مالک «میانکاله» باید اراضی ملی را پس دهد

زینب رحیمی: در دومین همایش ملی پارک‎‌های ملی و مناطق تحت حفاظت که در شهرکرد در استان چهارمحال‌وبختیاری در‌حال برگزاری است، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد اراضی ملی که در اختیار مالک پتروشیمی میانکاله است، باید به اراضی ملی برگردد. در افتتاحیه همایش پارک‌‎های ملی، این مقام مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه حفظ و حراست از مناطق چهارگانه محیط زیست، همواره یکی از دغدغه‌های دادستانی کل کشور بوده و در پروژه‌های مختلف اقتصادی کش‌وقوس بسیار داشته‌‎ایم، تأکید کرد: «یکی از پرچالش‌‎ترین این پروژه‎‌ها، طرح پتروشیمی میانکاله است که با ورود جدی دادستانی، اجازه تعرض به زیستگاه میانکاله داده نشد».

زمین ملی باید از مالک پتروشیمی میانکاله پس گرفته شود

ترکی در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی‌بر اینکه چرا با وجود رأی دادستانی کل کشور براساس لغو اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله و لغو مجوز اولیه این طرح در دولت سیزدهم، زمین ملی واقع در حسین‌آباد بهشهر از مالک پتروشیمی میانکاله پس گرفته نمی‌شود، گفت: «متأسفانه برخلاف ترتیبات قانونی، قبل از اینکه صدور مجوز پتروشیمی میانکاله نهایی شود، زمین به مالک پتروشیمی واگذار شده و به او تحویل داده شده بود. در‌حال‌حاضر مسلم است که با توجه به ابطال موافقت‌نامه پتروشیمی میانکاله، اراضی باید به منابع طبیعی و حقوق عمومی برگردد. این یک روند قانونی دارد که امیدواریم با کمک دستگاه‌های اجرائی این موضوع محقق شود».

روز گذشته (24 شهریور 1403) اولین روز از دومین همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت در شهرکرد برگزار شد. این همایش که در پارک ملی تنگ صیاد چهارمحال‌وبختیاری با حضور تعدادی از استادان دانشگاه، دانشجویان محیط زیست، فعالان محیط زیست، کارشناسان زیستگاه تعدادی از استان‌ها و مسئولان سازمان محیط زیست در‌حال برگزاری است، تا روز 26 شهریور ادامه خواهد داشت. روز گذشته، در مراسم افتتاحیه این همایش ملی، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور حضور یافت و با اشاره به اینکه امنیت ابعاد و ساحت‌های مختلفی دارد، گفت: «علاوه‌بر امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یک بعد مهم امنیت، امنیت محیط‌زیستی است و کم‌آبی، فرونشست زمین و تغییرات اقلیم و بسیاری از مشکلات و بحران‌ها در حوزه محیط زیست آثار عملکرد ما انسان‌هاست».

قطع درخت مصداق فساد فی‌‎الارض است

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور با بیان اینکه قرآن درباره مفسدین تعریفی دارد، با اشاره به یکی از آیات قرآن تصریح کرد: «خدا در قرآن کسی را که قتل نفس انجام می‌دهد با کسی که محیط زیست و طبیعت را تخریب کرده، مقایسه می‌کند. کسی که درختی را از بین ببرد و قطع کند به معنای این است که حیات آن درخت که موجود زنده است، گرفته و مرتکب قتل شده است. این کار مصداق فساد است و براساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی اگر کسی مرتکب قطع گسترده درختان شود، عملش از مصادیق افساد فی‌الارض است». معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور با تأکید بر اینکه حق بر محیط زیست، جزء حقوق بنیادین بشر محسوب می‌‎شود، گفت: بر‌اساس قانون اساسی هم یکی از حقوق مردم، حق بر محیط زیست است؛ در نتیجه محیط زیست جزء حقوق عامه است. افزون بر اینها، در اصل 50 قانون اساسی نیز به‌صراحت گفته شده که همه مردم و حاکمیت در قبال حفظ محیط زیست مسئولیت دارند و این یک تکلیف همگانی است».

او در ادامه با اشاره به اینکه بر‌اساس قانون اساسی دستیابی به توسعه پایدار فقط با رعایت محیط زیست میسر است، این‌‌گونه توضیح می‌دهد: «در صورتی که توسعه در تعارض با محیط زیست باشد، حفظ محیط زیست ارجح است؛ چون شرط رسیدن به توسعه پایدار توجه به ملاحظات زیست‌محیطی است و فقط در صورت داشتن محیط زیست سالم توسعه قابل تحقق است».

نظام حکمرانی ایران در حفظ محیط زیست کفایت لازم را ندارد

ترکی با بیان این نکته که در زمینه تعارض بین صنعت و محیط زیست و تزاحم بین توسعه و محیط زیست خلأهایی در کشور داریم که بخشی از آن مربوط به حوزه حکمرانی ماست، گفت: «باور دارم‌ نظام حکمرانی برای حفاظت از محیط زیست کفایت لازم را ندارد. یعنی نظام حکمرانی داریم اما این نظام دارای خلأها و ضعف‌هایی است که من آن را تعبیر به عدم کفایت نظام حکمرانی در حوزه محیط زیست می‌کنم که تقویت نظام حکمرانی در حوزه محیط زیست الزاماتی دارد. برای مثال نیاز داریم‌ شاخص‌های محیط‌زیستی مربوط به نظام حکمرانی را ارتقا بخشیم و لازمه آن داشتن یک برنامه ملی برای حفاظت از محیط زیست است. از سوی دیگر، گفتمان‎‌سازی و تولید ادبیات محیط زیست هم جزء ضرورت‌هاست که با کمک اندیشمندان، نیروهای اجرائی، تشکل‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان قابل دست‌یابی است». 

تشکل‌های مردمی از تخلفات محیط زیست شکایت کنند

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به ضرورت آموزش همگانی برای جلب مشارکت عمومی در راستای حفظ محیط زیست، تأکید کرد: «دولت‌ها به‌تنهایی قادر به حفظ محیط زیست نیستند. قطعا نیاز به جلب مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی است تا شخصیت‌های حقوقی و سمن‌ها، تخلفات محیط‌زیستی را گزارش‌دهی‎ و اعلام شکایت کنند. هرجایی که به محیط زیست ظلم شده یا طبیعت تخریب شده باشد، امکان گزارش‌دهی تخریب و تخلفات محیط‌زیستی و ثبت شکایت از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی وجود دارد». او همچنین بیان کرد: «ما به عنوان مسئولین دستگاه قضائی باید بستر مشارکت‌های عمومی را در زمینه حفظ محیط زیست فراهم کنیم و بدون بسترسازی نمی‌توانیم شعار دهیم که مردم باید در حفظ محیط زیست مشارکت کنند. در صورتی که حتی یک سامانه هوشمند گزارش‌گیری تخلفات محیط زیست نداشته باشیم و به‌موقع به این شکایت‌های مردمی ورود نکنیم، مشارکت به طور جدی محقق نمی‌شود».

محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده

ترکی با تأکید بر اینکه صرفا با ابزار کیفری نمی‌توانیم از وقوع جرم پیشگیری و از محیط زیست حفاظت کنیم، گفت: باید از مشارکت عمومی استفاده کنیم. در ضمن پیشگیری از وقوع جرم هم یکی از وظایف دادستانی است که با کمک سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانیم آن را محقق کنیم. از سوی دیگر تسهیلات قابل توجهی برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده؛ برای مثال مقرر شده سازمان محیط زیست در صورت طرح دعوی، از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، همچنین در دادسراها شعب تخصصی محیط‌زیستی ایجاد کرده‌ایم».

مردم حق اعتراض به تصمیمات غلط محیط‌زیستی را دارند

ترکی با اشاره به اینکه نیازمند یک نظام و ساختار منسجم، یکپارچه و هماهنگ برای رسیدن به هدف مشترک، یعنی حفظ محیط زیست هستیم، گفت: باید امکان حق اعتراض تشکل‌های مردمی به آرای قضائی و تصمیماتی که محیط زیست را به خطر می‌اندازد، فراهم شود. اینها کمک می‌کند مشارکت عمومی را برای حفاظت از محیط زیست داشته باشیم».

نحوه محاسبه خسارت به محیط زیست در ایران وجود ندارد

معاون دادستانی کل کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات کنونی در بررسی قضائی پرونده‌های محیط زیست، نبود نظام ارزیابی خسارت است، تصریح کرد: «برخی افراد در حوزه محیط زیست مرتکب تخلف یا باعث تولید و انتشار آلودگی آب و خاک می‌شوند، اما به دلیل مشخص‌نبودن سازوکار خسارت به محیط زیست، امکان جبران این خسارت‌ها وجود ندارد. متأسفانه وضعیت حقوقی ما در‌حال‌حاضر تکافوی این امر مهم را ندارد و بسیاری از خسارت‌های وارده به محیط زیست اساسا قابل جبران نیست؛ چون نحوه محاسبه تخریب محیط زیست وجود ندارد».

دادستان‌های سراسر کشور با متخلفان محیط زیست قاطعانه برخورد کنند

ترکی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مهم حقوق عامه حفظ محیط زیست است، گفت: «در این زمینه برای دادستان‌های سراسر کشور تکالیفی تعریف و گروه‌های عملیاتی پیش‌بینی‌ شده که موظف‌اند موضوعات محیط زیست را دنبال کنند. دادستان‌ها وظیفه دارند‌ مواد مربوط به قانون حفاظت از خاک، قانون هوای پاک و قانون بهسازی و حفاظت محیط زیست و سایر قوانین محیط زیست را دنبال کنند و در این راستا بخش‌نامه‌هایی نیز صادر شده تا با متخلفان برخورد قاطع انجام شود». این مقام مسئول در دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های اقتصادی اجراشده در ایران بدون توجه به سند آمایش سرزمینی ایران بوده و بیش از 50 درصد طرح‌های اقتصادی انجام‌شده بدون ارزیابی محیط‌زیستی انجام شده است، گفت: «آب، خاک و هوا مثلث حیات است که در کنار تنوع زیستی مربع حیات را تشکیل می‌دهد که این تنوع زیستی شامل ژن، گونه و اکوسیستم می‌شود. دستگاه‌های اجرائی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و ما در دستگاه قضائی، همگی وظیفه داریم‌ مربع حیات را مورد حفاظت قرار دهیم. این چکیده مسئولیت همه دستگاه‌های قضائی و اجرائی است».

‌دخالت نهادهای امنیتی در تصمیمات محیط زیست

به گزارش «شرق»، در اولین روز از برگزاری همایش ملی پارک‎‌های ملی و مناطق تحت مدیریت که تا ساعت 21 ‌طول کشید، در چند بخش تخصصی، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران سازمان محیط زیست به بحث و بررسی درباره ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و نحوه حفاظت از تنوع زیستی پرداختند. همچنین درباره مدل‌های مطلوب مشارکت مردم در حفاظت، راهبردهای مدیریت مخاطرات طبیعی و انسانی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست گفت‌‎وگو و مباحثه شکل گرفت. در این همایش تعدادی از فعالان محیط زیست، سازمان محیط زیست را به دلیل نداشتن شفافیت و عدم توجه به گردش آزاد اطلاعات نقد کردند. در بخشی از همایش، حسن اکبری، معاون سابق سازمان محیط زیست، در پاسخ به انتقادات گفت‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی در تصمیم‌گیری‌های محیط زیست دخالت داشتند و اگر آنها تصمیمی می‌گرفتند، محیط زیست مجبور به اجرای آن بوده است.