برای تحقق شعار اجرای قانون
از مهم‌ترین شعارهای آقای پزشکیان در مبارزات انتخاباتی یکی هم «اجرای قانون» بود. از جهاتی این مهم‌ترین وعده‌ای بود که می‌شد عرضه کرد. مهم‌ترین و پرآسیب‌ترین مسئله کنونی جامعه ایران بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. اجرای هر برنامه‌ای بیش و پیش از هر چیز مستلزم ثبات است. ثبات زمانی محقق می‌شود که قانون و قواعد حقوقی حاکم باشد.
از مهم‌ترین شعارهای آقای پزشکیان در مبارزات انتخاباتی یکی هم «اجرای قانون» بود.
از جهاتی این مهم‌ترین وعده‌ای بود که می‌شد عرضه کرد. مهم‌ترین و پرآسیب‌ترین مسئله کنونی جامعه ایران بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. اجرای هر برنامه‌ای بیش و پیش از هر چیز مستلزم ثبات است. ثبات زمانی محقق می‌شود که قانون و قواعد حقوقی حاکم باشد. در وضعیت کنونی جامعه و حکومت در ایران، اجرای قانون از دشوارترین کارهایی است که باید به انجام برسد. باید ابتدا به این پرسش اساسی پاسخ داد که چرا در ایران قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و دلایل اختلال نظم حقوقی چیست؟ در این یادداشت و چند یادداشت بعدی به این پرسش و پاسخ‌های آن نگاه خواهیم کرد.
اول مقابله با موانع حکومت قانون؛ از‌جمله:
گروه‌های پنهان و آشکاری وجود دارند که منافع آنها در گرو بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. این گروه‌ها که از نفود و قدرت اقتصادی و سیاسی و حاشیه امن برخوردارند، در آشفته‌بازار اختلال نظم می‌توانند دایره قدرت و ثروت خود را توسعه دهند. موضوع چای دبش یک نمونه تروتازه از رفتارهای این گروه‌هاست. از کانون‌های تجمع این گروه‌ها می‌توان از صنایع خودروسازی، بانک‌ها، صنایع و معادن فلزی، معاملات نفتی و پتروشیمی‌ها یاد کرد. مبارزه با این جریان‌ها که نقش پارازیتی در احیای نظم حقوقی دارند، کاری بسیار سخت ولی واجب‌ترین واجب‌هاست. پنهان‌کاری و کتمان اطلاعات، زمینه دیگری است که در آن نقض قانون بسیار آسان شده و محیطی امن برای قانون‌شکنی فراهم می‌شود. باید قاطعانه و بدون هر اغماض، اطلاعات سیاسی، اقتصادی و تصمیمات دولت و شرکت‌های دولتی به سهولت و فوریت منتشر شوند. آزادی اطلاعات نه‌تنها از حقوق اساسی ملت است؛ بلکه حلقه گم‌شده مبارزه با فساد و رانت است. تنها استثنای آزادی اطلاعات، مربوط است به اطلاعات دستگاه‌های امنیتی و نظامی. در محیط‌های پنهان قانون‌شکنی آسان‌ترین کار است، مثل دزدی در شب تاریک.دومین مورد اصلاح مسیر و روش قانون‌نویسی است. قانون‌گذاری نیز در ایران دچار وضعیت نابسامانی است که اثر مستقیم در بی‌قانونی و تولید اختلال نظم حقوقی دارد. قانون‌نویسی در سنت ایرانی، کاری ذهنی است؛ به این معنا که چه در طرح‌‌های نمایندگان، چه در لوایح وزارتخانه‌ها که معمولا عده‌ای مدیر و حتی کارشناس گرد آمده و آنچه را که در ذهنیات و برداشت‌های کاملا شخصی خود بوده، نوشته و بهعنوان طرح یا لایحه ارائه می‌دهند. بقیه مراحل نیز به همین شکل ذهنی پیش می‌رود. در اغلب موارد این قوانین با واقعیت‌های عینی اصلا سازگار نیستند. چنین قوانینی در بطن خود عقیم‌اند و امکان اجرا ندارند. یکی از راه‌های حل این مشکل نقش‌دادن به نهادهای مدنی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای در تنظیم قوانین است. گه‌گاه این نهادها برای بررسی دعوت می‌شوند ولی این کافی نیست. آنها باید با حق رأی در جلسات مربوط به تنظیم طرح‌ها و لوایح شرکت کنند. در اغلب موارد دولت می‌تواند اصلا تنظیم خیلی از لوایح را به نهادهای مدنی و سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌ها واگذار کند و سپس خودش با ملاحظه منافع عمومی متن آنها را بررسی کرده و در صورت نیاز اصلاح کند و بهعنوان لایحه به مجلس بفرستد. این نهادها در خیلی از موارد بیشتر از دولت با واقعیت‌های عینی آشنایی دارند. پارازیت دیگر در قانون‌گذاری ایران، حجم بالای قوانین است. گرایش دولت‌ها همیشه به وضع حداکثری قانون بوده است. کمتر کشوری مانند ایران است که این‌همه قانون تصویب کند. فراوانی قوانین لاجرم به ناپایداری نظم و تغییرات مکرر قواعد نظم می‌انجامد. در بسیاری از موارد مدیران ناتوانی خود در کارها را به قانون نسبت می‌دهند و لوایح تازه پیشنهاد می‌کنند. به وزارتخانه‌ها تکلیف شود برای حل مشکلات تا آنجا که می‌توانند راه‌هایی غیر از تغییر قوانین پیدا کنند. همچنین می‌توان برای پیشگیری از افزایش قوانین و سری‌دوزی قانون همه وزارتخانه‌ها را موظف کنند همراه با لایحه‌ای که پیشنهاد می‌دهند، یک گزارش تحقیقی اقتصادی-اجتماعی-حقوقی تفصیلی و کاملا دقیق از وضعیت آن چیزی که موضوع لایحه است، تنظیم کرده و در آن نشان دهند که مقررات موجود چرا و چگونه نقص دارد و باید اصلاح شده یا قانون جدیدی بیاید و اینکه لایحه پیشنهادی آنها چرا و چگونه این نقایص را برطرف می‌کند.
در دولت نیز یک گروه کارشناسان مستقل و غیردولتی اقتصادی-اجتماعی-حقوقی این گزارش را بررسی کرده و درستی و نادرستی آن را گزارش کنند. درحال‌حاضر گزارش توجیهی که برای لوایح تنظیم می‌شوند، گزارش‌هایی مختصر و کم‌ارزش هستند که فقط حکم رفع تکلیف دارند.
در این موضوع، گفتنی‌های دیگر نیز وجود دارد که در یادداشت‌های بعدی به مهم‌ترین آن می‌پردازیم.
عجالتا پیشنهاد می‌کنم آقای رئیس‌جمهور برای تحقق شعار ارزشمند و دشوار «اجرای قانون»، به اصلاحات در شیوه قانون‌نویسی در دولت توجه کرده و تا حد ممکن به آنها اهتمام کند.
