گزارش «شرق» از جلسات بی‌نتیجه اداره کار و حق نا‌حق‌شده کارگران
بن‌بست احقاق حق کارگران
جلسات رسیدگی به حقوق کارگران در ادارات کار، به دلیل نبود ضمانت اجرائی مؤثر حضور نمایندگان، در بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه خاصی نمی‌رسد.
جلسات رسیدگی به حقوق کارگران در ادارات کار، به دلیل نبود ضمانت اجرائی مؤثر حضور نمایندگان، در بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه خاصی نمی‌رسد. در واقع با تکمیل‌نشدن یا به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان و تجدید جلسات پشت هم برای رسیدگی به پرونده‌ها این سیکل آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که با خستگی کارگر و وکیل پرونده به اتمام می‌رسد. حتی تغییرات جدید آیین‌نامه هم به این موضوع توجه خاصی نداشته و حالا امید بسیاری از کارگران به ارائه قوانین سازگار از سوی دولت جدید است.
جلسات بی‌انتها برای حق کارگر
در طی سال، کارگران بسیاری برای احقاق حق‌شان مجبور به شکایت و ایجاد پرونده علیه کارفرمای خود می‌شوند. جلساتی که به دلیل حضور نداشتن نمایندگان در آنها ممکن است حتی تا چند سال طول بکشد؛ چون در صورت تکمیل‌نشدن تعداد نمایندگان در جلسه، حدود دو تا سه ماه این جلسات به تعویق می‌افتد و طولانی‌شدن این روند گاهی باعث می‌شود کارگر از حق خود بگذرد و این به‌نفع کارفرما خواهد شد. حتی در مواردی با حضور نداشتن نمایندگان کارفرما، روند رسیدگی به‌ضرر کارفرما تمام خواهد شد. این موضوعات سال‌های سال است که به دردسر جدی بین کارگر و کارفرما تبدیل شده است؛ موضوعی که حتی اداره کار را هم با انباشت پرونده و استیصال مواجه کرده است.
«فرشاد اسماعیلی»، حقوق‌دان و فعال کارگری که سال‌ها کار پژوهشی در این حوزه انجام داده، روند دقیقی از این نوع رسیدگی به پرونده کارگران ارائه می‌دهد و در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد به نبود ضمانت اجرائی برای حضور نمایندگان در این جلسات، می‌گوید: «اداره کار دو مرحله اعتراض دارد: هیئت تشخیص و حل اختلاف که هیئت حل اختلاف یک‌سری قواعد خاص خود را دارد؛ مانند اینکه باید حد نصابی وجود داشته باشد که جلسه تشکیل شود. برای همین خیلی از این جلسات برای رسیدگی به پرونده کارگران برگزار نمی‌شود؛ بنابراین پرونده‌های بسیاری هستند که مثلا یک سال است به همین دلیل بلاتکلیف مانده، چون نمایندگان به صورت کامل در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند. برای همین جلسه برگزار نمی‌شود و جلسات پشت هم بدون نتیجه پیش می‌رود».
نمایندگان بی‌تعهد
کارگران بسیاری به دلیل حضور نداشتن نمایندگان کارگری در جلسات رسیدگی اداره کار با چالش‌های بسیاری همراه هستند. اسماعیلی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «موضوع تظلم‌خواهی کارفرما در دادگاه به این صورت است که در دو مرحله هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف دارد. برای این جلسات باید سه نفر از نمایندگان کارگری، سه نفر از نمایندگان کارفرما و سه نفر از نمایندگان دولتی حضور داشته باشند. آیین‌نامه 1402 هم که جدیدتر است، متأسفانه مشکلات اجرائی و مدیریتی در آن دیده نشده است. مثلا کارگر در مرحله بدوی رأی گرفته و الان به مرحله حل اختلاف رسیده که در این مرحله روند برگزاری جلسه بسیار اهمیت دارد. بنابراین امسال ما با یک بحران با برگزار نشدن جلسات مواجه شدیم. با توجه به تعداد شعب که به این موارد رسیدگی می‌کنند، تعدادی نماینده باید باشد که در این جلسات حضور پیدا کنند؛ در‌صورتی‌که شعب حل اختلاف اداره کارها جلساتش تک‌نفره و در‌نهایت با یک نماینده، تشریفاتی برگزار می‌شود».
این فعال حوزه کارگری اضافه می‌کند: «برای این جلسات شاید به 70 یا 80 نماینده نیاز است، در‌حالی‌که کلا حدود 12 تا ۱۵ نفر نماینده کلا در تهران داریم. به طور مثال تاریخ جلسه تعیین می‌شود و معمولا افراد چون ذی‌نفع مالی نیستند و فقط اعتبار‌نامه‌ای دارند، در این جلسات به ضرورت منظم حاضر نمی‌شوند که هر یک باری که حاضر نمی‌شوند، حدود دو تا چهار ماه روند رسیدگی را متوقف می‌کند. در کنار این براساس ضمانت اجرائی، اگر در جلسه حاضر نشوند، تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه غیر‌متناوب اعتبار‌نامه آنها باطل می‌شود؛ در‌حالی‌که بسیاری واقعا برای‌شان ابطال این اعتبار‌نامه مهم نیست، چون رزومه مد نظر را با دریافت آن کسب کردند. خلاصه در این پروسه طبق چیزی که وجود دارد، نظمی دیده نمی‌شود. در کل کارگری که رأی بدوی گرفته و رأی به نفعش هم بوده تا حق‌وحقوق خود را بگیرد، به دلیل همین مسائلی که ذکر شد، جلسه تشکیل نمی‌شود و کارگر هم به حق خود نمی‌رسد. الان کارگری را داریم که پنج جلسه دچار تجدید‌نظر شده و این تجدید جلسه هم می‌تواند انتهایی نداشته باشد؛ چون با هر تجدید، حدود چهار ماه جلسه بعدی به تعویق می‌افتد. حتی اداره کار هم کاری نمی‌تواند انجام دهد و نهایتا یک روز قبل از دادگاه با نمایندگان تماس می‌گیرد تا برای جلسه روز بعد حاضر شوند. همه اینها به دلیل آن است که ضمانت اجرائی برای این موضوع وجود ندارد».
به یک دادگاه کار نیاز داریم
این حقوق‌دان تأکید دارد این موضوع یک بحران جدی در سراسر کشور است و می‌گوید: «همه اینها پرونده‌های جاری به حساب می‌آید که حتی اداره کار را هم مستأصل کرده است. از طرفی موکل را هم از روند گرفتن حقش خسته می‌کند. همین باعث می‌شود تا کارفرما هم از این شرایط سوءاستفاده کند. همه اینها در‌حالی است که در آیین‌نامه جدید هم موضوع به این مهمی مانند سرعت رسیدگی و حمایتی‌بودن حق کارگر نادیده گرفته شده است. همین باعث می‌شود خیلی از کارگرها به دلیل طولانی‌شدن روند رسیدگی، از حق خود بگذرند. به نظر ما به یک دادگاه کار با تخصص حقوقی نیاز داریم، در کنار آن آیین دادرسی که آن‌هم نیاز به تغییرات اساسی دارد. مثلا تعداد نمایندگان را پایین بیاورند تا اجرای جلسات عملی‌تر شود. در ماده ۲۰ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با توجه به تعداد شعبات مراجع حل اختلاف کار، تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع یادشده را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیئت‌ها با حضور نمایندگان میسر باشد. در‌حالی‌که با چنین شرایطی الان اجرائی‌شدن این جلسات امکان‌پذیر نیست. مثلا همین قراردادهای موقت خودش معمولا منجر به شکایت و اختلاف و دعوا بین کارگر و کارفرما می‌شود. با وجودی که ما نیاز به تغییرات فراوانی در این قوانین داریم، لازم است تا نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرما وظیفه‌شناس باشند و در جلسات با اطلاعات کامل حضور پیدا کنند. در‌حالی‌که خیلی وقت‌ها به دلیل داشتن حق رأی، در یک روز به صورت الکترونیک چند پرونده را امضا می‌کنند و علنا تشخیص را به گردن نماینده دولت می‌اندازند. در کل چون برای هر دو گروه معنی تشکل به‌درستی وجود ندارد، نمایندگان با بی‌تعهدی در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند. به نظر می‌رسد بالای 90 درصد جلسات در تهران به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نمی‌شود».
دولت جدید نگاه دوباره داشته باشد
با وجود آنکه کارگران از نظر اقتصادی همیشه قشر پایین جامعه به حساب می‌آیند، نیاز است تا دولت جدید درباره این آیین‌نامه‌ها و قوانین جاری نگاه دوباره داشته باشد تا علاوه‌بر آنکه احقاق حق کارگران راحت‌تر شود، روندهای فرسایشی بوروکراسی هم باعث کاهش صرف انرژی انسانی شود. اصلاح این روند در تمام دنیا حتی منجر به کیفیت عملکرد دولت‌ها هم بوده است.