سه ابرچالش

امروز کشور با چالش‌ها و بحران‌هایی مواجه است که باید از ابرچالش یا ابربحران آب، محیط زیست و منابع طبیعی که پایداری سرزمین را شدیدا تحت تأثیر قرار داده و به مخاطره انداخته است، نام برد. عوامل متعددی در به‌وجود‌آمدن این شرایط به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار بوده که می‌توان به‌طور صریح اذعان کرد مدل توسعه و شکل و نحوه اعمال مدیریت در کشور، با پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست و مآلا پایداری سرزمین در تقابل بوده است. به‌ عبارت ‌دیگر، ابر‌بحران‌های یادشده، محصول عوامل متنوعی هستند که به اهم آنها اشاره می‌شود:

وجود ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های کلان، عدم اجرا و عملیاتی‌نشدن اکثر این سیاست‌ها و راهبردهای مصوب، ضعف در اجماع نهادهای حکومتی، بخش‌نگری، نبود نظام پاسخ‌گویی، مداخلات سیاسی، حلقه‌های ضعیف و مفقوده در امر مشارکت نهادهای مدنی، ذی‌نفعان و مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرائی و در نهایت ضعف در حکمرانی خوب.

جهت تحلیل بهتر مطالب ذکرشده، لازم است مروری بر سیاست‌های کلی و برنامه‌های راهبردی سه ابر‌چالش مطرح‌شده داشته باشیم.

اول، درباره سیاست‌های کلان آب که در سال 79 مصوب و ابلاغ شده است، اشاره می‌کنم.

یکی از پنج محور مهم سیاست آب عبارت‌‌اند از «ایجاد نظام جامع و مدیریت به‌هم‌پیوسته در کل چرخه هیدرولوژی آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور» که این امر نشان از رویکرد و اراده سیاسی ملی در حکمرانی و مدیریت منابع آب دارد. برای اجرائی‌کردن سند سیاست‌های کلان آب، 18 راهبرد بلندمدت در سال 1382 به تصویب هیئت ‌وزیران رسیده است که این راهبردها مکلف بودند در تمامی برنامه‌های عملیاتی ملاک عمل قرار گیرند؛ به‌طوری‌که در تهیه و تنظیم قانون و اسناد برنامه چهارم، این 18 محور به‌طور جامع و کامل، برای برنامه‌های بخشی، بین‌بخشی و فرابخشی مرکز توجه قرار گرفته بود. پرسش اینجاست که چرا سیاست‌ها و راهبردهای مذکور، عمدتا ملاک برنامه‌های عملیاتی قرار نگرفت و همین‌طور برنامه چهارم کلا کنار گذاشته شد؟ همچنین در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم، وزارت نیرو به ‌اتفاق وزارت جهاد کشاورزی مکلف بودند مشترکا با اعمال مدیریت مشارکتی، کسری منابع آب زیرزمینی را 25 درصد بهبود دهند که متأسفانه این اتفاق رخ نداد و دشت‌های کشور روز به ‌روز با وضعیت بحرانی مواجه و امروز شاهد فرونشست‌های زمین در اقصی نقاط کشور هستیم.

به موارد مهمی از سیاست‌های کلی مصوب محیط زیست اشاره می‌کنم: «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی از قبیل آب، هوا، خاک و تنوع زیستی»، «پایش مستمر و کنترل منابع آب، آلاینده آب و خاک و هوا» و «تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی». همچنین مواردی از سیاست‌های کلی مصوب منابع طبیعی عبارت‌اند از «حفاظت آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی، اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن».

باز می‌توان سؤال کرد: چنانچه در دو دهه اخیر که اکثر سیاست‌های مذکور در این بازه زمانی مصوب شده‌اند،‌ این سیاست‌ها و راهبردهای مصوب هماهنگ با همدیگر ملاک عمل برنامه‌های عملیاتی قرار می‌گرفت، آیا این ابر‌بحران‌ها باز در کشور وجود داشت؟ قطع به یقین جواب منفی خواهد بود. بنابراین برای برون‌رفت از شرایط و وضعیت موجود، باید اصل پایداری سرزمین به‌عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع مهم کشور، برای همه نهادها و مردم پذیرفته شده و خطوط قرمز همگان تلقی شود. باید سیاست‌های کلی مصوب بخش‌هایی که در پایداری سرزمین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارند، با یکدیگر هماهنگ و در تعامل باشند و این سیاست‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی، در تمامی راهبردها ملاک عمل بوده و برنامه‌های عملیاتی بر اساس آنها تدوین شود. همین‌طور سند ملی آمایش سرزمین، با وجود کاستی‌هایی که دارد، به‌عنوان سند راهنما ملاک عمل قرار گیرد و راهبردها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تمام دستگاه‌ها مبتنی بر این سند تنظیم شود. قطع به یقین پایداری سرزمین کاملا به اصول پایداری حوضه‌های آبریز کشور از منظر منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست مرتبط است. باید تمامی برنامه‌های توسعه و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، بر اساس ظرفیت و تاب‌آوری حوضه‌های آبریز و با مشارکت کلیه ذی‌نفعان و اصول حکمرانی انجام پذیرد. البته تحقق این امر مهم و حیاتی برای کشور، الزاماتی را در حوزه‌های توانمندسازی، نهادی و ابزارهای مدیریتی طلب می‌کند که شرح و تفصیل اساسی برای خود دارند.