توجه به مشارکت مؤثر نهاد صنفی نکته مفقوده رئیس سازمان سینمایی

محسن هاشمی ، کارشناس فرهنگی

پس از دو ماه از وزارت «سیدعباس صالحی»، سکاندار سینمایی دولت چهاردهم معلوم شد. پیگیری برنامه­‌های چهارگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم در حوزه سینما، فرصت‌سازی برای بروز و ظهور خلاقیت‌های سینماگران جوان به‌ویژه در استان‌ها، توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های سینما در استان‌ها به‌ویژه شهرستان‌های کم‌برخوردار با مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی، تقویت رویکرد دولت چهاردهم در گسترش فضای وفاق و همدلی سینماگران با دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیری حقوق فعالان عرصه سینما و تأمین امنیت و آزادی‌های قانونی ایشان، به‌روزرسانی و اصلاح قوانین‌ و مقررات عرصه تصویر در مراکز ذی‌ربط متناسب با تحولات اجتماعی و فناوری‌های نوین، صیانت از تنوع فرم و محتوای سینمای ایران متناسب با نیاز مخاطبان ایرانی و جهانی، ارتقای شاخص‌های بین‌المللی‌شدن سینمای ایران با تأکید بر‌ رشد صادرات محصولات و خدمات سینمایی، تسهیل و گسترش حضور سینمای ایران در رویدادهای بین‌المللی و تولید فیلم‌های سینمایی مشترک، از مواردی است که‌ رئیس سازمان سینمایی از سمت وزیر ارشاد مأمور به انجام آنها‌ست؛ موضوعاتی که بی‌شک هر‌کدام از آنها دارای اهمیت است. آنچه در حکمرانی معاصر مورد تأیید اندیشمندان دانش سیاسی است، پذیرش مشارکت مؤثر نهادهای مدنی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری است. 

دولت‌های اقتدار‌گرا با بینش همه‌چیز‌دانی و خیرخواهی جبری در آرزوی برساختن بهشت موعود برای رعیت خویش‌ هستند. به گواه تاریخ این دولت‌ها نه‌تنها بهشتی نیافریده‌اند، بلکه دنیای کنونی را نیز به جهنم تبدیل کرده‌اند. بر همین تجربه بود که اندیشمندان دانش سیاسی راهکار حضور مؤثر مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به زندگی و کسب‌وکارشان را با تأسیس و مشارکت نهاد‌های مدنی توصیه کرده‌اند. نهادهای مدنی با پایش مداوم محیط، آگاه به تنگناها و فرصت‌ها هستند و مانند مشاورانی امین در تصمیم‌سازی و مقررات‌گذاری، تسهیلگر امر حکمرانی در نزد مردم هستند. دوران دولت سیزدهم به تأسی از دولت‌های پیشین به‌ویژه دولت نهم و دهم به نادیده‌انگاری نهاد مدنی خانه سینما سپری شد و با رویکردی کاملا اقتدارگرایانه به نگارش و تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه پروانه ساخت و نمایش آن‌هم در شورای فرهنگ عمومی برای تصویب در نهاد سیاست‌گذار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (شورایی که صلاحیتش نه مقررات و قانون‌گذاری، بلکه تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی است) مبادرت کرد. آیین‌نامه و برنامه‌ای که بر اثر نبود دیدگاه واقع‌گرایانه و غیر‌کارشناسی مورد نقد و اعتراض سینماگران و خانه سینما قرار گرفت.

 اینک از دولت وفاق ملی انتظار می‌رود با تمکین به مقتضیات حکمرانی خردمندانه و در راستای ایجاد وفاق بر مشارکت مؤثر نهاد صنفی خانه سینما در مقررات‌گذاری و تدوین لوایح قانونی معاصر به‌عنوان مأموریت خویش اذعان کرده و همت گمارد، زیرا بدون اِعمال سیاست پذیرش مشارکت مؤثر نهاد مدنی در حکمرانی، اقدام‌های‌شان نه‌تنها چندان مؤثر نخواهد بود، بلکه مورد پذیرش جامعه بالغ سینمایی نیز نخواهد بود.