دولت-ملت یا چیزی شبیه به آن

علی‌اصغر  صالحی

علی عبدالعلی‌زاده در چهاردهمین دوره رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری، ریاست ستاد مرکزی مسعود پزشکیان را بر عهده داشت. گویا شرط او برای همراهی و حمایت از رفیق و هم‌رزم روزهای نه‌چندان‌ دور خود، فقط تلاش پزشکیان برای «احیای نهاد دولت-ملت» در صورت پیروزی در انتخابات بوده و اگر‌چه بعد از انتخابات هم از گرفتن مسئولیت (یا همان نوکری مردم که این روزها خیلی مد شده) مصون نمانده است. براساس این گفته، می‌توان مراد ایشان از طرح این موضوع را ترمیم رابطه و احتمالا بازتعریف حقوق و مسئولیت‌های متقابل بین دولت و ملت دانست و کوشش برای یافتن دلیل نقصان یا انقطاعی که در فرایند تاریخی دولت-ملت‌سازی در ایران روی داده است. ‌البته کامل‌نشدن فرایند دولت‌سازی غیر از ایران در خاورمیانه نمونه‌های دیگری نیز دارد و هرکدام از کشورها بسته به شرایط فرهنگی، تاریخی یا جغرافیایی خود به‌ گونه‌ای از آن رنج می‌برد. بحران‌های ناتمام منطقه‌ای، چالش‌های ناشی از مرزبندی‌های تنش‌زا، گوناگونی ترکیب‌های قومی، جمعیتی و تعارض‌های ناشی از آن نمونه‌هایی از عوامل این شکل‌گیری ناقص یا ناتمام دولت-ملت‌ها در فراسوی مرزهای اطراف ما به‌ شمار می‌روند. مبنای بسیاری از این دست بحران‌ها‌ در خاورمیانه که اغلب هنوز هم حل‌نشده باقی مانده‌اند، مرزبندی‌های نابخردانه آنهاست که سنگ بنای اغلبشان به دست استعمارگران و قدرت‌های غربی کج نهاده شده است. برای نمونه در ۱۹۱۶ و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی «دیپلمات بریتانیایی، سر مارک سایکس، یک مداد شمعی برداشت و خطی سردستی بر نقشه خاورمیانه کشید که از حیفا در ساحل مدیترانه، آنجا که امروزه اسرائیل [فلسطین اشغالی] نامیده می‌شود، شروع می‌شد و تا کرکوک (عراق امروزی) در شمال شرقی ادامه می‌یافت. این خط مبنای توافقی محرمانه با همتای فرانسوی‌اش فرانسوا ژرژ-پیکو قرار گرفت تا در‌صورتی‌که «اتحاد مثلث» امپراتوری عثمانی را شکست داد، منطقه را به دو حوزه نفوذ تقسیم کند». همین پیمان سایکس-پیکو در نیمه نخست قرن بیستم، بدون هیچ‌گونه توجهی به بافت جمعیتی، خصایص فرهنگی-مذهبی، ویژگی‌های جغرافیایی و... باعث پدیدآمدن بسیاری از کشورهای این منطقه شد که عمدتا منازعات قومی‌-قبیله‌ای، درگیری‌های مذهبی یا تجاوزهای مرزی ناشی از آن تا همین امروز آرامش را از چشم ساکنان آن ربوده و مانع شکل‌گیری کامل و بالغ دولت مدرن در آنجا شده است. اما ایران هرگز به‌ طور رسمی مستعمره هیچ قدرتی نبوده، با این‌ حال از دیرگاه همواره مورد طمع قدرت‌های دور و نزدیک قرار گرفته و در پیچ‌و‌خم روزگار، مرزهای جغرافیایی آن تغییر کرده است. مرزهای کنونی کشور ایران از اواخر دوره زندیه و خارج‌شدن بحرین از تصرفات ایران و اعلام استقلال آن در پهلوی دوم دست‌نخورده باقی مانده است. با‌‌وجود‌این قرارگرفتن این تمدن هزاران‌ساله در این زمینه جغرافیایی و تاریخی، منشأ اثرات بسیاری در زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مرزوبوم بوده است. اقتضائات رنگارنگ این زمینه فرهنگی و جغرافیایی پرتنش،‌ همراه با تأخیرهای فراوان در شکل‌گیری یک «نهضت عقلانی» و کارآمد برای بازآرایی ساختاری جامعه، همواره از موانع پدیدآمدن آرامشی بوده‌اند که لازمه یک فرهنگ سیاسی کارآمد است. از اصلاحات امیرکبیر و کنجکاوی‌ و کنشگری عباس‌میرزا تا انقلاب مشروطه و فعالیت‌های گسترده برای به‌اصطلاح ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری مصدق، همه و همه در فضایی پرتنش و عاری از آرامش دنبال شده و در فقدان مشارکت اجتماعی و عقلانیت سیاسی گاه به خون‌بارترین شکل ممکن به چیزی جز ضد خود منتج نشد. تجربه شبه‌مدرنیته صوری و اقتدارگرای پهلوی اول در دوره پهلوی دوم با همراهی درآمدهای چشمگیر و بادآورده نفتی، موجودی ناقص‌الخلقه و رانتیر را پدید آورد که تناقضات ساختاری، آن را به هر چیزی جز دولت مدرن شبیه کرد و نهایتا انقلاب سال ۵۷ پایانی بر آن دوران پرافت‌وخیز بود. البته در کنار عوامل داخلی، تجاوزات و دخالت‌های مکرر خارجی نیز تأثیر بسیاری در شرایط نابسامان پهلوی اول و دوم داشت. پروسه شکل‌گیری دولت مدرن پس از انقلاب پس از مدت کوتاهی، درگیر مقدرات جنگ هشت‌ساله تحمیلی با عراق شد، اما بعد از جنگ نیز با وجود همه تلاش‌ها، تشکیل نهادها و ارگان‌ها و شکل‌گیری بوروکراسی وسیع، خبری از بازتعریف فرهنگ سیاسی و تأمین ملزومات زمینه‌ساز دولت-ملت نبود. ساختار اقتصادی رانتی و دولتی همراه با بوروکراسی پیچیده و پهن‌پیکر، هم‌زمان شکاف بین حکمرانی و مردم را عمیق‌تر و ترمیم آن را دشوارتر کرده است. این شکاف و فاصله نیز فقط مختص دولت و جامعه ایرانی نیست. بیشتر دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا اعم از نفتی و غیرنفتی در دام این شکاف عمیق گرفتار شده‌اند. اقتصاد دولتی ناکارآمد و سرمایه نحیف اجتماعی از مسائل حل‌نشده و مشترک بسیاری از این کشورهاست. سرمایه‌داری رفاقتی شکل‌گرفته ناشی از اقتصاد دولتی باعث به‌وجود‌آمدن دولت‌های بزرگ و سنگین شده و فرایند هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را در این سیستم‌ها غیربهینه و هزینه‌زا کرده است. عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۹ گفته است دولت پنج‌میلیون‌نفری در مصر کاری را انجام می‌دهد که با یک میلیون نفر رفع‌ورجوع می‌شود. از قضا این مسئله به‌تازگی در اولین نشست مطبوعاتی رئیس‌جمهوری چهاردهم ایران از زبان مسعود پزشکیان نیز تکرار شد که تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری چهار هزار نفر است؛ در‌حالی‌که می‌توان آن را با ۴۰۰ یا حتی ۴۰ نفر اداره کرد. مناسبات اقتصادی و گاه رانتی بین این دولت‌های بزرگ و فشل با کارکنان، نزدیکان کارکنان، وابستگان سیاسی، بنگاه‌ها، نهادهای قدرتمند و... منابع یارانه‌ای و تسهیلاتی در این‌گونه سیستم‌ها را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که شکاف بین غنی و فقیر را هر روز گسترده‌تر کرده است. فهم مردم از این مناسبات غیرمنطقی نیز همواره باعث ریزش سرمایه اجتماعی دولت و فاصله‌گرفتن آنها از خصایص شهروندی خود شده است. بازخورد این فاصله به‌وجودآمده در روند نزولی مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان در سازوکارهایی مانند انتخابات به شکل چشمگیری مشهود است و در این احوال فقدان سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای گرفتن تصمیم‌های تأثیرگذار موجب به تأخیر افتادن آنها و تلنبارشدن و پیچیدگی معضلات کشور شده و خواهد شد. احتمالا کاهش منابع طبیعی و سیر نزولی درآمد دولت‌ها، حلقه وفاداران و وابستگان را نیز به‌مرور تنگ‌ و تنگ‌تر می‌کند. علی‌القاعده، تولید و استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی و یافتن منابع پایدار و تجدیدپذیر انرژی در آینده نزدیک، با سرعت بیشتری به کاهش درآمدهای دولتی، از‌بین‌رفتن مزیت‌های طبیعی و سرزمینی و عمیق‌شدن «شکاف بین جاه‌طلبی‌های دولت و منابع آن» منجر خواهد شد. در انتها برای روشن‌شدن زمینه بحث می‌توان نگاهی به مختصات دولت مدرن انداخت. موریس باربیه در کتاب مدرنیته سیاسی، دولت مدرن را چنین تعریف کرده است: باهمستانی که از دو عنصر تشکیل شده است؛ نخست دولت، به معنای خاص آن، که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دوم جامعه، به معنای دقیق که آن را جامعه مدنی می‌نامند. این تعریف دو پهنه متفاوت را پدید می‌آورد؛ اول پهنه عمومی یا دولت و دوم پهنه خصوصی که به جامعه مدنی برمی‌گردد. انسان نیز در این حدود به دو موجود متفاوت شهروند (به‌عنوان عضوی از دولت) و فرد خصوصی (به‌عنوان عضوی از جامعه مدنی) تقسیم می‌شود». 

بنا بر این تعریف می‌توان گفت دولت مدرن (دولت-ملت) در ایران فرایندی ناتمام و گاه مسیری کج‌راهه را پیموده و حتی رویه‌های موجود تا همین اکنون هم نیازمند بازنگری عقلانی و علمی هستند. آنچه مسلم است، این است که این حرکت را نمی‌توان یک‌شبه به خطوط درست خود باز‌گرداند و این نوشته هم قصد و توان تجویز و توصیه‌ای از این دست در خود 

سراغ ندارد.  

اما به جملات ابتدایی و خواسته آقای عبدالعلی‌زاده از رئیس‌جمهور بازگردیم. ترمیم نهاد دولت-ملت در ظاهر جمله‌ای سرراست و ساده می‌نمود، ولی چنانچه گفته شد «افتاد مشکل‌ها...». بازتعریف مفهوم دولت و تنظیم روابط آن با ملت دغدغه‌ای ملی‌گرایانه، ارزشمند و بنیادی است و درک ناقص و نازل از مفاهیم پیچیده، چندوجهی و متغیرهای پرشمارش، آن را به خوابی بدون تعبیر بدل خواهد کرد. با این‌ حال به گواه اعتبار رأی و نظرِ اصحاب تفکر در داخل و خارج می‌توان گفت به هر نسبتی که این فرایند به مسیر اصلی و کارکردی خود بازگردد، از تناقضات ساختاری و تکنیکی آن کاسته و بر بازدهی آن افزوده خواهد شد.

برای نوشتن این یادداشت از منابع زیر استفاده شده است:

1- در اسارت جغرافیا، تیم مارشال، ترجمه مرجان رضایی، نشر مرکز، چاپ سوم ۱۴۰۱.

2-دورمانده از توسعه، استفن هرتوگ، ترجمه زهرا کریمی‌موغاری و سیدمقداد ضیاء‌تبار احمدی، نشر کتاب شرق ۱۴۰۳.

3- فرهنگ سیاسی ایران، محمود سریع‌القلم، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶.

4- مدرنیته سیاسی، موریس باربیه، ترجمه عبدالوهاب احمدی، نشر آگه، چاپ دوم ۱۳۸۶.