بازیگری جدید در روابط کار

  سه‌جانبه‌گرایی چارچوبی پذیرفته‌شده برای بحث و گفت‌وگو درباره روابط کار و تعیین دستمزد است. در ایران نیز در ماه‌های پایان سال از تعیین دستمزد سال بعد کارگران در شورای عالی دستمزد که نهادی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است، سخن به میان می‌آید. این سه طرف در روابط کار عبارت‌اند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان. نمایندگان کارگران و کارفرمایان از تشکل‌های رسمی آنان انتخاب می‌شوند، اما در روابط کاری و شغلی یک بازیگر مهم نادیده گرفته شده است؛ این بازیگر برجسته سازمان‌های جامعه مدنی یا به عبارتی سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری است. سمن‌ها، تشکل‌های اجتماعی، انجمن‌ها، اصناف و خیریه‌ها نمونه‌هایی از سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری هستند.

مشارکت سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری مانند سمن‌ها و خیریه‌ها در مسئله بی‌کاری و ارائه خدمات مربوط به اشتغال و محیط کار رو به افزایش است. این موضوع شاید مربوط به افول تشکل‌های کارگری یا خلأیی باشد که این اتحادیه‌ها دارند و در برخی مشاغل حضور ندارند. شاید هم بتوان گفت این سازمان‌ها در کنار اتحادیه‌های کارگری مشغول ارائه خدمات به کارگران و شاغلان به‌ویژه شاغلانی مانند زنان سرپرست خانوار، معلولان و مهاجران هستند. گروه‌هایی از شاغلان که در بالا ذکر شد، چندان مورد توجه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری نبوده‌اند یا نتوانسته‌اند به وضعیت آنها رسیدگی کنند. سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری نمایندگان چنین شاغلانی به شمار می‌آیند؛ بنابراین بحث نمایندگی شاغلان خاص مانند سمن‌ها و خیریه‌ها بحث مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسانی که در مشاغل حاشیه‌ای و محیط‌های کار غیررسمی فعالیت می‌کنند و به نوعی آسیب‌پذیر هستند، همچنین مشاغل خانگی و کارگران مهاجر نمونه‌های درخورتوجی هستند که سازمان‌های جامعه مدنی مورد اشاره در راستای اشتغال آنها فعالیت می‌کنند. نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری (سمن‌ها و خیریه‌ها) در اشتغال را می‌توان در دو شکل کلی تقسیم‌بندی کرد:

الف- نقش و تأثیر آنها در کاهش بی‌کاری (معطوف به بی‌کاری و بی‌کاران).

ب- بهبود شرایط شغلی که به منافع افراد شاغل مربوط است (معطوف به محیط کار و امنیت شغلی).

نقش سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری در کاهش بی‌کاری و ایجاد اشتغال دو شکل عمده می‌تواند داشته باشد: 1- ارائه خدمات و 2- سیاست‌گذاری. راه‌های مختلفی وجود دارد که سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری (خیریه‌ها و سمن‌ها) از طریق آنها می‌توانند به بی‌کاران برای اشتغال کمک کنند. برخی از این سازمان‌ها ارائه خدمات به بی‌کاران را در حوزه‌هایی مانند مشاوره، آموزش (مهارت‌آموزی)، حمایت مالی و کاریابی متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر سعی می‌کنند این نقش را در حوزه سیاست‌گذاری برای کاهش بی‌کاری در مشارکت با دولت انجام دهند. این دو جهت‌گیری و دو الگوی متمایز در راستای کاهش بی‌کاری است؛ الگوی خدمات‌گرا و الگوی سیاست‌مدار. در الگوی اول این سازمان‌ها مستقیم با بی‌کاران مواجه هستند؛ درحالی‌که در الگوی دوم سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری با اشخاص حقوقی برای تدوین مقررات مربوط به کار سر‌و‌کار دارند. هر دو این الگوها با هدف افزایش اشتغال و کاهش بی‌کاری در پیش گرفته می‌شوند.

مشاوره به دولت در حوزه سیاست‌گذاری، شراکت در برنامه‌ریزی حوزه اشتغال، ارائه خط‌مشی به دولت در حوزه اشتغال و کمک به اجرای قوانین همگی در بعد نخست نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری قرار می‌گیرند. نقش و تأثیر دوم به تلاش فزاینده سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری به مباحثی مانند دستمزد عادلانه برای شاغلان، رفع تبعیض، فشار به دولت برای اصلاح قوانین کار و استانداردهای شغلی و الزام کارفرمایان به رعایت آنها مربوط است. هدف دوم به این بحث مربوط است که محل کار یکی از دغدغه‌های مهم سازمان‌های غیربازاری و غیردولتی است که به گونه‌ای نشان‌دهنده تعهد این سازمان‌ها به بهبود شرایط کاری کارگران است. تجربه سازمان‌های مدنی در برخی کشورها نشان می‌دهد که سازمان‌های جامعه مدنی‌ها با پرداختن به موضوع اشتغال، محل کار و روابط شغلی و استخدامی تبدیل به بازیگر مهمی در روابط کار و صنعتی شده‌اند. این سازمان‌ها فعالیت مربوط به محیط کار را بر اساس جنسیت، ناتوانی، سن، مهاجرت و... قرار داده‌اند. به عبارتی این سازمان‌ها سعی می‌کنند خدماتی معطوف به امنیت شغلی را برای شاغلانی که دارای منابع ضعیف هستند و کم‌برخوردار و در خطر محرومیت قرار دارند، ارائه دهند.

اما چنین نقشی وابسته به این است که آرایش مناسبی بین جامعه مدنی، دولت و بازار شکل گیرد. لازم است دولت‌ها زمینه ارتباط و تعامل مناسب برای چنین فعالیت‌هایی فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها فراهم‌کردن شرایط قانونی حضور و شراکت نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی (سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌های اجتماعی) در روابط کار است که به نوعی گذر از سه‌جانبه‌گرایی مرسوم تلقی می‌شود.