منشوری برای دولت «وفاق ملی»

این منشور، پیش‌نویسی نظری و عملیاتی برای دولت آقای پزشکیان است که به‌تدریج در این ستون منتشر می‌شود. امید که در تنقیح و نقد کارشناسان صیقل خورد و برای دولت مفید باشد. موفقیت دولت‌ها امروزه یک «خیر عمومی» است که می‌تواند حتی مستقل از یک رژیم سیاسی هم در نظر گرفته شود تا عهد اتفاق با دولت وفاق برآید. هرچند برخی در دو سوی طیف‌های سیاسی اصرار دارند که این «خیر عمومی» را به رژیم سیاسی نسبت دهند. این منشور دربرگیرنده موضوعاتی گوناگون از استراتژی نیروی انسانی تا «پروگرام»‌ها و «پروژه»‌های عملیاتی است. مهم‌ترین رکن اجرائی دولت، نیروی انسانی حدودا 500نفره‌ای از سراسر کشور است که بایستی هماهنگی نظری و عملیاتی در درون خود داشته و چشم‌انداز مشترکی از توسعه داشته باشد تا شیرازه اصلی دولت از هم نپاشد و شوخ آشفتگی بر چهره دولت وفاق نقش نبندد. برای این کار یک هسته مدیریتی زیر نظر معاون اجرائی رئیس‌جمهور باید هدایت جلسات ماهانه (مجازی /یا حضوری) رئیس‌جمهور را با این 500 نفر بر عهده داشته باشد تا رئیس‌جمهور به ایفای نقش رهبری 

(leadership) و نه مدیر اداری (Bureaucratic) قوه مجریه بپردازد.

1- حکومت با آب آغاز می‌شود. در طول تاریخ تمدن، آب در رگ حیات حکومت رفته و می‌رود. حکمرانی آب تنها یک مسئله محیط‌زیستی نیست. رفع و حل فوری تحریم‌ها فعلا و ضرورتا به دست ما نیست، از این رو آب بیش از پیش اهمیت دارد و رکن اقتصاد مقاومتی است. پرداختن به آب باید ظرفیت‌های مهمی از کشاورزی و صنایع تبدیلی تا تحول ساختار شهرنشینی مبتنی بر صنعت دریایی در ایران را دربر بگیرد. سیاست آب در زمانه تحریم‌ها، امنیت ملی، امنیت غذایی، توسعه درون‌زا و اشتغال را تضمین می‌کند. در 

10 سال گذشته طرح‌ها و پروژه‌های تفصیلی برای حکمرانی آب در کشور آماده شده است و اجرای آنها اهتمام ویژه می‌طلبد.

2- «وفاق» مستلزم استراتژی نیروی انسانی ملی است. دو گرایش افراطی در دو سوی امر سیاسی در ایران وجود دارد که جغد شب سیاه نومیدی‌اند و بر طبل حذف نیروهای ملی می‌زنند. در گذار سالیان، شماری از مردمان احساس می‌کنند که فرصت زندگی آنان در حصار تنگ یک گروه یا یک طبقه درآمده است. در این میان، آزردگی بخشی از نیروی انسانی فعال سیاسی-اجتماعی کشور (مثلا جمعیتی در حدود سه تا پنج میلیون نفر) که در حوزه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مؤثرند از دیگر بخش‌ها مهم‌تر است؛ چون امیدواری و ناامیدی آنان در جامعه موج می‌آفریند. در هر جامعه‌ای بخش سیاسی فعالی از گروه‌های مختلف وجود دارد. اینها موتور محرکه بخش‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و علمی‌اند و به نوع گزینش‌ها و نوع توزیع منابع و امتیازات آگاه‌تر و حساس‌ترند. اگر دایره گزینش‌ها و امتیازات محدود شود، اینها بیشتر و پیش‌تر از همه به آن واکنش نشان می‌دهند و بسته به مورد، امید یا ناامیدی را به دیگر بخش‌ها منتقل می‌کنند. «استراتژی نیروی انسانی ملی» قلب امید جامعه سیاسی است؛ آن را دست‌کم نگیرید و به زیاده‌خواهان فرقه‌گرا یا مقام‌طلب میدان ندهید. سعی کنید برای پست‌های معاونت وزیر و مدیر کل به‌تدریج فراخوان عمومی و رقابت شفاف برگزار کنید تا جمعی خبره (متشکل از سازمان اداری استخدامی، دستگاه مربوطه و فعالان بخش خصوصی در حوزه مورد نظر) بتوانند از میان داوطلبان درون و برون دستگاه اداری آنان را انتخاب و به مقامات تصمیم‌گیر معرفی کنند.

3- اجماع‌سازی نباید به حوزه سیاسی محدود شود بلکه باید شامل این شود که بخش مهمی از بار سیاست رفاهی-مالیاتی-اقتصادی را بر دوش نهادهایی بگذارید که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست دارند. آنها هم‌اکنون نیز کم و بیش درگیر فعالیت‌های رفاهی و خدمات عمومی هستند. ساماندهی این فعالیت‌ها را به چارچوب قانون نظام رفاه و تأمین اجتماعی و دیگر سیاست‌های قانون برنامه درآورید تا توسعه هدفمند شکل گیرد.

4- یک هسته نظریه‌پرداز در معاونت راهبردی باید تحلیل نظری استواری برای توسعه ملی مبتنی بر ارزش‌های بومی فراهم کند. این معاونت با تمرکز هم‌زمان بر سیاست توسعه و سیاست خارجی می‌تواند هر سه ماه یک بار گزارشی مهم از مدیریت دانش دولت را به‌روزرسانی و جمع‌بندی کند. 

این معاونت به جای اینکه خود مستقیما درگیر پژوهش شود، باید به مدیریت پژوهش بپردازد و سخن از بوستان دانشوران برچیند

(State of the Art)؛ این حرفه‌ای مهم است که کارشناسانی خبره در مرکز بررسی‌های استراتژیک می‌توانند به‌خوبی از عهده آن برآیند. بخش مهمی از اصولگرایان به دولت پزشکیان همچون فرصتی برای نظام می‌نگرند و حتی افراد مؤثر آنان به رئیس‌جمهور منتخب رأی داده‌اند. جلب همکاری آنان در معاونت راهبردی می‌تواند بر غنای فکری و عملیاتی دولت بیفزاید؛ هرچند شماری اندک به فراق، وفاق کرده‌اند و با اتفاق دولت مسعود متفق نخواهند شد.

5- «اجرا» دغدغه همه مدیران کشور است. تجربه سیاست‌گذاری در ایران یک «راه جدید» و مهم فراروی ما قرار می‌دهد و آن «تبدیل سیاست به پروگرام‌ها و پروژه‌های بزرگ» در قالب «نهادسازی‌های ترکیبی» است. «تبدیل سیاست به آیین‌نامه» فرصت بسیاری را از قوه مجریه می‌گیرد و از کارآمدی و کارایی لازم برخوردار نیست؛ اگرچه در برخی حوزه‌ها مفید و لازم است. هر وزارتخانه حداقل سه تا پنج پروگرام اصلی را می‌تواند به انجام رساند تا موضوع اصلی دستور کار جلسات 500نفره پیش‌گفته باشد. معاون اجرائی رئیس‌جمهور مسئول اصلی این مهم است. این پروگرام-پروژه‌ها با حمایت تسهیلگرانه بخش عمومی از مجتمع‌های بزرگ صنعت و اشتغال تا نهادهای بازاریابی داخلی-بین‌المللی را دربر می‌گیرد. مجتمع‌ها، امکان تسهیلگری و نظارت دولت را فراهم می‌کند.

6- اگر بخواهید کارهای بزرگی همچون قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را به انجام رسانید، ابتدا همه قوای نظام باید صریحا و در منظر عمومی به موافقت و پشتیبانی از این سیاست بپردازند. سپس، پیش از اجرای سیاست به‌صورت شفاف اعتبار درآمدهای آن را به خانواده‌های ایرانی مشخص کنید و هنگام اجرا تخصیص دهید.

ادامه دارد... .