حکمرانی نوین اقتصادی

عبدالرسول  خلیلی-استاد علوم سیاسی: رئیس‌جمهور صبح شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ در حالی برای دفاع از کابینه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت، که قبلا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نمایندگان خواسته بود تا با تفاهم، همبستگی، دقت به وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف برای ساخت ایران به وزرای تعیین‌شده او رأی اعتماد دهند. پزشکیان در بخشی از این پیام گفته بود که ایران امروز برای عبور از بحران‌ها، نیازمند وفاق ملی، همبستگی ملی و مشارکت ملی است. دولت وفاق ملی او براساس همین اصول وظیفه حاکمیت را کسب رضایت مردم دانسته و نارضایتی مردم را به تأسی از مولا علی (ع) جنگ با خدا قلمداد کرده است. گفتنی است که فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، در تاریخ ۲۱ مردادماه به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. دولت پزشکیان تحقق سند چشم‌انداز را که اهدافش از سال 1384 مغفول مانده و مشمول ساده‌انگاری‌های احمدی‌نژادی‌ها شده بود، محور هم‌گرایی میان دولت، مجلس و دیگر ارکان نظام تعیین کرده است. پزشکیان دولت را متعلق به همه مردم دانسته که موظف به تأمین حقوق شهروندی ایرانیان است و همچنان‌ که در نخستین گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی با صداوسیما در دهم شهریور 1403 گفته بود اعضای دولت براساس وفاق ملی انتخاب شده‌اند. پزشکیان التزام به قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تحقق برنامه هفتم پیشرفت را محورهای هم‌گرایی میان دولت، دیگر قوا و همه ارکان نظام دانسته و تصریح کرده است که آنچه در روند همکاری میان دولت و مجلس به صورت رسمی آغاز شده، عرصه این هم‌گرایی و همکاری برای حل معضلات مبتلابه کشور است. اقدام مشترک و همدلانه قوای مقننه، مجریه و قضائیه برای حل مشکلات معیشت مردم، پاسخ به نیاز ضروری امروز کشور است. پیمان دولت چهاردهم اجرای منشور علی (ع) در حکومت‌داری و وفاق ملی است که بعد از انقلاب در نزد دولت‌مداران به فراموشی سپرده شده است؛ منشوری که جورج جورداق، صدای او را صدای عدالت انسانی دانسته است؛ و واقعا اگر روح نهج‌البلاغه، این قرآن دوم، در فضای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور دمیده شود، چه اتفاقات میمونی در عمل در مسیر رضایت مردم خواهد افتاد. ازاین‌رو تمهیدات در مسیر رضایت مردم عملی است علی‌وار که شاخص دولت چهاردهم به شمار می‌رود؛ هرچند برخی اشخاص خالص‌ساز فاقد درک معنایی رسالت علوی برخلاف انتظار آن‌ را برنمی‌تابند. آن‌چنان‌ که یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که استناد به نهج‌البلاغه خیلی چیز خوب و مبارکی است، اما توقع این است که در جایگاه ریاست‌جمهوری برنامه‌های عملیاتی گفته شود. پزشکیان در روز معرفی وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس حضور خود را فرصتی برای آگاهی از شرایط دشوار و خطیر موجود درباره زندگی مردم، شنیدن صدای آحاد ملت و خواست آنها برای تحول، تغییر، اصلاح رویکردها و رویه‌های ناکارآمد، خلق امید و وفاق برای عبور از تنگناهای پیش‌رو و اصلاح برخوردهای ناپسند قدرت‌های جهان با مردم ایران خواند. دولت چهاردهم که میدان جدید همراهی و همکاری درون حکومت، میان حکومت، جامعه و درون جامعه است، ارتباط دولت وفاق ملی را متعلق به همه ایرانیان و موظف به تأمین حقوق شهروندی مردم و ملتزم به اولویت‌بخشیدن منافع ملی بر هر منافع دیگری دانسته است. پزشکیان در راستای التزام به قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تحقق برنامه هفتم پیشرفت، محورهای هم‌گرایی میان دولت، دیگر قوا و همه ارکان نظام را در روند همکاری میان دولت و مجلس به صورت رسمی آغازی برای عمل و عرصه این هم‌گرایی و همکاری دانسته است. پزشکیان با تأکید بر شرایط خطیر کشور با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی مردم، بی‌عدالتی و ناترازی در غالب بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، آموزشی، فرهنگی و سیاسی را همگی دلیلی بر احساس نارضایتی مردم دانسته است که ما را پاسخ‌گوی نیازهای خود نمی‌دانند. او با اشاره به سند چشم‌انداز در افق 1404 که در 13 آبان 1382 ابلاغ شد، به‌ دنبال ایران توسعه‌یافته‌ای است که در جایگاه اول منطقه از لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری -در سطح آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای‌ همسایه- قرار داشته باشد و روابط مؤثری در عرصه بین‌المللی پیدا کند. هدفی که با فهم مشترک میان همه ارکان نظام،‌ دولت،‌ بخش‌های مدنی و دیگر بخش‌ها ایجاد شده و باعث هم‌افزایی و همکاری آحاد مردم می‌شود. تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و جهان بر‌اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت، توسعه کارآمد، شکوفایی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، دوری از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، اتکا به سرمایه اجتماعی در تولید ملی، جنبش نرم‌افزاری، تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و... از افق‌های این چشم‌انداز با ویژگی‌های مربوطه است.

پزشکیان رسالت دولت چهاردهم را تأمین آموزش، سلامت عادلانه و با‌کیفیت برای همه مردم دانسته و توسعه زیرساخت‌ها، تحصیل و تأمین منابع لازم برای تحقق اهداف، تنظیم‌گری و وضع مقررات ضروری، تأمین امنیت و تقویت اقتدار ملی، برقراری و تنظیم مناسبات بین‌المللی با رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت، مبارزه با دشمنان عزت، اقتدار و استقلال کشور، آبادانی سرزمین و توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد محیط اجتماعی برای رشد فضائل را رئوس مأموریت‌های دولت چهاردهم بیان کرده است. او با اشاره به گفته حضرت علی (ع) مبنای درستی یک حکومت را آن چیزی قلمداد می‌کند که مردم پشت سر آن حکومت و قدرت می‌گویند؛ به نحوی‌ که عمل صالح حاکمیت را رضایت مردم توصیف کرده و آن را اصلی می‌داند که باید با تمام وجود به آن تأسی کرد. آن‌چنان‌ که اگر باعث ‌شود هوای مردم را نداشته باشیم، همانا هوای نفس ناشی از قدرت‌طلبی است. او با تأکید بر عدالت، نارضایتی مردم را جنگ با خدا برشمرد. نارضایتی مردم را نارضایتی خدا و رسالت و وظیفه‌ کارگزاران را ایجاد رضایت، آرامش ملت و جامعه دانست. به‌طوری‌که اگر قرار بود شرایط با شیوه‌های قبلی درست شود، اصلاح می‌شد و اوضاع روز‌به‌روز بدتر نمی‌شد. پزشکیان با تأکید بر دست‌برداشتن از روش‌ها و شیوه‌های منسوخ، خاطرنشان کرد که در مواجهه با مردم باید برخوردهای نرم و ملایم را در پیش گرفت. نباید گفت من رئیس و حاکم هستم، نباید گفت من امیرم و دستور خواهم داد که مردم باید اطاعت کنند، زیرا این ادبیات تالی فاسد دارد، قلب را سیاه،‌ ‌دین را سست و تغییرها، دگرگونی‌ها و انقلاب‌ها را نزدیک می‌کند. رئیس‌جمهوری شاخص اولیه را رضایت مردم بیان کرد، و یکی از ارزش‌های حیاتی و اساسی آن را رعایت عدالت دانست که در رضایت مردم نهفته است. رهبری در بیانات نخستین دیدار با هیئت دولت چهاردهم، برای تأمین عدالت یادآور شدند که برای هر تصمیم و قانونی یک پیوست عدالت به‌مثابه یک امر واقعی تهیه شود، یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه -از باب مثال- که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آنها می‌نویسند و آنها تنظیم می‌کنند، باید یک مراقبتی کنند -حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معین کنند- نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصله طبقاتی را کم می‌کند یا زیاد می‌کند. این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله طبقاتی زیاد شود، برنامه را حذف کنند، یا آن قسمت از برنامه را حذف کنند. پیوست عدالت یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانون‌مان که یک شرایطی بگذاریم. نه، در خود قانون باشد. این کار آسانی نیست، کار سختی است، کار مشکلی است که دولت در جهت آن باید کار کند.

پزشکیان همچنین ارتقای نظام حکمرانی، تقویت قابلیت دولت برای حل مسائل و بحران‌های چندبعدی و پیچیده پیش‌رو از راه‌های مختلف ازجمله حکمرانی شواهدمحور، حکمرانی شبکه‌ای، شایسته‌سالاری، یادگیری از تجربیات جهانی، داخلی، پاسخ‌گویی مبتنی بر برنامه‌ریزی و تقویت مؤلفه‌های قدرت هوشمند ملی اعم از قدرت نرم و سخت، انعکاس صدای بی‌صدایان، بی‌پناهان، محرومان و گوش فرادادن به فراموش‌شدگان، طردشدگان، حاشیه‌نشینان و کسانی را که تریبونی برای بیان خواسته‌های خود ندارند، از نکات مهم دیگری فرض کرد که در پلتفرم مدنظرش بر آن تأکید کرده است. درباره این نکات یادآوری نظریات هربرت مارکوزه، فیلسوف سیاسی آلمانی، خالی از لطف نیست. او سرشت تعیین‌کننده انقلاب در قرن بیست‌ویکم را در وهله نخست نه زاده تنگدستی و فقر، بلکه از نامردمی، از بیزاری، از اسراف و فراوانی به‌اصطلاح جامعه مصرفی، اکراه از قساوت و نادانی انسان‌ها معلوم ساخته است، و خواست اصلی آن‌ را یافتن هستی می‌داند که به‌راستی باید درخور انسان باشد و بناکردن شکلی سراسر تازه از زندگی مورد توجه قرار گیرد. از نظر او، کیفیت زندگی نیز باید مانند کمیت آن تغییر پذیرد که معروض دگرگونی‌های فنی و صنعتی است. مارکوزه ارج‌نهادن به کیفیت زندگی در جامعه را از ضروریات اولیه محسوب کرده است. ازاین‌رو مسئله فقط بر سر تغییری کمّی نیست، بلکه بر سر تغییری کیفی است.1

به نظر مارکوزه، مردمانی که در حاشیه جامعه زندگی می‌کنند، نقش بارزی در انقلاب دارند. مردمان فقیرنشین شهرک‌ها، کارگران و دانشجویان بدون کوچک‌ترین شکلی، جزء همان مردم حاشیه‌ای هستند. یورگن هابرماس بعدها گروه‌های حاشیه‌نشین مارکوزه را دنبال کرد و به نقش آنها در جامعه صنعتی پرداخت. مارکوزه امیدوار بود‌ شورش‌های طبقات محرومی همچون بی‌خانمان‌ها، خارجی‌ها، استثمارشدگان، رنج‌کشیدگان نژادها، رنگ‌های دیگر، بی‌کاران، فرولایگان و ناتوانان یک دگرگونی اجتماعی فراگیر را به‌ وجود ‌آورد. او بر کارگزاران جدید رهایی، یعنی دانشجویان مبارز، اقلیت‌های نژادی و عصیانگران جهان سوم صحه ‌گذاشت.2 بر این اساس، پزشکیان‌ با تأکید بر رضایت مردم به‌عنوان شاخص دولت، بر آن است تا تبعیض را از بین ببرد و دنبال عدالت و رفع محرومیت است.

رئیس‌جمهوری همچنین فسادستیزی، احترام به آزادی بیان، انتقاد و گفت‌وگو را از دیگر اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرده است. شاخص ارزیابی دولت از نیروهای انسانی، عدالت، نابودی تبعیض، نظم امر و اصلاحات در کارهاست که از برنامه‌های دولت در ادامه مسیر خواهد بود. او با اشاره به لزوم حل مشکلات با همسایگان و دنیا، لزوم ارتباط اقتصاد به مسائل خارجی را یادآور شد؛ به‌طوری‌ که کشور برای رشد هشت‌درصدی به ۲۰۰ تا 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. هرچند برخی متخصصان این رقم را تا 450 میلیارد دلار افزایش داده‌اند و شاید انعقاد سند راهبردی با چین نیز مؤید چنین برآوردی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده باشد. همچنان‌ که افزایش سرمایه در داخل کشور باید با افزایش بهره‌وری ممکن شود، اما تمام مبالغی که کشور دارد، بیش از صد میلیارد دلار نیست. پس به حداقل صد میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است و این به ارتباطات کشور با خارج، همسایگان و ایرانیان خارج از کشور بر‌می‌گردد. البته باید گفت ‌سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور دو تا سه میلیارد دلار تخمین زده شده که در مقایسه با مبلغ مورد نیاز برای کل سرمایه‌گذاری، رقم درخور توجهی نیست، ولی فضا ایجاد می‌کند و از آن جهت اهمیت دارد که آنها می‌توانند عامل مؤثری برای جذب منابع خارجی سایر کشورها باشند‌ و این موضوع بسیار مهمی است. گفتنی است که چینی‌ها در آغاز دوره اصلاحات جدید، جذب سرمایه چینی‌ها را در خارج چین در اولویت قرار دادند. همچنین افزون بر میلیاردها دلاری که در پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری شده‌، همین مقدار سرمایه‌گذاری لازم است تا پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام برسند. باید بستر را برای شکوفایی سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان فراهم کرد و به آنها اطمینان داد تا در کشور فعالیت کنند. اکنون با وفاق به‌وجود‌آمده مردم، تاجران و سرمایه‌گذاران می‌توانند اعتماد کنند که دولت حامی چهاردهم بتواند موانع تولید را از سر راه آنها بر‌دارد. در این زمینه البته شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور با امعان نظر به ضعف‌های موجود برای توسعه اقتصادی درخور توجه است. برخورداری از موقعیت جغرافیای سیاسی در مناسب‌ترین و حیاتی‌ترین نقطه استراتژیک جهان، مرزهای آبی و دسترسی به دریاهای آزاد، در اختیار داشتن منابع نفت، گاز و معادن به‌منزله بخشی از مزیت‌ها و توانمندی‌های موجود، نیروی متخصص، باسواد و باانگیزه برای انجام کارها، قرار‌گرفتن در رتبه بالای علوم مهندسی، رتبه 15 تولید علم، توسعه آموزش، سلامت، توسعه دانشگاه‌ها، افزایش سطح تحصیلات عمومی، برخورداری از نیروهای تحصیل‌کرده، امنیت، رشد چشمگیر آب‌رسانی، برق‌رسانی و گازرسانی به دورترین نقاط کشور، بنادر، نیروگاه‌ها، صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان، توسعه سطح کشت، رشد کشاورزی و دامداری مدرن، ‌ همه از مزیت‌ها و امکانات کشور است. هرچند با همه اینها مسائل بنیادی و ریشه‌ای کشور همچنان حل‌نشده باقی مانده، سطح رضایت عمومی مردم پایین است، آسیب‌های اجتماعی فزونی پیدا کرده، مهاجرت نیروهای کارآمد شتاب گرفته‌،‌ امید به آینده روشن و الهام‌بخش کم‌رنگ شده است و وضعیت فقر و محرومیت نازیبنده جامعه ایرانی همچنان وجود دارد. در احقاق حقوق و استقرار عدالت سر ما در کشور بالا نیست؛ مشکل داریم، فساد و مناسبات رانت‌جویانه و معیوب رواج یافته است، ناترازی‌های بزرگ در بودجه و در انرژی‌ ‌و مخاطرات عظیم در مقوله آب و محیط ‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی کشور را تهدید می‌کند. پزشکیان همچنین مشکلاتی همچون ناکارآمدی، پرهزینه‌بودن و غیرپاسخ‌گو‌‌بودن نظام اداری، تورم‌زایی و عدم تمرکز با کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و انبوه مقررات،‌ حجم انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، تعداد بسیار زیاد مصوبات اجرا‌نشده،‌ تأخیر طولانی در فعال‌سازی کریدورهای شمال‌ـ‌جنوب، شرق به غرب و ازدست‌دادن فرصت بهره‌‌برداری از این مزیت‌ها، تأخیر در بازسازی و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، فرسودگی ماشین‌آلات و ابزارهای صنایع، غیر‌رقابتی بودن تولید و قیمت بالا و پایین‌بودن کیفیت محصولات تولیدی،‌ جانمایی نادرست و پراکندگی بنگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی از منظر علمی،‌ اقتصادی و بهره‌وری که ارائه خدمات به آنان را با مشکل مواجه می‌کند، موجب تبدیل‌شدن نقاط قوت کشور به نقاط ضعف دانست. رئیس‌جمهور با بیان اینکه نارضایتی و حتی اعتراض ‌به بسیاری از تبعیض‌ها،‌ نابرابری‌ها، محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌ها در جامعه و انتظارهای انباشته‌شده، توقعات فزاینده‌ای را برای گشایش در امور به‌ وجود آورده است، یادآور شد که کشور در مرکز راهبردی انرژی جهان قرار دارد، دارای بالغ بر 71 درصد ذخایر نفت و 69 درصد ذخایر گاز در منطقه است. به بازارهای صادراتی در منطقه و ترانزیت گسترده دسترسی دارد. ایران درگروه بین‌المللی بریکس، پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضویت دارد و تفاهمات بلند‌مدتی با چین و روسیه منعقد کرده است که جملگی برای کشور ایجاد فرصت کرده‌اند. ایران با داشتن 70 نوع ماده معدنی با ذخایر قابل قبول، جزء کشورهای برتر دنیا‌ست که هفت درصد ذخایر معدنی را در اختیار دارد. 60 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که فقط 8/0 آن در سال تولید می‌شود. نقش ایران در شبکه گذر راه‌های ترانزیت منطقه و بین‌الملل استثنائی‌ است. ایجاد ارزش از محل ترانزیت کالا و انرژی می‌تواند کشور را از حالت عدم تعامل به شاهراه ارتباطی منطقه تبدیل کند. مرزهای طولانی دریایی در شمال و جنوب و بکر‌بودن بخش اعظمی از سواحل جنوب، بخشی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی‌شمار ایران است که با بیش از 15 کشور مرز جغرافیایی دارد؛ هرچند بازار طبیعی آن در کانون ارتباطی 24 کشور در جنوب آسیا قرار دارد. بیش از 744 میلیون نفر در این منطقه جمعیت وجود دارد که می‌توان با آنها تجارت کرد و از طریق آنها بازار به‌ وجود آورد، اما متأسفانه نسبت به این فرصت‌ها آن‌طور که باید و شاید، فعال و سازنده عمل نشده است. سرمایه اجتماعی کم شده، انسجام داخلی تضعیف شده و اعتبار دولت در قبال ملت کاهش پیدا کرده است.

پزشکیان با طرح این پرسش که برای برون‌رفت از وضعیتی که در آن گرفتاریم، راهبردهای ما چه می‌تواند باشد؟ تصریح کرد‌: مهم‌ترین پرسشی که باید به آن پاسخ دهیم، این است که چرا با وجود کسب موفقیت‌های بسیار و تلاش‌های صادقانه در‌ سال‌های گذشته، مسائل مهمی از قبیل عدالت، ‌انصاف، افزایش سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت کشور، رفع بی‌کاری، فقر، رشد پایدار اقتصادی و در یک کلمه اهداف امیدبخش و شوق‌آفرین سند چشم‌انداز افق 1404 محقق نشده است؟ و چگونه می‌توان از وضع موجود به آن اهداف متعالی و چشم‌اندازی برسیم که به دنبالش بودیم‌؟ ما اگر نتوانیم پاسخ این پرسش‌ها را بدهیم و ‌اگر بخواهیم با همین روش ادامه دهیم،‌ تصور اینکه به جایی برسیم دیوانگی است. ‌پزشکیان ضرورت بنیادی و بسیار مهم دیگری را که برای تغییر رویه‌های معیوب و ناکارآمد می‌تواند راهگشا و امیدبخش باشد و مسئولان را در حل مسائل یاری رساند، داشتن نگرش نظام‌مند و پیوسته به مسائل کشور دانست و تصریح کرد: مسائل را باید با در نظرگرفتن پیوستگی‌هایی حل کرد که با دیگر مسائل دارند. همچنان‌ که دولت چهاردهم به این پیوستگی‌ها توجه دارد؛ زیرا اگر آموزش و پرورش کشور نتواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد، یا نظام دانشگاهی ما نتواند از اهداف پیشرفت کشور پشتیبانی کند، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، مناسبات نیروی انسانی و نظام اجرائی پشتیبان نخواهند داشت و تدابیر دیگر راهگشا نخواهند بود.

پزشکیان با بیان اینکه‌ مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ، اولویت نخست کشور را بهبود وضعیت اقتصادی اعلام کرده است، تصریح کرد‌ه: نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند اولویت نخست اکثریت مردم نیز حل مسائل اقتصادی است و به این اعتبار، محور برنامه‌های دولت چهاردهم نیز بر اساس این خواست مردم و دستور رهبری، تحول در وضعیت اقتصادی خواهد بود. او‌ اصلی‌ترین شاخص نشان‌دهنده قدرت کشور و کیفیت زندگی جامعه را در بُعد اقتصادی، توان تولیدی دانست که تعیین‌کننده اصلی قدرت ملی است.

بررسی روند رشد تولید بلندمدت و چند دهه گذشته ایران نشان می‌دهد پایین‌بودن سطح رشد اقتصادی، بی‌ثباتی رشد و ناعادلانه‌بودن توزیع درآمد اصلی‌ترین ویژگی‌های مربوط به کاهش تولید است که به‌علاوه باید تورم بالا و وابسته به نفت را هم اضافه کرد. پزشکیان با بیان اینکه چرا با گذشت چند دهه پس از پیروزی انقلاب هنوز نتوانسته‌ایم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، چالش بیرونی تحریم و توطئه‌های دشمن را از آن مواردی دانست که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد. در تشریح چالش‌های درونی و برنامه دولت چهاردهم برای غلبه بر این چالش‌ها، او عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی را نیز برجسته کرد‌ و یادآور شد‌ برای تدوین برنامه دولت چهاردهم، برنامه‌های اقتصادی ارائه‌شده از سوی دولت رئیسی و روحانی را هنگام معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی بررسی کرده است، هرچند اختلاف‌نظرهایی در مورد ریشه‌های مشکلات مانند تورم، فقر، رشد اقتصادی پایین یا حتی توالی سیاست‌های اصلاحی میان کارشناسان وجود داشته باشد، اما ریشه اصلی تداوم مشکلات اقتصادی،‌ نبود ساز‌وکارهای لازم برای اجماع‌سازی در سیاست‌ها بوده است. همچنان‌که عبدالناصر همتی در 28 مرداد 1403 در مجلس گفته بود‌ وسعت جغرافیایی، تنوع آب‌وهوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. اما با وجود پیشرفت‌های مناسب در بسیاری زمینه‌ها، در حوزه اقتصاد توفیقات متناسب با تلاش و همت مردم به دست نیامده است.

پزشکیان نبود اجماع ملی در سیاست داخلی و تنش‌های موجود در سیاست خارجی به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا را که منجر به پایین‌ ماندن نرخ رشد اقتصادی شده است، ‌از جمله موانع اصلی اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بیان کرد و یادآور شد که در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و در اصلاحات اقتصادی و آثار مهم اجتماعی نمی‌توان و نباید بدون اجماع‌سازی دست به عمل زد؛ زیرا با اختلاف‌نظرهای سیاسی و گفت‌وگو‌نکردن برای حل مسائل، اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی ناممکن است. به‌ویژه‌ که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 150 میلیارد دلار صادرات و واردات انجام شده است،‌ با‌این‌حال به‌ دلیل تحریم‌های آمریکا حتی امکان داشتن یک حساب رسمی بین‌المللی را نداریم. مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان گران می‌خرند، ارزان می‌فروشند؛ چون به‌ صورت رسمی نمی‌توان تجارت کرد. جوان امروز با تحصیلات عالی یا بدون آن‌ معترض است؛ زیرا بیش از نیمی از عمر خود را در دوران تحریم‌های شدید اقتصادی گذرانده و آثار آن را لمس کرده است. به‌ طوری‌ که هر سال شاهد کاهش رفاه خود و خانواده‌اش بوده است که به‌ طور قطع باید این مسیر را تغییر داد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقتصاد محور اصلی مسائل کشور است، تفکیک اقتصاد از سایر حوزه‌ها و تقلیل آن به مسائل متعارف اقتصادی را خطای بزرگی دانست. امروز اصلاحات هم‌زمان در مسائل داخلی و خارجی تنها راه خروج از شرایط فعلی است. این مهم میسر نمی‌شود مگر با نگاه یکپارچه به مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، نگاه یکپارچه و درک مشترک از مسائل امروز کشور که نیازمند همراهی و همدلی قوای سه‌گانه است. در همین مسیر، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، همسو با دیدگاه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور‌ روز یکشنبه‌ ۲۸ مرداد در مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی و حل آنها دانست. بر این‌ اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد جدید و اصلاح رویه‌های حکمرانی می‌تواند دوران تحولی جدیدی را برای ایران رقم بزند و از این فرصت جدید فراهم‌شده برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، برنامه‌ریزی، تدبیر و با کمک مجلس شورای اسلامی با جلب مشارکت مردم و تعامل مناسب داخلی و خارجی برای ارتقای سطح رفاه مردم استفاده کند. از نظر همتی، عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بی‌کاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر امکان‌پذیر است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم با اشاره به سیاست‌های وزارتخانه برای رشد اقتصادی اذعان کرد که منابع متکی بر صادرات نفت و پرنوسان‌بودن آن، در کنار بی‌ثباتی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده است، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به‌ طوری‌ که در شرایط حاضر که تحریم‌ها بر اقتصاد ملی و کسب‌وکارها فشار آورده است و رشد اقتصادی و فضای کسب‌وکار را محدود کرده، لازم و حیاتی است که با وفاق ملی برای رفع چالش‌ها قدم برداشت. این شرایط اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای اقتصاد پایدار را سخت کرده است. دراین‌‌باره منشأ نااطمینانی‌ها را می‌توان عوامل مختلفی مانند بی‌ثباتی در قوانین، مقررات و تحریم‌ها دانست. نااطمینانی‌هایی که می‌توانند از یک‌ سو، کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیم مناسب زمین‌گیر کرده و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران را در حصول نتیجه با محدودیت شدید مواجه کنند. در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس به‌ عنوان موتورهای رشد اقتصاد محقق نخواهد شد؛ مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. همچنان‌ که برخی از برون‌دادهای نااطمینان‌ در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی‌پذیر‌نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه در سرمایه‌گذاری‌ در فعالیت‌های اقتصادی مولد و ورود بخش دولتی در سرمایه‌گذاری کوچک‌مقیاس وجود دارد. همتی فرایند پیچیده و زمان‌بر دریافت مجوز‌های کسب‌وکار در ایران را مانع از ایجاد کسب‌وکار‌های جدید و رسیدن به رشد اقتصادی دانست. به‌ طوری‌ که برای جلوگیری از این مسئله باید قانون تسهیل فضای کسب‌وکار را به‌ طور کامل اجرا کرد. البته قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف متعددی را برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذارده است که مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند که در دوران تصدی همتی باید با جدیت دنبال ‌شوند. هدف این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است. از وظایف این وزارتخانه می‌توان به مواردی از جمله تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی، تحصیل و استفاده از وام‌ها و اعتبارات خارج، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با کشورها، سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر روابط و مناسبات بین‌المللی، نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش‌ خصوصی برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری که به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی، اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت‌های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها، ایجاد تسهیلات و کمک‌های لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، درآمد شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیب‌های لازم برای اینکه شرکت‌های دولتی بتوانند به‌موقع از وجوه خود استفاده کنند، تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی، افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها، تخصیص اعتبارهای لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوطه، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته، ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت‌ها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرائی، تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه‌ کشور، مبادله قرارداد و وصول اقساط وام‌های پرداختی به دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی، تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطایی به دولت، بررسی بودجه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت‌های یادشده، انتشار اوراق مشارکت در چارچوب مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط، همچنین توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها و بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع یا اصلاح قوانین ‌و مقررات مالی است. همچنان‌ که مردمی‌سازی اقتصاد با سهام‌دارکردن مردم در شرکت‌های سهامی طرح قابل توجه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باعث افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می‌شود. به‌علاوه، سروسامان‌دادن به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تقویت نقش آنها در اقتصاد از اولویت‌ برنامه‌های است که همتی ارائه داده است. این مناطق باید به مناطقی برای جذب سرمایه و افزایش صادرات غیرنفتی تبدیل شوند. البته در این مورد استفاده از افراد متخصص و کارآمد مطالبه جدی برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا سازمان‌های مناطق بتوانند برای بهبود رویکردهای مناطق اقدام‌های اساسی و ضروری انجام دهند. ضمن آنکه همتی به مناطق محروم کشور به‌ویژه مناطق محروم مرزی توجه ویژه دارد. عدالت مالیاتی و دوری از سردرگمی مالیاتی در مناطق آزاد از دیگر مسائل کلیدی است که در دولت چهاردهم باید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

به‌طوری‌ که مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود، ابزار تنظیم‌گری اقتصاد بوده و اجرای کامل سامانه مؤدیان باشد؛ به‌ویژه که بیشترین آثار تورم به زندگی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمد ثابت وارد می‌شود. اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف‌کردن اضافه‌برداشت‌های آنها از بانک مرکزی یکی از راه‌های فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی برای مهار تورم است.

شایان توجه است که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۵ میلیارد دلار شد. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کشور در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مبلغ ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد. در دوره سه سال فشار حداکثری، نه‌تنها دلاری ارز تزریق نشد، بلکه یک میلیارد دلار ارز به ذخایر ارزی اضافه شد. ازاین‌رو، وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش‌برنده شفافیت، اعتماد مردم و ستون اصلی اقتصاد و پیش‌برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی کشور است. همچنان‌ که مسیر پیش‌روی دولت چهاردهم مسیری به سوی رشد اقتصادی همه‌گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی با از میان بردن فساد خواهد بود؛ راهی‌ که اقتصاد را در مسیر درست توسعه قرار خواهد داد. اجرای این طرح‌ها همه باید به یک هدف ختم شوند و آن بازگشت اعتماد مردم است. مردم باید اعتمادشان به اقتصاد بازگردانده شود‌ بازگشت اعتماد مردم برای مسئولیت اقتصادی بسیار مهم است؛ به‌گونه‌ای که مردم را باید در اقتصاد مشارکت داد و به صحنه ‌آورد. همچنان‌ که تأکید بر مبانی اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های آمریکا، وفاق ملی را بیش از پیش محقق خواهد کرد و ماحصل آن موفقیت کشور و آینده‌ای روشن با رشد اقتصادی پویا‌ست که گام‌های مهمی برای توسعه و پیشرفت ایران و بهبود معیشت مردم است. مطالبات مردم در شرایط اکنون اقتصادی، یعنی کاهش تورم، ثبات و آرامش در فضای کسب‌وکار، رونق اقتصادی منجر به افزایش سطح اشتغال و بهبود معیشت تا بتوانند زندگی آرام‌تر و راحت‌تری داشته باشند. در عرصه سیاست داخلی، مردم خواستار رعایت حقوق شهروندی، حقوق خرده‌فرهنگ‌ها، آرامش و عقلانیت در رفتار سیاسی، حفظ آزادی‌های قانونی و مشروع شهروندان، حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و حاکم‌شدن فضای نشاط، امید و اعتماد در جامعه هستند. در عرصه سیاست خارجی، مردم به‌ دنبال منزلت و تکریم بیشتر ایران و ایرانیان در جهان هستند. مردم مایل هستند ‌زیست بهتر همه ایرانیان را شاهد بوده و نام ایران مترادف با ایستادگی در حقوق و منافع ملی، صلح، دوستی، همزیستی و احترام متقابل باشد؛ جامعه‌ای که در آن علم و فناوری تضمین‌کننده فردایی بهتر بر مبنای قدرت ملی باشد، جامعه‌ای که از گسترش آسیب‌های اجتماعی فاصله بگیرد و دغدغه مردم و مسئولان را پاسخ دهد و سرمایه اجتماعی در آن رو به افزایش باشد. پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، بدون توجه به وضعیتی که جامعه در آن قرار دارد، دوری از واقع‌گرایی است. وضعیت کشور در همه زمینه‌ها با همه پیچیدگی‌هایی که در عرصه اقتصاد، تورم بالا، نرخ سرمایه‌گذاری پایین، رکود بنگاه‌های تولیدی، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی وجود دارد، با اعمال کارایی و استفاده از افراد متخصص و توانا قابل ترمیم است. در عرصه سیاست خارجی، با رفع تحریم‌های ظالمانه، چالش‌های منطقه‌ای و تنش‌های حاد سیاسی در خاورمیانه این راه هموارتر می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکل اختلاف نرخ ارز بر نزدیک‌کردن نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد تأکید کرد و گفت‌ ارز با همکاری بانک مرکزی تک‌نرخی می‌شود؛ زیرا بخشی از کسری ارزی بودجه به‌ دلیل همین اختلاف نرخ‌ها بوده است. او با تأکید بر وجود دلار ۲۸هزارو 500 تومانی یادآور شد که باید هدفمندتر و محدودتر شود. دولت به‌تازگی اعلام کرده که از این پس ارز نیمایی فقط برای واردات پارچه اختصاص می‌یابد. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود ارز چندنرخی با نزدیک‌شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد از بین برود؛ به‌ویژه که با توجه به تجربه سال‌های 1392 و ۱۴۰۰ می‌توان امیدوار بود که با نزدیک‌شدن نرخ دو ارز نیمایی و آزاد، بازار ارز آرام گرفته و سفته‌بازی‌ها هم مهار شوند. عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای که با صداوسیما داشت، بخشی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و راهبرد‌های دولت چهاردهم را کاهش نرخ‌های چندگانه ارزی دانست. او کنترل تورم، رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و کاهش بی‌کاری را از اهداف کلان دولت چهاردهم دانست. همتی بیان کرد که بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده در برنامه او به مجلس شورای اسلامی، اقتصاد ایران با حدود ۱۴ چالش اساسی مواجه است که اغلب از جنس اقتصادی هستند؛ هرچند برخی از آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند. او نوسانات شدید رشد اقتصادی به‌ دلیل وابستگی به درآمد نفت و کسری بودجه مداوم را از مشکلات عمده‌ای دانست که باعث تورم بالا و ناترازی سیستم بانکی شده است. همچنین بر لزوم اصلاح توزیع درآمد، بهبود نرخ بی‌کاری واقعی و رفع تراز منفی تجارت خارجی غیرنفتی، اهمیت اجرای دقیق برنامه‌های مالیاتی، نزدیک‌کردن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار برای دستیابی به رشد اقتصادی و مهار تورم تأکید کرد. همچنان‌ که تمام فعالیت‌های اقتصادی باید به سمت دستیابی به چهار هدف کلان‌ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بی‌کاری سوق داده شوند. مطالعه دقیق عملکرد اقتصادی کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد ‌نوسانات شدید رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران بوده است. این نوسانات عمدتا به‌ دلیل وابستگی شدید رشد اقتصادی به منابع انرژی به‌ویژه نفت بوده است. به عبارت‌ دیگر، رشد اقتصادی کشور در گذشته بیشتر به نوسانات قیمت نفت و میزان تولید آن وابستگی داشته و به همین دلیل اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیر شده‌؛ به‌خصوص که دلیل اصلی تورم بالا، کسری بودجه مداوم دولت‌ها بوده‌ که باعث ناترازی سیستم بانکی شده است. تورم بالای ۴۰ درصد نیز سبب کاهش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ پس‌انداز و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری شده است. او با اشاره به وضعیت نامناسب توزیع درآمد با وجود پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان، یادآور شد که توزیع درآمد به‌شدت نامناسب شده است و طبقه متوسط نیز به سمت طبقات پایین‌تر پیش می‌رود. همچنان‌ که نرخ بی‌کاری در کشور به مراتب بالاتر از آمار‌هایی است که اعلام‌ شده‌اند. او دلیل اصلی این اختلاف آمار را در نظر نگرفتن نرخ مشارکت اقتصادی دانست. بسیاری از افراد به‌ دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از جست‌وجوی کار دست کشیده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند. همتی نرخ بی‌کاری فعلی کشور را ۱۳ درصد ذکر کرد و با اشاره به نرخ تورم موجود، نرخ ارز حدود ۶۰ هزار تومان، کسری بودجه ۲۰ تا ۳۰‌درصدی و رشد اقتصادی ۴.۵‌درصدی، بیان کرد که برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی هشت‌درصدی را برای پایان سال هدف‌گذاری کرده است. بر این اساس، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و برآورد‌های موجود، دستیابی به این هدف چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در پایان سال به کمتر از چهار درصد خواهد رسید. همتی با اشاره به تراز منفی تجارت خارجی غیرنفتی در سال‌های گذشته ‌که فقط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ این تراز مثبت بوده و در سایر سال‌ها به‌ویژه در سال گذشته، اقتصاد کشور ‌کسری قابل توجهی به میزان ۱۷ میلیارد دلار را تجربه کرده است، تداوم این روند را زمینه‌ساز هدررفتن درآمد‌های نفتی در تأمین کالا‌های وارداتی و مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور دانست. ازاین‌رو دولت چهاردهم با عزم جدی درصدد است تا با اتخاذ راهکار‌های مناسب، این چالش‌های اساسی را برطرف کند. همچنان‌ که کمک دولت به کنترل تورم را کنترل کسری بودجه و برطرف‌کردن ناترازی بانک‌ها دانست. او همچنین شوک ارز را در سال‌های اخیر عامل تورم دانسته که باید کنترل بیشتر روی آن انجام شود. همچنان‌ که برای تحقق رشد اقتصادی باید کارایی و بهره‌وری افزایش داده شود. این رویکرد البته با ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی امکان‌پذیر است. درحال‌حاضر، تغییرات مداوم قوانین و نوسانات اقتصادی، سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و بهره‌وری را کاهش داده است. کاهش درآمد‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌ها، کندی روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌ خصوصی و کمتر‌بودن درآمد‌های مالیاتی نسبت به هدف تعیین‌شده از‌جمله مواردی است که به‌ نظر همتی بر تحقق درآمد‌های بودجه تأثیرگذار هستند. او اشاره کرد که با استفاده از سامانه‌های جدید و نظارت دقیق‌تر، دولت می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد. این موضوع نیز به‌علاوه، به عدالت مالیاتی و کاهش بار مالیاتی بر سایر بخش‌ها کمک خواهد کرد. کاهش پنج‌درصدی مالیات بر واحد‌های تولیدی نشان‌دهنده حمایت از بخش تولید است که با این اقدام دولت می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال‌زایی و در نهایت رشد اقتصادی کمک کند. همتی همچنین با اشاره به تأثیر منفی تحریم‌ها، بر سرعت توسعه، قدرت رقابتی و روابط بانکی ایران، بر لزوم برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ و تفاهم با FATF تأکید کرد. البته برنامه‌های دولت مبنی بر افزایش بهای بنزین نیز از مسائل بسیار مهمی است که رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، در نخستین سفر استانی دولت چهاردهم به مشهد، به آن اشاره کرد که دولت در هر مداخله‌ای حتما اقشار آسیب‌پذیر را در نظر می‌گیرد‌ و آن را بدون رضایت و اطلاع مردم انجام نخواهد داد. این افزایش همچنین به عوامل دیگری مانند قیمت خودرو و مصرف سوخت خودرو‌های داخلی بستگی دارد که به‌شدت به قدرت خرید مردم آسیب می‌رساند. ازاین‌رو، افزایش حامل‌های انرژی مستلزم بررسی جامعی است که صرفا اقتصادی هم نخواهد بود و دولت چهاردهم باید آن‌ را با درایت کامل انجام دهد تا کمترین آسیب به قدرت خرید مردم وارد شود؛ زیرا مشخص است که افزایش قیمت بنزین،‌ مستقیم و غیرمستقیم، بر نرخ‌ها و قیمت‌های دیگر اثرگذار است و می‌تواند عواقب گوناگونی در پی داشته باشد.‌

پی‌نوشت‌ها:

1- عبدالرسول خلیلی، هربرت مارکوزه، روشن‌بینی جوانان و جنبش دانشجویی، تهران: نشر چشمه، چاپ دوم، 1396، ص 202.

2- همان، ص 199.