آقای پزشکیان، قرار ما این نبود

میکائیل عظیمی: به گزارش ایرنا، دوشنبه 28 آبان، رئیس‌جمهور در جلسه «بررسی کیفیت آموزش و مهارت‌های پایه‌ای دانش‌آموزان» و در جمع مدیران آموزش‌و‌پرورش ‌با بیان اینکه «بسیاری از اصلاحات در نظام آموزش کشور به منابع مالی نیاز ندارد»، تصریح کرد: در‌عین‌حال لازم است علاوه‌بر استفاده از منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، احصای راهکارهای کسب درآمد توسط آموزش‌و‌پرورش به منظور تقویت منابع مالی این وزارتخانه نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از مشارکت‌های مردمی، با تقویت و کارآمدسازی انجمن‌های اولیا و مربیان در مدارس هم در این راستا مؤثر خواهد بود.

از کنار این بیان کوتاه به‌هیچ‌وجه نباید گذشت که نشانه‌ای از ادامه و تداوم رویکردی مخرب است که انتظار می‌رفت در این دولت متوقف و اصلاح شود. شایان یادآوری است که در چنین جلسه‌ها و نشست‌هایی در سطح عالی تصمیم‌گیری کشور، چنین گفته‌ای فقط واژگانی پشت هم قطارشده نیست، بلکه بازتاب «ذهنیت و رویکرد» است. البته زمانی که در مجلسی که بنا به تعریف باید نماینده شهروندان باشد، طرحی در دستور بررسی قرار دارد که حکم به «تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت آموزش‌و‌پرورش» می‌دهد، شنیدن این «گزاره‌های بزک‌شده میان‌تهی» جای شگفتی ندارد.

هنوز فراموش نکرده‌ایم که یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی سخن از عمومی‌بودن آموزش بود و از حق بهره‌مندی از آموزش (و سلامت) برای همه سخن می‌گفت. شاید گفته شود که در‌برابر کسری مهیب و باورنکردنی بودجه، چنین رویکری در مسیر فراهم‌کردن آموزش عمومی برای همه است. اما و هزار اما که چنین نیست و نباید در چنگال واژگان بزک‌شده میان‌تهی درماند و لازم است و باید بازتاب اجرائی و عملیاتی چنین گزاره‌هایی را از ابتدا مد نظر قرار داد. زیرا در تحلیل نهایی، این گزاره‌ها تبدیل به «فعالیت»هایی مشخص می‌شوند که در این مورد خاص‌ نمی‌توان پذیرفت آن فعالیت‌ها موجب گسترش حق همگانی آموزش و بهبود کیفیت آن شوند. به طور مشخص، وقتی رئیس‌جمهور می‌فرمایند «از منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» استفاده شود، به «زبان اجرائی-عملیاتی»، یعنی مدیران آموزش‌و‌پرورش دوره بیفتند و چون بازاریابان مالی از شرکت‌ها منابع مالی جذب کنند. در بهترین حالت، بخشی از انرژی و نیروی نظام آموزش‌و‌پرورش صرف این امر شود! مخرب‌تر و نگران‌کننده‌تر آنکه رئیس‌جمهوری که با شعار «هرگز دروغ نخواهم گفت» بر مسند تکیه زده، در جلسه با مدیران و سیاست‌گذاران، فرمان به «احصای راهکارهای کسب درآمد» می‌راند! در تحلیل نهایی این نگاه و دستور، مهر تأیید بر آیین‌نامه‌ای است که زیر عنوان پرطمطراق مولدسازی منجر به حاشیه رفتن آموزش می‌شود. این‌چنین است که بار دیگر این گفته هنرمندان پیش چشم برجسته می‌شود که تراژدی در اوج خود به کمدی تبدیل می‌شود. مسئله این است که همین آموزش‌و‌پرورش کنونی با همه چالش‌های و مشکلات پیش‌رو، کانون تدارک و ارائه آموزش است و نه بنگاهی سرمایه‌گذاری-مالی. جان کلام این است که به تجربه کشورهای دیگر و بی‌شمار تجربه در داخل کشور، نهادهای تأمین‌کننده خدمات عمومی چنانچه درگیر فعالیت‌های درآمدزایی شوند، مأموریت اصلی آنها (در اینجا آموزش) به‌شدت دچار خدشه می‌شود.

در قالب این رویه و دیدگاه، در تحلیل نهایی آموزش‌وپرورش ستاد، شورا، کمیته یا کمیسیون مولدسازی تشکیل می‌دهد، نقشه مدرسه‌ها را روی میز می‌گذارد، مدرسه‌هایی که دارای زمین و حیاط بزرگی هستند و در منطقه نزدیک به کانون تجاری شهر قرار دارند و خط‌کش‌به ‌دستانی که تا دیروز آن خط‌کش‌ها را کف دستانمان فرود می‌آوردند، این بار تلاش می‌کنند تا بیشترین زمین ممکن را از مدرسه جدا کرده و در دستور ساخت قرار دهند و برای مدرسه منابع مالی فراهم کنند. به احتمال زیاد گزینه فروش مد نظر نباشد که فقط مُسکنی است بر درد کسری منابع و بیشتر درآمد اجاره و مانند آن در نظر قرار خواهد گرفت و اینجا تازه ابتدای ماجراست که مدیر و مسئولی که قرار است آموزش را رصد کند و در پی افزایش کیفیت آن و برقراری عدالت آموزشی باشد، تبدیل به مدیر سرمایه‌گذاری می‌شود که دست‌ بر قضا سهمی هم از آن درآمد خواهد داشت! اگر قرار به افزایش کارایی و بهره‌وری دارایی‌های دولت (بخوانید زمین و ساختمان) است، جای راهبری و اجرای این فقره حتما آموزش‌و‌پرورش نیست. نمی‌توان و نباید کاهلی و کم‌کاری وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه را از آموزش‌و‌پرورش خواست. اگر هم روزگاری این نهادها به اجرای امانت‌دارانه و منطقی مولدسازی اقدام کنند، زمین و ساختمان مدرسه‌‌ها به حتم «سر صف» نیستند!

به‌هر‌حال در وانفسایی که از منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد، «بدیهی» تلقی‌کردن برخی مفاهیم «بزک‌شده میان‌تهی» بسیار نگران‌کننده است. شاید گفته شود که در آن جلسه هیچ‌یک از حاضران مخالفتی نداشت، اما بلافاصله باید پرسید مگر قرار نبود رئیس‌جمهور از نظر کارشناسان بهره ببرد؟ آیا فقط موافقان این رویکرد‌ کارشناس هستند؟ آیا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که خود روزگاری ردای وزارت آموزش‌و‌پرورش به تن داشت و مشی روادارانه‌ای در شنیدن صداهای متفاوت دارد و به‌خوبی با منتقدان این دیدگاه آشناست، نمی‌توانست دریچه‌ای باز کند که وقتی سخن از کیفیت آموزش در میان است، صدای دردمندان منتقد نیز در جلسه به گوش رئیس‌جمهور برسد؟

آقای رئیس‌جمهور! اگر از ما نمی‌پذیرید از بنیان‌گذار علم اقتصاد (آدام اسمیت) یا بنیان‌گذار اقتصاد کلان نو (جان مینارد کینز) بشنوید یا بگویید برایتان از روی کتابشان بخوانند که آموزش‌و‌پرورش «وظیفه» دولت است. یا از معاون حقوقی‌تان بخواهید اصل 30 قانون اساسی را برایتان بخواند که آموزش‌و‌پرورش وظیفه دولت است و باز بدون لکنت و شرمندگی باید یادآور شد که اگر مشکل منابع برای ارائه این خدمت عمومی در میان است، نمی‌توان به ابزارها و سیاست‌هایی توسل جست که اصل موضوع را منتفی می‌کند. بلافاصله هم باید افزود که موضوع «بهره‌وری» در ارائه این خدمت عمومی یک موضوع همیشگی و پایان‌ناپذیر است. همواره باید پرسید چگونه می‌توان این خدمت عمومی را با «بهره‌ورترین شیوه» فراهم کرد. این رویکرد که بسی فراخ‌تر و اثربخش‌تر از رویکرد محدود و ساده‌سازی‌شده «مالی» است، ادبیات گسترده‌ای دارد. کافی است همان منتقدانی که صدایشان منکوب شده را فرابخوانید تا این رویکرد را برایتان توضیح دهند.

قرار ما این نبود! قرار بود عدالت آموزشی مبنا باشد، قرار بود بهره‌مندی از آموزش‌ حقی همگانی باشد؛ همچنان که در قانون اساسی آمده است. اگر رئیس‌جمهور متوجه منحرف‌شدن مفاهیم و تهی‌شدن واژگان نیست، نخواهند که ما تاجرشدن آموزش‌و‌پرورش را زیر عنوان بزک‌شده مولدسازی و درآمدزایی بپذیریم. از شما مطالبه داریم که گروهی حرفه‌ای و صدالبته مستقل را برای تهیه گزارش ارزیابی آیین‌نامه اشاره‌شده مأمور کنید (به روش ارزیابی سریع) و براساس یافته‌های آن تصمیم‌ بگیرید. فقط فراموش نکنید که آن گزارش را در اختیار عموم قرار دهید و یافته‌ها را در اتاق‌های بسته نگه ندارید.