قوانین مازاد مانع افزایش عرضه مسکن است

شرق: ریشه اصلی معضلات بازار مسکن کشور ناترازی تولید و عرضه مسکن است؛ به طوری که عرضه مسکن در سال‌های گذشته چیزی حدود یک‌سوم نیاز سالانه بوده است‌. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با حضور در یک برنامه تلویزیونی از چالش‌های متعدد بخش خصوصی برای افزایش عرضه مسکن گفت.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در این برنامه تلویزیونی با اشاره به کاهش قدرت خرید مسکن گفت: «در حوزه قانون‌گذاری در مجلس یازدهم و به تبع آن در مجلس دوازدهم، تلاش شده است برای افزایش دسترسی به مسکن قوانینی مانند جهش تولید مسکن یا قوانینی علیه سوداگری مسکن تصویب کند و قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین بحث ثبت معاملات از جمله این قوانین بوده‌اند. در برنامه هفتم هم تلاش بر این شد نقاط ضعفی که در آن قوانین به آن توجه نشد، پوشش داده شود. اگر بخواهیم شاخص دسترسی به مسکن را افزایش دهیم باید هم‌زمان به این قوانین توجه شود. اگر فقط یکی دو قانون مورد توجه قرار گیرد، برمی‌گردیم به اتفاقی که در دهه ۹۰ افتاد. ما رشد ساخت‌وساز داشتیم، ولی می‌بینیم طرف تقاضا چه در بخش رهن و اجاره، چه خرید‌و‌فروش شاخص دسترسی کاهش پیدا کرد. این نشان می‌دهد بخشی از آن واحد‌هایی که ساخته شد به مصرف‌کننده نهایی نرسیده است؛ یعنی برخی از قانون‌دانان قانون‌شکن آمدند و آنجا هم باز سوداگری را پیش گرفتند. بنابراین نه‌فقط باید وزارت راه و شهرسازی وارد عمل شود، باید شورای‌عالی مسکن هم وارد ماجرا شود.

در اینجا باید بگویم که حدود سه سال، بیش از ۱۶ جلسه شورای‌عالی صرف امور بین‌بخشی شد؛ یعنی تأمین زمین، تأمین منابع مالی و‌... اما در عین اینکه اقدامات خوبی صورت گرفت، ولی ۲۰ درصد از مصوبه هم انجام نشد. یعنی اگر بنا بود بیش از هزارو 600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، در خوش‌بینانه‌ترین شرایط‌ کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد».

او ادامه داد: «امروز حال بخش مسکن به دلایل متعدد خوب نیست. مسکن بزرگ‌ترین زنجیره را در اقتصاد دارد. ما آن موقع که راجع‌به مسکن صحبت می‌کنیم، یعنی چرخه ۱۵۰ صنعت و رسته شغلی و به واسطه رابطه ما با متغیر‌های کلان اقتصادی و ارتباط گسترده با صد‌ها حلقه پیشین و پسین، می‌بینیم که ما چرخه مسکن را وقتی در یک مملکت راه بیندازیم، اقتصاد و شاخص‌های اقتصاد یک مملکت را به سطوح بالا آوردیم، ناخودآگاه طول زمان دسترسی به مسکن اصلاح خواهند شد. اولا تمام مردم ایران مخاطبین ما هستند؛ یعنی مسکن اجتماعی مربوط به دهک‌های اول و دوم جامعه است، ولی بخش عمده‌ای از مردم ایران بین دهک سوم تا هشتم هم هستند و بخش خصوصی در حقیقت می‌تواند دهک‌های سه تا هشت را که نیازی به سوبسید دولت و حمایت و معافیت‌های دولتی ندارند، مسکن مورد نیاز این جمعیت بزرگ را تأمین کند. به شرطی که برای بخش خصوصی تسهیلگری کند و دست بخش خصوصی را باز بگذارد. بخش خصوصی نیازی به هیچ‌گونه وام و زمین دولتی هم ندارد، فقط دست بخش خصوصی را باز بگذارد و اجازه دهد عرضه افزایش داشته باشد».

رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: «به عنوان مثال بخش خصوصی در زمینه صدور مجوزها علی‌رغم اینکه در قانون اشاره شده که ۱۵ روز زمان برای صدور جواز در قانون شهرداری‌ها نیاز است عملا ممکن است صدور مجوز یک سال تا یک سال‌و‌نیم طول بکشد. به واسطه اینکه ساختار اداری مشکلات عمیقی دارد یا مثلا می‌بینیم که استعلامات غیرضروری روند صدور مجوزها را بسیار طولانی کرده است. 

در گذشته این‌طور نبود و ۲۰ تا ۲۵ سال پیش ما ظرف یک هفته می‌توانستیم مجوز یک ساختمان را فرض کنید با مساحت ۵۰ هزار مترمربع بگیریم اما حالا امضاهای طلایی متعددی شکل گرفته است. مثلا در شهرداری‌ها، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و‌... و این دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، امضا‌های طلایی در حقیقت رشته را از دست بخش خصوصی می‌گیرد و راه را برای عرضه بیشتر مسکن توسط بخش خصوصی سخت و ناهموار کرده است».