مهدی شاه‌میرزا ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
ضرورت اصلاح اقدامات هیات‌های اجرایی استان‌ها در جریان انتخابات
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اقدام هیات‌های اجرایی استان‌ها تا به اینجا سلبی بوده و ضروری است این اقدامات اصلاح شود. اگر بنا باشد در مرحله تایید صلاحیت‌ها رقابت به شکل حذفی صورت پذیرد، تنها نظام است که از تندروی‌های عده‌ای آسیب می‌بیند.
به گزارش شبکه شرق، مهدی شاه‌میرزا ، فعال سیاسی ضمن تاکید بر اینکه امید است هیات‌های نظارت استان‌ها فرامین رهبری در نیل به مشارکت حداکثری را سرلوحه نقشه راه و اقدامات آتی خود قرار دهند، خطاب به کاندیداهایی که صلاحیت آنها هنوز احراز نشده، گفت: «افرادی که در مرحله هیات اجرایی ردصلاحیت شدند ناامید نباشند زیرا نتیجه امر در مرحله هیات نظارت مشخص و امید همه سیاسیون معتدل و عقلگرا، نحوه اقدام مشارکت‌طلبانه شورای نگهبان است.» او همچنین یادآور شد: «اقدام هیات‌های اجرایی استان‌ها تا به اینجا سلبی بوده و ضروری است این اقدامات اصلاح شود. اگر بنا باشد در مرحله تایید صلاحیت‌ها رقابت به شکل حذفی صورت پذیرد، تنها نظام است که از تندروی‌های عده‌ای آسیب می‌بیند.»
مهدی شاه‌میرزا در پاسخ به این پرسش که در صورت فقدان تبلیغ عمومی، انتخاب‌کننده چگونه گزینه مطلوب خود را بیابد؟ گفت:«فارغ از عملکرد‌های بعضا منفعلانه رسانه‌های سمعی و بصری کشور که به زعم بنده کاملا بی‌تفاوت‌گونه و با چاشنی بایکوت خبر انتخاباتی است، اولین ضربه به فاکتور تبلیغات سفید مشارکت‌محور، برخورد و اقدام هیات‌های اجرایی استان‌ها است که تا به این نقطه سلبی بوده و ضروری است این اقدامات اصلاح شود و منافع ملی و فرامین رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گیرد.» او گفت: «در این برهه حساس که در وجوه مختلف داخلی و خارجی فشارهای مختلفی احساس می‌شود ضروری است رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو به صورت کاملا سالم و حرفه‌ای در میدان انتخابات اسفندماه صورت پذیرد و از هرگونه برخورد سلبی و رقابت‌های غیر حرفه‌ای به واسطه استفاده سوء از اهرم‌های «تعیین صلاحیت» حتی به شکل «عملیات روانی» توسط عده‌ای که عمدا یا سهوا منافع جریانی را بر منافع ملی ارجح می‌دانند اجتناب گردد. بسیار مهم است تا دلسوزان و بزرگان جریان‌های اصولگرایی برخی رفتارهای سلبی بعضی از نسل‌های بعدی خود را مدیریت کنند. اگر بنا باشد در مرحله تایید صلاحیت‌ها رقابت به شکل حذفی صورت پذیرد، تنها نظام جمهوری اسلامی ایران است که از تندروی‌های عده‌ای آسیب می‌بیند.»
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: «آزادی رقابت اندیشه‌ها و تعیین زمامداران در چارچوب قانون اساسی به شکل متعالی است که افراد جامعه را به عناصر فعال مبدل می‌گرداند. هر گونه تقلیل حقوق فوق می‌تواند منجر به استبداد و گسترش آن شود که این سمی است بر ضد حکمرانی امن و مطلوب.»
امید است در تقویم بعدی انتخابات، هیات‌های نظارت استان‌ها فرامین رهبری در نیل به مشارکت حداکثری را سرلوحه نقشه راه و اقدامات آتی خود قرار دهند و اولین اقدام راهگشا در این راستا پذیرش تکثرگرایی است و بازیگری همه جناحین سیاسی رسمی در عرصه سیاست و نظام حکمرانی.
افرادی که در مرحله تعیین صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شدند دچار یأس و ناامیدی نشوند زیرا اولا وظیفه ملی، شرعی و انقلابی خود را در این فضای سرد انجام دادند و دوما نتیجه امر در مرحله اعلام نظر هیات‌های نظارت مشخص و امید همه سیاسیون عقلگرا، اقدام مشارکت‌طلبانه شورای نگهبان است که ان‌شاالله با عنایت به وظیفه حاکمیتی و غیرسیاسی و جناحی آن شورا کاملا ایجابی خواهد بود.
