امکان‌پذیری وفاق ملی
پس از چند هفته گمانه‌زنی درباره ترکیب کابینه منتخب انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری و سپس چند روز رایزنی‌های مختلف برای رأی‌آوری کابینه، در نهایت همه وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس دوازدهم شدند.
حمیدرضا اکبرپور*: پس از چند هفته گمانه‌زنی درباره ترکیب کابینه منتخب انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری و سپس چند روز رایزنی‌های مختلف برای رأی‌آوری کابینه، در نهایت همه وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس دوازدهم شدند. کابینه‌ای که ترکیبی از اصلاح‌طلبان شاخص تا اعتدال و چهره‌های مطرح اصولگرا را در بردارد. این کابینه انتخابی به‌عنوان ویترین دولت چهاردهم، نمایی کلی از سیاست‌گذاری‌های آتی را ترسیم می‌کند. هیئت دولتی که حول محور مفهومی به نام وفاق ملی شکل گرفته است. اما آنچه فارغ از هیجانات سیاسی بیش‌از‌پیش نمایان است، بیشتر ترسیم‌کننده مفهوم توافق سیاسی نیروهای معتمد درون نظام است تا اینکه منطبق بر مفهوم وفاق ملی باشد؛ تفاهمی که نیروهای معتمد چپ و راست و میانه مورد تأیید حاکمیت را گرد هم آورده است تا در سخت‌ترین مرحله گذار یاری‌گر آن باشند و ناترازی‌های فاجعه‌باری را که مانند چاه ویل نمایان شده است، پر کنند یا دست‌کم از عمیق‌ترشدن آن جلوگیری کنند، بنابراین عنوان وفاق ملی که بر حسب قاعده باید طیف اعظم عدم مشارکتی‌ها، زنان، جوانان و گروه‌های قومی و مذهبی را در بر می‌گرفت، به نظر می‌رسد تا اینجای کار در کابینه نمودی نداشته است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت چهاردهم دو مسیر را در پیش‌رو خواهد داشت؛ مسیر نخست: پیگیری و مداومت بر رویکردی است که در چینش کابینه در پیش گرفته و با اتکا بر نیروهای آزموده‌شده و معتمد حاکمیت سعی خواهد کرد اعتماد لازم را کسب و موقعیت خود را تثبیت کند، سپس با تکیه بر کاهش افتراقات و اختلافات میان جناح‌های سیاسی و با هماهنگی حاکمیت، دست به یک‌سری اصلاحات با اولویت اقتصادی بزند تا کارآمدی حکومت را افزایش دهد. این مسیری است که می‌تواند مطلوبیت سطح حکمرانی را در جامعه تا حدودی افزایش دهد. مسیر دوم: راه سخت‌تر اما به طور قطع با نتایج ملموس‌تری خواهد بود که خروجی آن منطبق بر مفهوم وفاق ملی است. براساس‌این دولت چهاردهم باید در سطوح مختلف شروع به تزریق نیروهای جوان و متخصص کند. به زنان توانمند و مستعد میدان دهد. نیروهای کاردان و شایسته گروه‌های مذهبی را شناسایی و به کار بگمارد. اولویت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را هم‌زمان با دغدغه‌های اقتصادی پیگیری کند و تا حد ممکن از موازی‌کاری جلوگیری و تمام نهادهای مربوطه را در راستای رسیدن به اهداف ترسیمی به‌خط کند. انتخاب این مسیر با وجود دشواری‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی که قطعا به همراه دارد، اما دوام و قوام جامعه ایرانی را فزونی می‌بخشد و دودستگی حاکم بر جامعه و شکاف‌های عمیقی را که به وجود آمده است، ترمیم می‌کند. در نهایت علاوه بر کارآمدی منتج از مسیر اول، مقبولیت، مشروعیت و اعتماد مابین ملت و حکومت را به سطح مقبولی می‌رساند. سطحی از اعتماد که سرمایه اجتماعی درخورتوجهی را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. امری که برخی از نزدیکان و مشاوران دولت چهاردهم نیز به آن اذعان داشته‌اند. ازجمله آقای ظریف که بعد از کسب رأی اعتماد وزیران پیشنهادی از مجلس، عنوان کردند «این حرکت دولت و مجلس برای ایجاد وفاق در نظام سیاسی آغازی بسیار ارزشمند است اما درگام‌های آتی دولت چهاردهم، باید این وفاق خجسته به سپهر عمومی جامعه نیز گسترش یابد و با تداوم و افزایش مشارکت متخصصان، جوانان، بانوان و اقشار مختلف در مدیریت‌های عالی و میانی و گام‌های سترگ بیشتر در راستای کارآمدی و توسعه‌گرایی، همه ایرانیان، و نه‌تنها رأی‌دهندگان، بلکه ایرانیان ناامید از مشارکت و نیز آنانی که از مناسبات سیاسی موجود آسیب دیده‌اند، دلگرم و امیدوار شوند». بنابراین با توجه به مسیرهای ترسیمی، اگر هدف رئیس‌جمهور منتخب و تیم مشاورانش از چینش کابینه‌ای را که با وجود وعده‌های داده‌شده، خالی از سهم درخور جوانان، بانوان و گروه‌های مذهبی است، مقدمه‌ای بدانیم که مبتنی بر توافق نیروهای سیاسی درون نظام است و از این طریق می‌خواهند ظرفیت امکان‌پذیری ایجاد وفاق ملی را بالفعل کنند، مسیری نیکو و پسندیده است. ماحصل آن نیز انطباق با مفهوم مطرح‌شده از سوی کمپین انتخاباتی دکتر پزشکیان است. در غیر‌این‌صورت با وجود اینکه ممکن است تفاهماتی که در سطوح عالی حاکمیت وجود دارد، در کارآمدی دولت چهاردهم مؤثر باشد اما قطعا منجر به انعقاد مفهوم وفاق ملی مدنظر نخواهد شد.
*پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
