رئیس‌جمهوری نخستین سند دخل‌و‌خرج دولت خود را زودتر از موعد به مجلس تحویل داد
بودجه خوش‌بینانه؟
اقتصاددانان می‌گویند سند دخل‌و‌خرج سال آینده با واقعیت‌های سیاست خارجی و فروش نفت تطابق ندارد
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، دیروز به بهارستان رفت تا اولین برنامه دخل‌و‌خرج دولت خود را زودتر از موعد به نمایندگان تحویل دهد. سال‌های گذشته لایحه بودجه معمولا اواسط آذر به مجلس می‌رسید، اما امسال در شروع آبان لایحه بودجه روی میز بهارستان‌نشین‌ها رفته است. پزشکیان در صحبت‌های خود با نمایندگان، بر دو موضوع تکیه کرد؛ اصلاح نظام ارزی و اصلاح یارانه انرژی. از آن سو، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از دست تنگ دولت برای تأمین هزینه‌ها گفت.
شرق: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، دیروز به بهارستان رفت تا اولین برنامه دخل‌و‌خرج دولت خود را زودتر از موعد به نمایندگان تحویل دهد. سال‌های گذشته لایحه بودجه معمولا اواسط آذر به مجلس می‌رسید، اما امسال در شروع آبان لایحه بودجه روی میز بهارستان‌نشین‌ها رفته است. پزشکیان در صحبت‌های خود با نمایندگان، بر دو موضوع تکیه کرد؛ اصلاح نظام ارزی و اصلاح یارانه انرژی. از آن سو، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از دست تنگ دولت برای تأمین هزینه‌ها گفت. هرچند دولت بودجه سال آینده را انبساطی بسته است و اقتصاددانان معتقدند بودجه انبساطی سال آینده با چشم‌انداز روابط خارجی تناسبی ندارد و احتمالا اقتصاد کشور سال سختی را پیش‌رو خواهد داشت.
راه ناگریز اصلاح ساختار ارز و یارانه انرژی
رئیس‌جمهوری دیروز در مجلس و در حین تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توضیح داد که هزینه تمام‌شده بنزین برای دولت بسیار زیادتر از قیمت فروش آن است و اگر این روند ادامه داشته باشد، نیاز به واردات بنزین سال به سال بیشتر می‌شود. پزشکیان توضیح داد: «مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است و امروز هزینه تمام‌شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت، حدود هشت هزار تومان است». او در ادامه گفت: «امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند، مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی را به نفع محرومان اصلاح کنیم». بلافاصله پس از آنکه رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس تحویل داد، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نشستی با خبرنگاران برگزار کرد تا جزئیات بودجه را به رسانه‌ها گزارش دهد.
دست تنگ دولت
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری خود توضیح داد: «بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بودجه، بالغ بر ۱۱میلیون‌و۸۹۶هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان است و بودجه عمومی کشور به حدود ششهزارو ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است و درآمدهای دولت دو‌هزار‌و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دو‌هزار‌و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی هزار‌و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین هزینه‌های دولت چهار هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است. در مجموع، مصارف دولت جمعا ششهزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که برای اصل و سود اوراق خواهد بود». او در ادامه به دست خالی دولت اشاره و مانند رئیس‌جمهور به اصلاح ساختار ارز و یارانه انرژی تأکید کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با گریزی به مصاحبه وزیر اقتصاد، توضیح داد: «با ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده مواجه هستیم که بخشی از آن، ۷۵۶ هزار میلیارد تومان، در هدفمندی یارانه است، ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند تأمین کند. در بحث خرید تضمینی گندم هم دچار کسری هستیم. برای بازنشستگان نیز رقم کافی دیده نشد. درخصوص راه‌حل در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد، انجام می‌شود، اما الان خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود».
پورمحمدی با اشاره به استقراض از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه‌ها، خرید تضمینی گندم، مطالبات بازنشسته‌ها و... اشاره کرد و گفت: «سال آینده میزان نرخ صادراتی هر بشکه نفت را ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار در نظر گرفتیم که سعی شد خیلی ارقام واهی نباشد. نرخ دلار در کالاهای اساسی روی همان نرخ ترجیحی خواهد بود، اما تلاش بر این است که به تدریج به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی ایجاد کنیم». او البته درباره قیمت ارز ترجیحی در سال آینده رقمی مشخص نکرد و به گفتن این جملات بسنده کرد: «سیاست‌های مالی و بودجه به‌عنوان یکی از سیاست‌های تأثیرگذار در تورم است و ما نهایت تلاش خود را کردیم که از ناحیه بودجه رفتارمان منجر به بی‌ثباتی نشود. درخصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی، در لایحه چیزی منعکس نمی‌شود، بلکه ارقامی را با دستگاه‌ها توافق می‌کنیم که دستگاه‌ها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کنند. مثلا سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط است که بگویند چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارند. در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی‌شود، بلکه تابع تدبیر خواهد بود». رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره قیمت بنزین و رقم پیشنهادی برای واردات بنزین هم به «شرق» توضیح داد: قرار نیست دولت بنزین را گران کند، بلکه تصمیم دارد مصرف را از محل صرفه‌جویی و واردات خودروهای باکیفیت مهار کند. ضمن اینکه در بودجه واردات بنزین هم پیش‌بینی شده است، اما به رقم مشخصی اشاره نکرده و این مسئله مطابق با تشخیص دستگاه‌ها خواهد بود. با تمام این اوصاف، اقتصاددانان معتقدند دولت برای تراز‌کردن دخل‌و‌خرج خود در سال آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. آنها به تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های جدید اشاره کرده و می‌گویند معلوم نیست که سرانجام فروش نفت به کجا برسد، اما دولت بدون توجه به این واقعیت‌ها، بودجه سال ۱۴۰۴ را انبساطی بسته است.
سال سخت برای اقتصاد کشور
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: دولت بودجه سال ۱۴۰۴ را در شرایطی انبساطی بسته که افزایش سطح تنش‌های خارجی و تحریم، فروش نفت را دشوارتر کرده است و فشار مالیات سبب فشار به کسب‌و‌کارها شده و بازار راکد شده و تعطیلی بنگاه‌ها، خروج سرمایه و کوچک‌تر‌شدن اقتصاد را به دنبال داشته است. از آن سمت، می‌بینیم هزینه‌های دولت حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و درآمدهای پیشین خرج توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد مولد نشده است. با این حساب، آگاهانه یا ناآگاهانه، کشور به سمت سوپر‌تورم هل داده می‌شود، مگر اینکه دولت اطمینان داشته باشد سال آینده برجام را احیا می‌کند و گشایشی در درآمدهای کشور ایجاد خواهد شد. مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: «اصلاح نرخ ارز و یارانه انرژی بدون اصلاح ساختاری ممکن نیست و متأسفانه عده‌ای اقتصاد‌خوانده به دولت مشورت غلط می‌دهند و افزایش قیمت ارز و قیمت انرژی را تشویق می‌کنند، اما از آن سو این درآمد ایجاد‌شده صرف تولید، توسعه و رفاه نمی‌شود و به همان اندازه و بیشتر، ردیف‌های زائد هزینه‌ای در بودجه ایجاد می‌شود که هیچ نقشی در توسعه کشور و تولید ملی ندارند. بنابراین تورم دوباره صعودی خواهد بود و مدام بین نرخ ارز و نرخ انرژی با بهای واقعی فاصله می‌افتد». این اقتصاددان تأکید می‌کند که دولت در حال حاضر و با طولانی‌شدن تحریم، نه اموال چندانی برای فروش دارد، نه می‌تواند فشار بیشتری به منابع بانکی بیاورد و استقراض کند و نه انتشار اوراق قرضه به دلیل سود و نرخ تورم جذابیتی دارد. بنابراین ناچار خواهد بود دست به تعدیل نرخ ارز و انرژی بزند که به دلیل ایرادهای ریشه‌ای ساختار تصمیم‌گیری که مبتنی بر ایدئولوژی و نگاه سیاسی است، تعدیل نرخ ارز و انرژی جوابگوی کسری بودجه نخواهد بود و تنها فشار معیشت را بر مردم بیشتر می‌کند.
