ماجرای شکایت از ساترا
گزارش حقوقی «شرق» از شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از عوامل ساترا به دلیل پخش سریال تاسیان
سریال تاسیان از راه نرسیده با چالش‌ها و حواشی متعددی همراه بود. هفته گذشته ساترا به بهانه صیانت کارگردان، سریال را متوقف کرد. از سوی دیگر دو شب قبل نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد از مدیران ساترا شکایت کرده و آنها را محاکمه خواهد کرد. یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، دراین‌باره گفته است: «ستاد امر به معروف از مدیران ساترا و عوامل پلتفرم فیلیمو به خاطر برخی سکانس‌های این سریال شکایت کرده است.
مریم لطفی: سریال تاسیان از راه نرسیده با چالش‌ها و حواشی متعددی همراه بود. هفته گذشته ساترا به بهانه صیانت کارگردان، سریال را متوقف کرد. از سوی دیگر دو شب قبل نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد از مدیران ساترا شکایت کرده و آنها را محاکمه خواهد کرد. یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، دراین‌باره گفته است: «ستاد امر به معروف از مدیران ساترا و عوامل پلتفرم فیلیمو به خاطر برخی سکانس‌های این سریال شکایت کرده است.
متأسفانه مدیران ساترا به فیلمی اجازه پخش داده‌اند که به صورت مشخص موضوع حیا و عفت در جامعه را هدف قرار داده است. در سریالی به نام تاسیان، رقص مختلط و بوسه و بغل و بدون پوشش بودن نمایش داده شده است. با طرح شکایت رسمی ستاد امر به معروف از مدیران ساترا و عوامل فیلیمو به‌زودی پاسخ آنها را در جلسه دادگاه و حین محاکمه خواهیم داد».
وظایف ستاد امر به معروف
در چند سال اخیر ورود ستاد امر به معروف به موضوعات مختلف به‌ویژه در حوزه حجاب و عفاف بحث‌برانگیز بوده است. سال گذشته محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد در دیدار با اهالی رسانه، پنج وظیفه اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را یادآور شده بود: «پنج وظیفه اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر عبارت‌اند از فرهنگ‌سازی و آموزش، ساماندهی تشکل‌های مردمی، تقویت شورا‌های امر به معروف در نهاد‌ها و دستگاه‌های مدیریتی، معاضدت‌های قضائی آمران به معروف و رسیدگی به موضوع عفاف و حجاب».
23 فروردین سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد. قانونی که 24 ماده دارد و در ماده 16 آن برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایفی را عهده‌دار شده است:
1- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط
2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
3- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
4- تعیین الگوهای رفتاری
5 - زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
6 - رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
7 - تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
8 - آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
9- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال
10- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم.
تهدید حقوق؛ لطمه به خیر جمعی
بنا بر شرح وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظر می‌رسد این ستاد به صورت مشخص حق اعمال مداخله در روند شکایات را نداشته و موضوعات مرتبط با او بیشتر جنبه میانجیگری دارد. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته شده سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده، می‌توانند مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.
صالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «از منظر حق دادخواهی باید به این موضوع استناد کرد که برای حاکمیت قانون هر مرجعی اختیار و اقتدار دادخواهی در حوزه عمومی را دارد. اساسا دادخواهی برای این است که هرکسی در هر طریق و با هر شرایطی بتواند اعمال حق دادخواهی کند. اما اینکه این دادخواهی چقدر مسموع و قابل توجه باشد و چقدر مبتنی بر خیر عمومی و منافع همگانی باشد، موضوع دیگری است. بنابراین طبق اصل ۳۴ قانون اساسی هرکسی می‌تواند به مرجع قضائی مراجعه کند. این اقدام شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است. از این منظر ما نباید حق دادخواهی را به صورت عام محدود و به‌اصطلاح مقید کنیم».
به گفته او اما اینکه آیا مثلا این ستاد صلاحیت و شایستگی دادخواهی در این موضوع را دارد یا نه، متفرع بر این اصل است: «در قانون اساسی ما حق دادخواهی اساسا مقید نیست و مطلق است. حتی ماده ۶۶ قانون دادرسی کیفری، ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری هم از نهادهای مدنی نام برده که می‌توانند در دادخواهی‌ها مشارکت کنند. از این نظر نباید حق دادخواهی محدود شود. اما موضوع دوم این است که آیا این ستاد استحقاق و اهلیت موضوع مورد نظر ما را دارد یا نه.
باید به این موضوع توجه کنیم که اصولا جرم و مجازات در قانون پیش‌بینی شده است. ماده دو قانون مجازات اسلامی اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات را لحاظ دانسته است. بنابراین باید نسبت به چیزهایی جرم‌انگاری یا شکایت کرد که در قانون برای آنها جرم‌انگاری شده باشد، نه اینکه مغایر با سلیقه یک مرجع اداری و عمومی باشد».
موضوع مورد توجه در اینجا این است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که مدیران ساترا را به خاطر سریال «تاسیان» محاکمه خواهیم کرد. نقره‌کار توضیح می‌دهد که این موضوع هم ناظر بر یک حق بزرگ‌تر است: «اگر ستاد را مرجع عمومی یا یک نهاد اداری تلقی کنیم که نهاد اداری اجازه ندارد صلاحیت‌هایش را به‌صورت خودبنیاد استفاده کند. صلاحیت‌های مراجع اداری باید مبتنی بر قانون باشد و در اینجا اصل عدم صلاحیت حاکم است». او ادامه می‌دهد: «یعنی هر تهدید حقی باید مبتنی بر موازین قانونی باشد و امور به‌هیچ‌وجه به‌صورت خودسرانه یا سلیقه‌ای اداره نشود، چراکه قانون‌گذار درباره مراجع اداری اصل حکومت قانون را به‌عنوان یک اولویت لحاظ کرده و خواسته تمام مراجع اداری بر مبنای اصل حاکمیت قانون رفتار کنند و از رفتارهای سلیقه‌ای، شخصی یا به نوعی اعمال سلیقه در حاکمیت قانون اعتراض کنند».
به گفته نقره‌کار در این شرایط با اصولی در حقوق عمومی و اداری مواجهیم: «هر نهاد عمومی و اداری باید به اصل محدودبودن حدود اختیارات مقامات اداری و عمومی به آیین‌ها و نظاماتی که قانون‌گذار برای آنها در نظر گرفته مقید و ملتزم باشد».
او معتقد است: «در وضعیت حکومت قانون باید قانون را مبتنی بر خیر عمومی و منافع جمعی تفسیر و توصیف کنیم و از کاربست قانون علیه حقوق شهروندی و حق‌ها و آزادی‌ها اجتناب کنیم. یعنی اقداماتی که مقنن در حوزه حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها انجام می‌دهد هم در راستای این است که حتی قانون‌گذاری هم به‌صورت سلیقه‌ای یا ناروا نباشد و مبتنی بر خیر جمعی، منافع همگانی و مصالح عمومی و خیر جامع کشور باشد». این حقوق‌دان تأکید می‌کند که قانون‌گذاری نباید علیه حق‌ها و آزادی‌ها تکالیف یا صلاحیت‌هایی را وضع کند که منتهی به تضیع حقوق شهروندان شود: «از این نظر قانون‌گذاری هم باید تابع نظامات حکمرانی خوب و به صورت مردم‌سالار و مبتنی بر هنجارهای اجتماعی باشد. هرگونه تهدید حق یا آزادی باید متکی بر وضعیتی موجه و سازنده باشد که شهروندان هم آن را بپذیرند. به این معنا که دچار تعارض با قانون نباشند».
افزایش تنش‌های اجتماعی
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان نیز در یادداشتی نوشته است: «ستاد امر به معروف به موجب ماده ۱۴ قاتون حمایت از آمران به معروف از مصادیق نهادهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری است. بنا به تصریح ماده ۶۶ این ستاد فقط می‌تواند اعلام جرم کند، نه شکایت به مفهوم دقیق آن. علاوه بر این، از نظر حقوقی شاکی شخصی است که مستقیما از جرم زیان‌دیده باشد.
در غیر این صورت اگر کسی مدعی است جرمی رخ داده فقط می‌تواند اعلام جرم کند». به گفته او کسی که خانه‌اش مورد سرقت قرار گرفت، شکایت می‌کند، اما همسایه‌ای که دیده دزد به خانه همسایه زده است، اگر بخواهد کاری کند، فقط اعلام جرم می‌کند: «تفاوت در این است که شاکی در طول تمام مراحل رسیدگی، از شروع تحقیقات در دادسرا تا صدور رأی قطعی در مرجع تجدیدنظر، در پرونده حضور دارد و از شکایت خود دفاع می‌کند. مثلا اگر از رأی بدوی ناراضی است حق تجدیدنظر دارد. با اعلام رضایت شاکی رسیدگی متوقف شده یا مجازات کمتر می‌شود. ولی شخصی که اعلام جرم می‌کند بعد از اعلام جرم هیچ سمتی در پرونده ندارد و اجازه کمترین دخالتی در مراحل قضائی ندارد، مگر مقام قضائی از او چیزی بخواهد. چه‌بسا دادستان اصلا اعلام جرم او را از همان ابتدا شایسته اقدام قضائی نداند». او ادامه داده: «ستاد امر به معروف از فیلیمو به‌خاطر برخی سکانس‌های سریال تاسیان شکایت کرده است، اما به دلایلی که گفته شد، ستاد امر به معروف نمی‌تواند در مقام «شاکی» قرار بگیرد و در مراحل پرونده دخالت داشته باشد. این نوع اقدامات، قطع نظر از ایرادات حقوقی، تنش‌ها و شکاف‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و بحران‌های ناشی از تنگ‌نظری را افزون‌تر می‌کند».
