دیوار کوتاه شوراها

بر مبنای اعلام رسمی وزارت کشور هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز سی‌ام خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. بر این اساس احزاب و تشکل‌های سیاسی و همچنین اشخاصی که به عنوان کاندیدا علاقه‌مند به حضور در این انتخابات هستند، در پی فراهم‌کردن مقدمات لازم از‌جمله تدوین برنامه و استراتژی انتخاباتی، استعفا از مشاغل ذکرشده در قانون، جمع‌آوری مدارک لازم و مواردی از این دست در حوزه‌های انتخابیه شهرها و روستاها هستند. از سوی دیگر این روزها مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و هر روز خبر جدیدی درخصوص این اصلاحات به گوش می‌رسد. یکی از موضوعاتی که اخیرا از سوی برخی اشخاص مرتبط در رسانه‌ها مطرح شده، افزایش طول دوره ششم شوراهاست. دلایلی نیز در این خصوص مطرح شده است که اگر بخواهیم از برخی از‌جمله رنجش مردم به دلیل برگزاری انتخابات متعدد در یک دوره کوتاه زمانی یا هزینه‌زابودن انتخابات بگذریم، شاید مهم‌ترین آن فاصله حدود یک‌ساله انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی با انتخابات شوراها و برهم‌خوردن تواتر دوساله انتخابات‌ها در قانون تجمیع انتخابات باشد. بر اساس روال قبل انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها با فاصله حدود دوساله از انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد. اکنون برخی معتقدند برای رعایت فاصله مذکور باید چاره‌ای اندیشید و یکی از پیشنهادها‌ روشی است که در دوره سوم شوراها انجام شد و آن افزایش طول دوره و به‌طور مشخص افزودن حداقل یک سال به دوره ششم شوراهاست.

در دوره سوم شوراها نیز به جهت تجمیع انتخابات، بیش از دو سال به طول دوره سوم اضافه شد (1386-1392). اگرچه این اقدام از مجرای قانون و با تغییر آن توسط مجلس صورت گرفت، اما ایرادی که در آن مقطع نیز به آن وارد بود، این نکته است که مردم مطابق قانون انتخابات برای یک دوره چهارساله نمایندگان خود را در شوراهای شهر و روستا انتخاب کرده بودند و مجلس باید این مهم را در نظر می‌گرفت و شاید بهتر بود قبل از برگزاری انتخابات، مردم را از یک دوره کمتر یا بیشتر از چهار سال آگاه می‌کردند. در این روش یا باید دوره بعدی دوساله اعلام می‌شد یا شش‌ساله، با این تفاوت که مردم با آگاهی از طول دوره نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند.

سؤالی که در اینجا پیش می‌آید، این است که نقش مردم در قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین مهمی همچون انتخابات کجاست؟ آیا نمایندگان مردم نباید در قانون‌گذاری قراردادهای وضع‌شده قبلی فی‌مابین مردم و منتخبان را مورد توجه قرار دهند؟ به نظر می‌رسد مشروعیت مصوبات پارلمان به رعایت موارد پیش‌گفته است و در صورت نادیده‌انگاشتن توافقات مهمی چون طول دوره نمایندگی در مصوبات، مشروعیت قوانین زیر سؤال خواهد بود، مگر در شرایط خاص و پس از ارائه توضیحات منطقی و مهم‌تر از همه پذیرش از سوی اکثریت و اقناع ایشان نه یک‌طرفه و با ذکر دلایلی که در مقدمه به آنها پرداخته شد.

از طرف دیگر طبق قانون انتخابات برخی مشاغل باید دو ماه قبل از ثبت‌نام از مسئولیت‌های خود استعفا دهند و طبق اعلام معاون سیاسی وزیر کشور ثبت‌نام در 22 اسفند آغاز خواهد شد. به این ترتیب کاندیداهای مشمول این مواد قانونی باید در 22 دی‌ماه از سمت‌های خود استعفا داده باشند و تصویب هر قانونی که منجر به تأخیر در برگزاری انتخابات شود، موجب تضییع حقوق این اشخاص خواهد شد؛ چراکه ایشان طبق قانون مصوب مجلس پیش‌تر اقدام به استعفا کرده‌اند و دیگر امکان بازگشت به مسئولیت پیشین را نخواهند داشت. یکی دیگر از مسائلی که در این میان رخ داد و جای بحث و تأمل دارد، پیشنهاد شورای عالی استان‌ها مبنی بر افزایش سه‌ساله دوره ششم شوراها بود. اگرچه این اقدام نیز وفق قانون صورت می‌گرفت، اما سؤالی که در اذهان به وجود آمد، این بود که چگونه یک نهاد برآمده از رأی مردم می‌تواند درخواست تمدید دوره خود را تصویب و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال کند. این امر آن‌قدر غریب است که می‌توان به این مثال اشاره کرد که یک رئیس‌جمهور در آستانه پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خود خواهان تغییر قانون اساسی در جهت تمدید دوره خود باشد یا امکان شرکت در دوره سوم ریاست‌جمهوری را بنا بر دلایل مورد نظر مطرح کند. لذا به نظر می‌رسد در قوانین مورد نظر باید شوراهایی از این قبیل نسبت به ارائه پیشنهاداتی از این دست منع شوند و جالب‌تر اینکه برخی اعضای شوراها نیز در این خصوص اظهار‌نظر کرده و خواهان تمدید دوره خود بودند. غافل از اینکه طرح چنین مباحثی از سوی ذی‌نفعان می‌تواند منجر به کاهش آرای ایشان در انتخابات بعدی شود.

اما در پاسخ به این سؤال که چاره کار چیست و چگونه می‌توان به روال گذشته بازگشت، به نظر می‌رسد با توجه به صراحت قانون اساسی در چهارساله‌بودن دوره ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و عدم امکان تغییر در آن مگر با تغییر قانون اساسی، در صورتی که تغییر در طول دوره شوراها به جهت رعایت فاصله زمانی میان انتخابات‌های متعدد اجتناب‌ناپذیر باشد، علاوه بر اصلاح قوانین نیازمند اطلاع‌رسانی به مردم قبل از برگزاری انتخابات است تا مردم بدانند که نمایندگان خود را برای چه مدت انتخاب می‌کنند و به نظر نگارنده تنها در این صورت می‌توان مدعی بود که حقوق مردم در انتخابات رعایت شده است. بنابراین می‌توان ضمن برگزاری به‌موقع انتخابات پیش‌رو، دوره بعدی شوراها را با اطلاع‌رسانی به مردم پنج‌ساله در نظر گرفت تا تواتر فاصله دوساله میان انتخابات‌ها نیز رعایت شود.