روایتی نادرست درباره ملی‌شدن نفت

آقای امیر طاهری به‌تازگی یادداشتی تحت عنوان «ایران: زیر و بم‌های ملی‌شدن نفت» در ایندیپندنت فارسی منتشر کرده‌اند و نسخه صوتی آن نیز در یوتیوب تحت عنوان «حکایت دکتر نه» انتشار یافته است. امیر طاهری روزنامه‌نگار باسابقه‌ای است. در عرصه سیاست نیز ایشان به‌ طور طبیعی گرایش‌ها و تمایلات سیاسی خاص خود را داشته و دارد و ازجمله هر آنچه را که پهلوی اول و دوم کردند، تمجید می‌کند و هیچ نقدی بر آنها را برنمی‌تابد. این به لحاظ سیاسی کاملا طبیعی است و حق هرکسی است؛ اما وقتی کسی می‌خواهد در قامت یک پژوهشگر تاریخ هم ظاهر شود و از این بابت هم اعتبار کسب کند، نباید و نمی‌تواند به الزامات پژوهش تاریخی بی‌اعتنا بماند. عقاید و تعصبات شخصی و گروهی را در قالب پژوهش تاریخی عرضه‌کردن، کم‌لطفی به خوانندگان و به اشتباه انداختن آنهاست. این موضوع به‌ویژه از این نظر مهم است که اکثریت مردم ایران به خاطر ممنوعیت‌های

90  ساله و به‌ویژه 70‌ساله در تاریخ‌پژوهی به‌ویژه نشر پژوهش‌های علمی در داخل کشور از تاریخ معاصر خود بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع هستند. مقاله مورد اشاره نمونه‌ای از تاریخ‌نگاری بر مبنای تعصب و استفاده از تاریخ برای پیشبرد امر سیاسی روز است. بخش عمده مقاله آقای طاهری به کلی‌گویی‌ اختصاص یافته است. ایشان از «غلبه شور و احساس بر عقل و درایت»، «تمرکز بر انتقام‌جویی از انگلیس نه حل مسئله نفت» و مانند آن گفته‌اند که طبعا نمی‌توان به آنها پرداخت؛ اما سه نکته مشخص تاریخی نیز در این یادداشت وجود دارد که با نهایت اختصار به آن می‌پردازم:

1- آقای طاهری می‌گوید: «از دید مصدق، پرداخت هر غرامتی به شرکتی که سال‌ها ایران را غارت کرده‌ است، پذیرفتنی نیست». این سخن جناب طاهری کاملا نادرست است. ماده 2 و 3 قانون 9 ماده‌ای موسوم به «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی‌شدن نفت در سراسر کشور» که به اختصار «قانون خلع ید» خوانده می‌شد، به پرداخت غرامت اختصاص داشت. (ضمنا برخلاف نوشته جناب طاهری «خلع ید» در فارسی به معنای «بریدن دست» نیست؛ بلکه برای خارج‌کردن امری از اختیار کسی یا نهادی به کار می‌رود). ماده 2 «قانون خلع ید» به دولت اجازه داده بود که تا میزان 25 درصد از درآمد نفت را برای تأمین خسارت مورد ادعای کمپانی انگلیسی نزد بانک ملی یا «هر بانک مرضی‌الطرفین» سپرده‌گذاری کند. ماده 3 نیز «دولت را مکلف می‌کرد که ... به دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی حقه شرکت [نفت انگلیس] رسیدگی کرده و پس از تصویب مجلس به اجرا بگذارد». به‌این‌ترتیب پرداخت غرامت در قانون مجلس پیش‌بینی شده بود و این موضوع همواره موضوع اصلی در مذاکرات مصدق با طرف مقابل بود؛ اما مسئله غرامت هیچ‌گاه حل نشد. چرا؟ چون طرف انگلیسی «غرامت عدم‌النفع» مطالبه می‌کرد. به این معنی که هم غرامت برای تأسیسات و دارایی می‌خواست و هم سودی را مطالبه می‌کرد که در صورت اجرای قرارداد تا سال 1993 می‌توانست به دست آورد. بدیهی است که در این صورت ملی‌کردن نفت بی‌معنی می‌شد. مگر ملتی دیوانه شده باشد که به این شکل تأسیسات متعلق به یک طرف خارجی را ملی کند. با این حال، مصدق برای ختم دعوا، پیشنهاد آمریکا برای «غرامت مقطوع» را که شامل وجهی بابت آن 43 سال نیز می‌شد، پذیرفت؛ اما طرف انگلیس «غرامت مقطوع» را نپذیرفت و بر غرامت عدم‌النفع کامل اصرار داشت که در آخرین پیشنهاد یعنی پیشنهاد ترومن چرچیل هم گنجانده شد. دلیل هم روشن بود؛ چرا‌که انگلیس می‌دانست که چنین خواسته‌ای هرگز برای هیچ ایرانی‌ای قابل قبول نیست و از ابتدا قصد برانداختن مصدق و معامله با جانشین او را داشت.

2- نکته عجیب‌تر در مقاله آقای طاهری نظر مثبت ایشان درباره پیشنهاد انگلیس «برای عقد قراردادی جدید بر‌اساس قرارداد 1933 که در زمان رضا شاه امضا شده بود» و تعجب از رد آن از سوی مصدق است. او می‌گوید «مصدق آن قرارداد را یا نخوانده بود یا نمونه‌ای از دغل‌بازی روباه پیر می‌دانست». چنین چیزی به کل نادرست است. اساسا ملی‌کردن نفت در ایران به معنی لغو قرارداد 1933 بود. درواقع، این قرارداد الحاقی گس‌-گلشائیان بود که بر مبنای قرارداد 1933 با ایران مذاکره شده بود؛ آن‌هم عمدتا در حد تعدیل قیمت از چهار شلینگ به شش شلینگ در تن، که به تصویب مجلس نرسید. آقای طاهری اضافه می‌کند که «براساس قرارداد 1933، ایران 20 درصد از سهام شرکت بی‌پی (BP) و 48 شرکتی را که بی‌پی در آنها سهیم بود، به دست می‌آورد، شرکت‌هایی که در آن زمان نزدیک به 30 درصد از تولید و پالایش نفت در دنیا را در کنترل داشتند». ایشان مصدق را متهم به نخواندن قرارداد 1933 می‌کند؛ اما همین عبارت گویای آن است که آقای طاهری خود یا قرارداد را نخوانده یا خوانده و فراموش کرده‌اند. تصور ایشان مبنی بر اینکه «20 درصد از سهام شرکت بی‌پی» و شرکا مطابق قرارداد 1933 سهم ایران بوده، مطلقا نادرست است. مطابق قرارداد 1933 علاوه بر چهار شلینگ در هر تن، قرار بود «هر سال معادل 20 درصد از مبلغ قابل پرداخت به سهام‌داران عادی زاید بر 671‌هزار‌و 250 لیره به ایران پرداخت شود». 

 گفتنی است که سهم «سهامداران عادی» شرکت نفت انگلیس در آن دوره تنها 24 درصد بود (51 درصد سهام به دولت انگلیس و 25 درصد به شرکت نفت برمه تعلق داشت) و آن نیز مازاد بر رقم مذکور که مبلغ ناچیزی می‌شد. این تغییر مهم خیال کمپانی انگلیسی از فصل دهم امتیازنامه دارسی که شرکت را به پرداخت سود 16‌درصدی از کل فعالیت‌های کمپانی در داخل و خارج ایران متعهد می‌کرد، راحت می‌کرد. البته مشکل این قرارداد به این ختم نمی‌شد. این قرارداد بنیان حقوقی امتیاز دارسی را نیز دگرگون کرد: قرارداد به تصویب مجلس ایران رسید و ادعای ایران مبنی بر اینکه قرارداد دارسی امتیاز یک شاه مستبد به یک شرکت استعماری بوده، بی‌اعتبار شد. ماده 21 «اصل ثبات» یعنی منع هرگونه تغییر در اساس قرارداد را تثبیت کرد. در بحث حکمیت نیز در‌حالی‌که امتیاز دارسی تابع قوانین ایران بود، قرارداد 1933 قرارداد را تابع ماده 38 دیوان داوری دائمی بین‌المللی قرار داد. این تضییقات حقوقی بعدا بسیار پررنگ‌تر در قرارداد کنسرسیوم هم تکرار شد؛ اما مهم‌ترین مشکل قرارداد 1933 تمدید 32‌ساله آن تا 1993 بود. در‌حالی‌که امتیازنامه دارسی در 1961 منقضی می‌شد و مطابق مفاد آن همه تأسیسات و دارایی شرکت بدون مابازایی به ایران منتقل می‌شد. تمدید قرارداد و لغو شراکت حقیقی 16‌درصدی دو موضوعی بود که شرکت نفت انگلیسی مطابق اسناد از 1917 دنبال می‌کرد. بی‌دلیل نیست که تقی‌زاده یعنی کسی که امضایش پای قرارداد 1932 بود، در دفاع از اعتبارنامه‌اش در بهمن 1327 در مجلس 15 گفت: «تقصیر آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». او گفت: من و مرحوم داور از بابت امضای قرارداد «متأثر، متأسف، متألم و ملول شدیم». آنچه به قول تقی‌زاده سبب این خسارت بزرگ شد، خلق‌وخوی رضاشاه و بی‌اطلاعی او بود. شاه در ششم آذر 1311 با عصبانیت وارد جلسه هیئت دولت شد، پرونده نفت را خواست، آن را گرفت و در بخاری انداخت و گفت: «نمی‌‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید». نهایتا اعزام نیروهای انگلیسی به حوالی آبادان و برخی ناآرامی‌ها در یکی دو ایل، رضا‌شاه را نگران تاج و تخت کرد و شد آنچه نباید می‌شد.

3- بحث دیگر جناب طاهری درباره «دکتر نه یا 

doctor no» نیز تماما نادرست است. پیشنهادهایی که طرف غربی به ایران داد، دو هدف را دنبال می‌کردند: کنترل صنعت نفت ایران یا تحمیل غرامت عدم‌النفع. ایشان شاید کتاب جورج مک‌گی Mcghee، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، تحت عنوان Envoy to the Middle World را نخوانده باشند. مک‌گی در این کتاب به تفصیل به مذاکراتی که در مدت 

80 ساعت در 20 روز (ص. 391) با مصدق در جریان سفر او به آمریکا داشت، پرداخته است. به گفته مک‌گی «مصدق اصرار داشت که مسئله غرامت باید نخست حل شود. او به مجلس ایران قول داده بود که به پرزیدنت ترومن اختیار خواهد داد تا غرامت منصفانه را تعیین کند» (ص. 395). مک‌گی همچنین از آمادگی مصدق برای پذیرش تکنیسین‌های سابق شرکت نفت انگلیس در ظرفیت شخصی و به‌عنوان مدیران بخش‌های مختلف، ارائه تخفیف به خریداران سابق، تعیین مدیر ارشد عملیات نفتی از بین اتباع هلندی یا آمریکایی یا هر کشور دیگر غیر از انگلیس، تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت ملی‌شده مرکب از سه ایرانی و چهار مدیر غیرایرانی بی‌طرف سخن می‌گوید (ص. 394). مک‌گی نهایتا ضمن شرح مفاد توافقی که با مصدق حاصل کرد، می‌گوید که «این قیمت 1.10 دلار یک امتیاز بزرگ از جانب مصدق بود که موجب گشایش در کار مذاکرات شد و یک حاشیه سود بسیار بالا برای شرکت سابق نفت انگلیس فراهم می‌کرد». او می‌افزاید که «با این توافق، ما بیش از حد نسبت به امکان کسب موافقت دولت جدید چرچیل در انگلیس خوش‌بین شدیم» (ص 402). مک‌گی اضافه می‌کند: «آچسن، وزیر خارجه وقت آمریکا، با این توافق که مورد حمایت آمریکا بود، برای گرفتن موافقت آنتونی ایدن، وزیر خارجه وقت انگلیس که در پاریس بود به آن شهر رفت؛ اما ایدن فورا و به‌سرعت با طرح مخالفت کرد». به گفته مک‌گی، ایدن به آچسن گفته بود «معتقد‌ند که در هر حال هرگز ممکن نیست به توافق مناسبی با مصدق رسید و ترجیح می‌دهند تا به انتظار سقوط دولت مصدق بنشینند، به این امید که با جانشینش که قابل کنترل‌تر tractable باشد، به توافق برسند. نظر آنها این بود که اگر با او مذاکره کنند و نتیجه نگیرند، تنها موجب تقویت او خواهند شد» (ص 402). پس از رد طرح مک‌گی-مصدق از طرف انگلیس، پیشنهاد بانک جهانی در دی 1330 مطرح شد. 

نیکلاس گرجستانی مستندترین شرح را راجع به این پیشنهاد در فصل هفتم کتاب (A Head of Their Time) که بر مبنای اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده بانک جهانی نوشته شده، به دست داده‌ است. مطابق این کتاب، پیشنهاد در جریان مذاکرات سه‌هفته‌ای دو نفر از مدیران شرکت سابق نفت (اسنو و گس) با مقامات بانک جهانی تهیه شد و دو نکته کلیدی آن بازگشت تکنیسین‌های انگلیسی (و نه ترکیبی از تکنیسین‌های اروپایی و آمریکایی) به ایران و امضای توافق از طرف دولت ایران و شرکت سابق نفت بود که مغایر با قانون ملی‌کردن صنعت نفت ایران بود. مصدق در گزارشی که در 31 اردیبهشت 1331 به مجلس سنا داد، همین دو نکته را علت شکست مذاکرات دانست. درباره این پیشنهاد بین مشاوران و حامیان مصدق اختلاف نظر وجود داشت و برخی معتقد به لزوم پذیرش آن بودند. پیشنهاد دیگری که به مصدق داده شد، پیشنهاد چرچیل-ترومن مورخ 29 آگوست 1952 بود. علت اصلی اختلاف بین ایران و انگلیس درباره این پیشنهاد، اصرار انگلیس بر «غرامت به خاطر از دست رفتن کسب‌وکار یا عدم‌النفع» تا زمان اعتبار قرارداد قبلی یعنی تا سال 1993 بود. مطابق این پیشنهاد دولتین ایران و انگلیس باید از دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست می‌کردند که غرامت را «با در نظر گرفتن وضع حقوقی طرفین بلافاصله قبل از ملی‌شدن نفت» تعیین کند و این یعنی قرارداد 1933 مبنا قرار گیرد. به‌علاوه، دو دولت ایران و انگلیس طرف دعوا قرار می‌گرفتند که دیوان قبلا خود را واجد صلاحیت برای پرداختن به آن ندانسته بود. با این حال مصدق در مذاکراتی که تا فوریه 53 از طریق سفیر آمریکا در تهران انجام داد، تقریبا در همه حوزه‌ها کوتاه آمد و امتیاز داد، جز درباره «غرامت عدم‌النفع». حتی در این مورد نیز مصدق در آستانه کوتاه‌آمدن بود، به شرط اینکه انگلیس مبلغ مورد ادعای خود برای غرامت را اعلام کند. پاسخ انگلیس در 27 فوریه 53 این بود که پیشنهاد مصدق را نمی‌پذیرد و از آمریکا نیز خواست تا دیگر با مصدق مذاکره نکند. و این در زمانی بود که طرح کودتا در حال پیشرفت بود.