تسهیلات بی‌ضابطه ۳۰ هزار میلیارد تومانی در پرونده چای دبش

شرق: دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه با ۶۳ متهم خبر داده است.

پرونده چای دبش با نام دو وزیر دولت سیزدهم به عنوان متهمان اصلی شناخته شده و در نوع خود رکوردی جدید در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی است؛ زیرا‌ برای نخستین بار وزرای‌ دولتی مستقر درگیر چنین فسادی می‌شدند. مدت‌ها بود که خبری از سرنوشت این پرونده در دست نبود تا اینکه دیروز صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌ قضائیه، صالحی در این زمینه گفته است: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفت: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.

دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

صالحی ادامه داد: در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که 

۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بر ‌اساس این گزارش، قوه قضائیه با اشاره به چند پرونده‌ مفاسد اقتصادی در مطلبی آورده است: طبق اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در یکم تیرماه سال جاری، در نتیجه اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد، ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط واحدهای اجرائی وصول و ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است. پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از پرونده‌های مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که دراین‌باره نیز قوه قضائیه اقدامات مشخص و منتج به نتیجه‌ای را ترتیب داده است. ۳۰ بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای ‌عالی قوه قضائیه از بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور پس از ۱۰ سال خبر داد. مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که تمام این بدهی‌ها در نتیجه پیگیری‌های قضائی به بیت‌المال بازگشت.

بدهی پرداخت‌شده از جانب زنجانی‌ معادل ۷.۶۹ برابر بودجه وزارت ارتباطات، ۲۱.۸ برابر بودجه وزارت کشور، ۳.۵۶ برابر بودجه وزارت اقتصاد و ۴۰ برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده است. در پرونده سایر مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز قوه قضائیه اقدامات مهمی را ترتیب داده است. برای نمونه در پرونده گروه رستمی‌صفا، مقادیر قابل توجهی به بیت‌المال بازگشته است.