سندرم مسئولیت بی‌اختیار
احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، چند شب قبل میهمان اتاقی در کلاب‌هاوس بود. او بارها و بارها نسبت به سیاست‌های ارزی وقت بانک مرکزی به‌ویژه ارز چهارهزارو 200 تومانی اعلام برائت کرد و گفت که شخصا با آن مخالف بوده اما چون تصمیم هیئت دولت بوده چاره‌ای جز اجرا نبوده است. این پاسخ او باعث شد که متقابلا بارها و بارها از سوی منتقدان مورد پرسش قرار گیرد که پس چرا ماند؟ آیا حداقل تعهد او به دانش کارشناسی‌اش این نبوده که استعفا دهد؟ تقریبا همین ابهام درباره ظریف هم مطرح بود به‌ویژه بعد از استعفای نابهنگام سال 97 و بازماندنش. بعدترها وقتی آن فایل صوتی منتشر شد که حاوی گلایه‌های ظریف بود، به‌ویژه درباره هزینه‌شدن دیپلماسی برای میدان، باز هم این سؤال مطرح شد که ظریف اگر سیاست‌های اجرائی حوزه تحت مدیریتش را قبول نداشته، با آن مشکل یا اختلاف داشته است، پس چرا استعفا نداد. معصومه ابتکار هم دیروز درباره اینکه چرا خیلی از لوایح مربوط به زنان در کمیسیون لوایح دولت ماند، گفته: «مسائل زنان چندان در اولویت نیست». سؤالی که از خانم ابتکار هم باید پرسید این است که چرا به نشانه اعتراض استعفا ندادی؟ آیا وزرا، مدیران، متخصصان اجرائی و... صرفا مأمورند و معذور به ماندن و انجام دستورات مقام بالاتر؟ یا فرض و قرار بر این بوده که چون به واسطه تخصص و توان مدیریتی خود به سمتی منصوب می‌شوند، پس اجتهادشان هم قرار است نافذ باشد. اگر قرار به نافذنبودن و عدم تأثیرگذاری است، پس تخصص‌گرایی در انتصاب مدیران چه توجیه و فایده‌ای دارد؟ اینجاست که چهره‌ها متهم می‌شوند که ماندن بر صندلی قدرت و حفظ سمت را به هر قیمتی ترجیح داده‌اند. این موضوع به‌ویژه برای چهره‌هایی که بخش زیادی از شانس بودنشان در سمت‌های مدیریتی سطوح مختلف قدرت، مهم و تأثیرگذار، مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به صندوق رأی است و صندوق رأی هم وابسته به داشتن پایگاه مردمی، صندلی مدیریت شمشیر دولبه است که اگر بهنگام از رویش برنخیزند، خسر الدنیا و الآخرت خواهند شد. چراکه هم پایگاه مردمی جریانی که عامل نشستنشان بر صندلی بوده، از دست می‌دهند و هم از سوی جریان مقابل متهم به بی‌کفایتی می‌شوند.
آنها که از تشخیص زمان درست برخاستن از صندلی عاجزند و با میل خویش بر منصب می‌نشینند، بعدترها متأسفانه از سوی جریان سیاسی مقابل و این‌بار خلاف میل خویش روی صندلی داغ متهم خواهند نشست. نتیجه؟ نیروی انسانی متخصص یک جریان سیاسی به مرور دچار زوال شده و دست آن جریان خالی می‌شود.
