وعده‌های پوچ چین

میلتون ازراتی-اقتصاد‌دان: ‌‌مقام‌هایی در جلسات اخیر کمیته اجرائی حزب کمونیست در پکن حضور یافتند و درباره نیازهای اقتصاد چین صحبت کردند که نسبت به یک سال پیش تفاوت قابل‌توجهی داشته است. مقامات سال گذشته از پذیرش چالش‌های بزرگ اقتصادی چین اجتناب می‌کردند. پذیرش این مشکل در جلسات حزب کمونیست چین در فصل بهار رخ داد: ابتدا در نشست «دو جلسه»، سپس در کمیته اجرائی بهار و مجمع عمومی سوم در اوایل جولای و اکنون در جلسات اخیر. پکن در این روند زجرآور دست به اقدامات اصلاحی زده اما کار قابل‌ ملاحظه یا مؤثری برای مقابله با این چالش انجام نداده است. جلسه اخیر نیز بیش از عمل یا توصیف اقدامات مدون، با گفت‌و‌گو سپری شد. وضعیت غم‌انگیز اقتصاد چین در داده‌های اخیر و اینکه اقدامات پکن تا‌به‌امروز قادر به حل مشکل نبوده‌اند، مشهود است. براساس آمار صد شرکت ساختمانی برتر چین، فروش مسکن در ماه جولای ۲۰ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. شاخص مدیران خرید اداره ملی آمار در ماه جولای به ۴۹.۴ رسید. اعداد کمتر از ۵۰ از رکود حکایت دارند. اعداد پایین ۴۹.۳ برای زیرگروه سفارش‌های جدید و ۴۸.۵ برای صادرات مأیوس‌کننده هستند. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی در ماه جولای به ۵۰ رسید که نمی‌توان آن را چندان پایدار دانست. از اینجا پیداست که مهم‌ترین اقدام پکن تا‌به‌امروز بی‌نتیجه بوده است. پکن در بهار گذشته مبلغ یک تریلیون یوان (حدود ۱۴۰ میلیارد دلار) را به خرید شمار زیادی از خانه‌های خالی و حمایت از بازار املاک اختصاص داد. پکن از همان ابتدا درگیرِ یک نبرد نابرابر بود. از آنجا که پکن سال‌ها پس از آغاز بحران در سال ۲۰۲۱ از نیازهای بازارهای املاک چشم‌پوشی کرد، پای مشکلات به بازارهای مالی و اقتصاد باز شد. از این گذشته، برنامه پکن خیلی محدود بود. این را در نظر بگیرید که بودجه اختصاصی پکن فقط بخش کوچکی از زیان اولیه ۳۰۰‌میلیارد‌دلاری اورگراند در سال ۲۰۲۱ را پوشش می‌دهد و بسیار کمتر از زیان‌هایی است که از آن زمان تاکنون رخ داده است. برای تقویت اقدامات محرک در بخش املاک، پکن به بانک خلق چین فشار آورده که نرخ بهره را پایین بیاورد، اما بانک خلق چین به‌ صورت تدریجی و با گام‌های کوچک شروع به کار کرده است. کاهش نرخ بهره انباشته طی دو سال گذشته تنها ۰.۴۵ درصد بوده است. این کاهش کمتر از آن است که بتواند خانوارها، صاحبخانه‌ها و کسب‌و‌کارها را که تحت تأثیر بحران املاک و افول اقتصاد چین قرار دارند، برانگیخته کند. در واقع، ناچیزبودنِ کاهش نرخ بهره می‌تواند بیش از آنکه محرک باشد، محدودکننده باشد. از آنجا که تورم چین در این مدت از حدود دو درصد در سال به حدود صفر درصد رسیده، هزینه واقعی استقراض به‌رغم کاهش نرخ بهره اسمی عملا افزایش یافته است. چنان‌که از داده‌های اخیر پیداست، هیچ‌کدام از این اقدامات تأثیری در احیای شتاب رشد اقتصادی چین نداشته‌اند. بدتر از همه اینکه مقامات در سال گذشته سعی کردند عقب‌ماندگی بخش املاک و مصرف‌کننده و همچنین بی‌میلی شرکت‌های خصوصی چین نسبت به سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و استخدام را با تزریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی به صنایع منتخب مانند خودروهای برقی، باتری‌ها و انرژی سبز جبران کند. اما به دلیل کاهش تقاضا در داخل و خصومت آشکار دولت‌ها و شرکت‌های غربی و ژاپنی با تجارت چین، تنها دستاورد سرمایه‌گذاری‌های عمومی این بود که اقتصاد چین را به سمت تولید مازاد در این صنایع سوق داد. مشکلات چین در این زمینه، به‌ویژه در عملکرد کره جنوبی و تایوان در صنایع مشابه مشهود است؛ به‌طوری که خریداران به‌جای مراجعه به منابع چینی ترجیح می‌دهند که زمان بیشتری را در صف تحویل سفارش‌های خود منتظر بمانند. هم‌زمان با برگزاری آخرین نشست حزب کمونیست چین، پکن وعده داده که کمک بیشتری به اقتصاد خواهد کرد اما برنامه مشخصی پشت این وعده‌ها وجود ندارد. رهبران حزب کمونیست چین به نیاز فوری خود واقف هستند و می‌دانند که اقدامات قبلی در رفع نیازها ناکام بوده‌اند. بااین‌حال، آنها حتی یک خلاصه ساده هم از اقدامات جدید ارائه نکرده‌اند. تقریبا به نظر می‌رسد که رهبری پکن نمی‌داند چه کاری باید بکند.

منبع:  اپک‌تایمز