سیر نزولی آزدی اینترنت در دنیا

به نظر می‌رسد آزادی اینترنت در جهان سال‌به‌سال بدتر می‌شود و دولت‌های جدید حتی در کشورهایی که از آزادی اینترنت برخوردارند، در حال تغییر رویه و حرکت به سمت محدودسازی هستند. آزادی جهانی اینترنت برای سیزدهمین سال متوالی کاهش یافته، حملات به آزادی بیان در سراسر جهان رایج‌تر شده و سرکوب دیجیتال تشدید شده است. این وضعیت با مجهزشدن دولت‌ها به ابزارهای فناوری پیشرفته مثل هوش مصنوعی تشدید شده است. پیشرفت در هوش مصنوعی در حال تشدید بحران حقوق بشر در بستر آنلاین است. با اینکه فناوری هوش مصنوعی کاربردهای هیجان‌انگیز و سودمندی را برای علم، آموزش و جامعه ارائه می‌دهد، اما سرعت و کارایی سرکوب دیجیتال را نیز افزایش داده است. سیستم‌های خودکار دولت‌ها را قادر می‌سازند تا اشکال دقیق‌تر و ظریف‌تری از سانسور آنلاین انجام دهند. سیستم‌های نظارتی پیچیده به‌راحتی رسانه‌های اجتماعی را تحت نظر دارند و معترضان را شناسایی و ردیابی می‌کنند. بسیاری از ناظران در مورد خطرات ناشی از پیشرفت‌های هوش مصنوعی در آینده هشدار داده‌اند، اما نباید اجازه داد که این خطرات راه‌هایی را تحت‌الشعاع قرار دهد که فناوری پیشرفته امروز آزادی اینترنت را تضعیف کند. سیاست‌گذاران دموکرات باید یک چشم‌انداز نظارتی مثبت برای طراحی و استقرار ابزارهای هوش مصنوعی ایجاد کنند که مبتنی بر استانداردهای حقوق بشر، شفافیت و پاسخ‌گویی باشد. کارشناسان جامعه مدنی که برای پیشبرد حقوق بشر عصر دیجیتال حیاتی هستند، باید نقشی پیشرو در توسعه سیاست‌ها و منابعی که برای نظارت بر این سیستم‌ها نیاز دارند، داشته باشند. هوش مصنوعی پتانسیل قابل توجهی برای آسیب دارد، اما اگر جامعه دموکراتیک درس‌های درستی را از دهه گذشته در مقررات‌گذاری اینترنت بیاموزد، می‌تواند نقش محافظتی ایفا کند. هوش مصنوعی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که سانسور آنلاین خود را تقویت کنند و بهبود بخشند. دولت‌های دیکتاتوری پیشرفته اطمینان حاصل می‌کنند که این فناوری در راستای سیاست‌های آنها باشد و با سیستم‌های سانسور این دولت‌ها مطابقت داشته باشد. در سال 2023 حداقل 21 دولت از یادگیری ماشین برای کنترل محتوای سیاسی، اجتماعی و مذهبی در پلتفرم‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند. با این حال، هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین روش‌های قدیمی‌تر کنترل اطلاعات نشده است. در سال گذشته، 41 دولت دست به مسدودسازی وب‌سایت‌هایی زده‌اند که بر اساس استانداردهای آزادی بیان در قوانین بین‌المللی حقوق بشر این وب‌سایت‌ها باید از دخالت و کنترل دولت‌ها مصون می‌ماندند.

چه بر سر اینترنت آمد؟

بر اساس گزارش فریدام هاوس، آزادی جهانی اینترنت برای سیزدهمین سال متوالی در سال 2023 کاهش یافته است. از 70 کشوری که فریدام هوس در گزارش خود بررسی کرده، شرایط حقوق بشر در بستر آنلاین در 29 کشور بدتر شده و تنها 20 کشور در این حوزه پیشرفت کرده‌اند. برای نهمین سال متوالی، چین بدترین شرایط را در زمینه آزادی اینترنت در جهان داشت. هرچند در سال 2023 چیزی نمانده بود که میانمار از چین پیشی بگیرد. بیشترین کاهش آزادی اینترنت در سال 2023 مربوط به ایران و پس از آن به ترتیب فیلیپین، بلاروس و نیکاراگوئه بود. در بیش از سه‌چهارم کشورهای تحت پوشش این پروژه، افراد به دلیل ابراز عقاید خود در فضای مجازی دستگیر شدند. همچنین، دولت‌ها در 41 کشور محتوای سیاسی، اجتماعی یا مذهبی را سانسور کرده‌اند. (عکس یک )

بر اساس این گزارش، در سال 2023 بیشتر کشورهای آمریکای شمالی و غرب اروپا و استرالیا اینترنت آزاد داشته‌اند؛ اما بیشتر کشورهای آسیایی از این آزادی محروم بوده‌اند. کشورهایی چون برزیل، هند، اوکراین، مکزیک، مراکش، نیجریه و اغلب کشورهای آسیای جنوب شرقی نیمه‌آزاد در نظر گرفته شده‌اند. کشورهایی چون روسیه، چین، هند، ایران، عربستان سعودی، و پاکستان بیشترین تجربه را در مسدود و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها داشته‌اند. میزان محدودسازی ارتباطات اینترنتی در کشورهای چین، قزاقستان، ازبکستان، هند، میانمار، پاکستان، ایران، عراق، سودان، اردن، اتیوپی، لیبی، کوبا، اندونزی و فیلیپین در بالاترین حد خود بوده است.

کدام کشورها کاهش قابل توجهی را در آزادی اینترنت تجربه کردند؟

ایران، شاهد بیشترین افت در آزادی اینترنت بود. پس از اعتراضات سال 2022 در ایران، دسترسی اینترنت محدود و پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مسدود شدند. این محدودیت‌ها تا امروز ادامه دارند. محدودیت آزادی بیان در محیط‌های آنلاین در چین نیز امری عادی بود و این کشور برای نهمین سال متوالی بدترین امتیاز را در آزادی اینترنت دارد. میانمار نیز امسال دومین محیط سرکوبگر جهان برای آزادی اینترنت بود. تحت حکومت نظامی از زمان کودتای 2021، کاربران اینترنت این کشور همچنان به ابراز حمایت از جنبش مقاومت دموکراتیک یا ابراز اندوه برای قربانیان خشونت حکومت نظامی پرداختند که همگی در معرض خطر قرار گرفتند.

در این سال، 55 کشور آزادی بیان آنلاین با عواقبی مواجه شد. تعداد کشورهایی که بازداشت‌های گسترده و حبس‌های چندساله را برای فعالیت‌های آنلاین اعمال می‌کنند از 18 کشور در سال 2014 به 31 کشور در سال 2023 افزایش یافته است. بلاروس رتبه سوم را در کاهش امتیاز اینترنت آزاد میان سایر کشورها شاهد بود. در نیکاراگوئه، دولت رئیس‌جمهور اورتگا منتقدان را مجبور کرد که بین زندان و تبعید بدون شهروندی یکی را انتخاب کنند.

انتخابات؛ محل اصلی سرکوب‌های دیجیتال در سال‌های اخیر

پیش و در طول دوره‌های انتخاباتی، بسیاری از دولت ها، طیف گسترده‌ای از سخنان را جرم‌انگاری کردند، دسترسی به سایت‌های خبری مستقل را مسدود و کنترل‌های دیگری را بر جریان اطلاعات اعمال کردند تا انتخابات را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. پیش از انتخابات ژوئیه ۲۰۲۳ در کامبوج، هون سن، نخست‌وزیر دیرینه این کشور، انتقال قدرت به پسرش را مهندسی کرده بود. مقامات دسترسی به رسانه‌های خبری رادیو آسیای آزاد، صدای دموکراسی و کامبوج‌دیلی را مسدود کردند و این امر موجب تقویت بیشتر این هدف شد. به طور کلی این رژیم در زمان انتخابات کنترل خود را بر رسانه‌های آنلاین سخت‌تر کرد. در ترکیه، رئیس‌جمهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه قبل از انتخابات می‌ 2023 از قانون جدید «اطلاعات نادرست» علیه روزنامه‌نگاران و افراد مخالف استفاده کردند. در تونس، رئیس‌جمهور کیس سعید یک سایت خبری مستقل را تهدید کرد و مدیر آن را قبل از انتخابات نوامبر 2022 تحت یک قانون اساسی جدید که قدرت وی را افزایش می‌داد، بازداشت کرد.

دولت ترکیه به مدت 20 سال توسط رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او (AKP) قانون سرکوبگرانه‌ای را در مورد اطلاعات نادرست وضع کرد و سپس آن را علیه روزنامه‌نگاران و یکی از اعضای اپوزیسیون پیش از انتخابات ماه می‌ 2023 اعمال کرد. در نوامبر 2022، زمانی که کیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، آماده برگزاری اولین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدیدی بود که از طریق آن قدرت خود را به‌شدت افزایش داده بود، مقامات یک سایت خبری مستقل را تهدید و مدیر آن را به دلیل گزارش‌های منتقدانه در مورد دولت بازداشت کرد.

رهبران تازه انتخاب‌شده نیز به دنبال تغییر شکل محیط آنلاین به نفع خود بودند. فیلیپین دومین کاهش بزرگ در آزادی اینترنت را در سال 2023 تجربه کرد. مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فردیناند که پسر یکی از دیکتاتورهای دوران جنگ سرد بود، در اکتبر 2022 قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تمام فیلیپینی‌ها ملزم به ثبت سیم‌کارت به نام واقعی خود شدند و این امر ارتباطات ناشناس را تضعیف کرد و محیطی خطرناک برای خبرنگاران و فعالان سیاسی به وجود آورد. مارکوس همچنین دستور مسدودسازی 27 وب‌سایت، از جمله چندین رسانه خبری معروف را به دلیل گزارش‌های انتقادی صادر کرد. این قانون برای اولین‌بار توسط رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور مستعفی در ژوئن 2022، بر اساس قانون ضدتروریسم که ابزار مکرر نفوذ دولت بود، اعمال شد. کاستاریکا علی‌رغم اینکه امتیاز بالایی در آزادی اینترنت دارد، تحت مدیریت جدید رئیس‌جمهور رودریگو چاوز روبلز، شاهد رکود در امتیاز خود بود. بر اساس گزارش‌ها در این دولت با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، سیاستمداران مخالف و سایر منتقدان، خودسانسوری افزایش یافته است. چنانچه در فوریه 2023 فاش شد که وزیر بهداشت این دولت به شخصی پول داده بود تا روزنامه‌نگاران را در سه رسانه خبری که گزارش‌های انتقادی در مورد سوءمدیریت دولت منتشر کرده بودند، آزار دهد. بعد از فاش‌شدن این رسوایی وزیر بهداشت کاستاریکا استعفا داد. با توجه به اینکه سال 2024، در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار می‌شود، این وضعیت وخیم‌تر شده است. برخی از دولت‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند سخنانی را که از دید آنها نامطلوب است، سانسور کنند. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری مکزیک در جولای 2024، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور این کشور، از قدرت خود برای آزار و اذیت آنلاین چهره‌ها و کمپین‌های مخالف و تضعیف احتمال پیروزی سایر نامزدها استفاده کرد.

در تایلند نیز، ارتش تلاش‌های زیادی برای بی‌اعتبارکردن احزاب مخالف در رسانه‌های اجتماعی کرد و هزاران نفر را به کار گرفت تا روایت‌های آنلاین را منحرف و دست‌کاری کنند. درواقع ارتش تایلند برای پیروزی در انتخابات از کمپین‌های اطلاعاتی غلط استفاده کرد. در قزاقستان نیز دولت از حملات فنی و سایبری علیه مخالفان خود استفاده کرد. رسانه‌های مستقل این کشور با حملات سایبری شدیدی در نوامبر 2022 مواجه شدند که دسترسی آنها را به اطلاعات مربوط به انتخابات و رأی‌گیری مختل کرد. در جریان انتخابات پارلمانی یک حزب کوبا در مارس 2023، یک روزنامه‌نگار برای سایت خبری cubanet مجبور شد در خانه بماند و توسط یک افسر امنیتی دولتی تهدید به دستگیری شد. در انتخابات عمومی زیمبابوه در آگوست 2023، قانون جدیدی که به عنوان «لایحه میهنی» شناخته می‌شود، به طور گسترده سخنانی را که به حاکمیت کشور یا منافع ملی آسیب می‌رساند، جرم‌انگاری می‌کند.