سوء‌‌تفاهمی درباره قانون‌گرایی

‌بنیامین نجفی

‌این روزها در فضای سیاسی کشور و در محافل رسانه‌ای التزام به قانون و قانون‌گرایی زیاد شنیده می‌شود. تقریبا هیچ‌کس در اینکه باور و عمل به قانون امر پسندیده‌ای است شک و تردیدی ندارد یا دست‌کم اگر هم تردید داشته باشد آن را به زبان نمی‌آورد، درست مثل باورمندی به آزادی بیان. تقریبا دیگر کسی در دنیا نیست - حتی در استبدادی‌ترین و اقتدارگراترین نظام‌های سیاسی - که بگوید با آزادی بیان و آزادی اندیشه مخالف است، اگرچه در ساحت عمل تلاش می‌کنند این آزادی را به انحای مختلف محدود کنند. مفهوم قانون‌گرایی هم درست مانند آزادی است. اما نکته‌ای که بعضا مغفول واقع می‌شود این است که این مفاهیم در چه بستر و با چه اهداف و اغراضی مطرح می‌شود؟ آیا هدف از طرح این مباحث تحکیم و نهادینه‌کردن حاکمیت قانون است؟ یا اینکه این واژه‌ها صرفا ابزاری برای حذف‌کردن یا مرعوب‌ساختن جریان‌های رقیب است؟‌ کسانی که اهل علم حقوق هستند به‌خوبی فلسفه و ماهیت وجود قوانین در جامعه را می‌دانند. اینکه قانون اساسا با یک بخش‌نامه یا دستورالعملی که عده یا جمع قلیلی در یک محفل کوچک آن را تصویب کنند متفاوت است. ماهیت قوانین این است که با روح کلی یک جامعه و اراده و خواست عمومی متعارض نباشد. در واقع در یک تعریف ساده قانونی به معنی واقعی کلمه قانون است که متضمن آزادی‌ها و حقوق بدیهی افراد یک جامعه باشد. اما آنچه بعضا از سوی برخی جریانات سیاسی درخصوص التزام به قانون دیده و شنیده می‌شود، از اساس با تعریف ذکرشده از قانون در تعارض است و حتی می‌توان گفت تعریف جدیدی از قانون است که در هیچ کتب مرجعی یافت نمی‌شود. در واقع به نظر می‌رسد این جریانات که در اغلب موارد خواهان ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای جامعه هستند، مرادشان از قانون اجرای آن چیزی است که اهداف سیاسی‌شان آن را ایجاب می‌کند و نه دلسوزی برای عدم اجرای قانون و نبود قانون‌گرایی. اخیرا رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم خطاب به وزیر جدید دستور داد که استادان و دانشجویانی که در دوره اخیر از دانشگاه اخراج شده یا بازنشست شده بودند مجددا به دانشگاه بازگردند. مسعود پزشکیان در این مراسم گفته بود: «وضعیت همه آن استادانی را که به هر طریقی از دانشگاه لغو قرارداد یا اخراج شدند، مورد بازنگری قرار دهید و دانشجوها را برگردانید». پس از آن برخی رسانه‌های مخالف دولت شروع به زیرسؤال‌بردن این دستور کردند و آن را خلاف قانون دانستند. این رسانه‌ها علاوه بر اینکه دقیقا مشخص نیست چه برداشت و تفسیری از خود مفهوم قانون دارند، ظاهرا فراموش کرده‌اند که اصل بر برائت است و حق تدریس برای استادان و حق تحصیل برای دانشجویان جزء حقوق طبیعی و بدیهی آنان است که اگر در یک دوره زمانی خاصی تضییع شده به معنی قانونی‌بودن آن نیست. به نظر می‌رسد این روزها دم‌زدن از قانون‌گرایی - آن هم بدون توجه به پیش‌شرط‌ها و چگونگی تدوین و اجرای یک قانون - بیشتر به لباسی برای طرح اغراض سیاسی تبدیل شده است. این رسانه‌ها اگر قصدشان تخریب رئیس‌جمهور و دولت قانونی مستقر است، باید به این امر هم آگاه باشند که رئیس‌جمهور تنها مقامی در کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد که از جمله این قانون فصل سوم آن یعنی حقوق ملت است. این افراد اگر قانون اساسی را قبول دارند که قاعدتا باید قبول داشته باشند، بهتر است یک بار هم که شده مواد قانونی این فصل را بخوانند و بعد دم از غیرقانونی‌بودن بازگشت استادان و دانشجویان به دانشگاه‌ها بزنند. البته این الگو تنها در این مورد به کار برده نشده و بارها در موضوعات مختلف این جریانات قانون و قانون‌گرایی را مستمسکی برای حذف جریانات مخالفشان قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد این جریانات سیاسی مفهوم قانون را با بخش‌نامه‌ای که توسط تعداد معدودی افراد به تصویب رسیده یا در یک دوره‌ خاص به اجرا درآمده اشتباه گرفته‌اند و فکر می‌کنند یک برگه کاغذ به نام قانون قابلیت اجرا برای تمام ادوار و تا ابدیت را دارد.