نگاهی به رأی مورخ 09/۰۵/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وکالت برای نمایندگی یا سلطه؟
نهادهای حقوقی، ابزار تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها هستند. «وکالت» یکی از پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین این نهادهاست که سابقه پررنگ فقهی دارد. از قدیم‌الایام درخصوص ماهیت و کاربرد عقد وکالت اختلاف‌نظر وجود داشته است؛
ایمان دمیری-قاضی خانواده: نهادهای حقوقی، ابزار تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها هستند. «وکالت» یکی از پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین این نهادهاست که سابقه پررنگ فقهی دارد. از قدیم‌الایام درخصوص ماهیت و کاربرد عقد وکالت اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ درحالی‌که اکثر صاحب‌نظران به‌طور سنتی، جوهره عقد وکالت را «اعطای اختیار و نمایندگی» دانسته‌اند. مثال بارز این ادعا هم مواردی همچون انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دادگستری است. تعداد کمتری از مؤلفان، ماهیت عقد وکالت را «اعطای سلطه» قلمداد کرده‌اند؛ به‌ویژه با توجه به اقتضائات جدید جامعه و کاربرد عقد وکالت برای «انتقال مالکیت». مثال بارز در این زمینه هم وکالت تعویض پلاک است.
اگرچه مواد وکالت در قانون مدنی ایران بر دیدگاه اول بنا شده، اما رأی اخیر دیوان عدالت اداری در چارچوب نگاه دوم قابل درک است.
طبق رأی 09/۰۵/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (انعکاس از صفحه شخصی جناب آقای دکتر حسن‌زاده، ریاست محترم شعبه دیوان عدالت اداری) در اسناد رسمی وکالت بلاعزل، موکل حق ضم امین و وکیل دوم به وکیل اول، بدون موافقت وکیل اول را ندارد.
۱. عقد وکالت در قانون مدنی چه ماهیتی دارد؟
در لسان قانون مدنی، وکالت ذاتا عقدی اذنی است و ماهیت آن استنابه دانسته می‌شود (نه اعطای سلطه). طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی اوصاف و ویژگی و شرایط عقد وکالت را مشخص کرده است. در قانون مدنی ایران، کاربرد عقد وکالت، «انتقال مالکیت» نیست. وقتی شما، به‌عنوان موکل، برای پیگیری حقوقی پرونده خود در دادگاه با یک نفر وکیل رسمی دادگستری «قرارداد وکالت» امضا می‌کنید، هدف شما و وکیل آن است که وکیل به نیابت و نمایندگی از شما، امور حقوقی پرونده را پیگیری کند. مشخص است که شما موضوع پرونده را به وکیل دادگستری نمی‌فروشید! مواد قانون مدنی ناظر بر چنین جنبه‌ای از کاربرد عقد وکالت است. طبق این مواد، اختیارات وکیل تابع اراده موکل است. موکل می‌تواند وکیل را عزل کند (ماده ۶۷۹ قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد) یا وکیل دومی به وکیل اول اضاف کند (این عمل در اصطلاح «ضم وکیل» نامیده می‌شود). مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی، هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد در این صورت هر‌کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
در چارچوب این خوانش از عقد وکالت، مواد قانون مدنی و اختیارات موکل -از قبیل حق عزل وکیل و حق ضم وکیل- و نیز حقوق وکیل -از قبیل حق استعفا و استحقاق دریافت حق‌الوکاله- قابل فهم است. در حقیقت در این چارچوب، وکیل نفع و ضرر شخصی در موضوع وکالت ندارد، بلکه (عموما) در قبال دریافت اجرت (حق‌الوکاله) عمل مشخصی را برای موکل انجام می‌دهد و نفع و ضرر موضوع وکالت برای موکل است نه وکیل؛ همان‌طور که اثر پیروزی یا شکست در یک پرونده مشخص قضائی متوجه موکل است نه وکیل.
۲. عقد وکالت در عرف جامعه چه کاربردی پیدا کرده است؟
برخلاف منظور قانون مدنی، این روزها عقد وکالت در عرف جامعه کاربرد «انتقال مالکیت» پیدا کرده است. به عبارت دیگر، موکل «سلطه» خود بر مال مشخصی را به وکیل واگذار می‌کند. وقتی شما درخصوص قیمت یک خودرو یا ملک با فروشنده توافق می‌کنید، لازم است قبل از تغییر قیمت‌ها یا پشیمانی یکی از طرفین، توافق خود را در قالب یک سند معتبر مکتوب کنید. از طرف دیگر، تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودرو یا ملک ممکن است هفته‌ها زمان‌بر باشد؛ مسئله‌ای که با فوریت و لحظه‌ای‌بودن معاملات این‌چنینی منافات و تعارض دارد. شما نمی‌توانید برای چند هفته در فرایند امضای توافق خرید‌و‌فروش یک ملک یا خودرو باشید. قیمت‌ها لحظه‌به‌لحظه تغییر می‌کنند و طرفین از انجام معامله منصرف می‌شوند. در چنین شرایطی، به ناچار، گزینه در دسترس، یعنی تنظیم سند رسمی وکالت در انتقال مالکیت، جانشین گزینه دور از دسترس، یعنی تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌شود.
به این ترتیب که معمولا میان فروشنده و خریدار، یک سند عادی خرید‌و‌فروش امضا شده، مبلغ مورد توافق رد‌و‌بدل شده و بلافاصله فروشنده با امضای یک سند رسمی وکالت، به خریدار اختیار انتقال مالکیت می‌دهد تا خریدار در آینده و پس از فراهم‌کردن مقدمات و انجام امور اداری لازم (مثلا فک رهن و پرداخت خلافی و عوارض و هزینه‌های انتقال) مالکیت رسمی مورد معامله را به خود انتقال دهد.
به این ترتیب و به اقتضای شرایط، عقد وکالت در عرف جامعه جانشین قراردادهای «انتقال مالکیت» شده است. در واقع عرف جاری جامعه کارکردهای اضافی دیگری بر عقد وکالت بار کرده است: ۱- گاهی وکالت در مقام بیع است و لازم است به بیع توصیف شود. ۲-گاهی قبلا عقد بیع شفاهی یا عادی منعقد شده است و سند وکالت مربوط به انجام تشریفات عقد و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است. در هر دو حالت با وکالت مصطلح (مورد نظر قانون مدنی) روبه‌رو نیستیم. چنین وکالتی اعطای سلطه است، نه اعطای نیابت و منطقا نباید با فوت و حجر زایل شود؛ همچنان که اختیارات موکل مثل اختیار عزل وکیل یا ضم وکیل دوم در چنین وکالتی محدود می‌شود.
۳. وکالت در مقام انتقال مالکیت چه مخاطراتی دارد؟
در قانون مدنی و با توجه با کاربری سنتی عقد وکالت (اعطای نمایندگی و نه انتقال مالکیت) موکل می‌تواند هر زمان خواست، وکیل (یعنی نماینده) خود را عزل کند یا وکیل دومی به وکیل اول اضافه کند تا وکیل اول (در شرایطی) نتواند به‌تنهایی موضوع وکالت را انجام دهد. نتیجه عملی هر دو اقدام فوق -یعنی عزل وکیل یا ضم وکیل دوم- از‌بین‌رفتن اختیار اقدام وکیل اول است. این اختیارات در چارچوب کاربرد سنتی عقد وکالت، یعنی اعطای نمایندگی، قابل درک و معقول بوده است؛ ولی در چارچوب کاربری جدید عقد وکالت، یعنی انتقال مالکیت، ممکن است زمینه سوءاستفاده موکل (فروشنده) را فراهم کند. چه‌بسا فروشنده‌ای که در مقابل دریافت وجه معامله از خریدار، سند رسمی وکالت (نه سند رسمی انتقال مالکیت) امضا کند و بعدا با اختیار مصرح در قانون مدنی -اختیار عزل وکیل یا اختیار ضم وکیل دوم به وکیل اول- راه خریدار (وکیل) برای انتقال مالکیت را مسدود کرده و زمینه چانه‌زنی مجدد و تغییر شرایط خرید‌و‌فروش یا لغو آن و ضرر خریدار را فراهم کند.
۴. موضوع بخش‌نامه (نظریه) اخیر سازمان ثبت چه بود؟
سازمان ثبت اخیرا در بخش‌نامه‌ای، با درک چنین سوءاستفاده‌هایی از عقد وکالت، دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سند رسمی ضم وکیل یا امین به اسناد رسمی وکالت بلاعزل منع کرده بود. یعنی اگر شخصی به شما ملک یا خودرو بفروشد و بین شما و فروشنده سند رسمی وکالت بلاعزل تنظیم شود، بعدا فروشنده نمی‌تواند بدون رضایت شما، به شخص دیگری نیز درخصوص همین ملک یا خودرو وکالت رسمی بدهد؛ مگر آنکه چنین اسنادی با رضایت شما (یعنی وکیل اول) تنظیم شوند.
۵. شکایت از بخش‌نامه (نظریه) سازمان ثبت و رأی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی «هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید...»؛ بنابراین طبق قانون مدنی، موکل این اختیار را دارد که به وکیل اول، وکیل دوم اضافه کند (یعنی ضم وکیل).
بخش‌نامه اخیر سازمان ثبت، ضم وکیل دوم به وکیل اول (بدون رضایت وکیل اول) را ممنوع اعلام کرد. از این بخش‌نامه که با در نظر گرفتن مصالح عملی صادر شده بود، از این جهت که با قانون مدنی در تعارض است، شکایت شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 09/۰۵/۱۴۰۳ درخواست ابطال نظر اداره ثبت (مبنی بر لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالت‌نامه‌های بلاعزلی را که موکل قصد ضم امین یا وکیل به سند دارد) را رد کرد.
نتیجه: رأی 09/۰۵/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در کنار رأی وحدت رویه ۸۴۷ مورخ 25/۰۲/۱۴۰۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور (با موضوع لزوم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل هنگام انتقال مالکیت با استفاده از اختیار ناشی از وکالت) عقد وکالت را بیش‌از‌پیش از کارکرد سنتی خود (اعطای نمایندگی؛ مثال بارز: انعقاد قرارداد وکالت با وکیل رسمی دادگستری) خارج و آن را به کارکرد مصلحتی و عرفی خود (انتقال مالکیت؛ مثال بارز: وکالت در تعویض پلاک) نزدیک می‌کند.
