تأثیر حذف ارز نیمایی بر قیمت خودرو

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران، ضمن تأکید بر اینکه حذف ارز نیمایی تأثیر چندانی بر قیمت بازار خودرو ندارد، معتقد است‌ این بار مانند گذشته افزایش نرخ ارز نتوانسته بر بازار اثر متناسب داشته باشد و علت آن هم این است که طی دو سال گذشته، خودرو سقف افزایش قیمت را زده و در واقع گرانی را پیش‌خور کرده است. علی خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع حذف ارز نیمایی اظهار کرد: به صورت کلی، حذف ارز نیمایی برای خودروهایی که اختلاف قیمت بسیاری میان قیمت کارخانه‌ای و بازار آن وجود دارد، نمی‌تواند در قیمت بازار چندان مؤثر باشد. در حقیقت از بابت حذف ارز نیمایی، ممکن است قیمت شرکت بالا برود، اما در قیمت بازار، این اختلاف قیمت (و بالا‌رفتن قیمت شرکتی) در خلأ قیمتی بین قیمت شرکت  و بازار گم می‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، تصریح کرد: این موضوع اما در خصوص خودروهایی که قیمت کارخانه و بازار تقریبا یکسانی دارند (همچون برخی از خودروهای مونتاژی‌ها) به صورت مؤثر قیمت کارخانه‌ای محصولات را بالا خواهد برد؛ چرا‌که مستقیما خودروسازان مونتاژی به واسطه CKD کاری، به نرخ ارز استناد می‌کنند و متناسب با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را تغییر می‌دهند. او افزود: اما نکته‌ بسیار مهم این است که ما همیشه این تأثیر را بسیار فاحش و مستقیم و در لحظه‌ داشته‌ایم. به‌طور مثال، هزار تومان افزایش نرخ دلار (حتی در رنج دلار 40،‌ 50 هزار تومانی نه زمانی‌ که دلار چهار هزار تومان بوده است) بلافاصله قیمت خودرو را بالا می‌برد. اما در‌حال‌حاضر، این افزایش قیمت دلار حدودا 20، 22 هزار تومانی که طی یکی دو هفته اخیر‌ اتفاق افتاده، در واقع (مثل همیشه) در قیمت خودرو اعمال نشده است.

به طور مثال دیدیم که در خودروهای تولید داخل با رنج قیمتی حدودا یک میلیارد تومان، حدود ۱۰، ۲۰ و بعضا ۳۰ میلیون تومان اختلاف قیمت ایجاد شده است. به عبارت دیگر، نرخ ارز تقریبا ۲۵ تا ۳۰ درصد بالا رفته، اما قیمت خودرو حدود پنج درصد افزایش داشته است. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: حتی در مورد خودروهای داخلی هم این موضوع، به نظر بنده، تا حدودی جنبه روانی دارد و مسئله‌ این است که کم‌و‌بیش خرید‌و‌فروش انجام می‌شود و در حقیقت بازار خودرو، واردات خودرو را کاملا پذیرفته و به این نتیجه رسیده که واردات بر بازار تأثیرگذار است. با توجه به بودجه سال آینده و مبلغی که برای واردات تخصیص داده شده و مجلس نیز موافق است، به نظر می‌رسد دولت ناگریز به اجرائی‌کردن واردات خودروهای دست‌دوم در  سال آینده است.