چماق دولت‌ها بر سر شرکت‌های فناوری

هنجارهای جهانی به سمت مداخله بیشتر دولت در بازار دیجیتال تغییر کرده است. حداقل 48 کشور در سال گذشته اقدامات قانونی یا اداری را با هدف تنظیم مقررات شرکت‌های فناوری دنبال کردند. این روند در بحبوحه افزایش درخواست‌ها برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی تشدیدشده در فضای مجازی، مانند آزار و اذیت، افراط‌گرایی و جنایت‌های جدی و محافظت بهتر از کاربران در برابر کلاهبرداران، دشمنان خارجی و شیوه‌های تجاری استثماری، پررنگ‌تر شده است. درحالی‌که برخی از اقدامات معرفی‌شده در سال جاری قادرند غول‌های فناوری را بیشتر در مورد عملکرد خود پاسخ‌گو نگه دارند، اما بیشتر آنها به‌سادگی مسئولیت‌های دولتی و حتی سیاسی را بدون تضمین حقوق بیشتر برای کاربران به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌کنند.

تأثیر قوانین و مقررات جدید بر حقوق بشر در کشورهای مختلف متفاوت است. در دموکراسی‌های قوی، الزامات برای پلتفرم‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که آسیب کمتری به دنبال دارند و درعین‌حال شفافیت و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کنند. بااین‌حال، سیاستمداران غیرلیبرال ممکن است از این قوانین برای حذف بیانات سیاسی، اجتماعی و ... استفاده کنند. برای مثال در چین، شرکت‌های فناوری نه‌تنها به‌ خاطر امنیت ضعیف داده‌ها و اقدامات انحصاری، بلکه به دلیل عدم حذف کارتون‌هایی که شی جین‌پینگ و شهادت اویغورها درباره بازداشت‌های خودسرانه در سین‌کیانگ را به سخره می‌گیرند، مجازات می‌شوند. در جایی که کنترل‌ها و توازن‌های دموکراتیک وجود ندارد، مقامات دولتی از مقررات برای مجازات هر شرکتی که سخنان سیاستمداران را تعدیل می‌کند یا از دستورات برای حذف محتوا یا تحویل داده‌ها سر باز می‌زند، استفاده می‌کنند.

یک دموکراسی پویا نیازمند قوانین و نهادهایی است که از انباشت قدرت در دستان تعداد معدودی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، محافظت کنند. انگیزه فعلی برای مقررات بیشتر این خطر را افزایش می‌دهد که به جای محدودکردن و تمرکززدایی قدرت شرکت‌های فناوری، دولت‌ها سعی کنند از آن برای اهداف خود استفاده و حقوق کاربران را بیشتر نقض کنند.

مقامات حداقل 24 کشور قوانین جدیدی را در مورد نحوه برخورد پلتفرم‌ها با محتوا تصویب یا اعلام کردند. این قوانین شامل الزامات حذف محتوای غیرقانونی، مجازات برای اشکال خاصی از حذف، انتصاب نمایندگان قانونی برای مدیریت درخواست‌های ایالتی و شفافیت قوی‌تر و مقررات مربوط به روند قانونی هستند. مشکل‌سازترین اقدامات ممکن است منجر به افزایش سانسور محتوایی شامل مخالفت‌های سیاسی، گزارش‌های تحقیقی و بیانات در مورد هویت‌های قومی، مذهبی، جنسی یا جنسیتی شود.

مقررات مشکل‌ساز برای حذف محتوا

مقررات جدید رسانه‌های اجتماعی هند یکی از جامع‌ترین ابتکاراتی است که در سال‌های اخیر پیش گرفته شده است. قوانین به‌روزشده فناوری اطلاعات مسئولیت‌های جدیدی را برای واسطه‌های رسانه‌های اجتماعی تعیین کرده، مکانیسم شکایت کاربران را بهبود می‌بخشد و زمان پاسخ‌گویی به درخواست‌های مجری قانون را کوتاه می‌کند. واسطه‌های مهم که حداقل پنج میلیون کاربر دارند، باید از ابزارهای تعدیل مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند، دفاتری در داخل کشور ایجاد و سه افسر محلی را منصوب کنند.

قوانین هند با الزام واسطه‌های رسانه‌های اجتماعی به اطلاع کاربران در هنگام حذف محتوایشان، ارائه توجیه واضح و ارائه یک فرایند تجدیدنظر، تعدیل محتوا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، افزایش تعهدات، الزامات نماینده در داخل کشور و خطر مسئولیت کیفری ممکن است شرکت‌ها را از مقاومت در برابر درخواست‌های سانسور دولتی که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر فاصله دارند، باز دارد.

مقررات رسانه‌های اجتماعی ترکیه که از اکتبر 2020 اجرائی شدند، پلتفرم‌هایی را که بیش یک میلیون کاربر روزانه دارند، ملزم می‌کند تا محتوای «توهین‌آمیز» را ظرف 48 ساعت پس از اطلاع‌رسانی حذف کنند یا با تشدید مجازات‌هایی از جمله جریمه، ممنوعیت تبلیغات و محدودیت‌های پهنای باند مواجه شوند. این پلتفرم‌ها همچنین باید یک تبعه ترکیه را به‌عنوان نماینده داخل کشور منصوب کرده یا یک شخص حقوقی محلی ایجاد کنند. این قانون توانایی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را برای مقاومت در برابر درخواست‌های سانسور مقامات ترکیه که صداهای مخالف، روزنامه‌نگاری مستقل و بیانات غیرخشونت‌آمیز را هدف قرار می‌دهند، کاهش می‌دهد.

اندونزی نیز در نوامبر 2020 مقرراتی تصویب کرد که شرکت‌های فناوری مختلف از جمله رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجوگر را ملزم به ثبت‌نام می‌کند. همچنین الزاماتی برای حذف محتوا بر این شرکت‌ها تحمیل کرد. پلتفرم‌ها باید محتوای «ممنوع» را (که به‌طورکلی به‌عنوان نقض قوانین داخلی، ایجاد اضطراب در جامعه یا برهم‌زدن نظم عمومی تعریف می‌شود) در موارد اضطراری ظرف چهار ساعت یا نهایت 24 ساعت حذف کنند. مقامات از قوانین موجود برای سانسور محتوای منتقدانه از دین و تفسیر جنبش‌های استقلال‌طلب در پاپوآ و غرب پاپوآ استفاده کرده‌اند. عدم رعایت این مقررات جریمه‌هایی مانند مسدودکردن و لغو مجوز را به دنبال دارد. در ژانویه 2021، دولت روسیه نیز جریمه‌های جدیدی را برای شرکت‌های فناوری بین‌المللی که محتوای «غیرقانونی» را حذف نکردند، وضع کرد. این قوانین تعهدات این پلتفرم‌ها را برای شناسایی و حذف محتوای ممنوعه تقویت کرد.

استرالیا و بریتانیا قوانینی را برای رفع نگرانی‌های امنیت آنلاین ارائه کرده‌اند. قانون امنیت آنلاین استرالیا که در ژوئن 2021 تصویب شد، به کمیسیون امنیت الکترونیک استرالیا اجازه می‌دهد تا به شرکت‌ها دستور دهد محتوای مضر را ظرف 24 ساعت حذف کنند. این الزام برای حذف بر آزادی بیان گروه‌های به حاشیه رانده‌شده تأثیر می‌گذارد. این قانون به کاربران برای شکایت به حذف محتوا فرصت کمی می‌دهد. لایحه امنیت آنلاین بریتانیا که هنوز در حال بررسی است، وظیفه مراقبت را برعهده ارائه‌دهندگان محتوا می‌گذارد تا از کاربران در برابر محتوای غیرقانونی یا مضر محافظت کنند.

قوانین ضد سانسور اما غلط

در ژانویه 2021، چندین پلتفرم بزرگ حساب‌های رئیس‌جمهور ترامپ را غیرفعال کردند که باعث تلاش‌های نظارتی متعددی شد، به‌ویژه در کشورهایی که رهبران پوپولیست از رسانه‌های اجتماعی برای تسلط بر گفتمان عمومی استفاده می‌کنند. اندکی پس از ممنوعیت ترامپ، پارلمان روسیه قانونی را برای جریمه شرکت‌ها به دلیل ممنوعیت غیرقانونی کاربران پیشنهاد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قبلا قانونی را در ماه دسامبر امضا کرده بود که به مقامات اجازه می‌دهد پلتفرم‌هایی را که محتوای رسانه‌های خبری دولتی روسیه محدود می‌کنند، مسدود کنند. پیش‌ازاین، فیس‌بوک و توییتر رسانه‌های وابسته به دولت روسیه را با عنوان «تحت کنترل دولت روسیه» برچسب‌گذاری می‌کردند.

پس از مسدودیت حساب‌های کاربری ترامپ، رئیس‌جمهور مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به عنوان «مؤسسات جهانی سانسور» انتقاد کرد و پیشنهاد ایجاد یک پلتفرم جایگزین دولتی را داد. بلافاصله پس از آن، رهبر سنای مکزیک قانونی را پیشنهاد کرد که به تنظیم‌کننده این کشور اختیارات گسترده‌ای برای لغو تصمیمات شبکه‌های اجتماعی اعطا می‌کرد. ذیل این قانون رسانه‌های اجتماعی باید حساب‌های مسدودشده را آزاد می‌کردند و محتوای حذف‌شده را بازمی‌گرداندند. در سپتامبر 2021، رئیس‌جمهور برزیل، ژائیر بولسونارو نیز قوانین جدیدی را امضا کرد که ذیل آن رسانه‌های اجتماعی فقط در شرایط خاصی می‌توانند محتوای کاربران را حدود کنند.

اجبار شرکت‌ها به تحویل داده‌های کاربران

در حداقل 38 کشور دولت‌ها اصلاحات قانونی یا اداری را آغاز کردند که بر مدیریت شرکت‌های فناوری اطلاعات کاربران تأثیر می‌گذارد. پلتفرم‌های اصلی اغلب توسط قوانین کشور خود از ارائه داده‌ها به مقامات خارجی منع شده‌اند. دولت‌هایی که به دنبال اطلاعات هستند، اکنون تلاش می‌کنند تا با وادارکردن شرکت‌ها به ذخیره داده‌ها در سرورهای مستقر در داخل مرزهای خود، تسلیم داده‌های شخصی به سازمان‌های مجری قانون با نظارت محدود، و دورزدن رمزگذاری ارتباطات خصوصی، از این موانع قانونی عبور کنند. به‌ویژه در کشورهایی با سوابق ضعیف حقوق بشر، ذخیره‌سازی داده‌های داخلی به طور قابل توجهی پتانسیل نظارت و خطر سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

فوریه 2021، فرمانی در ویتنام صادر شد که قانون امنیت سایبری این کشور را توسعه می‌داد و ذخیره‌سازی داده‌ها را برای سیستم‌عامل‌های آنلاین الزامی می‌کرد. پلتفرم‌های بزرگ و کوچک باید نام، تاریخ تولد، ملیت، کارت شناسایی، شماره کارت اعتباری، فایل‌های بیومتریک و سوابق سلامتی کاربران را در سرورهای ویتنامی ذخیره کنند. مقامات می‌توانند به بهانه‌های مختلف و مرتبط با امنیت ملی و نظم عمومی به این داده‌ها دسترسی داشته باشند. پیروی کامل این فرمان توسط شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی توسط رژیم تک‌حزبی به خطر می‌اندازد.

مقررات موقت منتشرشده در عربستان سعودی در اکتبر 2020 هم با هدف حفظ حاکمیت ملی دیجیتال بر داده‌ها است. شرکت‌ها و نهادهای دولتی باید قبل از پردازش یا انتقال داده‌های شخصی به خارج از کشور، تأییدیه کتبی از تنظیم‌کننده دریافت کنند. به طور مشابه، مقررات جدید حفاظت از داده‌ها در امارات متحده عربی، ذخیره محلی داده‌های سری، حساس و محرمانه را الزامی می‌کند. لایحه پیشنهادی حفاظت از داده‌ها در بنگلادش از اکتبر 2020 ذخیره‌سازی داده‌های داخلی را الزامی کرده است.

الزامات محلی‌سازی داده‌ها اغلب با مقررات محتوا گره خورده است. قوانین پیشنهادی پاکستان برای حذف و مسدودکردن محتوای آنلاین غیرقانونی که در نوامبر 2020 منتشر شد، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را موظف می‌کند تا سرورهای داده را در این کشور ایجاد کنند. به طور مشابه، قانون رسانه‌های اجتماعی ترکیه، پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند تا داده‌ها را به صورت محلی ذخیره کنند.

سیاست‌های حفاظت از داده‌ها همچنین می‌توانند انتقال داده‌های بین‌مرزی را محدود و الزامات صدور مجوز سخت‌گیرانه را تحمیل کنند. قانون حفاظت از داده‌های مصر که در ژوئیه 2020 تصویب شد، نهادهای داخلی و خارجی را ملزم به دریافت مجوز دولتی و انتصاب یک افسر محلی حفاظت از داده‌ها برای انتقال داده‌های فرامرزی می‌کند. برخلاف کمیسیون‌های مستقل در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، آژانس حفاظت از داده‌های مصر توسط هیئتی شامل وزارتخانه‌های دولتی و مقامات امنیتی نظارت می‌شود.