امنیت دانشگاه

در رسانه‌های اجتماعی تصویری از نامه رئیس دانشگاه هنر خطاب به یکی از اعضای هیئت علمی آمده است که «بنا بر اختیارات تفویضی» از تدریس تعلیق شده است. متن این تفویض اختیار منتشر نشده و البته این نامه و آن تفویض هنوز از سوی مقامات رسمی تکذیب نشده است؛ امیدواریم اگر چنین نیست، سریع‌تر نسبت به تکذیب آن اقدام شود. اگرچه مشخص نشده که این اختیارات تفویضی از سوی چه کسی است اما شواهد نشان می‌دهد که از دستگاهی بسیار بالاتر این اختیارات تفویض شده است. بنا بر اصل 176 قانون اساسی «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

1- تعیین سیاست‌‌های دفاعی-‌امنیتی کشور در محدوده سیاست‌‌های کلی تعیین‌‌شده از طرف مقام رهبری

2- هماهنگ‌کردن فعالیت‌‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی

3- بهره‌‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

نگاهی به وظایف فوق نشان می‌دهد که حتی شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند برای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی اختیاراتی از جنس قانون‌گذاری یا مقررات‌گذاری داشته باشد، چه رسد به آنکه بخواهد آن «اختیارات» را تفویض کند. آنچه از نامه آن رئیس دانشگاه برمی‌آید، این است که اختیاراتی به رؤسای دانشگاه‌ها تفویض شده است که به موجب آن، «تشخیص» رئیس دانشگاه برای تعلیق یک استاد، جایگزین قانون‌گذار، قاضی، مجری، ضابط امنیتی، مجری احکام قضائی و هیئت تخلف اداری می‌شود. این رخدادی نادر از حیث حقوق اساسی در ایران است که فضای اداری-علمی دانشگاه را به طرز شگفت‌آوری تحت تأثیر قرار می‌دهد. اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اشعار می‌دارد که سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست؛ یعنی حتی مجلس هم نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به غیر واگذار کند. چنین تفویض اختیاری این تصور را برای آن رئیس دانشگاه پدید آورده است که می‌تواند بنا به تشخیص، خود را به جای همه قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه بگذارد و آن را اجرا کند. حتی قانون اساسی هم آن‌گاه که اجازه تفویض اختیار را به رئیس‌جمهور داده، چنین گشاده‌دست نبوده است؛ چون تفویض اختیار را اولا، در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور و ثانیا، به ذکر «موارد خاص» و «با اختیارات مشخص» محدود کرده است. به موجب اصل صدو‌بیست‌و‌هفتم قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود».

این پدیده ازآن‌رو خطرناک‌تر می‌شود که رئیسان محترم دانشگاه‌ها عموما دانش حقوقی ندارند و در حوزه‌های دیگری متخصص‌اند. تیغی به دست یک «ناجراح» داده می‌شود که معلوم نیست چه پیامدهای زیان‌باری برای نهاد دانشگاه، بنیاد علم و مهم‌تر از آن نهاد قانون پدید آورد. رئیس دانشگاه یک مقام اداری و البته مستظهر به شأن علمی خویش است. با چنین تفویضی او به یک قدرت سیاسی-امنیتی با اختیارات فراقانونی تبدیل می‌شود که نهاد علم را ویران می‌کند. «اداره» هم‌زمان تبدیل به قوه مقننه و قضائیه و مجریه می‌شود. ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ممنوع است با چنین اختیاراتی نهاد دانشگاه، به کلی به نهادی امنیتی-سیاسی تبدیل می‌شود. امنیت فکری و آزادگی علمی بهای گزافی‌ است که پرداخته می‌شود. مگر چند درصد دانشگاهیان از اعتراض گذر کرده و به اغتشاش روی آورده‌اند که چنین تفویض اختیاری لازم آید؟ در جریان اعتراضات چند ماه گذشته استادان دانشگاه، در عین حفظ مواضع بعضا اعتراضی خویش، در پی خشونت‌زدایی بوده‌اند. واقعا چه نیازی به این است که چنین تفویض اختیار مبهمی انجام شود و حتی انتشار رسمی هم نیابد.

قانون اساسی اُس اساس اداره یک کشور است و بی‌مبالاتی تفسیری و تفویضی آن را از چشمِ اعتبار مردمان می‌اندازد. قرار است قانون اساسی، قدرت را به مهمیزِ نظم درآورد و نه قدرت، قانون را به دهلیز تاریک قدرت ببرد. بارها گفته شده آنگاه که قانون و به‌ویژه قانون اساسی به بازی تفسیر و تفویض گرفته شود، احترام به قانون به‌صورتی غریزی در نهاد مردمان متزلزل می‌شود؛ اگرچه حتی مردم نتوانند بی‌اعتباری قانون را صورت‌بندی فکری یا نظری کنند. با چنین تفویض‌هایی بازنده اصلی قانون و قانون‌مداری خواهید بود.