مواجهه با غول ناترازی گاز در فصل سرد

چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز هشدار تکان‌دهنده‌ای داد. او گفت اگر با همین شیوه و به همین مسیر ادامه بدهیم، دیری نمی‌پاید که تمام گازی که در داخل تولید می‌شود، به مصرف بخش خانگی خواهد رسید. اکنون چندین سال است که شرکت ملی گاز در ماه‌های سرد سال و به‌ویژه هفته‌های سردتر به کارخانجات و صنایع اعلام قطعی گاز می‌کند.

این البته به معنای قطع سوخت‌رسانی نیست؛ چرا‌که در ماه‌های گرم سال از آنها خواسته می‌شود تدابیر لازم برای ذخیره‌سازی سوخت‌های مایع را اندیشیده و سوخت یادشده نیز به‌طور مکفی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این اقدام هرچند ارزشمند است، ولی چندان برای صنایع مقبول نیست. نمی‌توان ساختار انرژی شرکت‌های تولیدی را به صورت دوگانه‌سوز درآورد و از آنها خواست که بخشی از سال را با گاز و بخش دیگری را با سوخت‌های مایع سر کنند. با‌این‌همه صنایع کشور ما صبورانه با وجود تمام مشکلات و گرفتاری‌ها و مصائب ریز ‌و ‌درشت در کنار نظام و دولت و مردم باقی ماندند. این شرکت‌های صنعتی به سهامداران و مشتریان خود تعهداتی دارند که اکنون با قطع گاز نوعی توقف یا کاهش تولید حاصل می‌آید. کاهش تولید می‌تواند چرخه سودآوری را معکوس کند، به همین خاطر است که مدارا و مداومت بخش صنعت را باید پاس داشت و به انحای مختلف آن را جبران کرد. در یک روز (یا یک هفته) سرد سال بخش خانگی به‌راحتی روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون متر‌مکعب گاز را که معادل ۸۵ درصد کل تولید روزانه گاز کشور است، می‌بلعد.

در این روز خاص (یا هفته خاص) بسیاری از صنایع کشور در وحشت قطع (یا سهمیه‌بندی) گاز هستند.

مردم در سراسر کشور حدود ۱۹ میلیون دستگاه بخاری روشن می‌کنند که به‌تازگی در یک مطالعه در چند استان کشور مشخص شده راندمان تعداد زیادی از آنها از پایین‌ترین رده‌های کارآمدی و حتی از مرتبه «خارج از رده» نیز کمتر بوده است. اما در دل این وضعیت نامطلوب ظرفیت بسیار مطلوب و مؤثری هم نهفته است. محاسبات نشان داده که چیزی بین ۲۷ تا ۳۳ درصد امکان صرفه‌جویی در مصرف گاز در بخش خانگی وجود دارد. یعنی اگر مردم موتورخانه‌های ساختمان خود را عایق‌بندی کرده و تجهیزات استاندارد و لوازم گرمایشی با راندمان بالا خریداری کنند، آن‌گاه روزانه بیشتر از ۲۰۰ میلیون متر‌مکعب گاز در روز صرفه‌جویی می‌شود. با این میزان گازی که اصطلاحا آزاد می‌شود، می‌توان بسیاری از صنایع تولیدی کشور را از تهدید قطع مقطعی گاز بیرون آورد و به آنها گاز مکفی برای استمرار تولید صنعتی تحویل داد. اما این راهکار در بخش خانگی وجهی سهل و ممتنع دارد. سهل از این بابت که راهکار بسیار ساده و معقولی است و انتظار می‌رود که مردم خودشان دست به این کار بزنند؛ اما واقعیت آن است که قیمت گاز در همه این سال‌ها به‌گونه‌ای بوده که انگیزه‌ای برای این کار باقی نمی‌ماند. دو سال قبل که اراده‌ای به این منظور ایجاد شد، ماجرای آن روستایی‌ها در یکی از استان‌های غربی موجب عقب‌نشینی دولت شد. در نهایت هم مشخص شد آنها تلاش داشتند آغل‌ها و اصطبل‌ها و محوطه‌های وسیع و پرمنفذ را برای حیوانات خود گرم نگه دارند. به‌این‌ترتیب مصوبه‌ای که می‌توانست مشکلات بخش‌های زیادی از صنعت و تولید کشور را حل کند، یکباره در یک اقدام بدون فکر و احتمالا پوپولیستی ابتر ماند. نکته مهم این است که در همین بخش خانگی چندین دستگاه، نهاد و ارگان مختلف وظیفه مصرح قانونی دارند. مثلا فصل ۱۹ از مبحث مقررات ملی ساختمان الزام دارد که مهندسان و ناظران ساخت‌وساز باید از مرحله طراحی و پوسته خارجی ساختمان گرفته تا تأسیسات مکانیکی و سیستم‌های تهویه و روشنایی پنجره‌ها و جداره‌ها و حتی تعیین گروه اینرسی ساختمان با دقت و جزئیات لازم به مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی توجه کنند. در‌واقع شهرداری‌ها این اختیار را دارند که اگر مقررات یادشده در ساخت یک واحد مسکونی یا تجاری به‌درستی اجرا نشود، از صدور پروانه پایان کار آن واحد خودداری کنند. بنابراین شمول مقررات یادشده در بخش‌هایی نظیر نظام مهندسی ساخت‌وساز، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها (وزارت کشور‌) نیز جاری است، ولی متأسفانه گویی غفلتی عمومی از این وظایف و احکام قانونی به چشم می‌خورد. به‌طور مشخص، نه وزارت نفت، نه شهرداری‌ها و نه صنایع و خلاصه هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند به‌طور منفرد به جنگ غول ناترازی گاز برود؛ باید یک اجماع ملی در این زمینه با حضور همه موجودیت فرهنگی و اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور پدید بیاید تا شاید بتوان این غول را مهار کرد.