چالش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
یوسف مرتضائی، عضو کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری: قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، حاصل ناکارآمدی دولت‌ها و حمایت مجلس از این ناکارآمدی‌هاست. متناسب‌سازی در‌واقع تضییع حق بازنشستگان به دست قانون است. متناسب‌سازی یعنی حقی را که قانون برای بازنشستگان مشخص کرده، دولت پرداخت نکرده و اگر وضع اقتصادی دولت بهتر هم شود، جبران ضرر نخواهد کرد. متناسب‌سازی یعنی هزینه ناکارآمدی‌ها و رؤیاپردازی‌های دولت از جیب بازنشستگان پرداخت می‌شود اما قانونی!
یوسف مرتضائی، عضو کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری: قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، حاصل ناکارآمدی دولت‌ها و حمایت مجلس از این ناکارآمدی‌هاست. متناسب‌سازی در‌واقع تضییع حق بازنشستگان به دست قانون است. متناسب‌سازی یعنی حقی را که قانون برای بازنشستگان مشخص کرده، دولت پرداخت نکرده و اگر وضع اقتصادی دولت بهتر هم شود، جبران ضرر نخواهد کرد. متناسب‌سازی یعنی هزینه ناکارآمدی‌ها و رؤیاپردازی‌های دولت از جیب بازنشستگان پرداخت می‌شود اما قانونی!
تحمیل این هزینه‌ها بر سفره بازنشستگان به آن اندازه بالا رفته که وضعیت این قشر از خط فقر به خط بقا سقوط کرده است و بازنشستگان حداقل برای گذران روزمره مجبور هستند با گذشت از حق قانونی مغفول‌مانده، دست به سوی وکیل و وزیر و هر منصوب حکومتی برای اجرای متناسب‌سازی دراز کنند و تازه شاهد منت‌ها، تقسیط‌ها و بوروکراسی‌بازی‌ها در تأمین این حداقل هستند. غافل از آنکه نهایت امر برای بازنشستگان بقا در حد قاعده هرم مازلو است.
پدیدار‌شناسی متناسب‌سازی: در تمامی کشورها، از چپ اقتصادی تا راست، به دنبال گسترش طبقه متوسط برای توجیه مشروعیت هستند. اساسی‌ترین راه برای ظهور و بقای طبقه متوسط در هر اقتصادی، حفظ قدرت خرید آن طبقه است. قدرت خرید است که باعث افزایش تولید و افزایش اشتغال در هر کشوری می‌شود. بر این اساس، تعیین حقوق و دستمزد در تمامی کشورها، از‌جمله کشور ما، از قوانین آمره تلقی می‌شود؛ چون ارتباط مستقیم با گردش مالی در کشور دارد. عدم رابطه مستقیم بین تورم و افزایش دستمزدها باعث رکود و پافشاری در آن، باعث رکود تورمی است که امروز در کشور شاهد آن هستیم. عدم توان خرید در طبقه متوسط یعنی کاهش مصرف، کاهش تولید و کاهش اشتغال؛ بنابراین نرخ تورم عامل اساسی و لاینفک در فرمول‌های افزایش حقوق است. در‌واقع افزایش حقوق و دستمزد یک بازنشسته کار فانتزی برای کمک به قشر خاصی نیست، بلکه در رابطه مستقیم با اقتصاد کشور است. بر این اساس با وجود تغییرات اساسی و گسترده در سیستم‌های استخدامی کشور از سال 1301 و 1345و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 و امروز که قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1386 حاکم است، تنها موردی که تغییر نکرده افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم است. ناکارآمدی دولت‌ها در کنترل نرخ تورم 30 درصد در سال‌های قبل و خصوصا رشد سرسام‌آور و انباشتی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در سه سال اخیر که به 50 درصد رسیده، می‌بایست برابر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق بازنشستگان و شاغلین بر اساس نرخ تورم افزایش داشته باشد. اما مجلس و شورای نگهبان در همکاری با ناکارآمدی دولت‌ها در بند پ ماده 28 قانون برنامه توسعه ششم دست به محاق ماده 125 زده‌اند که رکود تورمی امروز حاصل همان تصمیم است. یعنی به‌جای اینکه مجلس به وجود این ماده تأکید کند تا دولت مجبور به کنترل نرخ تورم باشد، به اسم عدم افزایش نقدینگی تازه دست دولت را برای حذف نرخ ترجیحی و ایجاد تورم مضاعف باز گذاشته است و از سوی دیگر، با طولانی‌کردن قانون برنامه ششم از پنج سال که می‌بایست در سال 1400 خاتمه پیدا می‌کرد و ماده 125 از محاق خارج می‌شد، عملا به مدت هشت سال حقوق بازنشستگان به دست دولت، مجلس و شورای نگهبان تضییع شده است. دولت برای کنترل ساختار دیوان‌سالاری و جلب رضایت حداقلی شاغلین، دست به افزایش حقوق شاغلین به روش‌های مختلف در این مدت زده که منجر به شکاف 60درصدی میان حقوق بازنشستگان و دریافتی شاغلین شده است؛ در‌حالی‌که این شکاف نباید بیشتر از 10 درصد باشد. قانون متناسب‌سازی برای جبران این فاصله، بدون در نظر گرفتن ضرر هشت‌ساله بازنشستگان ساخته و پرداخته شده است. بازنشستگان امروز که شاغلین قبلی هستند، بر اساس رویه و قوانین دائم و مشخصی استخدام شده‌اند و امروز شاهد محاق بخش اساسی آن قوانین توسط نمایندگان و منتخبان خود هستند و اگر حالا فقط قصد به‌روز‌کردن بخشی از آن حق هست، می‌بایست ذی‌نفعان نقش کاملا مستقیم در این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند؛ چون پای حق در میان است و حاکمیت نباید اجازه دهد مجلس با تقسیط سه‌ساله و خصوصا دولت رأسا دست به سیاست‌گذاری بزنند.
مسئولان می‌بایست برای جامعه هدف، خصوصا بازنشستگان، به مواردی پاسخ‌گو باشند:
- موضوع قابل تأمل این است که چرا از اول سال 1403 با وجود اتمام قانون برنامه ششم و تمدید دو‌ساله آن هنوز افزایش حقوق سنواتی به‌جای نرخ تورم که نزدیک 50 درصد است، کماکان 20 درصد تعیین شده است؟ آیا دادستان کل کشور یا دیوان عدالت اداری کشور به این موضوع ورود خواهند کرد یا مانند بقیه طرف دولت را خواهند گرفت؟
- آیا نسبت معناداری بین تضییع حق مسلم بازنشستگان در هشت سال اخیر و افزایش تعداد مازراتی، بوگاتی و لامبورگینی در خیابان‌های تهران وجود دارد؟
-آیا رابطه‌ای معناداری بین فقیرتر‌شدن بازنشستگان با ظهور طبقه نوکیسه در کشور وجود دارد؟
-آیا افزایش نمایی فاصله طبقاتی در هشت سال اخیر می‌تواند با محاق ماده 125 در رابطه باشد؟
-آیا می‌توان فاصله طبقاتی حال حاضر را ناشی از عدم هدایت منابع عمومی و فرصت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و مجلس به سوی توانمندی و پایداری در طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر مانند بازنشستگان به سمت گروه‌های خاص ارزیابی کرد؟
