حق راهپیمایی و تجمع بی‌نیاز از قانون
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دقیق‌تری میثاق ملی، چنین می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». واضعان این اصل درخواست و صدور هیچ مجوزی را برای اعمال این حق شهروندی منوط و موکول به هیچ قانونی نکرده‌اند، برخلاف آنکه برای اعمال برخی محدودیت‌ها در اصل ۲۲-۲۴ و ۲۵ میثاق ملی در انتهای بیان حق، عامدانه از عبارت «قانون تعیین می‌کند» استفاده کرده است.
سیدمحسن هاشمی . کارشناس فرهنگی
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دقیق‌تری میثاق ملی، چنین می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». واضعان این اصل درخواست و صدور هیچ مجوزی را برای اعمال این حق شهروندی منوط و موکول به هیچ قانونی نکرده‌اند، برخلاف آنکه برای اعمال برخی محدودیت‌ها در اصل ۲۲-۲۴ و ۲۵ میثاق ملی در انتهای بیان حق، عامدانه از عبارت «قانون تعیین می‌کند» استفاده کرده است. بر این پایه استفاده شهروندان از حق راهپیمایی و تجمعات صرفا با اعلان و ثبت راهپیمایی و تجمع به دستگاه‌های اجرائی، برای حفظ نظم اجتماعی و آگاهی‌رسانی به نهادهای مسئول نظم، امر بدیهی است و نیازی به تنظیم و تصویب قانون برای صدور مجوز (اعمال محدودیت) ندارد.
بی‌شک از ضرورت اطلاع‌رسانی به مبادی اجرائی شهری و کشوری، به‌هیچ‌وجه معنای صدور مجوز از سوی حکومت را نمی‌توان استخراج کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر‌کجا ضرورت وجودی تنظیم قانون برای تشریح جزئیات یا تعیین حدود اختیارات یا وظایف بوده، بی‌درنگ با عبارت «حدود اختیارات و وظایف را قانون تعیین/معین می‌کند» منظورش را آشکارا برای واسپاری جزئیات به قانون تکمیل کرده است. قائلان به ضرورت صدور مجوز برای اعمال این حق شهروندی، آشکارا و پنهانی بانیان ایجاد و اعمال محدودیت برای این حق اساسی مصرح در قانون اساسی، شهروندانند. قانون اساسی در اصل بیست‌و‌هفتم به‌صراحت بر این حق تأکید و پای فشرده است و هر تفسیر و تعبیر دیگری را در برابر این نص آشکار، بی‌معنا و تباه می‌داند.
بر این پایه، آنچه وظیفه و صلاحیت دستگاه اجرائی/وزارت کشور در‌باره نحوه اعمال این حق شهروندی است، صرفا تنظیم کاربرگ ثبت تجمع و راهپیمایی و سازوکار اطلاع‌رسانی به سایر نهادهای ذی‌ربط حافظ نظم و امنیت است و نه هیچ‌‌چیز دیگری.
نگارنده پرشمار تجمعات و راهپیمایی‌های گروه‌های موسوم به انصار حزب‌الله، مدافعان ولایت، حامیان حجاب اجباری، حامیان دولت، مخالفان سیاست‌های بین‌المللی/تجمع برابر سفارتخانه‌های خارجی و... را طی سالیان عمر در خاطر دارد که اینان به سبب همسویی با قرائت دولتمردان از حقوق مردم و نزدیکی با دستگاه‌‌ها از این حق و فراتر از آن حتی در تخریب اموال غیر، استفاده کرده‌اند. در مقابل اما سایر مردم برای اعلام اعتراض به وضعیت فیلترینگ، تورم، فساد و حتی مطالبات صنفی نه‌تنها از این حق مسلم منع شده‌اند، که گاه در صورت استفاده از این حق اساسی‌شان مورد خشونت نیز قرارگرفته‌اند.
