تراژدی صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی یونان یکی از عوامل اصلی سقوط این کشور به عمیق‌ترین رکود در تاریخ جهان در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. این بحران به ورشکستگی دولت یونان و کمک مالی نهادهای سه‌گانه معروف به تروئیکا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) منتهی شد.
بهنام ذوقی‌رودسری
بحران صندوق‌های بازنشستگی یونان یکی از عوامل اصلی سقوط این کشور به عمیق‌ترین رکود در تاریخ جهان در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. این بحران به ورشکستگی دولت یونان و کمک مالی نهادهای سه‌گانه معروف به تروئیکا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) منتهی شد. در سه دوره مذاکرات بین‌المللی تاریخی برای کمک مالی در راستای خارج‌کردن یونان از بحران، تمرکز اصلی بر اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در این یادداشت به بررسی ریشه‌های این بحران، چگونگی نادیده‌گرفتن آن از سوی دولت، اصلاحات و پیامدهای آنها خواهیم پرداخت. شباهت‌های این تجربه به بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران، اهمیت در اولویت قرار‌دادن رسیدگی به این بحران را به ما یادآوری می‌کند.
غرور: داستان صندوق‌های بازنشستگی یونان از منطق تراژدی کلاسیک یونان پیروی می‌کند. بخش اول «غرور» است، یعنی زمانی که قهرمان فکر می‌کند می‌تواند از قوانین ماورالطبیعه فراتر برود. این بخش مقدمه‌ای برای روی صحنه آمدن فاجعه است. سیستم بازنشستگی یونان در ظاهر شبیه دیگر سیستم‌های «توازن هزینه و درآمد» در سراسر جهان بود، اما فقدان قوانین مناسب، دست طمع را آزاد گذاشته بود. در راستای منطق حامی‌پروری سیاسی، این سیستم چند‌تکه بیمه‌ای به ابزاری برای اعطای امتیازات به گروه‌های خاص تبدیل شد. برای مثال، قانون سن بازنشستگی (65 سال برای مردان که در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان کمتر بود) تنها از طرف 15 درصد از متقاضیان مرد در سال 2006 رعایت شد؛ یعنی 85 درصد از بیمه‌شدگان از امتیازاتی برای بازنشستگی زودهنگام بهره‌مند شدند. گروه‌های صاحب امتیاز، عمدتا در بخش دولتی، مشمول نرخ‌های پایین بیمه‌ای بودند. نبود محدودیت‌ها و قیود مؤثر بر رشد هزینه‌ها، این گروه‌ها را قادر کرد تا بار هزینه‌های سیستم را بر دوش کل جامعه بگذارند. تا سال 2009، درآمد صندوق‌های بازشستگی تنها یک‌سوم کل هزینه‌های بازنشستگی را پوشش می‌داد و باقی از طریق کمک‌های مستقیم دولتی تأمین می‌شد که منجر به استقراض عظیم دولتی و در نهایت ورشکستگی دولت یونان شد. پرداخت‌ها به سیستم بازنشستگی از 7.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به بیش از 10.5 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2016 رسید. این سیستم پرهزینه که تمام منابع دولت برای شبکه ایمنی اجتماعی را مصرف کرده بود، فقر و نابرابری را تشدید می‌کرد و امنیت اندکی برای نیازمندان فراهم می‌کرد.
حماقت: دومین مرحله تراژدی، «حماقت» است که گسترش بحران را نشان می‌دهد. درحالیکه در سراسر جهان در دهه 1990 اصلاحات عمده‌ای در سیستم‌های بازنشستگی انجام شد، اما سیستم یونان بدون تغییر باقی ماند. این امر به یک شکست گسترده‌تر در نظام حکمرانی این کشور بازمی‌گردد که منجر به ناتوانی یا امتناع از دیدن مشکل، طراحی راه‌حل و اجرای آن شد. در سال 1997، یک کمیته صاحب‌نظر هشدار داد که سیستم بازنشستگی یونان تا سال 2007 فرو‌خواهد پاشید. با این حال، تا قبل از اینکه فشارهای خارجی افزایش یابد، هیچ اصلاح عمده‌ای انجام نشد. در سال 2010، یونان که با بدهی عمومی فزاینده‌‌‌ای مواجه بود، مجبور شد به نهادهای تروئیکا متوسل شود و با کمک مالی با شرایط ویژه موافقت شد. یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که از طریق نهادهای تروئیکا خواسته شد، اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی بود. بین سال‌های 2010 تا 2018، پنج قانون بزرگ بازنشستگی در سه دوره کمک مالی و پنج دولت تصویب شد که منجر به بیش از 12 مورد کاهش هزینه‌ها در نظام بازنشستگی شد. اصلاحات عمده با هدف افزایش سن بازنشستگی، تجمیع سیستم چند‌تکه در یک سازمان واحد و اعمال مقررات جدید و یکنواخت برای همه بود. علاوه‌براین از سال 2022 اصلاحاتی در حال اجرا است که بخشی از پرداخت‌های موجود در سیستم «توازن هزینه و درآمد» به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی منتقل می‌شوند.
نمسیس: آخرین فصل تراژدی، «نمسیس» (مجازات) است که وضعیت کلی اقتصاد یونان و بازنشستگی برای بازنشستگان، کل جامعه و حتی نسل‌های آینده را توصیف می‌کند. پس از همه این اصلاحات، سیستم بازنشستگی یونان هنوز هم بیش از حد سخاوتمند، پرهزینه، دولتی و انعطاف‌ناپذیر است. اندازه سیستم بازنشستگی یونان همچنان بسیار بزرگ است و با توجه به سرعت پیرشدن جمعیت این کشور، تحت فشارهایی فزاینده قرار دارد. در سال 2017، هزینه‌های بازنشستگی در این کشور با 19 درصد تولید ناخالص داخلی و نرخ‌های بیمه‌ای با 27 درصد بالاترین میزان در اتحادیه اروپا بودند. چنین باری بر اقتصاد، نبود اطمینان برای بازنشستگان را بیشتر و رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند. با وجود نرخ‌های بالای بیمه‌ای، تأمین مالی این سیستم بازنشستگی نیازمند 40 درصد از کل درآمدهای مالیاتی در قالب پرداخت‌های مستقیم از طرف دولت است؛ درحالیکه «بدهی پنهان» بازنشستگی دولت برای دوره تا سال 2060 به 470 میلیارد یورو خواهد رسید. این امر افق اقتصادی یونان را تیره می‌کند و مهاجرت جوانان بااستعداد را تشویق می‌کند. علاوه‌براین رشد اقتصادی یونان به دلیل کمبود پس‌انداز در کشور دچار اختلال می‌شود. یونان از سال 2006 کاهش پس‌انداز را تجربه می‌کند. سیستم‌های بازنشستگی درحال‌حاضر کاهش پس‌انداز را تشدید می‌کنند. افزون بر این، هزینه‌های غیرمزدی به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین رقابت‌پذیری اقتصادی عمل می‌کنند. نرخ‌های بالای بیمه اجتماعی در یونان تعهدات مالیاتی را تشدید کرده و مستقیما به صادرات آسیب می‌زنند. در طول تاریخ، مردم در سراسر جهان از مسیر قهرمانان تراژیک یونانی الهام‌های زیادی گرفته‌اند و درس‌های مهمی در تراژدی صندوق‌های بازنشستگی یونان برای رهبران سیاسی وجود دارد. درک اینکه چرا هشدارها از طرف دولت نادیده گرفته شدند و چگونه اصلاحات دیرهنگام اعتماد عمومی را از بین بردند، برای کشورهای دیگر بسیار حیاتی است. این تجربه می‌تواند بینش‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاران در سراسر جهان فراهم کند تا در برابر بحران‌های مشابه در برابر آفت غرور از خود محافظت کنند.
