ماجرای قطع سیمکارت و احیای قانون اقدامات تأمینی

بهار سال 1379 تعداد‌ زیادی از مطبوعات که در زمان خود مؤثرترین رسانه به شمار می‌رفتند، توسط رئیس شعبه 1410 که ویژه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی بود، توقیف شدند. مستند دادگاه موادی از «قانون اقدامات تأمینی» مصوب 1339 بود که در ماده 1 اقدامات تأمینی تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند، تعریف شده است. متأسفانه این روزها پدیده مشابهی رواج یافته به این صورت که فعالان رسانه‌ای و دانشجویی متوجه قطع سیمکارت خود می‌شوند و پس از پیگیری از شرکت خدمات‌دهنده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مطلع می‌شوند سیمکارت به دستور نهادهای امنیتی قطع شده است. گرچه این نهادها به‌عنوان ضابط قضائی از وظایف و اختیاراتی برخوردارند،‌ ایجاد محدودیت‌های مشابه به این دلیل که مجازات به حساب می‌آید، فقط از طریق مراجع قضائی صالح قابلیت اعمال دارد.

ماده 23 «قانون مجازات اسلامی» (1392) به دادگاه این اختیار را می‌دهد فردی را که به حد یا قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایطی متناسب به جرم ارتکابی و خصوصیت شخصیتی مجرم، به یک یا چند مجازات تکمیلی از‌جمله اقامت اجباری در محل معین، منع اشتغال از شغل یا حرفه، منع خروج از کشور، الزام به تحصیل، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم محکوم کند. از این ماده چند نکته برداشت می‌شود: نخست، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری صالح است و نه دادسرا یا سایر نهادهای امنیتی. دوم، دادگاه تکلیفی به تعیین مجازات تکمیلی ندارد و فقط اختیار عمل به او داده شده است. سوم، مجازات‌های تکمیلی محدود به فهرست 15گانه ماده 23 خواهد بود. چهارم، این اقدام فقط پس از صدور حکم امکان‌پذیر بوده و‌ طی فرایند بازجویی و بازپرسی قابلیت اعمال را ندارد؛ زیرا این محدودیت‌ها از جنس مجازات به حساب می‌آید. پنجم، مدت این مجازات‌های تکمیلی اصولا بیش از دو سال نیست. ششم، کیفیت اجرای مجازات‌های تکمیلی در چارچوب آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضایه خواهد بود؛ پس دادگاه نیز برای اعمال آن با محدودیت‌هایی مواجه است. در اینکه قطع سیمکارت بتواند مجازات تکمیلی باشد نیز تردید جدی وجود دارد. امروز تلفن همراه ابزار ارتباطی ضروری بوده و نمی‌تواند بر فرض استفاده مجرمانه از آن‌ مشمول توقیف و قطع شود.

ممکن است برای توجیه این عمل به ماده 247 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) نیز اشاره شود که بیان می‌کند: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه ‌بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف، معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ ب، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ پ، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ت، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛ ث، ممنوعیت خروج از کشور». این مورد هم نمی‌تواند پشتوانه‌ای قانونی برای قطع سیمکارت باشد؛ زیرا اعمال آن توسط قضات دادسرا مجاز است و نه نهادهای امنیتی. به بیان ساده، نیازمند دستور قضائی است. بر فرض که چنین دستوری صادر شده باشد -که البته باید موردی بوده و نه کلی- لازم است این قرارها به افراد ابلاغ شود تا همان گونه که در تبصره 2 ماده پیش‌بینی شده، بتوانند ظرف 10 روز به دادگاه اعتراض کنند. این قرار که نظارت قضائی نام دارد نیز با توجه به مقررات مربوطه، از‌جمله دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه، قابلیت اجرا خواهد داشت.

جدا‌ از اینکه قوانین کیفری محدود و به ‌نفع متهم تفسیر می‌شود، انتظار می‌رود قضات در مقام اعمال قوانین کیفری، همه اصول، قواعد و قوانین نظام حقوقی کشور را اعمال کنند. اصول متعددی از قانون اساسی از‌جمله اصل 36 (حکم به مجازات و اجرای آن باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) بر حقوق بنیادین متهم تأکید دارد. همچنین «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» (1388) اصل را بر آزادی گردش اطلاعات (و البته لوازم آن مثل سیمکارت) می‌داند. شهروندانی که سیمکارت‌شان با این روش فراقانونی قطع شده است، می‌توانند به استناد ماده 570 «قانون مجازات اسلامی» که بیان می‌‌کند: «هر ‌یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه ‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»، علیه افراد و نهادها (اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری هستند) طرح شکایت کنند. همچنین از رئیس قوه قضائیه انتظار می‌رود بر ‌اساس تکلیف «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» که اصل 158 بر دوش ایشان گذاشته است، وارد عمل شوند.