نقد نظام حقوقی مخل کسبوکار
تفکیک و تمایز بین مجوززدایی و مقررات‌‌گذاری، دسته‌بندی و تحلیل دلایل قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری بیش از حد، تعدد نهادهای مقررات‌‌گذار، تورم فصلی قوانین و مقررات در کشور، نادیده‌گرفتن برخی از اصول قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری ازسوی قوای مقننه و مجریه، عملکرد نهادهای مسئول شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایهگذاری سوژه‌هایی است که به آن پرداخته و مطمح نظر تصمیم‌سازان اصلاح‌گر باشد.
4- کشور به یک سیاست‌گذاری عمومی متناسب، منتظم، منسجم و مؤثر برای کار نیازمند است. عملکرد بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار می‌تواند بسیار تغییردهنده باشد. مهندسی معکوس و اصلاح‌گرانه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و اتحادیه‌ها در مشارکت‌پذیری ذی‌نفعان مورد تأکید است؛ به شرط آنکه در دام تعارض منافع و سوداگری‌های صنفی گرفتار نشوند. مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دستوپاگیر و اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری از طریق مقرراتزدایی و به‌طور خاص «مجوززدایی» رهنمودهایی است که باید به آن التفات کرد.
5- به‌‌‌‌رغم همه تلاش‌‌‌ها، اهداف مدنظر کشور در نتیجه یک دهه تلاش در شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی محقق نشده است. دولت اقدام درخور توجهی برای تدوین لوایحی با هدف لغو احکام قانونی مخل کسبوکار یا حذف مفاد دستوپاگیر برخی آیین‌‌‌نامه‌‌ها، بخش‌نامه‌‌ها یا دستورالعمل‌‌‌ها انجام نداده است. تولید مقررات با حجم فراوان و با سرعت زیاد، همچنان در جریان است و دولت برای کند‌کردن این تلمبار مقرره‌گذاری در بخش تجارت خارجی تدبیری اتخاذ نکرده است. مجوززدایی که به غلط جایگزین مقرراتزدایی شده، هرگز به کاهش حجم اقتصاد دولتی و افزایش نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد منجر نشده است. برای سودمندی سیاست مقرراتزدایی باید اجرای کامل و صحیح قوانین موجود مرکز توجه باشد. همچنین معیار درستی برای شناسایی قوانین مخل کسبوکار تمهید و وظیفه شناسایی این سنخ قوانین به تشکل‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی و مراکز پژوهشی با بنیه دانشی مشرف به الزامات فضای کسبوکار واگذار شود. در این روند نیز شایسته است تدوین گزارش‌‌‌های ارزیابی و نظارت در دستور کار قرار گیرد.
6- بر پایه این پژوهش، هر قانون و مقرره که به «ایجاد بار مقرراتی اداری سنگین و بیش از حد» منجر، یا موجب «پیچیده‌‌‌تر‌کردن کسبوکار» شود، یا «بدون نظرخواهی از بخش‌‌خصوصی تصویب شود»، یا «به‌‌صورت ناقص اجرا شده یا کلا اجرا نشود»، یا «منجر به انحصار یا توسعه آن شود» یا اینکه «نیازمند اصلاح مکرر و زودهنگام» باشد، زمینه‌‌‌ساز وضعیتی خواهند بود که تولید و سرمایهگذاری ضربه ببیند و به‌مثابه گسل‌‌های کسبوکار در کشور قلمداد شده که رهاوردی جز تکثر، تراکم و تلاقی بحران کار و لاجرم شکست توسعه‌خواهی در پی نخواهند داشت.
7- در فرایند شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار، لغو یا اصلاح آنها نوعی از مقرراتزدایی محسوب میشود که می‌‌توان قائل به سه سطح بود؛ نخست سطح عام مقرراتزدایی به معنای مداخله کمتر حکومت در حوزه خصوصی شهروندان است. دوم سطح خاص مقرراتزدایی که ناظر بر کاهش مداخلات دولت در اقتصاد یا رویکرد آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی است و سطح سوم، به معنای کاستن از مقررات ناظر بر محیط اقتصادی است. در این معنا، مقرراتزدایی که شایع‌‌‌ترین و رایج‌‌‌ترین برداشت است، مقرراتی که به نحوی مخل، مزاحم یا مانع کسب‌وکارها تلقی میشوند، لغو شده یا اصلاح میشوند.
8- امید آنکه سیاست‌گذار عمومی در فرایند بهینه‌سازی مدیریت امور عمومی، «حذف قوانین زائد» و «لغو مقررات و رویه‌‌های دستوپاگیر» را با اتکا به وضع مقررات تسهیل‌کننده محیط کسبوکار اولویت خود قرار دهد و با درک الزامات نهادی، تشکیلاتی، قانونی، مقرراتی، رویه‌ای و... طی الگویی مشارکت‌پذیر و مشورت‌گیرنده از ذی‌نفعان و ناظر بر خیر عمومی، در شرایط همه‌گیری ویروس‌‌کرونا و تلاقی با تحریم، بازار کسبوکار کشور را به طریق بهتری مدیریت کند. هرچند در شرایط خاص کشور، اعمال سیاست‌‌‌‌هایی برای گذار از موقعیت بغرنج ناشی از محدودیت‌ها بدیهی است، اما با یک نگاه بلندمدت و راهبردی، متکی به ویژگی‌های خاص نظام سیاسی-حقوقی کشور و اولویت توسعه متکی بر سرمایه انسانی، آن‌هم با لحاظ میزان فرار سرمایه و کارآفرینی از کشور و مهاجرت نخبگان، باید طرحی کارآمدتر و الگویی اثربخش‌تر تدارک دید.
1- دولت کار راه‌انداز، نیازمند اتکا به قانون مرتب‌کننده و تسهیلگر است. تصویر ایران قوی و پیشرفته در غیاب نگاه راهبردی به کار و ارزش افزوده و تولید و خدمت سزاوار، دور از دسترس و واژگون است. همچنین نگاه توسعه‌مند به بازار کسبوکار بدون ارزیابی تأثیر نظام حقوقی در قاب تقنین نافرجام است. مسئله‌ای که غفلت از آن شاخص‌های صعوبت کسبوکار را افزایش و شرایط کشور را در بحران بی‌کاری و فرار سرمایه وخیم‌تر می‌کند. پژوهش‌های توصیفی، میدانی و کاربردی، نورافکنی است برای مرتب‌کردن میز قانون در ایران جهت اینکه فراموش نکنیم کار و کارآفرینی و خدمت و فداکاری، مهم‌ترین چاشنی ساختن و آبادانی کشور است. برای حرکت در ریل توسعه و سرکوفت‌نزدن به توان ملی، تولید داخلی و ارزش‌آفرینی ملی، چاره‌ای جز بازبینی، بازآرایی، آرایش و پیرایش قوانین نیست. نارسایی‌ها در سه بخش قانون، اجرا و نظارت متصور است. آسیب‌شناسی هر یک، ما را برای تواناترشدن یاری خواهد کرد.
2- دولت هر‌قدر چابک‌تر و کوچک‌تر باشد، قابلیت اداره عمومی افزون‌تر دارد. دولت باید بلد باشد چگونه پذیرا و منعطف عمل کند تا نهادهای خصوصی، اتاق‌‌‌ها و بخش‌‌های خصوصی-عمومی را بچیند و از اجتماع و مشارکت همه آنها خیر عمومی و منافع جمعی و جی‌دی‌پی برداشت کند. دولت متمرکز همه‌کاره، خود مولد بحران است. مثل است که می‌گویند دولت بخواهد شن بیابان را تقسیم کند، مبتلا به کمبود و رانت میشود. هر‌قدر سبک، کارآمد و اثربخش‌تر باشد، رسالت خود را بهتر انجام می‌دهد. دولت همه‌کاره مداخله‌گر نمی‌تواند کار مردم را به مردم بسپارد و نعمت‌ها و فرصت‌ها را به تاراج می‌دهد یا خصلت رانتیر و فسادزده پیدا می‌کند و فاسد و مفسد میشود. در اقیانوس بیکرانه حیات جمعی جهان امروز، حکمرانی پاروزن بهتر می‌تواند هدایت‌کننده امور باشد تا حکمرانی که نه‌فقط ناخدای کشتی بلکه متصدی و متولی و همه‌کاره امور از جزئی تا کلان است.
3- آشفته‌بازار حقوقی کشور ما با تراکم انباشته 11 هزار عنوان قانونی، فضای دستوپاگیر زیادی برای بازار اشتغال و عرصه کار دارد. باید حرکت جدی در تنقیح و بازبینی قوانین شود و در کارهای علمی و پژوهشی ضمن تحلیل کارنامه در مقرراتزدایی برای ایجاد محیط کسبوکار، نقشه‌راهی برای مهندسی مطلوب بنای نظام حقوقی کار تدارک شود. ازجمله پژوهش‌های ارزنده، کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار» اثر دکتر «احمد مرکز مالمیری» است که طی تعریف یک پروژه منسجم «اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری» بر لزوم شناسایی و لغو قوانین و مقررات دستوپاگیر تأکید داشته و در چهار ساحت مقررات‌‌گذاری، مقرراتزدایی، مجوززدایی و ساده‌‌سازی اداری توصیه‌هایی کرده است.
