تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر قانون است

تفکیک وزارت راه و شهرسازی با برنامه هفتم و قانون اساسی مغایرت دارد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این موضوع گفت: «اگرچه در بندهای ۱ و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد، اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است». حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح تفکیک به‌صراحت اشاره شده: «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به‌طور قطع فرایندی زمان‌بر و هزینه‌بر است». به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، او افزود: در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرائی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس‌جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حذف تشکل‌های موازی و غیرضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، جدول ۲۲، براساس اصل ۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. ساختمان وزارت راه و شهرسازی معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه‌تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ‌دلیل هزینه‌بربودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس‌جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است. یوسف‌نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری در جهت چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری» است. او در ادامه بیان کرد: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، براساس ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.