افکار عمومی
جمعه‌ای که گذشت، توانستم هشت نفر را راضی‌کنم که در انتخابات شرکت کنند. دخترم یاسمین رأی داد، اما پسرم رضا راضی نشد رأی بدهد. حرف‌هایی که نامزدها در مناظره‌ها گفتند و وعده‌هایی‌که به مردم می‌دادند، عجیب بود و مایه استهزا و شاید بهانه‌ای برای عدم مشارکت شد. دلیل اول‌شدن دکتر پزشکیان، با وجود مشارکت پایین، صداقت و روراستی او بود. کاش نامزدهای پوششی هم می‌ماندند و عیارشان را نزد مردم ایران می‌سنجیدند. لابد وقت آن رسیده که شاهد استقرار یک سازوکار مدنی و قانونی برای جلوگیری از فریب افکار عمومی باشیم.
قادر باستانی‌تبریزی-پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی: جمعه‌ای که گذشت، توانستم هشت نفر را راضی‌کنم که در انتخابات شرکت کنند. دخترم یاسمین رأی داد، اما پسرم رضا راضی نشد رأی بدهد. حرف‌هایی که نامزدها در مناظره‌ها گفتند و وعده‌هایی‌که به مردم می‌دادند، عجیب بود و مایه استهزا و شاید بهانه‌ای برای عدم مشارکت شد. دلیل اول‌شدن دکتر پزشکیان، با وجود مشارکت پایین، صداقت و روراستی او بود. کاش نامزدهای پوششی هم می‌ماندند و عیارشان را نزد مردم ایران می‌سنجیدند. لابد وقت آن رسیده که شاهد استقرار یک سازوکار مدنی و قانونی برای جلوگیری از فریب افکار عمومی باشیم.
بخش عمده‌ای از محاکمه سیاست‌مداران در جهان، با عنوان «فریب افکار عمومی» صورت گرفته است. دانشجویی از من پرسید، آیا قانونی نداریم که بشود یقه افرادی را گرفت که چنین با اعتماد عمومی بازی می‌کنند؟ وعده بنزین ارزان، اعطای 20 گرم طلا در سال، سه سال مسکن رایگان برای زوج‌های جوان، زمین رایگان به خانوارهای بی‌مسکن، با کدام پشتوانه قانونی و بودجه‌ای و تأمین زمین دولتی در کلان‌شهرها امکان‌پذیر است؟ وضعیت حقوقی و قانونی چنین وعده‌های بی‌پشتوانه‌ای از منظر ماده 64 قانون انتخابات چیست؟
اگر به ریشه ماجرا بپردازیم، باید پذیرفت که طی سالیان گذشته، چندان جدی به حفظ اعتبار حکمرانی و ارتقای اعتماد عمومی پرداخته نشده، بلکه خلاف آن مسیر پیموده شده است. هر دولتی آمده به راحتی با آمارها بازی کرده، وعده‌های خلاف داده و اشتباهات و ناکامی و ناتوانی‌های خود را توجیه کرده و کسی متعرض سخنان و وعده‌های غیرواقعی نشده است. نظارت احزاب و جامعه مدنی کارساز است، اما شوربختانه این هر دو را از حیز انتفاع خارج کردیم.
کسانی که در طول سالیان وعده‌های پوچ دادند، شاید سوءنیت نداشته‌اند و باورشان بوده که می‌توانند، اما بعد از عیان‌شدن حقیقت هم عذرخواهی نکردند. وقتی همه نگران می‌شوند که با وجود ورود همه اضلاع سیاسی به عرصه انتخابات، باز 60 درصد مردم یعنی اکثریت جامعه، بی‌خیال صندوق رأی شده‌اند، حقیقتا باید به فکر اعاده اعتماد عمومی بود و به ترمیم اعتبار مخدوش‌شده پرداخت.
برخی تصور می‌کنند، هر ادعای غیرواقعی که به نفع شیوه حکمرانی باشد، مباح است؛ اما آنها به تبعات بعدی آن و خدشه بر اعتبار نظام توجهی ندارند. لابد اولین وجه ممیز ما با نظام‌های حکومتی دیگر، باید صداقت و حقیقت‌گویی مسئولانش باشد که دروغ بزرگ‌ترین گناه است، اما واقعا ما چنین وجه ممیزی داشتیم و داریم؟ کاش این بیلبوردهای غول‌پیکر شهری و پلاکاردها و بنرها زبان داشتند و می‌گفتند که چه خلاف واقع‌هایی بر چهره آنها نگاشته می‌شود. کاش صفحات برخی روزنامه‌ها به زبان درمی‌آمدند و از تیترهای نادرست و فریبی که بر صفحاتشان نقش بسته و آب از آب تکان نخورده، می‌نالیدند. چندی پیش، تابلوی عظیم میدان ولی‌عصر تهران، بزرگ نوشته بود: «بدرقه 12 میلیونی». آیا الان کسی پاسخ‌گوست که آن 12 میلیون در سه شهر تبریز و تهران و مشهد کجایند و چرا در انتخابات غایب بودند؟ آیا مدعی‌العمومی هست که گوش آن کسی را که با چنین ادعای گزافی، جوان ایرانی را
بی‌اعتماد می‌کند، بپیچاند؟
درباره کارنامه دولت سیزدهم، وعده‌ها و دستاوردها کاملا جلوی چشم ماست، اما چنان به دوربین زل می‌زنند و بی‌محابا خلاف‌گویی می‌کنند که انسان شاخ درمی‌آورد. لابد یک دلیل دوری‌کردن نسل جوان، همین ادعاهای عاری از حقیقت است. جوان ما، مسئولان را نماینده یک ایدئولوژی خاص تلقی می‌کند و زمانی که با چشم خود می‌بیند که وعده بهبود اقتصادی دادند و سه سال مداوم کارنامه تورم بالای 40 درصد را بر جا گذاشتند و باز دم از فتح‌الفتوح می‌زنند، جوان به گفته‌های اعتقادی مسئولان هم تشکیک می‌کند و متأسفانه اعتقادش سست می‌شود.
مشخص است که چرا برخی مردم، آنچنان که انتظار می‌رود، در برنامه‌های سیاسی و اجتماعی همکاری نمی‌کنند. اعتماد شهروندان ایرانی به نهادهای دولتی، دچار آسیب شده و دلیل کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در چند انتخابات اخیر، همین بی‌اعتمادی عمومی است. کژکارکردی نظام تبلیغاتی کشور، مدام بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. بی‌اعتمادی شهروندان، دومینویی است که آثار مخرب آن، بخش بزرگی از ساحت اجتماع و سیاست را دچار مشکل اعتبار کرده؛ اعتماد مردم به اخبار رسمی و دولتی کاهش و گرایش به اخبار جعلی و تخریبی ضدنظام، افزایش یافته است.
اعتبار مقوله‌ای تدریجی‌الحصول است؛ کم‌کم حاصل می‌شود و طول می‌کشد تا دولتمردان نزد حکومت‌شوندگان، صاحب اعتبار شوند اما زوال اعتبار، زود اتفاق می‌افتد. حاصل سال‌ها اعتبار، می‌تواند به طرفه‌العینی دود شود و از بین برود. پس برای مجموعه حکمرانی، وجود بی‌اعتمادی فزاینده در روابط دولت – ملت، دردآور است. یک انقلاب مردمی که آرمانش رساندن انسان به مقام معنوی و رشد حقیقی بوده، وقتی شاخص‌ها را خلاف انتظار می‌بیند و پسرفت در اغلب زمینه‌ها مشاهده می‌کند، باید به فکر علاج باشد. من احراز صلاحیت مسعود پزشکیان برای ریاست‌جمهوری و برگزاری انتخابات قابل قبول را یک اقدام هوشمندانه و اساسی نظام در جلب اعتماد مردم ارزیابی می‌کنم.
البته این کافی نیست و لازم است با آمارسازی، وارونه‌گویی، فریب افکار عمومی، ظاهرسازی و شعارزدگی به طور اساسی مبارزه کرد و به مقابله پرداخت. شعارزدگی، همان بلای بزرگی است که نظام را دچار آفت کرده است؛ شعارهایی که هم گوینده صددرصد اطمینان به توخالی‌بودن آن دارد و هم برای مردم، دیگر عذاب‌آور شده است. اگر می‌خواهیم اعتمادسازی کنیم، اجازه واهی‌گویی به هر دلیل به هیچ مسئولی ندهیم و هزینه ادعای بیهوده را بالا ببریم. این امر جرئت و جسارت بالایی می‌طلبد، اما اگر در پی نجات کشور و انقلاب هستیم، باید پیش‌قدم شویم.
کاش مدعی‌العموم با احساس وظیفه، برای اولین بار «فریب افکار عمومی» را جرم‌انگاری کند تا مسئول و سیاست‌مداری جرئت نکند چنین سهل و آسان، روان مردم را به کار گیرد و با وعده‌های نادرست و مفتونی، با اعتبار نظام و اعتماد مردم بازی کند. کافی است یکی از همین نامزدهای محترم احضار و به عنوان فریب افکار عمومی محاکمه شود، دیگر کسی جسارت نمی‌کند چشم در چشم ملت بدوزد و زبان به طعنه و دروغ باز کند.
