویه‌ای بوده که برای تغییرش خود شورای نگهبان در یک فضای سیاسی مساعد می‌تواند با یک تفسیرجدید به تغییر رویه تن دهد و مسئله عدم احراز و رد‌صلاحیت‌ها را به یک حالت بهتر تغییر بدهد. به گمان من، بر‌خلاف ادعاهایی که می‌شود مبنی بر اینکه مجلس این نگاه را به شورای نگهبان با قوانین عادی تحمیل کرده است، این درست نیست؛ زیرامصوبات مجلس از لحاظ اعتباری، پایین‌تر از اعتبار تفاسیر شورای نگهبان است. بنابراین شورای نگهبان درباره انتخابات، اعتبارش هم‌شأن قانون اساسی و بالاتر از مصوبات مجلس و قانون عادی است. به همین خاطر شورا نگهبان اگر اراده کند نظارت استصوابی را تغییر دهد و تفسیر جدیدی از اصل 99 ارائه کند، عملا مجلس باید از شورا تبعیت کند؛ زیرا همه امور انتخاباتی در شورای نگهبان است. بر این اساس، بدون اصلاح قانون اساسی هم می‌‌توان با تغییر رویه‌های شورای نگهبان، از نظارت استصوابی به نظارت حداقلی رسید.
علی‌اکبر گرجی
در بررسی مباحثی که حول مسئله عدم احراز صلاحیت‌ها این روزها مجددا مطرح شده، از‌جمله نامه آقای آخوندی، آقای لاریجانی یا سایرین، در ابتدا باید توجه داشت که قاعده طلایی در انتخابات وجود دارد مبنی بر اینکه هر شهروند انتخاب‌کننده باید بتواند بالقوه انتخاب‌شونده هم باشد؛ یعنی در حقیقت باید چنین عنوان کرد که نباید فاصله‌ای بین حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن وجود داشته باشد. به همین دلیل، هر چقدر نظام حقوقی، سیاسی و قواعد اساسی این فاصله انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی را بیشتر کنند و این شکاف را افزایش دهند، این شکاف‌ها درفاصله معنا‌داری از مردم‌سالاری و حاکمیت اراده عمومی قرار خواهند گرفت. با این تحلیل، ما نمی‌توانیم برخی از رویه‌هایی را که شورای نگهبان در پیش گرفته است، منطبق با قواعد عمومی بدانیم. بدیهی است که اولین مسئله، نظارت استصوابی است که خب نظارت استصوابی به معنای آزادی عمل و تقریبا صلاحیت ناظر انتخاباتی است. اساسا این‌گونه از نظارت‌ها با برخی مبانی در چالش قرار می‌گیرید؛ بنابراین با وجود همین نظارت استصوابی نیز ما نمی‌توانیم مفهومی با نام عدم احراز را موجه‌سازی کنیم و دلیل عقلانی و حقوقی‌ای برای آن وجود ندارد. نمی‌شود به خاطر کوتاهی ناظر استصوابی یا به‌اصطلاح ناقص‌بودن فرایندهایش‌ها، شهروندی را از حق مسلم انتخاب‌شدن محروم کرد. عدم احراز دقیقا فرقی با رد‌صلاحیت ندارد و نتیجه عملی آن دقیقا همان رد‌صلاحیت است و رد‌صلاحیت یک کاندیدا حق شهروندی انتخاب‌شدن او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین جهت است که به‌اصطلاح مفهوم عدم احراز ابتدا در رویه‌های شورای نگهبان ظاهر می‌شد و بعد بر روی قانون و مقرره سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان هم آمد؛ این مفهوم فاقد وجهه حقوقی است و قابل دفاع نیست؛ بنابراین شورای نگهبان همان‌طور که بزرگان نیز به آن اشاره داشته‌اند، باید مفهوم عدم احراز را کنار بگذارد. یک نامزد یا صلاحیت دارد یا ندارد. بماند که ما معتقدیم بسیاری از شرایطی که در انتخاب‌شدن در قوانین و مقررات وجود دارد، ناقض خود قانون اساسی و حق تعیین سرنوشت مردم است. در نتیجه باید پرسید با توجه به قانون اساسی می‌‌توان به این روند عدم احراز صلاحیت‌ها نقدی داشت؟ بله. دقیقا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شما وقتی به صورت گسترده عدم احراز یا رد‌صلاحیت کاندیداها را مطرح می‌کنید، این به نحوی با اصل 6 قانون اساسی و اصل ۵۶ قانون اساسی چالش دارد. بنابراین اگر مصداقی بخواهیم ورود کنیم، باید برای نمونه به آنچه در رد‌صلاحیت آقای لاریجانی مطرح شده، نگاهی بیندازیم که به اعتقاد من بیشتر سیاسی بود و برآمده از گرایش‌های سیاسی. شورای نگهبان مجری و و پاسدار قانون اساسی است و به صورت اتوماتیک باید اعلام کند که این نامزد یا داوطلب واجد این شرایط هست یا خیر! اینکه اگر دولتی تشکیل دهد گرایش خواهد داشت به دولت روحانی یا مباحث سیاست خارجی دولت او، مطابق چگونه است، یا فرزندش به خارج از کشور رفت‌و‌آمد دارد و... اکثر این موارد به معنای ورود مستقیم به حوزه سیاست است؛ یعنی چه دلایل رد‌صلاحیت آقای لاریجانی و چه دلایل رد‌صلاحیت آقای روحانی در انتخابات خبرگان رهبری و سایرین، همه و همه حاکی از آن است که فراتر از قانون اساسی حرکتی صورت گرفته است که می‌تواند تحت عنوان یک رویه فراقانونی ارزیابی شود؛ زیرا شورای نگهبان در مقام «قضاوت انتخاباتی» است و در قضاوت انتخاباتی، قاضی باید صد‌درصد بی‌طرف باشد.وقتی اشاره می‌شود به گرایش سیاسی نامزد و بر اساس آن گرایش، نامزد مردود اعلام می‌شود، احتمال جانبداری مطرح شده است که این جانبداری پاشنه آشیل هرگونه قضاوتی است.قضاوت مشکوک به جانبداری سیاسی، اخلاقی قومی و قبیله‌ای یا باندی دیگر نمی‌تواند اغنای وجدانی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. داوری اگر به قضاوت همراه با جانبداری آغشته شود،جضور آن در وادی عدالت جای بحث دارد.البته تمام ارزیابی‌های شورای نگهبان به یک معنا در چارچوب همان صلاحیت‌های اختیاری اعضای شورا قابل تحلیل است؛ زیرا در چارچوب استعلاماتی که از نهادهای مختلف اخذ می‌کنند، می‌توانند آزادی عمل را برای اعلام شایستگی یا صلاحیت یک نامزد داشته باشند. در نتیجه می‌‌توان گفت خروجی صلاحیت‌ها به یک معنا بیانگر تشخیص 12 عضوی است که در شورا حاضر هستند که باید پذیرفت به هر روی رأی‌دادن اعضای شورای نگهبان به هر نامزد، در حقیقت یک نظر شخصی مبتنی بر تشخیص علمی، وجدانی و اخلاقی هر‌کدام از اعضاست. در رابطه با راهکار عبور از چالش عدم احراز صلاحیت‌ها و حاشیه‌هایی که در هر انتخابات با خود دارد، باید تأکید کرد اصلا بنای نظارت استصوابی رویه‌ای بوده که برای تغییرش خود شورای نگهبان در یک فضای سیاسی مساعد می‌تواند با یک تفسیرجدید به تغییر رویه تن دهد و مسئله عدم احراز و رد‌صلاحیت‌ها را به یک حالت بهتر تغییر بدهد. به گمان من، بر‌خلاف ادعاهایی که می‌شود مبنی بر اینکه مجلس این نگاه را به شورای نگهبان با قوانین عادی تحمیل کرده است، این درست نیست؛ زیرامصوبات مجلس از لحاظ اعتباری، پایین‌تر از اعتبار تفاسیر شورای نگهبان است. بنابراین شورای نگهبان درباره انتخابات، اعتبارش هم‌شأن قانون اساسی و بالاتر از مصوبات مجلس و قانون عادی است. به همین خاطر شورا نگهبان اگر اراده کند نظارت استصوابی را تغییر دهد و تفسیر جدیدی از اصل 99 ارائه کند، عملا مجلس باید از شورا تبعیت کند؛ زیرا همه امور انتخاباتی در شورای نگهبان است. بر این اساس، بدون اصلاح قانون اساسی هم می‌‌توان با تغییر رویه‌های شورای نگهبان، از نظارت استصوابی به نظارت حداقلی رسید.
