اقتصاد ملی و معمای برگشت محموله‌های صادراتی
خبر مرجوع‌شدن محصولات کشاورزی صادراتی کشورمان در چند روز گذشته توجه همه مسئولان و ناظران را به خود جلب کرد؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهوری در مورد ضرورت بررسی ماجرا و مشخص‌شدن علل آن سخن گفت و رئیس مجلس نیز خبر ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به پرونده و بررسی موضوع را داد. در اظهارنظرهای کارشناسان و دست‌اندرکاران نیز به ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و حتی سیاسی پرونده توجه شده است. برخی آن را یک موضوع فنی تلقی می‌کنند و می‌گویند استفاده از کود و سموم غیراستاندارد موجب بروز این مشکل شده است. برخی دیگر به کارشکنی احتمالی رقبای اقتصادی کشورمان توجه دارند که هدف حذف ایران از بازارهای صادراتی منطقه را دنبال می‌کنند. گروهی نیز اغراض سیاسی دشمنان کشورمان را مورد توجه قرار می‌دهند که برنامه‌شان محروم‌کردن ایران از درآمدهای صادرات غیرنفتی است. بررسی علل بروز این مشکل درس‌های فراوانی برای آموختن به متولیان امر و کلیه تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان خواهد داشت، که در زیر به چند مورد مهم آن اشاره می‌شود:
1- یکی از وظایف مهم دولت‌ها جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق شهروندانشان از طریق ورود کالاهای غیراستاندارد به بازارهای کشور است. در صورت بی‌توجهی دولتمردان ممکن است کالاهای فاقد کیفیت یا حتی خطرآفرین وارد بازار شده و خسارت مالی یا جانی برای شهروندان در پی داشته باشد. افزایش درجه نظارت نهادهای دولتی بر کیفیت کالاهای وارداتی یکی از شاخص‌های پیشرفت و بالارفتن کیفیت زندگی در آن کشور است. اگر فلان کشور محموله سیب‌زمینی صادراتی کشورمان را به‌دلیل همراه‌داشتن خاک زیاد برمی‌گرداند، یا کشور دیگر محموله کیوی صادراتی‌مان را به دلیل داشتن لکه سفید نمی‌پذیرد، نشان آن است که دولت‌های مزبور به وظیفه خود درباره حفظ منافع شهروندان توجه دارند و اجازه نمی‌دهند هر کالایی با هر کیفیتی وارد بازارشان شود. در چند دهه اخیر گزارشات متعددی از ضعیف‌بودن کیفیت برخی کالاهای وارداتی و اینکه مصرف‌کنندگان ایرانی چقدر بابت مصرف کالاهایی با کیفیت نازل ضرر می‌کنند، منتشر شده است. اما معمولا خبری در این باب که کالای وارداتی در مرزهای کشورمان مرجوع شود و متولیان امر از ورود آن به کشور جلوگیری کنند، نمی‌رسد. یک روز بحث ورود لوازم یدکی فاقد کیفیت است، روز دیگر بحث واردات گوشت آلوده. به این ترتیب این شائبه مطرح می‌شود که گویی نهادهای نظارتی ذی‌ربط سخت‌گیری لازم را در این عرصه ندارند.
2- اقتصاد کشورهای همسایه که بازار هدف محصولات صادراتی ما هستند، در چند دهه اخیر در حال پیشرفت بوده و سطح زندگی شهروندانشان ارتقا یافته است. این واقعیتی است که می‌توان با بررسی آمارهای جهانی استنباط کرد.
با ارتقای کیفیت زندگی، طبعا استانداردهای اعمالی به محصولات وارداتی هم در طول زمان سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. زیرا با افزایش قدرت خرید شهروندان دیگر کسی طالب کالای ارزان بدون شناسنامه نخواهد بود. ازاین‌رو تولیدکنندگانی که قصد ارسال محصولاتشان به این کشورها را دارند، باید به فکر بهبود مدام کیفیت محصول خود و رعایت استانداردهای جدید باشند. محله‌ای را در یک کلان‌شهر تصور کنید که در آن سطح درآمد افراد به سرعت در حال تغییر است. ساختمان‌های نوساز و مجهز یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند و مدل و نوع خودروهای ساکنان محل نیز به سرعت عوض می‌شوند. در چنین محله‌ای یک بقالی قدیمی که به‌صورت فله‌فروشی کار می‌کند، دیگر جایی نخواهد داشت و دیر یا زود باید تعطیل شود. زیرا ذائقه مشتریان به سرعت در حال تغییر است.
3- آمارهای جهانی این واقعیت تلخ را به رخمان می‌کشند که سرعت پیشرفت کشورهای منطقه و بالارفتن کیفیت زندگی شهروندانشان به طرز محسوسی بیشتر از ماست. این اتفاق آثار منفی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال دارد و باید هرچه سریع‌تر درمانی برایش یافته شود. اما افزایش موارد مرجوع‌شدن کالاهای صادراتی کشورمان در سال‌های اخیر نیز شاهد دیگری بر این مدعای آماری است که گویی سیستم تولید و بسته‌بندی و نظارت و در یک کلام شیوه مدیریت ما نسبت به رقبای منطقه‌ای در حال افول است و دیگر کالای صادراتی ما به مذاق آنان خوش نمی‌آید و آنان ترجیح می‌دهند کالاهای موردنیاز خود را از فروشگاهی تهیه کنند که هرچند قیمت بالاتری مطالبه می‌کند، اما ظاهری آراسته‌تر و خوشایندتر دارد.
4- بسیاری از مسئولان و دولتمردان ما در چند دهه گذشته درک درستی از ماهیت صادرات و بازارهای صادراتی نداشته‌اند. وقتی صادرات یک محصول به‌دلیل کمبود در بازار داخلی به‌سرعت ممنوع می‌شود، معنایش این است که مقامات ذی‌ربط به دشواری‌های ورود به بازارهای هدف و ضرورت حفظ سهم از بازار توجه ندارند. در شرایطی که سایر کشورها برای حفظ سهم خود از بازار فلان کشور به‌اصطلاح خود را به آب و آتش می‌زنند، متولیان امر ما می‌پندارند مشتریان برای خرید محصولات صادراتی ما صف بسته‌اند و هر زمان بخواهیم صادر می‌کنیم و هر زمان نخواهیم، آنان را از مصرف کالای ایرانی محروم می‌کنیم. این دلاوران هرگز به این واقعیت توجه نکرده‌اند که حضور در بازار هدف و حفظ سهم از بازار فلان کشور از نظر اهمیت قابل مقایسه با داشتن پایگاه نظامی در خاک آن کشور است و اگر ما به هر دلیلی در بازار حاضر نشدیم، رقبا ازخداخواسته جایمان را می‌گیرند و بازگشتمان به آن بازار دشوار خواهد بود. ساده‌اندیشی در باب صادرات موارد و مصداق‌های فراوانی دارد که بیان آنها یادداشت مستقلی می‌طلبد.
5- دولتمردان همان‌گونه که وظیفه دارند مانع ورود کالای غیراستاندارد به بازار داخلی شوند، به همین ترتیب باید به فکر آموزش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باشند و آنان را تشویق کنند که همسو و همگام با تغییر ذائقه مشتریان، سیستم تولید و بسته‌بندی و شیوه‌های بازاریابی خود را به‌روز کنند. در این میدان نهادهای دولتی باید با کمک به نهادهای صنفی و مردمی از ظرفیت آنها برای ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان و ارائه فرصت‌های آموزشی استفاده کنند. به نظر می‌رسد بیشترین بخش ارتباط نهادهای نظارتی و عمومی با تولیدکنندگان کشورمان مربوط به مسائلی از قبیل دریافت مالیات، واریز مطالبات بیمه‌ای یا بررسی وضعیت اقساط تسهیلات بانکی باشد تا دادن تذکرات درباره ضرورت بهبود سیستم تولید و حفظ بازار.
6- ریاست محترم جمهوری به‌درستی این نکته را مطرح کرده‌اند که باید بررسی شود علت برگشت محموله‌های صادراتی کشورمان مشکلات فنی است یا شیطنت بدخواهان و دشمنان ایران. طبعا هر دو عامل در این میانه نقش و سهم دارند. زیرا اگر ایراد فنی در کار نباشد، شیطنت بدخواهان خیلی سهل و آسان به نتیجه نخواهد رسید. به تعبیر عامیانه تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.
اما از سوی دیگر باید توجه کنیم منطق اقتصادی به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباط اقتصادی خود با ایران را به قیمت ازدستدادن ارتباط اقتصادی با قطب قدرتمند اقتصادی جهان امروز حفظ کند. حتی کشوری مثل چین هم حاضر به ازدستدادن بازار آمریکا به خاطر همراهی با ما نیست و به‌ناچار امر و نهی‌های تحریمی آمریکا را رعایت می‌کند. به این ترتیب همان‌گونه که تولیدکنندگان وطنی باید خود را با شرایط و اقتضائات جهان امروز سازگار کرده و در شیوه‌های تولید، مدیریت و بازاریابی خود تجدیدنظر کنند، در میدان سیاست نیز ناگزیر هستیم تفکر سنتی را کنار بگذاریم و از پنجره منافع ملی و منافع اقتصادی بلندمدت به جهان سیاست بنگریم. اولین گام در این بازنگری اجباری، تقویت حوزه اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشورمان است. حضور رایزن‌های اقتصادی توانمند و کارآزموده در سفارتخانه‌های کشورمان به‌ویژه در کشورهای هدف یک ضرورت انکارناپذیر است. این رایزنان باید ارتباطی نزدیک با بازرگانان کشورمان داشته باشند و با هوشیاری و زیرکی تحولات اقتصادی کشورهای هدف را دنبال کرده و مشورت‌های لازم را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان بدهند.