چه عواملی باعث تورم اقلام اساسی شده است؟
مروری بر گرانی
زمانی که برای اولین بار نام وزرای پیشنهادی در صحن مجلس قرائت می‌شد، با دقت در واکنش‌های نمایندگان می‌شد فهمید که بیشترین مخالفت اولیه با وزارت خانم صادق ابراز می‌شود.
فرشید سامانپور: زمانی که برای اولین بار نام وزرای پیشنهادی در صحن مجلس قرائت می‌شد، با دقت در واکنش‌های نمایندگان می‌شد فهمید که بیشترین مخالفت اولیه با وزارت خانم صادق ابراز می‌شود. ایشان از متخصصان خوش‌نام وزارت راه و شهرسازی و مورد تأیید اکثر اهل فن بوده و هستند، ولی صدای نمایندگان نشان می‌داد راه سختی در پیش دارند. خوشبختانه خانم دکتر طی مذاکرات متعدد، نمایندگان پرتعدادی را متقاعد کردند و به شکلی تقریبا غیرقابل تصور جزء وزرای دارای بیشترین آرای موافق شدند. شاید از همین رو بود که در جلسه بررسی صلاحیت ایشان مخالفان هم سنگ تمام گذاشتند و انتقادهای شدیدی را (ضمن تکرار چندباره اینکه ما مخالف وزارت زنان نیستیم!) نثار ایشان کردند. با وجود خبر خوش موفقیت ایشان (که یکی از بهترین اخباری بود که در سال جاری شنیدم)، نطق مخالفان خبر از وجود رگه‌ای از اندیشه‌های پرخطر ظاهرفریب در مجلس داشت که احتمالا به این راحتی دست‌بردار از این وزارتخانه هم نخواهند بود. این فریب ظاهر علمی داشت و به نظر می‌رسید دست‌کم در مواردی آگاهانه یا با اهمال هم رخ داد. یکی از استادان برجسته من در طول دوران تحصیل، توصیه مؤکدی به ما داشت: ریاضی‌فریبی نکنید! یعنی برای به کرسی نشاندن حرف خودتان ریاضیات را فریب ندهید. فکر می‌کنم نمونه‌ای از چنین تلاشی را در جلسه مذکور شاهد بودیم. یکی از نمایندگان مخالف و اتفاقا دارای تخصص مرتبط، آقای دکتر رئیسی بودند. لازم می‌دانم همین ابتدا به ایشان یادآوری کنم که قدرت و ثروت دو بهانه اصلی انحراف از علم هستند که امیدوارم ایشان در قالب جریان سیاسی متبوعش گرفتار آن نشود! اما مطلب چه بود؟ ایشان دقت علمی خانم دکتر در الحاق اراضی و ایستادگی در برابر نیات زمین‌خواران را عامل کمبود و گرانی قیمت زمین دانستند و استدلال کردند که در 30 سال گذشته در حالی که قیمت دلار چندصد برابر شده، قیمت زمین چندهزار برابر شده است (البته خانم دکتر سه سال از این 30 سال معاون بودند). ظاهر این استدلال فریبنده است، به‌ویژه که دلار و زمین هم تقاضای واقعی دارند و هم تقاضای سرمایه‌ای و به عبارتی مقایسه آنها ظاهرا صحیح است. افزون بر اینکه آقای دکتر برای این ادعای مورد تردید مستنداتی ارائه ندادند باید گفت که البته این قیاس و نتیجه آن هم معتبر نیست. ما در کشور شاخص متوسط بهای کالا و خدمات مصرفی را داریم که مسکن هم بخشی از آن است. به آقای رئیسی توصیه می‌کنیم به جای دلار، قیمت مسکن را با آن شاخص عمومی مقایسه کنند تا ببینند که اتفاقا افزایش قیمت مسکن کمتر از متوسط افزایش شاخص کل است. مقایسه با قیمت مواد خوراکی، در میان سایر اقلام مصرفی هم معنادار است؛ چراکه طبق شواهد ساخت مسکن و الحاق اراضی نسبت مستقیمی با افزایش قیمت مواد غذایی دارد. خوشبختانه نمودار بالا (برگرفته از بانک مرکزی) زحمت هر دو را کشیده و در آن مشخص است که کاهش قیمت مسکن نسبت به شاخص کل تقریبا معادل افزایش قیمت مواد خوراکی نسبت به همان شاخص متوسط است. ولی ربط مسکن به گوشت و میوه و لبنیات چیست؟
زمین‌های مطلوب برای الحاق به شهرها در قریب به اتفاق موارد، یا مزرعه یا باغ یا مرتع هستند و ایران در هر سه مورد با کمبود شدید مواجه است. ساخت‌وساز در بیابان‌ها معمولا فاصله زیادی با سکونتگاه‌های موجود می‌یابد و می‌شود دید که چندان استقبالی هم از آن نمی‌شود؛ چون معمولا جای زندگی نیست! جالب آنکه کمی پیش از خانم دکتر صادق، آقای نوری‌قزلجه (وزیر کشاورزی) در دفاعیات خود این مضمون را اعلام کردند که اراضی کشاورزی مرغوب و محدود ایران در کنار شهرها و روستاها قرار دارند و اگر از بین بروند استقلال غذایی کشور از بین خواهد رفت. بلی؛ آرایش سرزمینی ایران به‌گونه‌ای است که سکونتگاه‌ها را در کنار اراضی مرغوب کشاورزی و مراتع قرار داده است. در سال 56 مشاور طرح آمایش سرزمینی ایران نسبت به تخریب این اراضی در اثر رشد شهرها هشدار داده بود (غمامی، 1401) که به نظر می‌رسد با وقوع انقلاب تا سال 73 و تصویب قانون حمایت از حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (و حتی پس از آن) به آن توجه کافی نشد و بخش مهمی از خاک و مراتع مرغوب ما همین حالا از دست رفته است. افزون بر آن تولید آهن و سیمان و استحصال شن، ماسه و... و دفع نخاله هم خود بخش دیگری از خاک را تخریب می‌کند. نتیجه آن را هم به روشنی می‌توان در قیمت گوشت ایرانی، برنج ایرانی و میوه ایرانی دید. آقای رئیسی گزارش‌های زیادی از افزایش چندهزار برابری قیمت مثلا گوشت را می‌توانند با جست‌وجوی کوچکی در اینترنت پیدا کنند و با افزایش قیمت مسکن مقایسه و کلاه خود را قاضی کنند که زمین‌خوارها، مرتع‌خوارها و کوه‌خوارها حق دارند یا کارشناسان برنامه‌ریزی که زمین را بر اساس نیاز مردم و نه عطش زمین‌خوارها تخصیص می‌دهند؟ البته همین قیمت‌های مواد غذایی فعلا به مدد واردات گسترده (صد‌البته نه با کیفیت غذای ایرانی!) مصنوعی پایین مانده است؛ وای به آن روز که واردات این تولیدات رو به کاهش در جهان مقدور نباشد و امان از قحطی و گرسنگی آن روز آخرالزمانی.
غم بزرگ دیگر آن است که وجود این همه آمار و ارقام و قیاس غلط را نمی‌توان به راحتی موکول به خطا و اشتباه کرد. شاید سخنان پر از مغلطه برخی دیگر از مخالفان را بتوان به حساب مدرک و تخصص نامرتبط گذاشت، ولی آقای رئیسی که متخصص این حوزه هستند، در نقد یکی از تصمیمات زمان معاونت خانم دکتر، به موردی از الحاقات اشاره می‌کند که به گفته ایشان حداقل تراکم مجاز آن حدود 160 نفر بر هکتار تصویب شده بوده است. بسیار بعید است که آقای دکتر فرق تراکم خالص مسکونی یک قطعه الحاقی را با تراکم متوسط شهری ندانند. مثلا در تهران (طبق آمار 1395) تراکم جمعیتی حدود 140 نفر بر هکتار است، ولی تراکم شهرک خوش‌ساخت اکباتان با مساحت حدود 150 هکتار حدود 400 نفر بر هکتار برآورد می‌شود. اتفاقا تراکم خالص خیلی از الحاقات دوران پس از برکناری خانم دکتر صادق از معاونت هم در حدود همان توصیه زمان ایشان بوده است. جناب آقای رئیسی، اگر می‌خواهید قیمت مسکن پایین بیاید، کل اقتصاد را اصلاح کنید تا شاخص کل اقلام مصرفی پایین بیاید، از‌جمله مسکن. اما اگر غم فروش کارخانه‌های سیمان و آهن و معادن شن و ماسه و زمین‌داران را دارید یا طبق گفته‌های دیگر خود زنان را مناسب وزارت راه نمی‌دانید (اینجا مجال این هم نیست که لطمات نگاه مردانه به شهرها و روستاهای‌مان را مرور کنیم) یا اگر به دنبال اجرای سیاست‌های نامتعارف (شاید آخرالزمانی؟) یک جریان سیاسی هستید، لطفا اینها را با شبه‌ریاضیات نپوشانید؛ ریاضیات را نمی‌شود فریب داد.
* در نمودار، شاخص مسکن، آب، برق و... در هم ادغام شده است، ولی در متن گزارش شاخص خالص مسکن هم آمده که تقریبا معادل همین شاخص متوسط است.
منابع:
- بانک مرکزی ایران (1401) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران. تهران: بانک مرکزی ج.ا. ایران.
- غمامی، مجید (1401) پیش‌نیازهای اصلاح نظام هدایت و کنترل تحولات کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای، شهرها و مناطق شهری. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
