لزوم حکمرانی یکپارچه انرژی

مهدی عرب صادق

در نظام جمهوری اسلامی ایران حکمرانی انرژی یکپارچه نداریم. آنچه حلقه مفقوده سیاست‌گذاری‌های کلان در جمهوری اسلامی است، اندیشه حکمرانی انرژی است و ثمره آن نوع مدیریت را می‌توان در ناترازی ۲۰ هزارمگاواتی برق و افت حداقل ۴۰ درصدی شاخص GDP در نظر گرفت. مسئولان در کشور درکی از پیشتازی مؤلفه انرژی برق در اثرگذاری بر حوزه اقتصاد، بر رفاه و اجتماع و بر حوزه تولید و صنعت ندارند و صرفا این حوزه را یک صنعت خدمت‌رسان می‌دانند و تکالیف و اختیاراتش و امکاناتش منطبق نیست. باید از مسیر طراحی و اجرای حکمرانی انرژی در داخل و دیپلماسی فعال انرژی در خارج مرزها، امنیت انرژی کشور را تأمین کرد. نیل به حکمرانی مطلوب انرژی با چنین ساختاری دور از ذهن است و حوزه آب و برق کنار یکدیگر وصله ناجور هستند، از طرفی دوری ساختاری برق و نفت از یکدیگر مشکل‌ساز شده است. اکوسیستم تولید و مصرف انرژی در ایران حتما نیاز به تغییرات اساسی دارد. در شرایطی که ناترازی برق داریم اگر سراغ رفع ناترازی و ساخت نیروگاه برویم باید پیش از آن شبکه برق را به‌صورت هوشمند و با توپولوژی هوشمند توسعه بدهیم؛ در مسیر توسعه باید همراهی و اعتماد مردم را در بعد مصرف ایجاد کرده باشیم؛ موازی با ظرفیت‌سازی نیروگاهی و شبکه برق باید از توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز غفلت نشده باشد؛ چراکه درحال‌حاضر سالانه حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب از ظرفیت تولید پارس جنوبی کاسته می‌شود و با وجود ظرفیت‌سازی نیروگاه مقوله تأمین سوخت گلوگاه خواهد شد. اکنون ناترازی گاز نه فقط در فصل سرد سال که تقریبا به تمام ایام سال سرایت یافته است. متوسط ناترازی سالانه ۱۲۵ میلیون در روز؛ در فصل سرد سال به ۲۲۵ میلیون لیتر و در پیک نیاز مصرف گاز به ۳۱۵ میلیون لیتر رسیده و این روند افزایشی است‌. آمار نگران‌کننده‌تر مصرف ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز نیروگاهی است از کل ۲۴۹ میلیارد مترمکعب مصرف‌‌شده در سال ۱۴۰۲ و این معادل حدود ۳۲ درصد کل گاز کشور است‌ و البته نیاز مصرف نیروگاهی واقعی با شرایط راندمان و تلفات فعلی بیش از ۳۵ درصد است و موجب اتلاف ۱.۶ میلیارد دلار سوخت مایع مثل گازوئیل یا مازوت در سال شده است. در چنین شرایطی لوایح سنواتی بودجه کشوری مطلقا منطبق بر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نخواهد بود و ضمنا همان لوایح بودجه نیز محقق نشده؛ به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۸ درصد منابع مربوط به تولید و توزیع انرژی محقق شده است و منابع سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های انرژی به کمتر از نصف کاهش یافت و این شیوه حکمرانی باعث شده ناترازی انرژی به چالش اصلی ملی تبدیل شود. ضرورت دارد در شروع دولت چهاردهم ساختارها طوری بنا شود که حکمرانی نوین انرژی با تشکیل وزارت انرژی متشکل از بخش برق وزارت نیرو، نفت و انرژی اتمی رقم بخورد و وقت آن ابتدای دولت است، چراکه با تثبیت کابینه جدید مقاومت برای اجرا به شدت بالا می‌رود‌ و ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان یک نهاد تنظیم‌کننده بخش برق و نفت در سمت تولید و مصرف ایجاد شود. آنچه واضح است ضرورت توسعه نیروگاه حرارتی است، ولی با شرایط فعلی زیرساخت‌های نفت و گاز مثل آب در هاون کوبیدن است و باید کار جدی و هوشمند بشود و البته از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر غافل نشد که متأسفانه منابع مالی برای تأمین این نیروگاه‌ها و پرداخت هزینه انرژی به نیروگاه‌های مذکور را فراهم نمی‌کند و البته ماده ۱۲ قانون مانع‌زدایی صنعت برق ظرفیت‌هایی دیده ولی هرگز در عمل پیاده نشده و دست وزارت نیرو را خالی بازگردانده و منجر به انباشت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو شده است. همه اینها ناشی از یک مسئله مهم است و آن حکمرانی جزیره‌ای و غلط انرژی در کشور است و باید به رئیس‌جمهور محترم هشدار دهیم با چنین شیوه حکمرانی در پایان دولت پانزدهم باید منتظر عبور از بحران موجود به سمت یک فاجعه و آن ناترازی ۳۸ هزار مگاواتی باشیم و دلار مثلا نیم میلیون تومانی در 10 سال آتی مطلقا دور از ذهن نخواهد بود و خود می‌دانید این یعنی چه!