«ترمیم دستمزد» مطالبه فراموش‌شده کارگران
اولین ماه از فصل پاییز به روزهای پایانی خود رسیده است و خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست. متن قانون می‌گوید جلسات عادی شورای عالی کار باید ماهانه و حداقل ماهی یک بار تشکل شود، اما تا روزهای پایانی ماه هفتم از سال جاری، نشست‌های این شورا برگزار نشده و مطالبات کارگران از آن بدون پاسخ مانده است.
سعید قلیچی: اولین ماه از فصل پاییز به روزهای پایانی خود رسیده است و خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست. متن قانون می‌گوید جلسات عادی شورای عالی کار باید ماهانه و حداقل ماهی یک بار تشکل شود، اما تا روزهای پایانی ماه هفتم از سال جاری، نشست‌های این شورا برگزار نشده و مطالبات کارگران از آن بدون پاسخ مانده است. «ترمیم دستمزد» یکی از خواسته‌های جدی تشکل‌های کارگری طی ماه‌های گذشته است که هنوز جواب مشخصی نداشته است. در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. گرچه این ماده قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند. در این میان، کارفرمایان اعلام می‌کنند که تابع قانون هستند و از آنجایی که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند. اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد، میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند. افزایش چند‌باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران ندارد، باعث شده طی هفته‌های گذشته پیشنهاد افزایش حقوق برای دو بار در طول سال مطرح شود. پیش از این فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، گفته بود که با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ برای تقویت معیشت و واقعی‌شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم امکان تعیین دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
مطالبه بی‌پاسخ با عمر چندساله
پیشنهاد دو بار در سال دستمزد کارگران، مطالبه‌ای چندساله است. سال‌هاست که با افزایش نرخ تورم، این موضوع از سوی تشکل‌های کارگری در کشور مطرح می‌شود. علت اصلی اینکه کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمت‌ها در طول سال است و درعینحال، افزایش تورمی که در طول یک سال اتفاق می‌افتد. آنچه در قالب دستمزدها تصمیم‌گیری می‌شود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق می‌افتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته می‌شود؛ آن‌هم زمانی که پیش‌بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و درعینحال، بخشی از افزایش قیمت‌ها با دستور خود دولت انجام می‌شود و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبه‌رو است.
فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و با توجه به شرایط امروز اقتصاد و نرخ تورم سالانه کشور، منطقی هم به نظر می‌رسد. کارشناسان نیز معتقدند این موضوع به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول است که اگر دولت قدرت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالاها افزایش پیدا کند یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قائل باشد که دستمزد آنها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.
مشکلات نظام پرداخت حقوق و دستمزد
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار معتقد است که نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران دچار مشکل اساسی است و باید اصلاح شود. به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، دولت‌های متعددی این شعار را دادند و هیچ کار مهمی انجام ندادند. نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آنها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد. کارشناسان و فعالان کارگری متفق‌القول می‌گویند: با هماهنگی و مشارکت بخش‌های دولتی و کارگری، برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا اتفاقات خوبی خواهد افتاد. از طرف دیگر، دلایل زیادی وجود دارد که دولت سهم، نقش، وظیفه و تکلیف دارد و باید این کارها، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، با هماهنگی، همراهی، مشارکت و تعامل انجام شود تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد پیدا شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، مدتی قبل درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفته بود: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم. البته وزیر کار تأکید دارد حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
چشم امید کارگران به دولت چهاردهم
امنیت شغلی و دستمزد دو مقوله مهم برای کارگران است. در‌حال‌حاضر دستمزد به مسئله چالشی‌تری تبدیل شده است؛ چرا‌که با رشد تورم در جامعه، میزان افزایش حقوق در سال جاری بی‌اثر و روز‌به‌روز شرایط زندگی کارگران سخت‌تر شده است. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند دستمزد باید ترمیم شود، ولی گویا اراده‌ای برای این کار وجود ندارد؛ چرا‌که شورای عالی کار تشکیل نشده است. در این میان، چشم امید جامعه کارگری درباره دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس‌جمهور و وزیر کار است. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد 1403، گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود؛ اما این اتفاق نیفتاد. در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند حل مشکلات کارگران در وهله اول، به حل مشکلات تولید گره خورده است و بخش تولید کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد. به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی‌شوند، تمایلی نیز به افزایش دستمزد کارگران ندارند. در چنین شرایطی دولت چهاردهم در گام نخست می‌تواند برای کنترل و کاهش نرخ تورم اقداماتی را اجرائی کند. بحث تورم، امروز یکی از مشکل اصلی کشور است که وضعیت معیشت کارگران تأثیر زیادی دارد و تا زمانی که تورم مهار نشود، دستمزدها واقعی نخواهد شد. در صورت مهارنشدن تورم و افزایش قیمت‌ها با افزایش نرخ تورم، در عمل شاهد فشار مضاعفی بر قشر کارگر هستیم.
