ابعاد حقوقی بحران غزه
برخی ابعاد حقوقی بحران غزه در پرتو حقوق بین‌الملل موجود و با حداکثر اختصار به شرح زیر قابل تلخیص است:
برخی ابعاد حقوقی بحران غزه در پرتو حقوق بین‌الملل موجود و با حداکثر اختصار به شرح زیر قابل تلخیص است:
حق دفاع
1- بسیاری از کشورهای غربی از «حق اسرائیل برای دفاع از خود» سخن گفته و آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت در 18 اکتبر این حق را به ماده 51 منشور و «حق دفاع از خود» در آن مستند دانسته است. متن، فرامتن و روند تدوین منشور روشن می‌کند که ماده 51 در ارتباط با دفاع در برابر حملات مسلحانه از سوی بازیگران غیردولتی مانند حماس قابل استناد نیست. اگرچه در متن ماده 51 از «حمله مسلحانه» و نه حمله مسلحانه توسط یک دولت سخن رفته، اما این ماده «دفاع از خود» را «تا زمان اتخاذ تدابیر لازم توسط شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی»، یعنی صلح و امنیت بین کشورها مجاز می‌داند؛ نکته‌ای که حاکی از تمرکز این ماده بر ماهیت بین‌الدولی «حمله مسلحانه» است. از فرامتن یعنی کل منشور نیز همین معنا مستفاد می‌شود. ماده 51 آخرین ماده فصل هفتم منشور است؛ فصلی که عنوان و همه مواد آن بر نقض صلح در رابطه بین دولت‌ها متمرکز است. روشن است که وقتی هدف این فصل جلوگیری از تجاوز و نقض صلح بین کشورهاست، ماده 51 باید در همان بستر فهم شود. به‌علاوه، مذاکرات منتهی به تدوین منشور نیز به روشنی مشخص می‌کند که در ماده 51 حمله مسلحانه دولت علیه دولت مراد بوده است. به‌علاوه، حتی اگر اسرائیل در چارچوب ماده 51 حق دفاع می‌داشت، این حق تنها می‌توانست در حد متوقف‌کردن و پس‌زدن حمله مسلحانه باشد. هدف اعلام‌شده اسرائیل مبنی بر نابودی حماس و تخریب گسترده نوار غزه هیچ تناسبی با مضمون ماده 51 منشور ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در بند 139 نظریه مشورتی 2004 خود را در مورد دیوار حائل، استناد اسرائیل به ماده 51 منشور برای مقابله با «تهدیداتی که منشأ آن درون اراضی اشغالی فلسطینی است» رد کرد.
2- نکته مهم‌تر این است که اساسا «حق دفاع از خود» برای مقابله با مردم تحت اشغال قابل طرح نیست؛ برعکس، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آن، کشور اشغالگر ملزم به حفاظت از مردم تحت اشغال است و حق «برقراری نظم و قانون» توسط اشغالگر نیز صرفا در چارچوب حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی قابل انجام است. ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه با خروج از غزه در 2005 به اشغال این منطقه خاتمه داده، مورد قبول هیچ‌کدام از ارکان حقوق بین‌الملل، ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی و حتی اتحادیه اروپا نیست؛ چرا‌که ارتش اسرائیل به‌عنوان «نیروی مسلح متخاصم خارجی» به رغم خارج‌شدن از غزه هیچ‌گاه «کنترل مؤثر» بر این باریکه را مطابق تعریف حقوقی اشغال (ماده 42 کنوانسیون لاهه 1907) رها نکرده و با محاصره کامل و اعمال کنترل بر مرزهای هوایی، زمینی و دریایی آن و اعزام مکرر پرسنل نظامی به داخل غزه و کنترل سرشاخه‌های آب، برق، سوخت و نیازهای اولیه مردم آن، «کنترل مؤثر» خود را اعمال کرده و در نتیجه مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آنکه بسیاری از مفاد آن در زمره حقوق عرفی هستند، مسئول زندگی و امنیت مردم غزه است.
حق مقاومت
به دلایل فوق و برخی دلایل دیگر، مشکل می‌توان برای «حق دفاع از خود» در چارچوب ماده 51 منشور در ارتباط با مقاومت مسلحانه در برابر یک رژیم اشغالگر کاربردی قائل بود. در یک سرزمین اشغالی به‌طور طبیعی مردم تحت اشغال حق مقاومت، ازجمله مقاومت مسلحانه، در برابر اشغال را دارند. این حق بر قاعده «احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» که دو بار در منشور ملل متحد ماده (2)1 و ماده 55 منشور مورد تأکید قرار گرفته، استوار است. در حقوق بین‌الملل، حق مقاومت با اصل حق تعیین سرنوشت مرتبط است و حق تعیین سرنوشت در ارتباط با سلطه استعماری، سلطه خارجی و رژیم‌های نژادپرست که حقوق سیاسی و مدنی بخشی از مردم را نفی می‌کنند، معنی دارد. حقوق بین‌الملل اساسا اشغال را امری موقتی و دوفاکتو می‌شناسد و اشغال دائمی را که در مورد اراضی فلسطینی عملی شده، غیرقانونی می‌شمرد. در این رابطه، گاه توسل به زور برای کسب حق تعیین سرنوشت ضرورت می‌یابد. قطع‌نامه 2625 مجمع عمومی در 1970 به صراحت بر حق مقاومت در برابر «قراردادن ملت‌ها تحت حاکمیت، سلطه و استثمار خارجی» و قطع‌نامه 3034 مورخ 1972 بر «مشروعیت مبارزه مردم تحت سلطه خارجی برای آزادی ملی» تأکید کرده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از عدم حفاظت از حقوق بشر توسط حکومت به‌عنوان دلیل موجهی برای «توسل مردم به قیام علیه جباریت و سرکوب» به‌عنوان «آخرین چاره» سخن رفته است.
رعایت قوانین جنگ
همه حقوق‌دانان و تقریبا همه کشورها، حتی آنان که برای اسرائیل «حق دفاع از خود» قائل‌اند، درباره لزوم اعمال آن در چارچوب حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی، ازجمله رعایت اصولی مانند تناسب، ضرورت، احتیاط و تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی متفق‌القول‌اند.
اصل ضرورت ایجاب می‌کند که توسل به زور برای «برقراری نظم و قانون» تنها به‌عنوان آخرین چاره و آنگاه که منطقا امکان موفقیت داشته باشد، مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال، اسرائیل راه‌حل مندرج در قطع‌نامه 242 شورای امنیت، یعنی خروج از اراضی اشغال‌شده در 1967 را به‌عنوان بدیلی برای خشونت نیازموده است. همچنین تجاوز تمام‌عیار اسرائیل علیه غزه راه‌حل نهایی نیست و نمی‌تواند هدف تأمین امنیت برای اسرائیل را محقق کند. ده‌ها سال توسل اسرائیل به زور نشان داده است که در صورت نابودی حماس، ادامه اشغال می‌تواند موجب ظهور حماس‌های دیگر شود. اصل تناسب مقرر می‌کند که میزان زور در دفاع از خود با میزان زوری که توسط مهاجم اعمال شده و نیز با اهداف نظامی مشروع مدنظر و میزان خسارات جانی و مالی که وارد می‌کند، تناسب داشته باشد. اصل تناسب به همراه اصل ضرورت بارها در آرای دیوان مورد تأکید قرار گرفته است. اصل احتیاط نیز حکم می‌کند که رابطه‌ای بین یک عملیات نظامی خاص و هزینه جانی و مالی آن برای غیرنظامیان وجود داشته باشد و از عملیاتی که هزینه زیادی برای غیرنظامیان دارد، اجتناب شود. در این چارچوب حتی از حمله به یک هدف مشروع که می‌تواند با خسارت جانی برای غیرنظامیان همراه باشد، باید اجتناب شود. روشن است که اسرائیل در عملیات نظامی خود همه این اصول را به نحوی فاحش زیر پا گذاشته است و اهداف و تاکتیک‌های آن در مغایرت آشکار با حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی است. به‌علاوه، حقوق بین‌الملل همه‌شمول است و رژیم اشغالگر و نیروی مقاومت به یک اندازه مکلف به رعایت آن هستند و هیچ طرفی معاف از رعایت آن نیست و نیز نقض آن توسط یک طرف به طرف دیگر مجوز نقض آن را نمی‌دهد. مقابله‌به‌مثل نیز در حقوق بین‌الملل جایی ندارد؛ به‌ویژه عمل تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیان مطابق ماده (6)51 پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است. همچنین، ماده (8)51 پروتکل تأکید می‌کند که نقض قانون توسط یک طرف، طرف‌های درگیر را از تعهدات قانونی‌شان معاف نمی‌کند
جنایات جنگی و نقش دیوان کیفری بین‌المللی
در حقوق بین‌الملل هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و در مقام دفاع از خود یا مقاومت در برابر اشغال نیز توسل به هر وسیله‌ای مجاز نیست. اسرائیل به‌عنوان «قدرت اشغالگر» هم مشمول قوانین منازعات مسلحانه بین‌المللی و هم مشمول قواعد ویژه اشغال قهرآمیز است. حتی اگر اسرائیل را نتوان قدرت اشغالگر دانست، باز هم دعوایی قوی در چارچوب قوانین منازعات مسلحانه بین‌المللی علیه آن قابل طرح است؛ چرا‌که عملیات اسرائیل در غزه بدون رضایت دولت فلسطین انجام می‌شود و قواعد مربوط به جنایات جنگی در ارتباط با وضعیت غیرنظامیان در منازعات مسلحانه بین‌المللی ذیل اساسنامه رم جامع‌تر و قوی‌تر از جنایات در منازعات مسلحانه غیربین‌المللی است. به‌هر‌حال، اسرائیل مشمول قاعده عرفی ممنوعیت گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان به‌عنوان یک حربه جنگی است که در صورت دوام و اعمال سیستماتیک جنایت علیه بشریت نیز محسوب می‌شود. جمعیت غزه غیرنظامی است و حضور اعضای حماس در بین غیرنظامیان یا خودداری آنها از ترک خانه و محله‌شان وضعیت آنها به‌عنوان غیرنظامی را تغییر نمی‌دهد. بنابراین هر عملیاتی در غزه صرف‌نظر از اینکه با هشدار قبلی باشد یا نه، حمله به غیرنظامیان محسوب می‌شود. اعلام علنی محاصره و محروم‌کردن عمدی غیرنظامیان از نیازهای اولیه با هر هدفی در حکم عدم تفکیک بین مبارزان و مردم غیرنظامی است و در تعارض با قواعد اولیه درگیری مسلحانه است. دستور وزیر دفاع اسرائیل در 9 اکتبر درباره منع ارسال غذا، سوخت، برق و... به غزه و استفاده از تعبیر «حیوان‌های انسان‌نما» و عمل به این تهدیدات مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و بند (b)2 ماده 8 جنایت جنگی محسوب می‌شود و می‌تواند به دلیل قتل‌عام و انتقال اجباری جمعیت مطابق دو بند (a and b)1 ماده 7 جنایت علیه بشریت یا مطابق ماده 6 نسل‌کشی نیز باشد. کنوانسیون چهارم و پروتکل اول آن نیز اخراج و انتقال اجباری جمعیت جز در موارد خاص و اعمال مجازات دسته‌جمعی علیه آنها را منع می‌کند. نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو علیه مردم تحت اشغال نیز مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت جنگی شمرده می‌شود. فلسطین در ژانویه 2015 رسما صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اراضی فلسطینی را پذیرفت و در 2018 خواستار رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در اراضی اشغالی از 2014 به بعد شد. دادستان دیوان رسما در دسامبر 2019 اعلام کرد شرایط لازم برای شروع رسیدگی به دعاوی طرف فلسطینی حاصل است و متعاقب درخواست او از شعبه اول پیش دادرسی دیوان برای صدور حکم لازم، شعبه مذکور در ژانویه 2020 رویه و زمان‌بندی لازم برای دریافت لوایح را اعلام کرد. لازم به ذکر است رسیدگی دیوان شامل عملکرد همه طرف‌ها، اعم از فلسطینی و اسرائیلی، خواهد بود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2022 یک نظریه مشورتی درباره «عواقب حقوقی نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل...» از دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست کرده و پاسخ دیوان می‌تواند در تصمیمات محاکم داخلی (اصل صلاحیت جهانی) و بین‌المللی اثر‌بخش باشد.
اگرچه مفاد و مضامین حقوق بین‌الملل مبانی لازم برای قضاوت حقوقی درباره بحران غزه را به دست می‌دهد اما شاید قضاوت اخلاقی در مورد هر دو طرف این بحران اهمیت بیشتری داشته باشد. به لحاظ اخلاقی، هر خشونتی مگر آنجا که در جهت تحقق یک آرمان عدالت‌خواهانه باشد، مردود است. اما «مبارزه حق‌طلبانه» نیز اگر توأم با رعایت قوانین جنگ و اصول اخلاقی نباشد، غیرقانونی و غیراخلاقی است. عدم رعایت قانون و اخلاق در مبارزه علیه اشغال می‌تواند مردم را در جهت افراطی‌گری و بی‌میلی به مصالحه سوق داده و حاصلی جز چرخه باطل خشونت نداشته باشد.
