مغلطه‌های فرسایشی توسعه مکران
استقرار دولت جدید فرصت جدیدی برای طرح مسئله توسعه مکران پدید آورده است. یادگیری از اقدامات توسعه‌ای گذشته این منطقه می‌تواند در یافتن الگو و مسیر صحیح توسعه مؤثر واقع شود. توسعه مکران در مقاطعی در دام اندیشه‌ها و انگاره‌های غلط‌اندازی افتاده که موجب به بیراهه رفتن، سوق‌یافتن مساعی به سوی امور ناکارآمد و فرسایش توان دولت‌ها شده است.
احمد الهیاری: استقرار دولت جدید فرصت جدیدی برای طرح مسئله توسعه مکران پدید آورده است. یادگیری از اقدامات توسعه‌ای گذشته این منطقه می‌تواند در یافتن الگو و مسیر صحیح توسعه مؤثر واقع شود. توسعه مکران در مقاطعی در دام اندیشه‌ها و انگاره‌های غلط‌اندازی افتاده که موجب به بیراهه رفتن، سوق‌یافتن مساعی به سوی امور ناکارآمد و فرسایش توان دولت‌ها شده است.
مغلطه اختیارات اصل 127 قانون اساسی
قدرت اندک ستادها و شوراها برای اعمال حاکمیت بر اعضای خود موجب تلاش آنان برای کسب اختیارات قانونی دیگر نهادها می‌شود. دریافت عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و تفویض اختیارات دولت براساس اصل 127، ازجمله تلاش‌های کسب منابع اعمال قدرت است. براساس این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان یادشده در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. ایرادات حقوقی مترتب و مغایرت آن با دیگر اصول قانون اساسی از سوی کارشناسان به تفصیل بررسی و اشاره شده است. در این نوشتار آثار صرف زمان و نیروی بیش از نیاز برای کسب اختیارات بر مبنای این اصل بر توفیق‌نیافتن توسعه سواحل مکران مدنظر است.
توسعه منطقه‌ای در ایران عمدتا با تقسیم‌بندی استانی پیگیری شده است. گفته می‌شود پیشبرد طرح‌های توسعه منطقه‌ای از طرف نماینده ویژه به منظور جلوگیری از استنکاف دستگاه‌ها در برابر تصمیمات او مستلزم تفویض اختیارات رئیس‌جمهور و برخی از دستگاه‌های استانی و ملی است.
اصل 127 به تعیین نماینده با اختیارات مشخص تأکید دارد. برخی با طرح کلی تفویض اختیارات بدون تقید به مشخص‌کردن آنها باعث شده‌اند تا نوعی سایش میان متولیان امور در سطوح ملی و منطقه‌ای پدید آید و بر به‌هم‌‌ریختگی روابط و شلختگی نهادی افزوده شده و متولیان امر به امورات غیراجرائی مشغول شوند. پرهیز از این مغلطه و دعواهای ناشی از آن و برشمردن شفاف و مشخص اختیارات مدنظر برای نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور مکران می‌تواند از افتادن دولت در دام روابط فرسایشی میان دستگاه‌ها پیشگیری کند.
مغلطه دستگاه‌زدایی از مکران
ناتوانی دولت‌ها در حل مسئله تنظیم روابط میان نهادهای مختلف دخیل در توسعه سواحل مکران و ادعای هر‌از‌چندگاه یکی از شوراها و سازمان‌ها به‌عنوان ساختار دست بالا در مدیریت دریامحور زمینه‌ساز طرح و اثرگذاری مغلطه‌ای شده است که موجب تشدید سایش میان نهادهای حاضر در منطقه شده است.
با توجه به بند اول سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مبنی بر سیاست‌گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی در امور دریایی و وفق ماده 68 قانون احکام دائمی تشکیل ساختار حکمرانی فرادست منطقه‌ای تحت عنوان سازمان توسعه سواحل مکران یک الزام قانونی و عقلانی است. در مدت هشت سال گذشته تلاش‌های دولت‌ها برای تصویب اساسنامه سازمان یادشده به سرانجام نرسیده است. یکی از موانع به اعتراض اکثریت دستگاه‌های اجرائی به فرازی از ماده 68 برمی‌گردد که به موجب آن «تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود».
مهم‌ترین عامل در به ثمر ننشستن تلاش‌های چند‌ساله، حاصل خوانش مغلطه‌آمیزی از ماده 68 است که بر دستگاه‌زدایی از مدیریت توسعه منطقه اصرار دارد و خواهان تشکیل سازمانی است که همه امور به جز مستثنیات مصرح در قانون در ید قدرت آن باشد و برای مدیریت توسعه مکران جایگاه و نقشی در سطح امیرنشین‌های خلیج فارس لحاظ و تشکیلات اجرائی متناسب با آن ایجاد شود. اثر وضعی چنین خوانشی منحصر به مخالفت با تشکیل سازمان مکران نشده، بلکه باعث شده است دیگر سازمان‌های فعال در منطقه از بیم انتقال تمام دارایی‌ها و طرح‌ها به سازمان در شرف تأسیس به سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های مهم اقتصادی به دیده تردید بنگرند و فعالیت‌های خود را در سه سال گذشته متوقف یا آهسته کنند.
مغلطه توسعه کریدورزده
ظرفیت بالقوه ترانزیت ۸۰ میلیون تن کالا نشان از جایگاه و اهمیت این حوزه و ضرورت فعال‌سازی استعدادهای ترانزیتی برای ایجاد درآمد کلان سالانه بیش از هشت میلیارد دلار دارد اما باید توجه کرد که تأکید بیش از حد بر توسعه مکران با محوریت راه‌گذر بین‌المللی شمال-جنوب می‌تواند به مغلطه‌ای برای به انحراف کشاندن مساعی از مسیر صحیح توسعه همه‌جانبه منطقه بدل شود. این میزان از کریدورزدگی، در حال بلعیدن مفهوم توسعه دریامحور و در سایه قرارگرفتن دیگر محورهای توسعه اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه گسترش صنایع و کارخانجات شده است، به گونه‌ای که توسعه مکران را در سطح راهبردی به قرارگرفتن منطقه در یک یا چند راه‌گذر بین‌المللی حمل کالا و در سطح عملیاتی به ایجاد زیرساخت‌های عملیات بندری و حمل‌ونقل فروکاسته است.
بخش درخورتوجهی از کریدورزدگی توسعه مکران حاصل پیش‌فرض‌های سست‌بنیان از روابط و اقتصاد بین‌الملل نظیر وابسته‌شدن روسیه در حال جنگ به گذرگاه شمال-جنوب و نیاز شدید کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه به دسترسی به آب‌های آزاد از طریق ایران و نیز نتیجه خوش‌بینی مفرط از تأثیر این کریدور بر شاخص‌های اقتصادی از قبیل ایجاد اشتغال و تولید درآمد ملی است.
بخش ایرانی کریدور شمال-جنوب از دو شاخه جنوب شرقی به شمال شرقی و شاخه جنوب شرقی به شمال غربی تشکیل شده است. در شاخه شرقی فرض آن است که همسایگان آسیای میانه و افغانستان محصور در خشکی هستند و برای رسیدن به دریا باید از طریق ایران کالاهای خود را حمل کنند. بی‌پشتوانگی چنین الزام و بایدِ تغلیظ‌شده‌ای از آنجا آشکار می‌شود که کشورهای یادشده که از اقتصادهای کوچکی برخوردارند، عمدتا کالاهای مصرفی خود را از چین، روسیه و ترکیه تأمین می‌کنند و از این منظر نیاز اندکی به کریدور شمال-جنوب دارند. این کشورها در نهایت تأمین‌کننده مواد خام دیگر کشورها هستند که یا حجم مبادلاتی درخورتوجهی ندارند یا از مسیرهای بین‌المللی رقیب نظیر تراسیکا برای رساندن کالا به مقصد بهره می‌گیرند. چین نیز در طرح ابریشم خود بر مسیر جایگزین کاسپین‌ترانس تکیه دارد. گوادر پاکستان در مسیر یک جاده یک کمربند نیز به تعبیر برخی کارشناسان امر، تنها برای چین آن هم اگر بخواهد تنگه مالاکا را دور بزند، نقطه مهمی تلقی می‌شود.
در شاخه جنوب شرقی–شمال غربی این فرض شکل گرفت که روسیه در حال جنگ به گذرگاه ایران وابسته شده و کریدور شمال-جنوب به مسیر جایگزین برای کشورهای اوراسیا تبدیل می‌شود. شکل‌گیری یک حکم سست‌بنیان دیگر مبنی بر الزام روسیه به استفاده از کریدور شمال-جنوب خوش‌بینی وافری درباره جذب ۱۰ میلیون تن بار روسیه، کسب درآمد ۲۰ میلیارد دلاری و ایجاد شش میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را در پی داشته است. اما واقعیت‌های میدانی نشان داد که با وجود انتقال آزمایشی چندین تن کالا از روسیه به هند و برعکس در عمل هیچ‌یک از این پیش‌فرض‌ها و بایدهای ظاهرا محتوم به حقیقت نپیوستند. وضعیت تحقق موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری هند در چابهار و نیز عضویت این کشور در کریدور IMEC پیش‌فرض پایبندی هند را نیز به استفاده از کریدور شمال-جنوب مورد تردید قرار داده است. نتیجه آنکه به محور قرارگرفتن کریدور شمال-جنوب در توسعه منطقه مکران باید به دیده تردید نگریست.
جنگ کریدورها جدی است اما آنها فقط بخشی از برنامه توسعه و مکمل حوزه‌های اصلی اقتصاد کشورها هستند. مثال‌هایی از برنامه‌های کشورهای چین و آمریکا برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل داخلی خود و نیز ایجاد کریدورها زده می‌شود. باید توجه کرد که اینها کشورهای صنعتی صاحب بار هستند.
دوراهی گرایش به چین یا هند، نتیجه چنین مغلطه‌ای است که باعث شده است برخی براساس‌این برای روابط بین‌الملل کشور نسخه‌ها بپیچند و کشور را به جهت فعال‌کردن کانون‌های حمل‌ونقلی به دامن یکی از کشورهای صاحب بار و آغازگر کریدورها سوق دهند.
با پذیرش این فرض که دسترسی به نظام حمل‌ونقل نقشی نسبی در احیای مناطق داخلی سرزمین دارد و به منظور کاستن از خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای ضروری است تکمیل پروژه‌های پشتیبان حمل‌ونقل ترکیبی به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد، ولی دولت ضمن توجه به حضور مؤثر در کریدورها باید آگاه باشد که توسعه کریدورزده مکران نه‌تنها عایدی بین‌المللی درخورتوجهی برای کشور نخواهد داشت، بلکه مکران را تبدیل به بارانداز کالای دیگران خواهد کرد.
مکران از ظرفیت تبدیل‌شدن به مبدأ صادرات برخوردار است، باید از ظرفیت سواحل اقیانوسی در انتقال کالای تولید‌شده در این منطقه به دیگر نقاط جهان از طریق دریای مکران و اقیانوس هند و نه انتقال کالای دیگران از خاک ایران بهره جست. کریدور در معنای گسترده‌تر اگر به معنای ورود مواد یا کالای نیم‌ساخته از هر جای جهان به مکران ایران و سپس ایجاد ارزش‌افزوده درون این منطقه و نهایتا صادرات به نقاط مختلف جهان باشد، ارزشمند است، در غیر‌این‌صورت تبدیل مکران به موتور محرکه رشد اقتصادی کشور در حد آرزو باقی خواهد ماند.
مغلطه جمعیت ساحلی
«حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان در مناطق ساحلی قرار دارند»، «۹۵ درصد از ظرفیت سواحل جنوبی مغفول باقی مانده است» و «کمتر از 15 درصد جمعیت کشور در نیمه پایینی در کنار سواحل جنوبی و جنوب شرقی قرار دارند».
اینها گزاره‌های درستی هستند که برخی با استناد به آنها نتیجه می‌گیرند ایرانیان با سه‌هزارو 294 کیلومتر خط ساحلی در مواردی از ایجاد شهرهای پرجمعیت در سواحل جنوبی و به‌ویژه در سواحل مکران غافل بوده و اکنون زمان جبران است و لازم است اَبَرشهرهای ساحلی احداث شوند. برخی نیز به استناد مطالعات ستیران ادعا می‌کنند سواحل جنوب در دو مرحله ظرفیت استقرار 50 میلیون نفر را دارد.
مغلطه جمعیت ساحلی مکران حاصل نادیده‌گرفتن تأثیر اقلیم‌ها بر پراکندگی جمعیت است. اگرچه امروز علاوه بر کشاورزی دیگر فعالیت‌ها نیز پیشران شکل‌گیری شهرهای جدید هستند و تشکیل سکونتگاه‌های امروزی ممکن است به یُمن فناوری به دسترسی به خاک و آب و هوای مناسب کشاورزی بستگی نداشته باشد، ولی ارتباط متقابل جمعیت و توان‌های محیطی و جغرافیایی قابل اغماض نیست و موضوع اقلیم در جمعیت‌پذیری مناطق همچنان موضوعیت دارد. از 10 شهر پرجمعیت جهان، هشت شهر در سواحل هستند که برایند شرایط اقلیمی اغلب آنها از تجمع جمعیت پشتیبانی می‌کند.
جمعیت‌پذیری سواحل جنوب شرقی تحت عنوان توسعه محور شرق با محدودیت‌های جدی اقلیمی مواجه است و اگر شرایط مساعد بود، جمعیت خود به طور طبیعی در روندی تاریخی در این سواحل مستقر می‌شدند. اگر به کمک فناوری و فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی شرایط زیست در منطقه مساعدتر شود، همچنان مسئله اقلیم مانع بزرگی برای جمعیت‌پذیری و شکل‌گیری شهرهای ساحلی پرجمعیت چندمیلیونی محسوب می‌شود. در سند ستیران بر تداوم توسعه محور غرب کشور (خوزستان – آذربایجان) برای اسکان جمعیت و استقرار صنایع و دیگر فعالیت‌ها تأکید و اشارات محدودی به توسعه محور شرقی و سواحل جنوبی (عمدتا در سواحل شمالی خلیج فارس و نه سواحل مکران) شده است. نظرات کارشناسی دانشگاهی «سند توسعه و عمران منطقه مکران» نیز مؤید آن است که با فرض ارتقای وضعیت زیرساخت‌ها سقف جمعیت‌پذیری مکران بیش از 2.5 میلیون نفر نخواهد بود.
مغلطه جمعیت ساحلی، باعث ظهور راهکارهای مکانیکی و دستوری، فراهم‌شدن زمینه رؤیافروشی و به انحراف کشاندن اولویت برنامه‌های توسعه مکران شده است. مهم‌تر از همه طرح برخی اعداد موهومی و غیرعلمی به‌عنوان اهداف جمعیتی مکران ضمن اینکه قابلیت تحقق نداشته، موجب رنجش و سوء‌برداشت مردمان محلی شده و می‌شود.
بار دیگر تأکید می‌شود دولت چهاردهم با پرهیز از این مغلطه‌ها و نیز «مغلطه برنامه‌ریزی به‌مثابه جانمایی» باید مراقبت کند درگیر مسائل فرسایشی نشود.
