28 مرداد؛ کودتا یا قیام ملی

بحث درباره چگونگی سرنگونی دولت مصدق در 28 مرداد 32 در یکی، دو دهه گذشته دستخوش تحولاتی شده است. در یکی، دو دهه اخیر جمعی که از مقامات حکومت شاه نبوده‌اند، سرنگونی دولت مصدق را قانونی و مشروع شمرده و علت آن را قیام مردم و واکنش دفعتی و خودجوش بخش کوچکی از مأموران نظامی و انتظامی در حمایت از مردم دانسته‌ و ایفای نقشی از سوی آمریکا و انگلیس در این واقعه را رد کرده‌اند. این در حالی است که در دهه‌های 30، 40 و 50 مطلقا چنین تصوری در بدنه جامعه و در میان تاریخ‌‌نگاران مستقل دیده نمی‌شد. در این یادداشت که فشرده‌ای از یک نوشته طولانی است، با حداکثر اختصار به برخی از جوانب امر پرداخته شده است:

جوانب حقوقی

«سرپیچی مصدق از فرمان شاه مبنی بر عزل خود» اساس استدلال حقوقی کسانی است که سرنگونی دولت مصدق را حاصل یک قیام مردمی می‌دانند و نه یک کودتای غیرقانونی. این استدلال نخستین بار از طرف تیمسار آزموده، دادستان دادگاه نظامی، به‌عنوان اساس جرم مصدق مطرح شد. این استدلال به دلایل زیر نادرست است:

1- مطابق روح و نص قانون اساسی، شاه نمی‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند. اصل 44 متمم قانون اساسی که می‌گوید «شاه از مسئولیت مبرا است» جزء الفبای مشروطیت و دموکراسی است. طبعا مقامی که مسئول و پاسخ‌گو نیست و سمت او مادام‌العمر و موروثی است، نباید مختار باشد؛ چون اختیار و مسئولیت لازم و ملزوم یک‌دیگرند. در همین راستا، «قوای مملکت ناشی از ملت» دانسته شد (اصل 26) و «وزرا مسئول در برابر مجلس» (اصل 60) نه در برابر شاه. قانون اساسی تصریح می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان کنند» (اصل 64). «همه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد...» (اصل 45) و دستخط عزل مصدق را کسی امضا نکرده بود؛ بنابراین تطبیق این اصول با هم و رویه معمول در دیگر ممالک مشروطه گویا است که اصل 46 که «عزل و نصب وزرا را به موجب فرمان همایون پادشاه» می‌داند، کاملا تشریفاتی است؛ متمم است نه موجد و برای رسمیت‌دادن به تصمیم مجلس است؛ مانند محضرداری که به معامله دو طرف، بدون دخالت در محتوای آن، رسمیت می‌دهد؛ به‌علاوه این اصل ناظر است بر عزل و نصب وزرا و راجع به عزل و نصب نخست‌وزیر مطلقا ساکت است. اصل ۶۷ عزل «هیئت وزرا» را منحصرا در صلاحیت «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا» و در صورت «اظهار نارضایتی» قرار داده است. روح قانون اساسی مشروطه نیز مقوم همین معنا است. زیرا اگر قرار بود شاه همچنان نخست‌وزیر عزل و نصب کند، مشروطه بلاموضوع می‌شد. جالب اینکه موجودیت سلسله پهلوی نیز مرهون همین قاعده بود. در فروردین 1303 و بعد از شکست پروژه جمهوریت سردارسپه (رضاشاه بعدی) در پی اعتراضات مردم در دوم فروردین، احمدشاه از پاریس طی تلگرافی به رئیس مجلس نوشت: «جریان اخیر مملکت اطمینان ما را از سردارسپه سلب کرده، دیگری را در نظر بگیرید تا درباره او عمل شود». نمایندگان طرفدار سردارسپه معترض شدند که «شاه مطابق اصل 46 حق عزل و نصب ندارد... اگر این ماده چنین حقی را بدون رأی مجلس به شاه بدهد، دیگر معنای حکومت ملی وحکومت قانون چیست؟». مدرس نیز که مخالف دولت سردارسپه بود و ملیون دیگر مانند مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله، مصدق، مؤتمن‌الملک و... از تأیید نظر احمد‌شاه خودداری کردند و نامه او مسکوت ماند1. همین استدلال را مصدق در پاسخ به کیفرخواست دادگاه نظامی مطرح کرد؛ آنجا که گفت: «اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب کنند، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد...»2. مصدق در دادگاه3 و چند جای دیگر گفته است که به‌همین‌دلیل پیشنهاد نخست‌وزیری رضاشاه (1306) و محمدرضا شاه (اسفند 22) را نپذیرفت. پاسخ تیمسار آزموده به این استدلال‌های حقوقی تنها این بود که «کدام آدم عاقلی باور می‌کند شاه فقط تشریفاتی باشد و کاره‌ای نباشد»4.

2- استدلال دیگر قائلان به درستی فرمان عزل شاه این است که چون مصدق مجلس را منحل کرده بود، شاه طبق سنت حق عزل نخست‌وزیر را داشت. این استدلال نیز نادرست است؛ چرا‌که اولا مجلس منحل نشده بود. در پی رفراندومِ انحلال مجلس در 12 و 19 مرداد 32، نامه مورخ 22 مرداد مصدق به شاه و درخواست صدور فرمان انحلال مجلس هفدهم و انجام انتخابات مجلس هجدهم بدون جواب ماند. استعفای حدود 52 نماینده مجلس به درخواست مصدق از حدود 80 نماینده نیز هنوز سیر قانونی خود را مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس طی نکرده بود. در نتیجه، فرمان عزل و نصب از طرف شاه در شرایطی در تاریخ 22 مرداد امضا و در نیمه‌شب 25 مرداد ابلاغ شد که مجلس همچنان دایر بود. ثانیا سنتی تحت عنوان اختیار شاه به عزل نخست‌وزیر در دوره فترت (تعطیلی مجلس) وجود ندارد و استنادی نیز که عزل صمصام‌‌السلطنه در مرداد 1297 از سوی احمدشاه می‌شود، ایجاد سابقه نکرد.                                          

 معمول این بود که اگر نخست‌وزیر به هر دلیل امکان کار نداشت، خود استعفا می‌داد و چون مجلسی نبود که رأی تمایل به نخست‌وزیر جدیدی بدهد، به‌ناچار پذیرفته شده بود که شاه نخست‌وزیر جدید را منصوب کند. صمصام‌السلطنه دستور شاه برای استعفا را رد کرد. شاه به دلایلی که تفصیل آن خارج از حوصله این مختصر است، بدون اینکه صمصام‌السلطنه را عزل کند، وثوق‌الدوله را منصوب کرد؛ اما صمصام‌السلطنه همچنان خود را نخست‌وزیر می‌دانست و اعضای کابینه او و طیفی از مقامات دیگر نیز این جابه‌جایی را به رسمیت نشناختند؛ از‌جمله در جریان سفر احمدشاه به اروپا، احتشام‌السلطنه و ممتازالدوله سفرای ایران در استانبول و پاریس که همچنان صمصام‌السلطنه را نخست‌وزیر می‌دانستند، حاضر به همکاری با نصرت‌الدوله، وزیر خارجه دولت وثوق، نشدند و نصرت‌الدوله نیز آن دو را عزل کرد و چون آن دو عزل خود را نپذیرفتند، هم‌زمان در هر‌یک از این دو شهر برای مدتی دو سفارت ایران دایر بود5. حتی در دوره رضا‌شاه نیز عمدتا سنت استعفای نخست‌وزیر رعایت می‌شد و برای این منظور یک نگاه غضبناک کافی بود.

3- فرمان عزل نه‌تنها مطابق شرح فوق نافذ نبود؛ بلکه مصدق در اصالت و صحت صدور آن نیز تردید کرده‌ بود؛ چرا‌که الف- در ساعت غیرمتعارف یعنی یک ساعت بعد از نیمه‌شب در شرایط حکومت نظامی و از سوی نظامیان و نه از طرف نامه‌رسانان معمول دربار ابلاغ شد. ب- سه روز بعد از تاریخ امضا ابلاغ شد، ج- فرمان به لحاظ چارچوب و ظاهر مخدوش بود. ه- مصدق غروب روز قبل با کفیل وزارت دربار ملاقات داشته و او هیچ ذکری از چنین فرمانی نکرده بوده است6. ح- اگر حتی فرمان اصالت داشت، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی که می‌گوید «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان کنند»، مجلس باید مداخله و تکلیف را روشن می‌کرد. و- مصدق علاوه بر سمت نخست‌وزیری، طبق قانون اختیارات که تا ۲۰ دی‌ماه 1332 معتبر بود و به تصویب سنا و توشیح شاه هم رسیده بود، وظیفه تنظیم لوایح قانونی را داشت و شاه نمی‌توانست او را عزل کند. اگر قرار به عزل او بود، اول باید قانون اختیارات نسخ می‌شد. مصدق می‌گوید صبح روز بعد کوشید تا درباره اصالت فرمان از شاه سؤال کند؛ اما او را نیافت و ساعتی بعد خبرگزاری‌های خارجی از ورود شاه به بغداد خبر دادند. این نیز بر ابهام قضیه افزود؛ چرا‌که چطور ممکن بود که شاه نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند؛ اما بدون طی مراحل یعنی معرفی وزرا و کسب رأی اعتماد از مجلس و نیز برخلاف سنت، بدون تشکیل شورای سلطنت و بدون اطلاع در چنان اوضاع غیرعادی کشور را ترک کند. مصدق می‌گوید اگر از اصالت فرمان مطمئن می‌شد، با وجود نافذنبودن آن، از کار کناره‌گیری می‌کرد؛ چراکه اختلاف بین شاه و نخست‌وزیر را به ضرر کشور می‌دانست؛ همان‌طور که در 26 تیر 31 بعد از اختلاف با شاه درباره تصدی وزارت جنگ استعفا داده بود7.

تدارک و عملیات کودتا

برای اجتناب از درازی سخن در اینجا تنها به رئوس مطالب درباره تدارک و عملیات کودتا بسنده می‌کنم. کودتا در شرایطی رخ داد که دولت مصدق در بهترین وضعیت قرار داشت. نظر کمیسیون هشت‌نفره مجلس در نفی فاعلیت شاه در ارتش اگرچه به سد آبستراکسیون اقلیت مخالف مصدق خورد و تصویب نشد؛ اما مطابقت نظر مصدق با قانون را تثبیت کرده بود. سران حمله به خانه مصدق در 9 اسفند 31 محاکمه و محکوم شده بودند. شاه اموال سلطنتی را وفق نظر مصدق به دولت برگردانده بود. عوامل قتل افشار توس، رئیس شهربانی منصوب مصدق، تفهیم اتهام شده و در مرحله تعیین وکیل بودند. مجلس در آستانه انحلال قرار گرفته و نمایندگان مخالف مصدق در حال از دست دادن مصونیت پارلمانی و تریبون مجلس برای تبلیغات بودند. مصدق اختیاراتی را که گرفته بود تا دی 31 همچنان داشت و می‌توانست لوایح قانونی را به اجرا بگذارد. انگلیس هم سفارت و سرکنسولگری‌های خود را در ایران در پی قطع روابط از دست داده بود و هم همه راه‌ها را در مراجع بین‌المللی رفته و شکست خورده بود. شورای امنیت از دیوان نظر خواسته بود و دیوان اعلام عدم صلاحیت کرده بود. انگلیس بر «غرامت عدم‌النفع» که به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نبود، اصرار داشت و موجب بن‌بست شده بود. کشتی رزماری که نفت ایران را به ایتالیا می‌برد، در راه توقیف و به عدن برده شد؛ اما دادگاه‌های ایتالیا همراهی نکردند و یک محموله نفت ایران که به ژاپن رفته بود و انگلیس علیه آن شکایت کرده بود، در دادگاه‌های ژاپن رأی به سود ایران بود. مصدق آماده ارجاع موضوع غرامت به یک هیئت بی‌طرف بود؛ اما انگلیس می‌خواست قرارنامه داوری طوری نوشته شود که هیئت نتواند از چارچوب قرارداد لغو‌شده 1932 خارج شود و راهی جز تأمین نظر انگلیس نداشته باشد. انگلیس حاضر نشد که پرده از خواسته خود بردارد و بگوید چه مبلغی به‌عنوان غرامت مطالبه می‌کند8. مصدق خود گفته است: «یک سال اگر کار ما دوام پیدا می‌کرد و اصلاحات شروع‌شده به جایی می‌رسید و اقتصاد بی‌نفت طبق برنامه‌ای که شروع شده بود، به طور کامل اجرا می‌شد و بودجه متعادلی که داده بودیم، جریان پیدا می‌کرد، قهرا به واسطه اصلاحات و حصول پیشرفت در زندگی مردم از تعداد توده‌ای‌ها کاسته می‌شد»9. در چنین شرایطی، آمریکا و انگلیس متوجه شدند که اگر مجال بیشتری به دولت مصدق داده شود، سیر امور برگشت‌ناپذیر خواهد شد. در بعد عملیاتی، با توجه به سابقه قیام 30 تیر سازمان‌دهندگان کودتا نقش محوری را بر عهده شاخه نظامی کودتا گذاشتند. برعکس 30 تیر، یک نظامی (زاهدی) برای نخست‌وزیری در نظر گرفته شد و قتل یا دستگیری مصدق و همکارانش نیز باید توسط نظامیان انجام می‌شد و مخفی‌کاری و غافلگیری تعیین‌کننده بود. اینکه مصدق «قاطعیت» نداشت، یکی از دلایل اصلی فعال‌شدن همگان با دست باز و بدون نگرانی از دادگاه صحرایی و تیرباران بود. مصدق بعد از کودتای 25 مرداد باوجود اصرار شدید همکارانش، حاضر به سپردن کودتاچیان به دادگاه نظامی نشده بود. اما قابل درک نیست که چرا مصدق فرمان تحقیق درباره کودتا و ردیابی و دستگیری بقیه عوامل کودتا و کشف ستاد مرکزی آنها و دستگیری عوامل پشت پرده کودتا و... را نداد. هرچند امروز می‌دانیم که ستاد کودتا در سفارت آمریکا بود و غیرقابل دسترسی. در چنین شرایطی در فاصله 25 تا 28 مرداد، عوامل کودتا جو شهر را به‌تدریج از کنترل دولت خارج کردند. ملغمه‌ای از توده‌ای‌های واقعی و جعلی با شعار جمهوری و حمله به آمریکایی‌ها و خودروهای سفارت آمریکا زمینه‌ساز تهدید سفارت آمریکا به خروج از کشور و قطع رابطه شدند. واکنش مصدق دستور منع تظاهرات و خالی‌کردن خیابان‌ها بود و این دقیقا چیزی بود که کودتاچیان می‌خواستند. عملیات کودتا از ساعت 9 صبح 28 مرداد با راه‌افتادن چند دسته تظاهر‌کننده که توسط اوباش سازماندهی شده بودند، شروع شد. شهربانی به راحتی می‌توانست این دسته‌ها را در یک محلی محدود کند اما رئیس شهربانی، سرتیپ مدبر، با کودتاچیان همراه بود و تظاهرکنندگان را در حرکت به ‌سوی خانه مصدق و رادیو آزاد گذاشت. اندکی بعد از برکناری مدبر و جایگزینی او با سرتیپ دفتری که از اقوام مصدق بود و با اصرار و توصیه این پست را گرفته بود، مشخص شد که او نیز با کودتاچیان هماهنگ است. در غیاب اقدامی از سوی شهربانی و یک ستون نظامی که به مرکز شهر اعزام شده بود، تظاهرکنندگان به رادیو و خانه مصدق رسیدند. اما گارد نخست‌وزیری مانع مهمی بود که در غائله 9 اسفند با تیراندازی هوایی موجب فرار حمله‌کنندگان به خانه مصدق شده بود. این‌بار با توجه به آن تجربه نیروهای نظامی به فرماندهی سرتیپ فولادوند، یکی از عوامل کودتا، در پشت ‌سر حمله‌کنندگان غیرنظامی قرار گرفتند تا مانع فرار آنها شوند و از تانک‌های شرمن برای شکستن مقاومت گارد نخست‌وزیری و گلوله‌باران خانه مصدق استفاده کردند. گلوله‌های تانک در و دیوار خانه را شکافت و به حمله‌کنندگان امکان وارد‌شدن به خانه را داد. در آن روز مجادله‌ای نیز بین برخی همکاران نزدیک مصدق که عقیده داشتند برای مبارزه با کودتاچیان باید به مردم اسلحه داد و مصدق که شدیدا مخالف بود، جریان داشت.10 به‌این‌ترتیب در شرایطی که مرگ استالین در مارس 1953 رهبری شوروی را فلج کرده بود و قبل از آن دولت‌های جمهوری‌خواه در نوامبر 1952 در آمریکا و محافظه‌کار در اکتبر 1951 در انگلیس جایگزین دولت‌های دموکرات و کارگر شده بودند، شرایط مساعد بین‌المللی امکان داد در داخل ایران اتفاقی دوران‌ساز بیفتد که سرنوشت ایران را دگرگون کرد و اثرات درازمدت آن همچنان پابرجاست.

اسناد

انبوهی از اسناد از طبقه‌بندی خارج شده و نیز اظهارات مقامات دولت شاه و دولت‌های انگلیس و آمریکا حکایت از برنامه‌ریزی کودتای نظامی علیه مصدق حداقل از یک سال و نیم قبل و نقش تعیین‌کننده MI6 و سازمان سیا در سازماندهی عناصر نظامی و غیرنظامی در داخل ایران برای این منظور دارد. جورج مک‌گی، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، در کتاب خود نقل می‌کند که در زمان ورود مصدق به آمریکا برای نشست شورای امنیت یعنی در اکتبر 1951 (آبان 1330) «انگلیس به این نتیجه رسیده بود که هیچ امیدی وجود ندارد و باید منتظر جانشین انعطاف‌پذیری برای مصدق بود. بسیاری از آمریکایی‌ها هم همین نظر را داشتند». و به همین دلیل طرح مشترک آمریکا و ایران برای حل مسئله نفت را رد کردند.11 دنیس رایت، دیپلمات انگلیسی، که در اسفند 1332 به عنوان کاردار و برای بازگشایی سفارت انگلیس به تهران آمده بود و بعدا از 1966 تا 1971 نیز سفیر انگلیس در تهران شد، در یک سخنرانی که متن آن نیز منتشر شده، خیلی بی‌تعارف می‌گوید: «در اوت 1953 مصدق در یک کودتا که توسطMI6 طرح‌ریزی و توسط سیا اجرا شد، سرنگون شد و ژنرال فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر شد».12 گزارش داخلی سیا که توسط دونالد ویلبر، یکی از دو معمار اصلی کودتا، به‌طور غیرمجاز در 16 آوریل 2000 به روزنامه نیویورک‌تایمز درز کرد، بخشی از ابعاد شگفت‌انگیز کودتا را روشن کرد. اهمیت گزارش ویلبر در این است که اصل کودتابودن ماوقع را به‌طور رسمی تأیید می‌کند و جزئیات عملیات را شرح می‌دهد. در این گزارش ازجمله گفته شده که هفته‌ای صد هزار تومان خرج خریدن نمایندگان مجلس می‌شد. این سند حاوی گزارش عملیاتی است و وقایع ‌ساعت به ساعت ذکر شده است. مصاحبه نورمن دربی‌شایر، رئیس دفتر امور ایران در MI6، که در آن از جمله از تلاش انگلیس برای شرکت‌دادن آمریکا در کودتا و نحوه سازماندهی عناصر نظامی و غیرنظامی ایرانی گفته شده، بعد از 25 سال از انجام آن در آگوست 2020 توسط آرشیو ملی دانشگاه جرج واشنگتن منتشر شد. این مصاحبه حاوی جزئیاتی درباره عملیات MI6 و سیا در ایران است. در این مصاحبه از جمله هزینه کودتا حدود 700 هزار پوند ذکر شده است. باوجود گفته جیمز وولسی، رئیس اسبق سیا، مبنی بر اینکه بخشی از اسناد سیا درباره کودتا نابود شده، هزاران سندی که منتشر شده به‌خوبی گویای اتفاقاتی است که افتاده است. در یکی از آنها که نقش سیا را نشان می‌دهد، کرمیت روزولت، رئیس منطقه‌ای سیا، در جلسه‌ای رسمی در واشنگتن می‌گوید: ساعت حدود 4:10 دقیقه بعدازظهر 28 مرداد به خانه‌ای که زاهدی را به همراه یک تیمسار دیگر در آن مخفی کرده‌ بودیم رفته و به آنها که مشغول ناهار‌خوردن بودند، گفتم ‌«به خیابان بروید و هدایت اوضاع را به دست بگیرید. ما رادیو را گرفته‌ایم. متأسفانه باطری رادیویی که به آنها داده بودم تمام شده بود و آنها نمی‌دانستند که رادیو را گرفته‌ایم».13 این مطلب را سرهنگ مصوررحمانی نیز در کتابی که در سال 1366 منتشر شده ذکر کرده است: «زاهدی تا آخر روز در شمیران مخفی مانده بود و او را با اصرار به وسیله زره‌پوش به شهر آوردند زیرا باور نمی‌کرد کار به آن سادگی ممکن بود تمام شود.14 در داخل کشور نیز در گفت‌وگوهای داخلی و اسناد دولتی حکومت سابق تعارفی در‌این‌باره نبود. اسدالله علم در خاطراتش به دفعات از «کودتای 28 مرداد» سخن گفته و مثلا در یک مورد یادآوری کرده که «[کرمیت] روزولت کسی است که در زمان کودتای [سرلشکر] زاهدی علیه مصدق بنا به فرمان شاهنشاه، مأمور سیا در ایران شده بود و خیلی به این مسئله کمک کرد».15

پی‌نوشت‌ها:

1- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ج2 ص 548 و 49

2- بزرگمهر، جلیل، دادگاه تاریخی، انتشارات نهضت ملی، ص 20

3- همان، ص 45

4- https://iranhistory.net/azmoudeh3/

5- ملک‌الشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی: انقراض قاجاریه، جلد 1 انتشارات زوار،1387ص 70

6- بزرگمهر ص 60

7- همان، صص 55 و 37

8- موحد، محمدعلی، کودتا و وصایای دکتر مصدق، بخارا، آذر 82، شماره 31 صص 18-16

9- بزرگمهر، جلیل، تقریرات مصدق در زندان، سازمان کتاب، 1358، ص 134

10- ذبیح، سپهر، ایران در دوره دکتر مصدق، مترجم رفیعی مهرآبادی، انتشارات عطایی، تهران 1370، ص 195

11- Mcghee, George, Envoy to the Middle East, Harper & Row Publisher, NY, 1969, 391

12- Denis Wright, Ten Years in Iran - Some Highlights, Asian Affairs, Volume 22, 1991 - Issue 3, P. 261

13- Doc. No. 307, dated Aug. 28, 1953, p. 727, declassified in August 2017

14- سرهنگ نجاتی، کهنه‌سرباز، خاطرات سیاسی – نظامی سرهنگ غلامرضا مصور‌رحمانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1366 ص 84

15- خاطرات علم، جلد پنجم، صص ۴۴۰- ۴۳۹.

۲۳ بهمن 1354