تبیین مفهوم دولت اجتماعی و ضرورت رفع گسست موجود میان نظام سیاسی و مردم در گفت‌وگو با محسن هاشمی
سمی به نام افراط و تفریط
شکاف دولت و ملت یا گسل بین جریان کلان اجرائی با بدنه جامعه اگرچه یک پدیده هویتی مدرن و در نتیجه افتراق آرمان‌ها و ایدئال‌های جامعه مدنی با حکمرانی سیاسی است، اما جزء مهم‌ترین نشانگرها و به بیان دیگر، جدی‌ترین هشدار، تهدید و خطر برای هر ساختار سیاسی در هر کشوری محسوب می‌شود؛
عبدالرحمن فتح‌الهی: شکاف دولت و ملت یا گسل بین جریان کلان اجرائی با بدنه جامعه اگرچه یک پدیده هویتی مدرن و در نتیجه افتراق آرمان‌ها و ایدئال‌های جامعه مدنی با حکمرانی سیاسی است، اما جزء مهم‌ترین نشانگرها و به بیان دیگر، جدی‌ترین هشدار، تهدید و خطر برای هر ساختار سیاسی در هر کشوری محسوب می‌شود؛ پدیده‌ای که طی دو دهه اخیر در ایران به شکل چشمگیری پررنگ شده و به همان اندازه هم ضرورت احیای «دولت اجتماعی» و به طریق اولی، ترمیم شکاف دولت با بدنه جامعه را گوشزد می‌کند. با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در ایران، تحلیل این گسست ذیل اقتضائات فعلی کشور اهمیت دوچندانی به خود می‌گیرد. از این روست که طی گفت‌وگویی با محسن هاشمی به واکاوی دقیق‌تر و عمیق‌تر شکاف دولت و ملت پرداخته شد و در ادامه این گپ‌وگفت با عضو مرکزی شورای حزب کارگزاران و فعال سیاسی سعی شده راهکارهای مدنظر او برای بازتولید دولت اجتماعی هم مورد مداقه قرار گیرد.
جناب هاشمی گفت‌وگو را از قرائت حضرتعالی درباره شکاف دولت در کشور با بدنه اجتماعی شروع کنیم که به باور برخی ناظران، این روند و گسست مشخصا از سال ۸۴ شمسی یک روند صعودی به خود گرفته است که تاکنون ادامه دارد و حتی برخی قائل به برگشتناپذیربودن این شکاف هستند. آیا شما چنین برداشتی را نزدیک به واقعیت می‌دانید؟
از بخش آخر سؤال شما شروع کنم که معتقد به برگشتناپذیربودن شکاف نظام سیاسی با بدنه اجتماعی جامعه نیستم، اما همان‌طور که در بخش نخست سؤال عنوان شد ما با یک روندی طی دو دهه گذشته مواجهیم که به این شکاف سیاسی بین نظام سیاسی و جامعه دامن زده است؛ بله این درست است که یکی از خطرهای بزرگی که هر نظام و ساختار سیاسی در هر کشوری را تهدید می‌کند، همان خطر قهر مردم و عدم مشارکت در مناسبات قدرت است. لذا هرگونه شکاف بین مسئولان، مدیران و تصمیم‌گیران ارشد هر کشوری با جامعه آن کشور باید جدی گرفته شود که...
برخلاف شما که قائل به برگشت‌پذیر‌بودن این شکاف هستید، آیا واقعا خلأ یک «دولت اجتماعی» و بازگشت نظام تصمیم‌گیر و نظام سیاسی به بطن جامعه بیش از هر زمان دیگری احساس نمی‌شود؟
چرا و اتفاقا نکته اینجاست که هر نظام سیاسی و تصمیم‌گیری در هر کشوری متأسفانه خیلی دیر به این خلأ دولت اجتماعی و شکاف با جامعه پی می‌برد. اما این نکته لزوما به معنای برگشتناپذیربودن این شکاف نیست.
ولی بعضی وقت‌ها خیلی زود دیر می‌شود؛ به نظر می‌رسد برای این برگشت هم کند عمل شده، غیر از این است؟
بله بعضی وقت‌ها بسیار دیر می‌شود و به قول برخی کارشناسان به یک نقطه برگشت‌ناپذیر می‌رسد. یعنی به نقطه‌ای می‌رسیم که با هر برنامه و با هر راهکار و راه‌حلی دیگر نمی‌توان اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی را نسبت به نظام سیاسی و نظام تصمیم‌گیری بازگرداند. اما اگر منظورتان وضعیت کنونی کشور ماست، من چنین تصوری ندارم.
یعنی بستر برای رجعت به دولت اجتماعی در ایران هست؟
بله. ما در کشور هنوز به نقطه برگشتناپذیربودن گسست نرسیده‌ایم.
میان کلامتان، چرا واقعا یک نظام سیاسی به این شکاف با بدنه اجتماعی می‌رسد؟
مهم‌ترین علت آن ناظر به این آسیب است که مدیران و تصمیم‌گیران در یک روند تدریجی بدون آنکه متوجه شوند، رفته رفته ارتباط خود را با جامعه از دست می‌دهند و واقعیت‌های جاری در صحنه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و... و به قول غربی‌ها، فیدبکی که از جامعه می‌گیرند را به درستی تحلیل نمی‌کنند. البته این مسئله و آسیب‌شناسی تنها متوجه نظام فعلی ما نیست. اگر شما به سال ۱۳۵۶ شمسی هم بازگردید، من آن زمان ۱۶ یا ۱۷ ساله بودم و خاطرم است که اوریانا فالاچی با سفر به ایران، مصاحبه‌هایی را انجام داد، همان زمان شاه حتی دولت‌های غربی را نصیحت می‌کرد که حکومت‌داری را از حکومت شاهنشاهی یاد بگیرند و اصلا این تصور را نداشت که یک سال بعد و در سال ۵۷ با یک انقلاب مردمی، این رژیم کنار خواهد رفت. یعنی حتی فردی مانند اوریانا فالاچی هم این گسست و شکاف بین نظام سیاسی و بدنه جامعه و مردم را ندید. به همین دلیل واقعا اکنون هم چنین آسیب‌شناسی‌ای مطرح است که آیا تصمیم‌گیران و مسئولان یک برداشت و تحلیل درست و واقع‌بینانه از واقعیت‌های جاری جامعه دارند یا بر اساس انگاره‌ها و تلقی و باور خود همه چیز را ارزیابی می‌کنند؟
راه‌حل برون‌رفت از آن چیست؟
ببینید در نظام‌های دموکراتیک غربی، راه‌حلش از مسیر دموکراسی و برگزاری انتخابات می‌گذرد. یعنی جامعه با هر سلیقه و گرایش سیاسی آزادانه بتواند در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و ترسیم آینده کشور و جامعه خود مؤثر باشد. در کشورهای اروپایی با برگزاری هر دوره از انتخابات بخشی از این گسست جامعه با نظام سیاسی و تصمیم‌گیری مرتفع می‌شود. یعنی با روی کار آمدن یک دولت جدید یا پارلمان جدید در کشورهای اروپایی یا آمریکایی، امید نسبی در جامعه برای بهبود وضعیت شکل خواهد گرفت و این‌گونه کماکان رابطه نظام سیاسی و تصمیم‌گیری با بدنه اجتماعی حفظ خواهد شد و شاهد گسست عمیق و به قول شما، برگشت‌ناپذیر در کشورهای دموکراتیک نیستیم.
ولی آنچه که گفتید تا چه اندازه منطبق با شرایط کشور است؟
ببینید در نظام جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه ما تقریبا به صورت نسبی هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات هستیم. یعنی در طول ۴۶ سال گذشته به شکل نسبی هر سال یک انتخابات برگزار شده است. به حدی تعداد انتخابات‌ها بالا بود که مجبور شدند برخی انتخابات‌ها را در هم ادغام کنند که هر دو سال یک بار شاهد برگزاری انتخابات باشیم. در این میان هر زمان که در نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد برگزاری یک انتخابات پرشور بوده‌ایم، به همان میزان گسست نظام سیاسی با بدنه اجتماعی هم کمرنگ‌تر شده است. چراکه امید جامعه و امید مردم نسبت به بهبود اوضاع و اصلاح امور تقویت می‌شود؛ بله در هر انتخابات یک طرف بازنده است و یک طرف برنده، اما طرف برنده و پیروز سعی می‌کند بر اساس قرائت و ارزیابی سیاسی خود یک فضای جدید را به بدنه مردم تزریق کند تا گسستی با جامعه شکل نگیرد. لذا عموما هر زمان که انتخابات پرشوری برگزار شده است، معمولا شکاف بین نظام سیاسی و جامعه تقلیل پیدا می‌کند.
آیا قرائت محسن هاشمی قدری آرمان‌گرایانه نیست، چون مشخصا از سال ۹۸ ما شاهد کاهش روند مشارکت هستیم که مؤیدی بر شکاف دولت با بدنه اجتماع است؟
این نکته شما درست است. اما باید ببینیم چه عواملی باعث به وجود آمدن این شرایط شده است!
پس من سؤال خودتان را از حضرتعالی می‌پرسم؛ چه عواملی باعث به وجود آمدن این گسست شده است؟
عوامل متعددی در این رابطه وجود دارد. یکی از عوامل به شرایط متفاوت از دوران انتخابات بازمی‌گردد. یعنی مردم و جامعه برای خود خواسته‌ها، مطالبات و انتظاراتی دارند و متناسب با آن به یک فرد یا جریان سیاسی رأی می‌دهند، اما در عمل، واقعیت‌ها متفاوت از انتظارات بوده است. لذا نوعی ناامیدی و سرخوردگی در جامعه شکل می‌گیرد که باعث عدم استقبال یا عدم مشارکت سیاسی مردم در ادوار بعدی انتخابات می‌شود که نوعی از گسست را به وجود می‌آورد. شما به انتخابات‌های مختلف نگاه کنید، مثلا در انتخابات‌های بعد از مرحوم آیت‌الله هاشمی ما دوم خرداد ۷۶ یا سال ۸۰ را داشتیم که آقای خاتمی با رأی بالای ۲۰ میلیون به قدرت رسید یا در سال ۸۴ و ۸۸ و حتی ۹۲ و ۹۶ هم مشارکت بالایی شکل گرفت. یعنی مردم امید به تغییر داشتند، اما نکته آنجاست که روند تحولات و عملکرد دولت‌ها بعد از این انتخابات‌های پرشور با حضور پررنگ مردم در تناقض بود و همین مسئله باعث ناامیدی در جامعه می‌شود. البته باز هم جا دارد این را عنوان کنم که به رغم این ناامیدی، جامعه می‌پذیرد که باز هم از طریق راه‌حل دموکراتیک، مشارکت سیاسی و صندوق رأی، دست به تغییر بزند. بنابراین اگر ما قائل به انتخابات آزاد با حضور متکثر، متنوع و متعدد افراد و جریان‌های سیاسی هستیم که از دل آن حداکثر مشارکت شکل بگیرد، باید یک ارزیابی و تحلیل درستی هم از فضای بعد از انتخابات داشته باشیم و نظام سیاسی یک بازبینی درستی از آن انتخابات داشته باشد و ببیند اکثریت جامعه چه درخواست‌ها، انتظارات یا مطالبه‌هایی از آن انتخابات دارد تا بتوانند متناسب با آن دوران و سال‌های بعد از انتخابات، کشور را به درستی مدیریت کنند که جامعه دچار سرخوردگی و یأس سیاسی - اجتماعی از مشارکت در انتخابات نشود و امیدی برای تداوم مشارکت در ادوار بعدی انتخابات شکل گیرد که به این وسیله فاصله، گسست یا گسل نظام سیاسی با بدنه مردم در یک نقطه قابل قبولی قرار بگیرد.
چرا قابل قبول، آیا یک نقطه ایدئال وجود ندارد؟
ببینید به هر حال در همه نظام‌های دموکراتیک، حتی کشورهای اروپایی و آمریکا بخشی از جامعه حاضر به مشارکت نیستند و این امر کاملا طبیعی و پذیرفته‌شده است، همچنان که در همه ادوار انتخابات ایران نیز همه جامعه حاضر به مشارکت نیستند و به شکل متوسط حدود ۲۰ درصد از مردم در هر شرایطی و به هر دلیلی، عدم مشارکت را در پیش می‌گیرند. لذا در پرشورترین انتخابات‌ها، ما مشارکت ۸۰ درصدی و به شکل متوسط، حدود ۷۵ درصدی را داشته‌ایم. از همین رو وقتی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم ما با مشارکت ۵۰ درصدی روبه‌رو هستیم، نمی‌توان به آن گفت که ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند، بلکه ۲۵ درصد مردم حاضر به مشارکت نبودند. چون همان‌طور که گفتم یک جامعه ۲۰ درصدی تحت هر شرایطی حاضر به مشارکت نیستند و رأی نخواهند داد. در نتیجه زمانی که آمار عدم مشارکت بیش از این اعداد و ارقام می‌شود، نوعی هشدار و زنگ خطر را برای نظام تصمیم‌گیری به صدا درمی‌آورد که اکنون یک گسست یا گسل با بدنه جامعه شکل گرفته است.
و کارکرد این هشدار یا زنگ خطر چیست؟
این است که نظام تصمیم‌گیر متوجه گسل شود و متناسب با همان انتظارات، خواسته‌ها و مطالبات جامعه تصمیم‌گیری و در نهایت عمل کند و نهایتا وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و همه شئونات زندگی و زیست مردم بهبود پیدا کند. اما اگر این زنگ خطر درست تحلیل نشود و کماکان به همان مسیری که این گسست را به وجود آورده ادامه دهند، نهایتا گسست به همان نقطه برگشت‌ناپذیر می‌رسد.
به عوامل شکل‌گیری گسست بازگردیم. دیگر دلایل از نگاه شما چیست؟
بله. یکی دیگر از این دلایل به مناظره‌های کلامی بازمی‌گردد.
به چه معنا؟
به این معنا که آزادی انتقاد، بحث و گفت‌وگو به جامعه داده شود که این نکته مدنظر رهبری هم بود و تأکید داشتند مناظره‌ها و بحث آزاد در دانشگاه‌ها شکل بگیرد. در نتیجه اگر این روند بحث آزاد و مناظرات کلامی در جامعه رواج پیدا کند می‌تواند تا حدودی، تأکید دارم تا حدودی گسست نظام تصمیم‌گیری و نظام سیاسی با بدنه جامعه را ترمیم کند. به هر حال با مطرح‌شدن انتقادات، سؤالات و حتی بررسی کم‌کاری‌ها و کاستی‌ها، نقاط ضعف آشکار می‌شود و در مقابل مقامات و مسئولان هم اجازه پاسخ‌گویی، روشنگری و توجیه برخی مسائل و موضوعات را خواهند داشت و این‌گونه فاصله بین جامعه و به‌خصوص طبقه ناراضی و منتقد با بدنه سیاسی و تصمیم‌گیران، مدیران و مسئولان کمتر می‌شود.
جناب هاشمی عنوان کردید که در انتخابات‌های بعد از مرحوم آیت‌الله هاشمی ما دوم خرداد ۷۶ یا سال ۸۰ را داشتیم که آقای خاتمی با رأی بالای ۲۰ میلیون به قدرت رسید یا در سال ۸۴ و ۸۸ و حتی ۹۲ و ۹۶ هم مشارکت بالایی شکل گرفت، اما مشخصا از اسفند ۹۸ و انتخابات مجلس یازدهم شاهد یک روند کاهشی در مشارکت سیاسی جامعه هستیم که به نحوی همان گسست جامعه تلقی می‌شود که حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم هم تکرار شد. با توجه به این روند آیا باز هم قائل به برگشت‌پذیری این گسست هستید؟ آیا می‌توان شاهد بهبود و ترمیم این شکاف بود؟
بله و این تنها از مسیر اصلاح می‌گذرد؛ یعنی اگر نظام تصمیم‌گیری در کشور خواسته‌ها و مطالبات مردم را در نظر بگیرد، به‌راحتی می‌تواند این گسست را ترمیم کند. اما همان‌طور که قبلا گفتم، مسئله فضای بعد از انتخابات است، یعنی بعد از برگزاری یک انتخابات پرشور، فضایی شکل می‌گیرد که جریانی اجازه عملی‌شدن قول‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب و پیروز را نمی‌دهد و دراین‌میان محدودیت‌هایی برای کار دولت شکل می‌گیرد و همین محدودیت‌ها و تحقق‌نیافتن شعارها باعث یأس مردم و گسست می‌شود. برای مثال همین انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم را بررسی کنیم. به هر حال این انتخابات با مشارکت ۵۰درصدی در دوره دوم به پیروزی مسعود پزشکیان منجر شد که این میزان مشارکت در مقایسه با نُرم جهانی یک آمار پذیرفتنی است، اما باید این را هم در نظر بگیریم که سال آینده سال برگزاری انتخابات شوراهای شهر است. اگر در همین فاصله چند‌ماهه تا برگزاری انتخابات شورای شهر در ۱۴۰۴، جامعه احساس امیدی درباره تغییر و بهبود و اصلاح اوضاع کشور پیدا بکند و مردم این تلقی را داشته باشند که این اجازه به دولت آقای پزشکیان داده شده که برای تحقق شعارها و وعده‌های خود گام‌های جدی بردارد، باعث خواهد شد که ما شاهد انتخابات پرشوری برای شوراهای شهر باشیم؛ عکس این حالت هم درست است و اگر به این دولت اجازه داده نشود که به منویات و شعارهای خود عمل کند، یقینا میزان مشارکت کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
ذیل آنچه گفتید، اکنون فوران مشکلات جدی ناترازی‌ها از برق و گاز گرفته تا بنزین و... و احتمال افزایش قیمت‌ها، می‌تواند مؤیدی بر آن باشد که گسست در دولت چهاردهم تداوم یابد؟
خوب، اولا باید بپذیریم که اکنون یکی از مشکلات جدی دولت آقای پزشکیان مسئله ناترازی‌ها در همه حوزه‌های انرژی، اقتصادی، معیشتی و... است. اما قطعا این ناترازی‌ها دلایل مختلفی دارد که باید برای مردم تبیین شود و مردم به‌درستی بفهمند که چرا اکنون کشور با این ناترازی‌ها دست به گریبان است و چرا سیاست‌های غلط، ما را به این نقطه کشانده است؟ اگر این سیاست‌های به وجود آورنده ناترازی‌ها اصلاح نشود و دولت چهاردهم مانند ادوار قبل صرفا به سمت اصلاح قیمت‌ها یا جراحی اقتصادی برود، مجددا همین پدیده ناترازی‌ها با شدت بیشتر تکرار خواهد شد و نتیجه قطعی آن گسست پررنگ‌تر خواهد بود؛ بنابراین باید همه مسائل را به شکل درست حل کرد؛ نمی‌شود هر چهار یا پنج سال یک بار دولت دست به اصلاح قیمت بزند تا ناترازی‌ها را برای خودش حل کند، نمی‌شود، هر چند سال برای رفع بدهی دولت، قیمت‌ها را به شکل بسیار غلط و غیرکارشناسی افزایش داد، آن‌هم بدون اصلاح سیاست‌هایی که باعث شکل‌گیری، تداوم و تشدید این ناترازی‌ها شده است؛ بنابراین واقعا جا دارد که دولت آقای پزشکیان به شکل زیربنایی به موضوع ناترازی‌ها ورود کرده و آن را برای مردم تشریح کند و در ادامه مردم حس کنند که دولت آقای پزشکیان برای اصلاح آن سیاست‌های غلط که باعث این ناترازی‌ها شده، گام‌های جدی برداشته و اینجاست که به باور من، مردم این تلاش‌ها را قبول خواهند کرد و حتی حاضر به همراهی و همکاری با دولت خواهند بود. وقتی یک سیاست خارجی ناکارآمد باعث تحریم و فشار اقتصادی، آن‌هم در شرایط بی‌کاری و فقر شدید و فشارهای معیشتی می‌شود، باید دولت جدید یک دیپلماسی کارآمد و هوشمند را در دستور کار قرار دهد و اگر به شکل عملی چنین اتفاقی روی دهد، امید مردم برای بهبود اوضاع هم پررنگ‌تر می‌شود. اینجاست که اگر دولت‌ها گام‌هایی در اصلاح قیمت‌ها، مثلا افزایش نرخ بنزین داشته باشند، آن زمان مردم دیگر با این اصلاح قیمت‌ها همراهی خواهند کرد یا اگر در سوی دیگر دولت بتواند یک حمل‌ونقل عمومی کارآمد و به‌روز را در اختیار کل جامعه قرار دهد، آن زمان موضوع افزایش نرخ بنزین در میان مردم حساسیت سابق را نخواهد داشت؛ اما همه این مسائل منوط به آن پیش‌شرط‌هایی است که من گفتم؛ یعنی مردم باید احساس کنند که دولت در مسیر اصلاح سیاست‌های غلطی که باعث این ناترازی‌ها شده است، گام برداشته و برای مثال یک حمل‌ونقل عمومی خوب و کارآمد و همچنین یک دیپلماسی هوشمند با هدف رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی را در دستور کار دارد. اما اینکه تصور کنیم نه یک دیپلماسی هوشمند و عقلانی برای لغو تحریم‌ها در دستور کار باشد و نه یک حمل‌ونقل کارآمد در اختیار کل جامعه قرار گیرد و در آن سوی دولت برای برون‌رفت از بحران ناترازی صرفا به دنبال افزایش بهای انرژی و بالابردن قیمت‌ها باشد، برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود.
چون قرار نیست که هر زمان دولت برای رفع کسری بودجه یا بدهی خود و حل بحران ناترازی‌ها به شکل غیرکارشناسی و به بهترین شیوه ممکن دست به اصلاح قیمت‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی یا دیگر قیمت‌ها بزند. همان‌طور که گفتم، باید به این مسائل زیربنایی نگاه شود و در عین اصلاح سیاست‌های غلطی که باعث این ناترازی‌ها شده، جامعه هم درباره وضعیت کنونی آگاهی پیدا کند؛ اینکه چند زمان دیگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دوباره شاهد اعتراضات باشیم، باعث هیچ تغییر مثبتی نمی‌شود. چون مطمئن باشید همین ناترازی‌ها چند سال بعد به شکل بیشتر و پررنگ‌تری خود را به دولت تحمیل می‌کند. به قول خود آقای پزشکیان چه فایده‌ای دارد یک مریضی هر شش ماه یک بار جراحی شود، اما درد او تسکین پیدا نکند؟! بنابراین لازمه هرگونه همراهی و حمایت مردم از این‌گونه تغییرها و تلاش برای تداوم و تشدید ارتباط بین جامعه و نظام تصمیم‌گیر آن است که جامعه احساس امید به تغییر پیدا کند.
با وجود آنچه عنوان کردید، تبیین ناترازی از طریق دولت برای کسب حمایت مردمی و تحقق دولت اجتماعی پیش‌شرط‌های دیگری نظیر رأی مردمی بالا و همچنین برخورداری از یک گفتمان سیاسی-اجتماعی باورپذیر را طلب می‌کند تا گسست شکل نگیرد و از آن سو... .
اتفاقا اکنون دولت آقای پزشکیان و شخص رئیس‌جمهور با یک ادبیات دیگر برای خودشان یک گفتمانی تولید کرده‌اند. به هر حال آقای پزشکیان، هم در دوره رقابت‌های انتخاباتی و هم از زمانی که در پاستور مستقر شده‌اند، بارها بر صداقت، پاکدستی و پیگیری همه امور از طریق کار کارشناسی تأکید دارند تا مشکلات، بحران‌ها و چالش‌های جامعه مرتفع شود و از سوی دیگر خواسته‌ها، مطالبات و انتظارات مردم محقق شود. هنوز همین فرصت وجود دارد که بدنه کارشناسی برای کار هر وزارتخانه تشکیل شود و بعد هم دولت به آنها مأموریت بدهد که برای هر بحران چگونه باید وارد عمل شد. اما مسئله مهمی که جا دارد به‌عنوان یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری گسست بین نظام تصمیم‌گیری با جامعه به آن پرداخت و مرحوم آیت‌الله هاشمی هم بارها سعی کرده بودند این مسئله را کنترل کنند، موضوع «افراط و تفریط» سیاسی در جامعه است؛ یعنی در راستای دو عامل «فضای بعد از انتخابات» و «مناظرات کلامی»، عامل سوم به دوری از افراط و تفریط بازمی‌گردد که به گسست منجر نشود. متأسفانه یکی از مشکلاتی که در دولت‌های مختلف با آن مواجهیم، این است که اقلیتی با دوپینگ و در قالب شعارهای افراطی و غیرواقع‌بینانه بر برخی از گلوگاه‌ها و مراکز حساس تصمیم‌گیری حاکم می‌شوند تا سیاست رادیکال خود را اعمال کنند و همین نگاه رادیکال باعث دامن‌زدن به همان ناترازی‌ها به‌عنوان یکی از اَبَر‌بحران‌های فعلی جامعه می‌شود و در‌عین‌حال همین اقلیت رادیکال به مردم هم آدرس غلط می‌دهند، بنابراین به نظر من، هم دولت آقای پزشکیان و هم کل جریان تصمیم‌گیر برای ترمیم گسست با جامعه و تحقق مقوله دولت اجتماعی و مردمی‌شدن دولت باید از این روند افراط و تفریط عبور کند و در‌عین‌حال باید به سمت عقلانیت و اعتدال در همه جوانب و امور کشورداری و مملکت‌داری حرکت کند.
با توجه به جمیع نکاتی که عنوان کردید، آیا محسن هاشمی ضرورتی برای تحقق دولت اجتماعی یا به قرائت دیگر، بازگشت نظام سیاسی به دل مردم را در شرایط کنونی احساس می‌کند؟
اتفاقا اکنون بیش از هر زمان دیگری باید دولت اجتماعی بازتولید شود و شکاف و گسست کنونی بین نظام سیاسی با جامعه از بین برود.
به چه دلیل؟
چون ما در دوره جنگ، در دوران سازندگی، دولت اصلاحات و حتی دوره احمدی‌نژاد و دوره حسن روحانی با انتخابات نسبتا پرشوری در ادوار مختلف همراه بودیم و متوسط چیزی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد مشارکت شکل می‌گرفت. اما از انتخابات مجلس یازدهم شاهد یک روند افولی در مشارکت مردمی هستیم که باید آن را جدی گرفت و درباره حل این معضل گام‌های اساسی را برداشت. به هر حال بن‌مایه نظام جمهوری اسلامی ایران، «مردم‌سالاری دینی» است. پس باید دوباره مردم احساس کنند که محور و کانون تغییرات مثبت هستند.
به گفته شما بازگردم. آیا دولت چهاردهم در همین فاصله چند‌ماهه تا انتخابات شورای شهر می‌تواند این امید را بازگرداند و با ترمیم گسست جاری به تحقق دولت اجتماعی کمک کند؟
باید این کار را بکند، اما نکته مهم اینجاست که دولت در فاصله چند‌ماهه تا انتخابات شورای شهر لزوما نباید به همه شعارها و وعده‌های خود عمل کند که البته امری نشدنی است. همین که جامعه احساس کند که دولت دکتر پزشکیان در یک مسیر درست، عقلانی و مبتنی‌بر کار کارشناسی و مهم‌تر از همه مشی اعتدالی حرکت کرده است و جامعه احساس کند که ریل‌گذاری درستی برای پیشبرد امور و اصلاح سیاست‌های غلط و رفع ناترازی‌ها ترسیم شده و همین که بحران‌ها تشدید نشود، در کل جامعه را به این برآورد و جمع‌بندی خواهد رساند که مسیر فعلی قابل دفاع است و به همین دلیل امید نسبی در جامعه شکل خواهد گرفت که به افزایش مشارکت در انتخابات شورای شهر و همچنین ترمیم نسبی گسست یا شکاف نظام سیاسی با بدنه جامعه منجر خواهد شد. البته نکته کوچکی را هم مطرح کنم که برای انتخابات شورای شهر، دولت موظف به تشکیل هیئت‌های اجرائی و هیئت‌های نظارت است. اما در این بین اگر دولت یک سیاست باز، عقلانی، منعطف و همه‌شمول برای شرکت همه جریان‌های سیاسی کشور در پیش بگیرد و به شکل درستی شاهد برگزاری یک انتخابات پرشور و رقابتی و همگانی باشیم، خود این کار دولت عامل دیگری برای تقویت مشارکت عمومی و تحقق دولت اجتماعی خواهد بود.
