آرامش و کنترل بازار قاچاق و مهاجر‌ت‌ها در بازار تولید
دولت با مشکلات درخور توجهی در حوزه اشتغال و بی‌کاری مواجه است که یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده برای بازار کار در آینده، موضوع پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. زهرا کریمی می‌گوید: حتی در بهترین حالت که تحریم رفع شود، اما کشمکش‌های داخلی و عدم مدیریت ثبات اقتصادی پابرجا باشد، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد.
ایلنا: دولت با مشکلات درخور توجهی در حوزه اشتغال و بی‌کاری مواجه است که یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده برای بازار کار در آینده، موضوع پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. زهرا کریمی می‌گوید: حتی در بهترین حالت که تحریم رفع شود، اما کشمکش‌های داخلی و عدم مدیریت ثبات اقتصادی پابرجا باشد، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد.
در سال‌های اخیر شاخص‌های متعددی در کنار نرخ بی‌کاری برای سنجش وضعیت بازار کار و گرفتن نبض اشتغال در اقتصاد کشور مطرح شده است تا چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت بی‌کاری و اشتغال و توسعه آن به دست مخاطبان برسد. از‌جمله این شاخص‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین نرخ بی‌کاری فارغ‌التحصیلان و نسبت سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل است.
در بسیاری از کشورها شاخص نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان شاخصی که میزان واقعی‌بودن نرخ بی‌کاری و باکیفیت‌بودن اشتغال ایجادی را می‌سنجد، شناخته می‌شود. این شاخص در ایران حدود ۴۱ درصد است، ولی در فرانسه ۷۳ درصد، در آمریکا ۶۰ درصد، در ترکیه ۵۴ درصد و هند ۷۸ درصد و در عربستان ۶۵ درصد محاسبه شده است.
درباره دلایل پایین‌بودن این شاخص البته مباحث متفاوتی مطرح شده است. در تعریف، نرخ مشارکت اقتصادی (یا همان نرخ فعالیت در بازار کار) آمده است که این نرخ، عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بی‌کار) به جمعیت در سن کار یک کشور که معمولا به صورت سالانه محاسبه می‌شود. با توجه به تعریف ارائه‌شده، مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی همچون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر‌فعال را نهفته دارد، وابسته است.
اگر نرخ مشارکت در بازار کاری پایین باشد (مثلا زیر ۵۰ درصد) به آن معناست که جمعیت افراد در حال تحصیل متوسطه و دانشگاه و همچنین زنان و دختران خانه‌دار آن نرخ بالایی است. به همین اعتبار، معمولا اقتصادهایی که نرخ رشد اقتصادی نسبت به ظرفیت جمعیت بالاتری داشته باشند، امید بیشتری برای بالابردن نرخ مشارکت خود دارند و در صورت بالا‌بودن آن، نرخ بی‌کاری‌ها (که در ایران امسال ۷.۷ اعلام شده است) واقعی‌تر ارزیابی خواهد شد.
حدود سه دهه است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به‌ویژه بعد از اجرای تعدیل ساختاری اول و برنامه دوم توسعه، زیر ۵۰ درصد است و یکی از شعارهای دولت جدید، در همین چارچوب افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال باکیفیت به نحوی است که مشارکت عمومی (به‌ویژه در مورد جوانان و زنان) بهبود یابد. برای اینکه بدانیم چه مسیری از منظر اقتصادی می‌تواند فرم مطلوب بازار کار را در دولت با افزایش نرخ مشارکت و کاهش بی‌کاری حقیقی محقق کند، به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی حوزه اشتغال مراجعه کردیم.
زهرا کریمی (استاد دانشگاه مازندران و کارشناس اقتصاد اشتغال و بازار کار) در این رابطه توضیح داد: توصیه اصلی برای کارکرد صحیح بازار کار از سوی کارشناسان متخصص این حوزه این است که اگر بخواهیم بازار کار درست کار کند، باید بازار کالا و خدمات کشور درست کار کند. ما به‌طور مستقل هرگز نمی‌توانیم در بازار کار تغییر ایجاد کنیم. بازاری که در آن تولید صورت می‌گیرد، شرایط بازار کار را رقم می‌زند. باید دید بازار کالا و خدمات و بازار تولید در چه وضعیتی است تا بتوانیم درباره وضعیت بازار کار اظهارنظر کنیم.
وی افزود: کاری که دولت باید بکند، به نظرم پیش از هر چیز، بحث ایجاد آرامش در بازار کالا و خدمات بوده و اینکه زمینه را برای جذب سرمایه بیش از گذشته فراهم آورد. باید شرایطی فراهم کرد که مردم هرچه بیشتر سرمایه‌های خویش را از کشور خارج نکنند. این هم شامل سرمایه‌های انسانی و فکری می‌شود و هم شامل سرمایه‌های مالی و صنعتی! مادام که آرامش واقعی در بازارها حکم‌فرما نشود و مدام از ریسک‌ها و خطرات تولید و سرمایه‌گذاری صحبت شود، بازار کار سالمی نخواهیم داشت. ممکن است نرخ اشتغال بالایی نیز در بازار کار موجود داشته باشیم، اما در شرایط عدم سلامت دیگر بازارها، بازار کار نیز بازاری ناسالم می‌شود.
کریمی ادامه داد: ممکن است نرخ مشارکت اقتصادی در ادامه آرام‌آرام در کشور بالا برود؛ زیرا مردم چاره‌ای جز به چرخه انداختن ثروت خود و کار‌کردن ندارند، ولی می‌بینیم که بسیاری کار می‌کنند، ولی زندگی‌شان تأمین نمی‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما نتیجه لازم را نمی‌بینند. ممکن است بسیاری از مشاغل با ایجاد ارزش افزوده بسیار پایین در کشور ایجاد شود که عایدی خاصی برای کشور ندارد. کشور می‌تواند انباشته از مشاغل کاذبی باشد که روی هیچ کالای واسطه‌ای کار درخور توجهی انجام نداده و در‌‌واقع تنها کالاها را جابه‌جا کرده باشند.
این کارشناس حوزه اقتصاد اشتغال با تأکید دوباره بر اینکه برای سلامت بازار کار نیازمند رشد تولید و سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در کشورها تحت تأثیر همین دو عامل رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشورها قرار دارد. افرادی که به سن کار می‌رسند و از شرایط تحصیل فارغ می‌شوند، زمانی در موقعیت جست‌وجوی شغل در شرکت‌ها خواهند بود که کار شایسته در مجموعه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری جدید و رشد تولید به دست آورند. به همین دلیل ما حتما نیازمند سرمایه‌گذاری جدید هستیم.
استاد دانشگاه مازندران در پاسخ به این سؤال که «آیا صرف سرمایه‌گذاری بیشتر باعث توسعه و اشتغال خواهد شد؟» بیان کرد: گسترش سرمایه‌گذاری در دوره‌ای کوتاه و به صورت شکننده مشکل را حل نمی‌کند. اتفاقا برای مثال در همان دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که کشور به برجام پیوست، همچنان رشد سرمایه‌گذاری ما به نسبت گذشته اندک است. این در حالی است که سایر شاخص‌ها مثل تورم و دیگر شاخص‌های کلان وضعیت نسبتا مساعدی داشتند. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری جدید خارجی و ورود پول به کشور به خودی خود در یک بازه معین کوتاه حلال همه چیز نخواهد بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد: مهم‌تر از اینکه برخی راهکار حل معضل اشتغال و بی‌کاری در کشور و ثبات بازار کار را توافق خارجی و ارتباط با بازارهای جهانی می‌دانند، این نکته است که مسئله اصلی توافق داخلی و ثبات درونی است. مسئله این است که افراد از داخل ایران بتوانند در آرامش و آسودگی خاطر در ایران سرمایه‌گذاری و کار کنند. پس از برجام با وجود تشتت و اختلافات‌نظر در داخل و آماده‌نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و هم عدم ثبات سرمایه‌گذاری در خارج، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه‌ای در بازار کار نرسید. بسیاری از شرکت‌ها پس از برجام به ایران آمدند و مذاکره کردند، اما بخش اعظم آن مذاکرات قبل از خروج آمریکا از برجام به نتیجه نرسید.
کریمی تأکید کرد: آنچه ما نیاز داریم، یک آرامش و ثبات پایدار اقتصادی است. باید بیش از یک دهه یک وضعیت معین در اقتصاد کشور حکم‌فرما باشد تا بازار کار بتواند بر اساس آن متناسب و تنظیم شود. افراد زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند سال‌ها با آن سرمایه کار کنند. اگر به فردی بگویند حتی یک سوپرمارکت افتتاح کند، ولی به او هم‌زمان گفته شود که مشخص نیست تا دو سال دیگر به کار ادامه دهد، قطعا وارد سرمایه‌گذاری حتی در این سطح خرد نیز نخواهد شد.
