مطالبات 2 نهاد صنفی فراموش نشود
قرار است امروز وزیر پیشنهادی ارشاد دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی برای دریافت رأی اعتماد معرفی شود. در این میان نام چند نفر به عنوان گزینه نهایی مطرح است. کمترین انتظاری که می توان داشت احترام به خواسته‌ها و مطالبات هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه است.
قرار است امروز وزیر پیشنهادی ارشاد دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی برای دریافت رأی اعتماد معرفی شود. در این میان نام چند نفر به عنوان گزینه نهایی مطرح است. کمترین انتظاری که می توان داشت احترام به خواسته‌ها و مطالبات هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه است.
مخالفتی که باید شنیده شود
یکی از مواردی که در روزهای اخیر از طرف – محمدمهدی اسماعیلی- وزیر کنونی مطرح شد، پیش‌نویس «سند ملی سینما» بود. این پیش‌نویس در جلساتی با نمایندگان خانه سینما مورد بررسی قرار گرفته است و خانه سینما (جامعه اصناف سینمای ایران) صریحا مخالفت خود را با پیش‌نویس سند ملی سینما اعلام کرده و حتی از انگیزه تنظیم‌کنندگان آن شگفت‌زده است. اما نکته عجیب این است که این مخالفت از سوی وزارت ارشاد مورد توجه قرار نگرفته و حتی اعلام هم نشده است. بخشی از دلایل این مخالفت در ادامه می‌آید:
از مطالعه این پیش‌نویس چنین برمی‌آید که تنظیم‌کنندگان کوشیده‌اند تا به هر چه دولتی‌ترکردن سینما دست یازند و دستورالعملی برای نهادهای دولتی تهیه کرده‌اند و هیچ حقوقی را برای هنرمندان و بخش خصوصی قائل نشده‌اند.
تفویض تصویب مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های فیلم‌سازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی که مأموریت آن نه تقنین و تصویب مقررات و آیین‌نامه، بلکه سیاست‌گذاری و تنظیم اسناد بالادستی است، نشان از ناآگاهی از بدیهیات حقوقی و مآلا بسته‌ترکردن امکان تغییر مقررات براساس مقتضیات معاصر است.
به نظر می‌رسد در متن پیشنهادی، تنظیم‌کنندگان به عمد کوشیده‌اند تا از جایگاه قانونی جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) به منظور گریز از هرگونه مشارکت و پاسخ‌گویی، چشم‌پوشی کنند و عملا برخلاف اهداف پیش‌بینی‌شده فرهنگی و هنری در برنامه افق ۲۰ساله کشور و قانون اساسی است زیرا برای کاهش و حذف تدریجی تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی که باید به رشد و اعتلای بخش خصوصی بینجامد تلاشی نشده است و بالعکس سند پیشنهادی به حذف بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد نظر دارد.
بازگشایی انجمن صنفی ایران
هم‌زمان با روز خبرنگار، مسعود پزشکیان اعلام کرده بود قرار است شکایت دوایر دولتی از خبرنگاران متوقف شود. این مطالبه‌ای بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از رئیس‌جمهور درخواست کرده بود. همچنین «انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ایران» در بیانیه‌اى درخواست کرد، ضمن دقت کافی در انتخاب وزرای مربوطه، در اولین گام، هیئتی را مأمور پیگیری وضعیت و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و بازداشتی و نیز بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کرده و نتیجه را به طور شفاف و رسمی در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهد. در این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از فشارهای روزافزون و نامتعارف بر روزنامه‌نگاران چه از سوی دستگاه‌های حکومتی و چه از طرف مدیران و مسئولان رسانه‌ها، ابراز نگرانی کرد و تأکید داشته تشکیل کمیته مورد نظر برای آزادی روزنامه‌نگاران و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی می‌تواند عزم دولت را در مبارزه با فساد و تاباندن نور آگاهی بر تاریک‌خانه‌ها نمایان کند.
