|

نکاتی درباره یک انتخابات صنفی

امید به آینده نهاد وکالت

هنگامی که شامگاه پنجشنبه دکتر امیرحسین آبادی (رئیس هیئت نظارت بر انتخابات)، نام نفر هجدهم منتخبان هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌سوم کانون وکلای دادگستری مرکز را برای صدها نفری که تا ساعت 21:30 در محل رأی‌گیری منتظر مانده بودند خواند، وکلا بعد از سال‌ها نفس راحتی کشیدند و به خانه رفتند. پس از چند ماه کارزار انتخاباتی، حالا جمع‌بندی آرا روشن شده و گرچه فرصت اعتراض به نتایج‌ هنوز باقی است و پرونده ماجرای انتخابات بسته نشده است، اما می‌توان ارزیابی کوتاهی از حاصل کار داشت.

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری: هنگامی که شامگاه پنجشنبه دکتر امیرحسین آبادی (رئیس هیئت نظارت بر انتخابات)، نام نفر هجدهم منتخبان هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌سوم کانون وکلای دادگستری مرکز را برای صدها نفری که تا ساعت 21:30 در محل رأی‌گیری منتظر مانده بودند خواند، وکلا بعد از سال‌ها نفس راحتی کشیدند و به خانه رفتند. پس از چند ماه کارزار انتخاباتی، حالا جمع‌بندی آرا روشن شده و گرچه فرصت اعتراض به نتایج‌ هنوز باقی است و پرونده ماجرای انتخابات بسته نشده است، اما می‌توان ارزیابی کوتاهی از حاصل کار داشت.

1. مشارکت: میزان آرای ریخته‌شده به صندوق، پنج‌هزارو ‌12 رأی اعلام شده که نسبت به دوره‌های قبل رشد داشته است. فشار قوای سه‌گانه به نهاد وکالت در قالب ارائه و تصویب لوایح و طرح‌های شتاب‌زده و همچنین ورود دستگاه قضا به انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلا، در کنار برخورد با تعدادی از همکاران و از همه مهم‌تر اختلاف‌های داخلی دو طیف اقلیت و اکثریت هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌دوم، دیگر امکان ادامه بی‌تفاوتی را نمی‌داد و اعضای کانون وکلای مرکز با هدف تغییر و البته اصلاح به میدان آمدند.

2. دادگاه انتظامی و تأیید صلاحیت‌ها: بپسندیم یا نه؟ در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات کانون وکلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. این بار، این مهم به شعبه دوم سپرده شد و اگرچه همه ثبت‌نام‌کنندگان تأیید نشدند، ولی نسبت به دوره‌های قبل سخت‌گیری کمتری اعمال شد که همین را می‌توان یکی از دلایل پر‌شور‌شدن کارزار انتخاباتی و حضور بیشتر همکاران دانست. پس از اعتراض رد‌صلاحیت‌شدگان، شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 9 مهر، صلاحیت شش نفر دیگر را هم تأیید کرد که اسامی دو نفر به‌عنوان عضو اصلی (خانم فریده غیرت و آقای عبدالله سمامی) و یک نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل (آقای هوشنگ پوربابابی) در نتایج نهایی دیده می‌شود.

3. راه‌یافتگان: در میان منتخبان، اسامی چهار رئیس پیشین کانون (آقایان عیسی امینی، علی نجفی‌توانا، حسین طالع و بهنام حبیب‌زاده مؤمن) دیده می‌شود. البته دادستان انتظامی (آقای کامران آقایی) و چند نایب‌رئیس دوره‌های گذشته (‌مانند خانم فریده غیرت) نیز حضور دارند. گرایش عمومی وکلا به افراد پیش‌کسوت‌ دارای تجربه مدیریتی در کانون و از همه مهم‌‌تر دغدغه‌مندان «استقلال» این نهاد غیردولتی بوده است.

4. راه‌نیافتگان: از 18 نفر عضو اصلی و علی‌البدل (جایگزین) دوره گذشته یا سی‌و‌دوم، تنها نام‌‌ پنج نفر، یعنی چیزی کمتر از یک‌سوم، میان منتخبان دیده می‌شود. این عدم اقبال جامعه وکالت به هیئت‌مدیره قبلی را شاید بتوان ناشی از رفتارهای یک‌جانبه و اختلاف‌های تمام‌نشدنی میان آنان دانست که با افسوس، گاهی اخبار یا حتی فیلم این تنش‌ها به رسانه‌های مجازی و حقیقی کشیده می‌شد.

5. زنان: با اینکه حدود نیمی از وکلای دادگستری را خانم‌های وکیل تشکیل می‌دهند، در میان فهرست نهایی نامزدها (البته پس از بررسی صلاحیت‌ها و انصراف تعدادی از ادامه رقابت) تنها نام 18 بانو دیده می‌شود که از این میزان فقط و فقط یک نفر (خانم فریده غیرت) به‌عنوان نفر هفتم به هیئت‌‌مدیره راه یافت. این کم‌کاری را دیگر نمی‌توان به پای مردان نوشت! اگر بانوان حقوق‌خوانده و وکیل‌مدافع به دنبال نقش‌آفرینی در جامعه نباشند، دیگر از چه کسانی باید انتظار احقاق حقوق پایمال‌شده زنان را داشت؟

6. جوانان: در این دوره جوانان زیادی که شرایط حداقلی نامزدی مانند سابقه وکالت را داشتند، برای ثبت‌نام به میدان آرژانتین رفتند و بیشتر آنان نیز تأیید صلاحیت شدند، اما آنچنان که انتظار داشتند، موفق نبودند. بررسی موضوع نیاز به زمان بیشتری دارد، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، تفکیک میان «جوان‌گرایی» و «ماجراجویی» و «ساده‌انگاری» است. اینکه فردی در میان دوستان خود محبوب ‌یا در درس و مشق و دانشگاه موفق بوده باشد، نباید تصور امکان انتخاب در هیئت عمومی وکلا را ایجاد کند. این دوره شاهد حضور گسترده افرادی بودیم که با سکو قراردادن «تدریس در دانشگاه» (با تعبیر متواضعانه «معلم حقوق»!) قصد ورود به مدیریت صنف وکالت را داشتند که مورد اقبال قرار نگرفتند. به نظر می‌رسد دوره استفاده از جایگاه دانشگاهی برای صعود در صنف، تمام شده باشد.

7. تحلیل و برآیند آرا: اگر نگاهی گذرا به فهرست 125‌نفره منتشر‌شده در سایت کانون وکلای دادگستری مرکز بیندازیم، تعداد آرای نفرات اول تا شانزدهم چهار‌رقمی است؛ از نفر هفدهم تا هفتاد‌و‌هفتم سه‌رقمی، از نفر هفتاد‌و‌هشتم تا صد‌و‌نوزدهم دو‌رقمی و آرای شش نفر آخر یعنی نفرات صد‌و‌بیستم تا صد‌و‌بیست‌و‌پنجم، تک‌رقمی است! انتخابات جای آزمون و خطا و بخت‌آزمایی برای کسب شهرت و مقام نیست؛ این رویکرد گاهی همان اعتبار اولیه افراد را نیز مخدوش می‌کند و خلاف ضرب‌المثل «سنگ مفت، گنجشک مفت»، گاهی خیلی هم «مفت» درنمی‌آید. اینکه ثبت‌نام کنیم که اگر رأی آوردیم برویم هیئت‌مدیره و اگر انتخاب نشدیم، با وزنی که از آرا به دست می‌آوریم در ارکان کانون سمتی به دست آوریم، امروزه پذیرفتنی نیست. بماند که عده‌ای هم با رد صلاحیت خود «پُز اپوزیسیون‌ بودن» می‌دهند! 19 مهر، جامعه وکالت پیش‌کسوتانی را برگزید که در مسیر استقلال کانون و امید به آینده وکلای جوان، گام‌هایی برداشته بودند و این چیزی نبود جز اکسیر «انتخابات».

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها