مخالفت رئیس پلیس راهور با آسان‌سازی دریافت گواهینامه
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پلیس با هرگونه روان‌سازی و آسان‌سازی دریافت گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه مخالف است؛ زیرا نباید در حوزه‌هایی که با جان مردم سر‌و‌کار دارند، تسهیل‌گری شود.
ایرنا: رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پلیس با هرگونه روان‌سازی و آسان‌سازی دریافت گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه مخالف است؛ زیرا نباید در حوزه‌هایی که با جان مردم سر‌و‌کار دارند، تسهیل‌گری شود. سردار سیدتیمور حسینی درباره نتیجه منفی آسان‌سازی آیین‌نامه دریافت گواهینامه رانندگی اظهار کرد: کاملا حرف درستی است و ما نیز با این مسئله موافق هستیم. او با بیان اینکه از حقوق اولیه مردم، تسهیل در دریافت خدمات عمومی است، توضیح داد: اعتقاد دارم در هر حوزه‌ای به‌جز صدور گواهینامه رانندگی، مجاز به آسان‌سازی و روان‌سازی هستیم. رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به اینکه چرا برخلاف کشورهای توسعه‌یافته در حوزه رانندگی دست به آسان‌سازی صدور گواهینامه زده‌ایم، گفت: به‌شدت با تسهیلات و روان‌سازی و آسان‌کردن فرایند گواهینامه مخالف هستیم. به گفته سردار حسینی، کسی که می‌خواهد گواهینامه دریافت کند باید صلاحیت لازم برای هدایت وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت، سواری و حتی خودروهای سنگین را داشته باشد.
سخت‌گیری و جدیت در دریافت گواهینامه، ضامن سلامتی مردم است
او سخت‌گیری و جدیت در دریافت گواهینامه را ضامن سلامتی مردم دانست و افزود: در رانندگی با جان انسان‌ها مواجه هستیم و برای حفظ جان مردم نباید هیچ آسان‌سازی صورت گیرد. در دو دهه اخیر شاهد روند آسان‌سازی آیین‌نامه دریافت گواهینامه بوده‌ایم که بسیاری از کارشناسان آن را عامل اصلی در افزایش تخلفات رانندگی و فرهنگ نادرست ترافیکی می‌دانند. در این مدت کتاب قدیمی که بسیاری آن را غنی، سخت‌گیرانه و کاملا ضابطه‌مند و استاندارد می‌دانسته‌اند، به دفترچه‌ای کم‌حجم با حداقل ضوابط رانندگی تبدیل شده است که سال گذشته در آخرین تغییر خود، بار دیگر ۳۰ درصد از حجم آن کاسته شد. این درحالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در حوزه رانندگی، در مسیر استانداردسازی فرهنگ و رفتار ترافیکی همواره قوانین دریافت گواهینامه و مجوزهای رانندگی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کنند. سوئیس، نیوزیلند، استرالیا و فنلاند جزء سخت‌گیرانه‌ترین کشورها در زمینه صدور گواهینامه هستند که از جمله کمترین میزان تخلفات رانندگی را نیز دارند.
تذکر دیوان عدالت اداری به دستگاه‌های اجرائی
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دستگاه‌های اجرائی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند و به عنوان مستنکف شناخته می‌شوند. به موجب ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در‌صورتی‌که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص شود وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون می‌شوند». بر‌اساس این ماده قانونی، پس از ابطال یک مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن رأی برای تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری الزامی بوده و مقامات مسئول نمی‌توانند مصوبه مغایر با مفاد رأی ابطالی هیئت عمومی وضع کنند. بر پایه این گزارش، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره مطلوب، در مکاتبه‌ای به تمام وزرای دولت اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شد. در قسمتی از این نامه‌ها آمده است: در صورت امتناع مقامات از اجرای مفاد این ماده، مقامات مذکور «مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون دیوان عدالت اداری» خواهند بود.