قانونی که تصویب نمی‌شود، جان می‌گیرد

مجید قاسم‌کردی - حقوق‌دان و فعال مدنی

خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف، از خشونت‌های خانگی گرفته تا قتل‌های موسوم به «ناموسی»، یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی و حقوقی در ایران به شمار می‌رود. این پدیده نه‌تنها تهدیدی جدی برای امنیت فردی زنان است، بلکه به منزله خللی در نظم عمومی و سلامت اجتماعی نیز تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، تدوین و تصویب قوانین بازدارنده می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش این معضل ایفا کند. لایحه منع خشونت علیه زنان که سال‌هاست در مسیر پیچیده قانون‌گذاری معلق مانده، نمونه‌ای از این تلاش‌های قانونی است که بررسی دقیق ابعاد آن ضرورت دارد.

تحلیل حقوقی لایحه منع خشونت علیه زنان

لایحه منع خشونت علیه زنان با هدف تقویت حمایت‌های قانونی، سه محور اصلی را مد نظر قرار داده است: بازدارندگی، حمایت و پیشگیری. این لایحه تلاش می‌کند خلأهای موجود در نظام حقوقی کشور را در مواجهه با خشونت علیه زنان پر کند. به‌رغم این اهداف مهم، روند تصویب آن به دلایل مختلف، از جمله بوروکراسی پیچیده و نگاه‌های محافظه‌کارانه حقوقی، دچار تعلل شده است. یکی از چالش‌های مهم در نظام حقوقی ایران، برخورد نابرابر با جرائم مرتبط با خشونت خانوادگی است. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، اگرچه برای قتل عمد مجازات تعیین کرده، اما در مواردی که پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند شود، ماده ۳۰۱ همان قانون مجازات، مجازات قصاص را منتفی می‌کند و صرفا دیه و تعزیر در نظر می‌گیرد.

ضرورت‌های اصلاحی و چالش‌های قانونی

نبود آمار دقیق و جامع در مورد خشونت علیه زنان، یکی از موانع جدی در سیاست‌گذاری‌های مؤثر است. براساس گزارش‌های پراکنده، موارد متعددی از قتل‌های خانوادگی در سال‌های اخیر رخ داده که عاملان آنها به دلیل خلأهای قانونی، از مجازات‌های بازدارنده در امان مانده‌اند. این وضعیت، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح قوانین کیفری در راستای ایجاد بازدارندگی مؤثر است. عوامل اجتماعی و اقتصادی، از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و نگاه‌های مردسالارانه، زمینه‌های وقوع خشونت علیه زنان را تشدید می‌کنند. بااین‌حال، نبود یک قانون جامع و کارآمد، مهم‌ترین عامل در تداوم این چرخه خشونت است. در چنین شرایطی، تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، نه‌تنها به افزایش بی‌قانونی می‌انجامد، بلکه به عاملان خشونت نوعی مصونیت ضمنی می‌دهد.

لایحه منع خشونت علیه زنان فراتر از یک متن قانونی، نمادی از تلاش برای تحقق عدالت جنسیتی و حفظ کرامت انسانی است. درحالی‌که تعلل در تصویب این لایحه پیامدهای جبران‌ناپذیری برای قربانیان خشونت دارد، اصلاح قوانین موجود و تسریع در روند قانون‌گذاری باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. قانون باید بازدارنده، حمایتی و پیشگیرانه باشد تا بتواند به‌ طور مؤثر با خشونت علیه زنان مقابله کند. فقط در این صورت است که می‌توان امید داشت سایه سنگین خشونت از زندگی زنان این سرزمین رخت بربندد.