آینده یک مرکز فرهنگی در هاله‌ای از ابهام

خانه اندیشمندان علوم انسانی که در سال‌های گذشته به‌عنوان محلی برای گفت‌وگوهای علمی، فرهنگی و فکری شناخته می‌شد، در دوره مدیریت شهری ششم درگیر یک پرونده حقوقی شد.

این اختلاف که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از ساختمان این مجموعه در خیابان ورشوی تهران شکل گرفت، علاوه بر ابعاد حقوقی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان استادان دانشگاه، فعالان فرهنگی و مدیران شهری به همراه داشته است.

شهرداری تهران مدعی است‌ واگذاری این ملک در سال ۱۳۹۳ به خانه اندیشمندان به‌ صورت غیرقانونی انجام شده و بدون رعایت ضوابط و مقررات به این مجموعه فرهنگی اختصاص یافته است. پس از پیگیری‌های حقوقی، سرانجام این قرارداد در دیوان عدالت اداری ابطال شد و شهرداری توانست ساختمان را پس بگیرد.

روز چهارشنبه، روابط‌عمومی شهرداری تهران خبری مبهم منتشر کرد که در آن، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از موفقیت این نهاد در بازپس‌گیری ملکی ارزشمند در محدوده منطقه ۶ تهران پس از ۱۰ سال خبر داد. با این حال، در این خبر اشاره مستقیمی به خانه اندیشمندان نشده بود.

در این اطلاعیه، بدون ذکر نام این مرکز، تأکید شده بود «یکی از املاک مهم شهرداری» بدون رعایت تشریفات قانونی به یک مؤسسه خصوصی واگذار شده و از آن زمان به‌طور رایگان در اختیار این مؤسسه قرار داشته است. همچنین در این اطلاعیه، تلاش استادان دانشگاه و اهالی رسانه برای دفاع از خانه اندیشمندان به‌عنوان «بسیج ابزارهای رسانه‌ای برای مظلوم‌نمایی» توصیف شد.

مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، در این زمینه اعلام کرد: «با توجه به رأی قطعی دادگاه، پیگیری‌های لازم برای تحویل‌گرفتن ملک در دستور کار قرار دارد».

این ماجرا از تیرماه ۱۴۰۲ وارد فاز اجرائی شد؛ زمانی که شهرداری تهران اقدام به تغییر قفل‌های ساختمان و استقرار نیروهای خود در این محل کرد. این اقدام با اعتراض مدیران و اعضای خانه اندیشمندان مواجه شد که معتقد بودند این تصرف بدون طی مراحل قانونی انجام شده است.

شهرداری تهران در پاسخ به این انتقادات، روایتی متفاوت ارائه داد. مقامات شهرداری اعلام کردند که برخی افراد در خانه اندیشمندان «عامل التهاب فکری در کشور» هستند و این مرکز تنها در اختیار یک جریان خاص قرار داشته است. همچنین تأکید شد که این ساختمان با ایجاد یک فرایند شفاف، می‌تواند در اختیار گروه‌های دانشجویی و هیئت‌های اندیشه‌ورز بیشتری قرار بگیرد.

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، سال گذشته در این زمینه گفته بود: براساس مستندات، بسیاری از اتاق‌ها و فضاهای این خانه خالی بوده و به انبار وسایل تبدیل شده است. در‌حالی‌که می‌توان این ظرفیت را با رویکردی شفاف، در اختیار دیگر گروه‌های فکری نیز قرار داد.

این اظهارات در حالی بیان شد که بسیاری از استادان دانشگاه و اندیشمندان درباره این اقدام شهرداری واکنش نشان دادند و آن را ضربه‌ای به هویت مدنی و علمی جامعه دانستند.

اقدام شهرداری در تغییر کاربری خانه اندیشمندان، موج گسترده‌ای از واکنش‌های انتقادی را در میان اندیشمندان و فعالان فرهنگی به همراه داشت. نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس و استاد دانشگاه، درباره این اقدام هشدار داد و گفت: در دو دهه اخیر، خانه اندیشمندان علوم انسانی مکانی برای گفت‌وگو و بحث میان استادان و دانشجویان بوده است. اگر هویت مدنی این فضا تضعیف شود، موجب خواهد شد که استادان، دانشجویان و شهروندان احساس کنند فضای فکری آنها محدود شده است. این تغییر می‌تواند به زیان حکمرانی محلی و پایداری کلی جامعه باشد.

مسعود جعفری‌جوزانی، کارگردان سینما نیز در حمایت از این مرکز گفت: بگذارید خانه اندیشمندان برای اندیشمندان باقی بماند.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، ضمن انتقاد از این اقدام شهرداری، اعلام کرد که روند قانونی برای بازپس‌گیری ساختمان طی نشده و این تصمیم نیازمند بررسی‌های بیشتری است.

در مقابل، شهرداری تهران بر قانونی‌بودن این اقدام تأکید دارد و آن را بخشی از تلاش‌های مدیریت شهری برای استفاده بهینه از املاک عمومی می‌داند.

تهمورث بشیریه، یکی از اعضای کارگروه حقوقی خانه اندیشمندان و استاد دانشگاه، درباره روند قضائی پرونده خانه اندیشمندان به «شرق» می‌گوید: قرارداد بهره‌برداری نامحدود بین خانه اندیشمندان و شهرداری منعقد شده بود و ضمنا در متن همان قرارداد ذکر شده که در صورت تخلف از شروط، شهرداری می‌تواند اقدام کند. این موضوع به‌عنوان یک شرط مشخص در قرارداد موجود است.

شهرداری پس از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که افرادی که در مجموعه فعالیت می‌کنند، از منظر آنها از لحاظ فکری و دیدگاهی صالح محسوب نمی‌شوند و نباید این ملک در اختیارشان باشد، بنابراین لازم بود یک محمل حقوقی برای این اقدام ایجاد کنند.

در نتیجه، ناگهان وارد خانه اندیشمندان شدند و اعلام کردند که ملک باید تخلیه شود و حالت حمله‌ای به خانه اندیشمندان صورت گرفت و پس از این اقدام، اعضای خانه مقاومت کردند و اعلام کردند که تا زمان صدور حکم، کسانی که وارد خانه شده‌اند‌ باید خارج شوند. بعد از این اتفاق، شهرداری ادعا کرد که ملک متعلق به اوست و مطلقا می‌تواند در هر زمانی آن را پس بگیرد.

اما پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که فقط در‌صورتی‌که تخلفی از شروط قرارداد رخ داده و این تخلف اثبات شود، می‌توان قرارداد را لغو کرد، اما تخلفی اثبات نشد.

او ادامه می‌دهد: در این مرحله، برخلاف ادعای اولیه‌اش، شهرداری مسیر جدیدی در پیش گرفت. در دعوای اولیه، شهرداری صحت قرارداد را پذیرفته بود و صرفا درخواست فسخ کرده بود. اما این بار، دادخواست بطلان قرارداد را مطرح کرد؛ به این معنا که از ابتدا، قرارداد شرایط لازم را نداشته است.

این پرونده دوباره به همان شعبه‌ای که قبلا رأی به نفع شهرداری داده بود، ارجاع شد. نکته عجیب این بود که این ‌بار همان شعبه برخلاف استدلال قبلی خود، رأی جدیدی صادر کرد که با رأی قبلی‌اش متناقض بود. طبیعتا خانه اندیشمندان دوباره به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد.

این حقوق‌دان اضافه می‌کند: اتفاق درخور توجه دیگری هم رخ داد: پرونده‌ای که در ابتدا به یک شعبه ثابت ارجاع داده شده بود، در تجدیدنظر رأی به بطلان قرارداد داده شد که این مسئله از لحاظ حقوقی برای ما تأمل‌برانگیز بود. هم‌زمان، شهرداری درخواست اعاده دادرسی را هم در دیوان کشور مطرح کرد. این وضعیت باعث شد که مسئله بین ابطال و صحت قرارداد معلق بماند، یعنی هنوز مشخص نبود که قرارداد از ابتدا صحیح بوده یا خیر.

بشیریه با بیان اینکه در نهایت، هفته گذشته رأی نهایی به نفع شهرداری صادر شد و حالا شهرداری باید به دنبال اجرای این حکم باشد، می‌گوید: به‌ عبارت‌ دیگر، درخواست اجرای حکم ارائه خواهد شد و این تصمیم دیگر قابل تجدیدنظر نیست، بنابراین خانه اندیشمندان دیگر نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

او تأکید می‌کند: ادعا نداریم که روند غیرقانونی بوده، اما نکته‌ای که محل تأمل و جالب بود، این بود که در دعوای فسخ، پرونده ابتدا به یک شعبه بدوی ارجاع شد که به نفع شهرداری رأی داد. اما در مرحله تجدیدنظر، پرونده به شعبه‌ای ارسال شد که رأی را به نفع خانه اندیشمندان صادر کرد. بار دوم که شهرداری دعوای بطلان قرارداد را مطرح کرد، پرونده در مرحله بدوی مجددا به همان شعبه‌ای ارجاع شد که قبلا به نفع شهرداری رأی داده بود. اما این‌ بار برخلاف رویه قبل، در مرحله تجدیدنظر به همان شعبه قبلی که به نفع خانه اندیشمندان رأی داده بود، ارسال نشد؛ بلکه به شعبه دیگری رفت که این‌بار رأی را علیه خانه اندیشمندان صادر کرد، بنابراین در هر دو مرتبه، رأی بدوی در یک شعبه ثابت صادر شد که به نفع شهرداری بود، اما در تجدیدنظر، روند متفاوت طی شد؛ به‌ گونه‌ای که در مرتبه اول، تجدیدنظر به نفع خانه اندیشمندان بود، اما در مرتبه دوم، با تغییر شعبه تجدیدنظر، رأی علیه آنها صادر شد.

او درباره اینکه پس می‌توان گفت که به‌طور قطعی، خانه اندیشمندان دیگر در اختیار اندیشمندان شهر نیست، توضیح می‌دهد: دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد؛ مکان خانه اندیشمندان‌ که اکنون در اختیار شهرداری قرار گرفته است و‌ برند خانه اندیشمندان که این برند همچنان در مالکیت صاحبان اصلی باقی می‌ماند و به شهرداری منتقل نمی‌شود، بنابراین شهرداری نمی‌تواند از آن استفاده کند.

به‌ عبارت‌ دیگر شهرداری تنها محل فیزیکی را در اختیار گرفته، اما برند و هویت خانه اندیشمندان علوم انسانی که به ثبت رسیده، همچنان محفوظ است.

ماجرای خانه اندیشمندان، یکی از چالش‌های میان مدیریت شهری و نهادهای فرهنگی و علمی است. این پرونده فراتر از یک اختلاف حقوقی، به موضوعی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده که طیف گسترده‌ای از دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و مدیران شهری را درگیر کرده است.